لم تعد المطالبة بمراجعة أحكام الإرث في إصلاح مدونة الأسرة حكرا على الأحزاب والمنظمات ذات التوجه اليساري والحداثي فقط بالمغرب؛ فقد عبر حزب الاتحاد الدستوري، في اللقاء الذي جمعه بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الأربعاء، عن مطالبته بفتح الباب أمام الاجتهاد في الوصية رغم وجود نص قطعي فيها.
وقال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي ترأس وفد حزبه أمام الهيئة سالفة الذكر، إن “الاتحاد الدستوري ينشد تحقيق مدونة جديدة تلبي طموحات الشعب المغربي”، مؤكدا أن مقترحات الحزب شملت أبوابا عديدة، في الطلاق والتطليق.
وأضاف جودار، في تصريح لهسبريس عقب اللقاء، أن نقطة واحدة “شغلت حيزا كبيرا من النقاش مع الهيئة، وهي فتح بعض نوافذ الاجتهاد في الإرث.. وبدا لنا أنه يمكن أن نسير فيها، خاصة في الوصية”.
وفي السياق ذاته، أوضح توفيق الميموني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بخصوص تناول المواد المتعلقة بالوصية، أن النقاش “كان متعلقا بواقعة تثير نقاشا مجتمعيا داخل الأسر المغربية، وهي واقعة وفاة الأب الذي يترك بنتا أو ابنتين فما فوق، ويضطر العاصب حسب النص القرآني الشرعي إلى أن يعصب المتبقي من الإرث بعد أخذ نصيب الفروض”.
وسجل الميموني أن “هذا الأمر يطرح إشكالا أحيانا، ويقع تعسف وظلم في حق الوريثات”، مبرزا أنه إذا كان “إرث قليل أو كثير يتم استغلال ضعفهم أو حشمتهم ويتدخل معهم المعصب، وأحيانا يستولي على ما تبقى من التركة وأحيانا يأخذ حتى من نصيبهم”، مشددا على أن هذا الأمر “نقاش مجتمعي وواقع عملي، وتتم المناداة بمراجعة النصوص المتعلقة بالتعصيب”.
واستدرك عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان” قائلا: “النصوص فيها نص قطعي؛ لكن حاولنا، بعد تفكير عميق، أن نتناول هذه المسألة من جانب الوصية، والمادة 282 تقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة”، مبرزا أن مقترح الحزب “حافظنا على الأصل وقدمنا استثناء فيه، والاستثناء لا يفسد للأصل قضية”، وأضفنا “تصح الوصية دون إجازة باقي الورثة إذا خصصت لذوات الفرض من الفروع، وهن البنت أو البنات من دون ذكر عاصب”.
وزاد مبينا: “من خلال هذا الجانب، حاولنا تجاوز الإشكال الذي يطرح في التعصيب للأسر المغربية أحيانا، حفاظا على استقرار الأسرة وحماية الوريثات من تعسف بعض العصبة الذين يستولون على أموال البنات ذوات الفروض من دون ذكر يعصب باقي التركة”.
محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تمنى تضافر الجهود بين جميع الهيئات والمجتمع من أجل الوصول إلى “مدونة للأسرة متوازنة ومتماسكة؛ لأن الهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة، وهي نواة المجتمع ونكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الذي أمر بتجويد هذه المدونة”، متعهدا أن يقدم حزبه في البرلمان تعديلات في هذا الاتجاه الذي قدمنا فيه توصياتنا.
عن أي اجتهاد تتحدثون و كل شيء واظح في القرآن الكريم.
نيتكم مبيتة مسبقا. و نقول لكم : افعلوا ما تشاؤون. المهم سترون كوارث خطير جدا و أمام المحاكم بل و في مكتب ما يسمى ب “قاضي”…
يتبع
العم لا يرث في القران. الاخوة يرثون في حالة اذا لم يكن للهالك ولد ذكر او ولد انثى. الاخوة يرثون في حالة الكلالة اي ان لم يكن له اصول و لا فروع. الشافعي عرف ان الولد ذكر فقط و هدا افتراء على اللغة العربية لان الولد جمعه اولاد. وهو كل من وقع عليه فعل الولادة. الاية تقول ان لم يكن له ولد اي ان لم يكن له ولد ذكر او ولد انثى.لا يوجد تعصيب في المصحف. واتحد ا من يقول غير ذالك.
الاصل لاوصية لوارث حديث شريف صحيح واختلف الفقهاء على قسمين قسم ابطل كل وصية للوارث ولاتنفذ وقسم اشترط لتنفيذها موافقة الورثة الراشدين بعد وفاة الموصي
وفي هذه الحالة الفقه فتح الباب ومادام الورثة انفسهم يرضون بالوصية فلم يبق اي مشكل وخاصة اذا مانت الوصية لوالدتهم او والدهم المهم الموافقة مطلوبة خسب هذا الراي
ابتعدوا عن ما أمر الله به عز وجل وعن ما جاء في القرآن الكريم تفوزوا وتغنموا وإلا فغضب الله وعقابه وشيك ان يقع علينا.
