تأسف الاتحاد المغربي للشغل (UMT) “لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، رافضا “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وأصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا حول مستجدات الحوار الاجتماعي بعد عقد اجتماع تقييمي للجنة الوطنية السبت، من أجل تقييم الجولة الأولى من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت مع رئيس الحكومة في 26 مارس الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل؛ وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”.
وأشار البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “الحكومة لم تستدعِ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع؛ مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”، مشيرا إلى أن “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها. كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.
وأكدت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا في الوقت نفسه “موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى “احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”.
الضحك على الدقون و در الرماد في العيون النقابات أكبر المتواطئين مع الحكومة في تمرير مجموعة من القرارات التي تعبث بالمواطن البسيط
لا مفر من التصعيد لتحقيق الأهداف. الحكومة تماطل والنقابات لا تأخذ الأمر بالجدية اللازمة.
إتقوا الله يا عباد الله ناس راها مقهورة إرحموهم رحمكم الله
مادا يقع طلبة الطب لا حوار لاحل ويحملونهم المسؤولية ، العمال والموظفين يحملونهم اصلاح التقاعد ،على الحكومة ان تحل مشاكل الشعب ،تسيير الولة ليست مثل منطق التجارة هده دولة الجميع في الاعباء وفي توزيع عادل للثروة
الكعكة حلوة وبنينة بالصحة والراحة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماذا تعني المقايضة في هذه الحالة بالذات؟؟؟
لي كيخون شي مسؤولية على العاتق ديالو ، تقليدها صعيب دنيا و أخر أمام الله
و نحن كذلك كموظفين نرفض رفضا قاطعا، مقايضة الزيادة الهزيلة و المذلة في الأجور، مقابل الإجهاز على ما تبقى من كرامة الطبقة العاملة.
مسرحية محبوكة جدااا بين نقابات منتهية الصلاحيات و حكومة العام زين و شعب مقابل أقمصة نهضة بركان ….
الحق يؤخد ولايعطى والمغرب كالنخلة إلى ما ضربت بالحجر ماتعطك التمر
مند ولاية الحكونة الحديدة :
الغلاء في المواد الأولية
الزيادة ١٠٠% في المحروقات
الغلاء في الخضر و الفواكه
الغلاء في اللحوم و الأسماك
الغلاء في علف المواشي
الغلاء في أضحية العيد
سحب راميد و إنزال الدعم الإجتماعي المزور بحساب مؤشر غير متوازن و الفقير أصبح ملزوم الآداء لأن لديه هاتف أو سكن لاكن دون عمل و أو أجر للعيش
تنزيل قوانين غريبة وغير ملائمة الأوضاع و الدين و المجتمع المغربي و لا مع الدستور و الإستراتيجية الملكية
مشبوهون أو محاكمون في قضايا فساد في مراكز المسؤوليات
و اللائحة طويلة
إختلال في التعليم نتائجه كارثية على مستقبل التلاميد
شبهات استغلال النفود في الصفقات و المباريات و التعليم و المناصب
إلى أين و هل مازال في البيت مايصلح.
هاد الرفض داخل في اللعبة لان لازيادة هنالك ولما يصل فاتح ماي يقولون للشغيلة بأننا رفضنا ما اعطي ونطمح لاكتر لعبة قديمة
يا شغيلة فيفي النقابات تستحمركم وتستهونكم
الهدف من هده المسرحية هو فاتح ماي ليس إلا النفايات لا تستيقظ من سباتها إلا في شهر مارس تبدأ مسرحية الزيادة في الأجور مع تماطل حتى يصل فاتح ماي
سيناريو كلاسيكي يحمل في طياته مفاجأة مفزعة والله العظيم على مدى 25 سنة في دهاليز الوضيفة العمومية اصبحت موقنا ان النقابات لا تزيد الوضع إلا تأزما .