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويرحمنا.
وختامه ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والحمد لله رب العالمين.
القرآن جاءت فيه الايات شافية وكافية في الارث فلا تحللو حراما وتحرموا حلالا.وإلا مسنا غضب من الله وتصبحوا على مافعلتم نادمين .باركا علينا عهاذ الغلاء اللي عايشين فيه زيادة وما تزيدوناش غضب الله علينا
من وضع قسمة توزيع مال المتوفى،وضعه في محيط له ضمير اخلاقي،وهو ملزم فقط لذلك المحيط في ذلك العهد البائد.
اما ونحن نرى ونسمع نقرأ،عن تشريد اسر و هضم حقوق،بدعوى تطبيق امر الاله،فهنا يجب اضفاء الطابع القانوني على مال المتوفى لا الصبغة الدينية،منعا لاستغلال الدين فيما فيه ضر بالغ على امن المجتمع.
لست ادري كيف يتقاسم ابن عم فلان ماله مع بناته او زوجته؟,في اي منطق هذا؟و هل هذا فعلا تشريع الهي؟؟
نعم يجب مراجعة القوانين المنظمة للإث اعتمادا على ماجاء به القرءان الكريم شريطة مراجعة النصوص القرءانية ودراستها وتدبرها وفهمها فهما صحيحا مبنيا على العقل ومنطق الاشياء والواقع بعيدا عن تفسيرات فقهاء التورات الاسلامي مثل الشافعي وغيره والدين لم يكن سقفهم المعرفي يسمح لهم بفهم وإدراك وشرح المعنى الحقيقي لكثير من الايات المعتمد عليها في التشريع مما جعلهم يسقطون في أخطاء كارثية وهي كثيرة مست كل جوانب حياة المجتمع الاسلامي ومنها مسألة تعدد الزوجات وغيرها والتي أدينا طبعا ثمنها ولازلنا نؤديه…وأقول للدين يعاكسون اتجاه مراجعة المدونة من خلال مراجعة النصوص القرءانية انهم ليسوا على صواب ويجب عليهم مراجعة مواقفهم.
التعصيب اجتهاد فقهي لا غير حان الوقت لتصحيحه كم اسرة تشردت بسببه بدون وجه حق وحاشى ان يكون تشريع الهي انه صناعة بشرية
كل التعديلات تصب في صالح المراة على حساب حقوق الرجل، كل المقترحات تمس النصوص القطعية، التعدد الطلاق الإرث …اللجنة المكلفة بالتغدية لا يوجد بها ولو عالم واحد ديني امثال الدكتور حمزة الذي تم تغييبه، لكي يتم استشارات في التعديلات .الكل يريد ان ينال من النصوص القطعية واخراج مدونة غربية ، انها مدونة المرأة بامتياز، لا حول ولا قوة إلا بالله.
“الاتحاد الدستوري” ينادي بفتح “نوافذ الاجتهاد” من خلال مراجعة التعصيب في الإرث
اذا كان التعصيب لم يرد في القرآن الكريم وجاء به فقهاء الزمن الماضي فأنا اتفق مع هذا الطرح أي الاجتهاد في التعصيب من لذن فقهاء العصر الحالي .
اما اذا كان التعصيب نص قرآني من عند الله فلا اجتهاد مع النص.
لا يوجد تعصيب في القران،العم او ابناء العم يرثون فقط اذا لم يكن للمتوفى ولد (والولد هنا ذكر او انتى)العم وابناء العم لا يرثون اذا كان للمتوفى ولو بنت واحدة لانها تعتبر ولد ويعتبر المتوفى انه خلف ولد يرثه.
المشكلة ان الناس يقرؤون القران ولا يفهمون ما يقرؤون،والطامة الكبرى والخطيرة جدا ان اهل الاختصاص عند المسلمين مع الاسف لا يعرفون ان يقرؤوا القران ومنذ 1400 سنة واقصد الشيوخ ومن يسمىون بالعلماء والذين يفسرون القران باحاديث ملفقة زورا للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وأكرر هنا لا يوجد شيء اسمه التعصيب في القران الكريم وأنا مسؤول امام الله على هذا التعليق.
مهما اجتهد خمسون حزبا أو أكثر ليصلحوا المدونة لن يصلحوها أبدا عن أي اجتهاد تتحدث الأحزاب لوافقهوا شيئا في الاجتهاد لاجتهدوا ليعرفوا السر الإلهي في ذالك وليس الاجتهاد في تغيير شرع الله الذي لا شرع بعده
نعم التعصيب لم يذكر في القران ولكن نصت عليه السنة الصحيحة ونحن ملزمون شرعا ابينا ام كرهنا بتكبيق القران والسنة لان الله امرنا في القران بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم
(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
والحساب في اليوم الموعود
ومن لا يؤمن بيوم الحساب فيمكنه ان يفعل نايشاء ويقول مايشاء وعند وقوف بين يدي الله سيتأكد من ان يوم الحساب موجودا وقد اعذر الله لعباده واليه مرجعنا جميعا