كم عدد المنخرطين في النقابات والذين يتوفرون على بطاقة منخرط وكم مبلغ الانخراط لا أحد يستطيع أن يجيب النقابات لا تمثل إلا مصالحها على حساب الطبقات العاملة(الدعم التفرغ النقابي اي بمعنى آخر الريع النقابي تيتخلص أو ماخدامش وووو) بصفتي موظف لا أومن ولا أثق بالنقابات ولا بالنقابيين أعرفهم جميعا عز المعرفة
الحل هو كل قطاع يدير تنسيقية تدافع عن مطالب مستخدميها لان عجزة النقابات مثل الأحزاب باعو الشغيلة واشتروا على ظهرها السلم الإجتماعي الشعب يعاني وفلوس المؤتمرات والكرة والمعارض الكبرى والزرود والريع موجودة وزيادة للشعب كيخدمو الماكينة ديال الحساب والبكاء على الميزيرية
يجب ان تدعوا النقابات إدا كانت جادة إلى إضرابات عامة بجميع القطاعات العامة و الخاصة و بدون إستثناء و أن تكون مدتها ثلاتة ايام في الاسبوع و أن تشل جميع المرافق حتى تعلم هذه المحكومة إن طغيانها قد وصل إلى حده
Je l ai déjà dit l augmentation des salaires dans le secteur privé même si elle est approuvée pas le gouvernement n est jamais respectée par le patronat donc il faut que le gouvernement nous garantit cette augmentation le secteur privé au maroc un vrai désastre
التوسل الأخير من موظف جماعي مقهور:شي زيادة مقبولة لا تقل عن 2000درهم الله ارحم بها الوالدين. شي 5000درهم في الحد الادنى للاجور الله اجعلها ليكم في الميزان المقبول،واذا جاب الله وحققتو لبنا هذا الحلم ما نساوكم في الدعاء والحمد لله ربي العالمين.
سبحان الله نفس السيناريوهات سنوات مع نفس الاسطوانة لم ولن تتغير.
لماذا يتم تغييب المتقاعدين من أي تحسبن للدخل؟؟ هل يصومون ابد الدهر؟؟؟ هل انتهى دورهم حتى من تحمل مصاريف الاولاد؟؟؟
أما عن زوجات المتقاعدين فحدث و لا حرج، يتوفى المتقاعد و يبقى الفتاة للزوجة…إنها حقوق المرأة التي قضت عمرها في إعداد النشأ و توفير ظروف مناسبة للزوج للعمل و بهذا فهي شريكة في عمل زوجها، فلماذا منحها فقط نصف معاش زوجها حين يتوفى؟؟
هادو لي كيشرعو القوانين واش كتعطيونا شي حاجة من جيبكوم؟؟ أو زعما كتحافظو على الصناديق؟؟
لا لاي زيادة…. لأنها ستنعكس سلبا على حياتنا و قدرتنا الشرائية.. فالمعروف على هذه الحكومة انها قد تزيدك 100درهم مقسومة على أربعة أقساط لمدة أربعة سنوات و تأخذ منك تقاعدك و 3000 درهم زيادات غير مباشرة في المواد الأساسية و الضرائب غير المباشرة و تقيد حريتك و تجبرك على قبول افسادات باسم إصلاحات تكلفك الكثير….
اين هي التزامات الحكومة مع متقاعدي التعليم وعدم إنصافهم بتطبيق اتفاق 16ابريل2011الذي نص على خارج السلم،وتنكروا له واكتفوا بتطبيقه على متقاعدي 2024.
اين هي دولة الحق والقانون التي تداس فيها الإلتزامات،وتتنكر لها.
على النقابة أن تتشبث بموقفها إذا أرادت استعادت جزء من هيبتها ومشروعيتها
أنا كمهندس دولة سأتوقف عن العمل إن لم أتلقى زيادة في الأجر على الأقل 4000 درهم
ولينا عايشين الميزيرية…
بناقص من هذا القرايا…
هناك ملف واحد يؤرق النقابات ولايرغبون فيه وهو قانون النقابات الذي يرفضونه لانه سيجعل شيوخ النقابات على الهامش وغير نقابيين .اما بخصوص قانون الاضراب واصلاح التقاعد فانه لا يهمهم لانهم تقاعدوا منذ سنين عديدة ولن يفيدهما في شيء .يجب اصلاح الكل وحتى التعاضديات التي تمتص دماء الموظفين
وتاطير كل هذا بقوانين مقننة .لان بعض التعاضديات تتبع نقابات معينة والامثلة كثيرة وتعويضاتها هزيلة
بدأت المسرحية بين النقابات والحكومة ككل سنة ليس هناك زيادة لأننا رفضنا مقترحات الحكومة لم أفهم البعض الذي مزال يتيق في هذه الحكومة ونقابات العواجيز
تسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية يجب ان يكون من اولويات النقابات هذا الملف عمر لازيد من 13 سنة وذلك اسوة بحاملي الشهادات بباقي الوزارات كالعدل والصحة والمالية …واسوة بالافواج السابقة فلايعقل ان حامل إجازة او ماستر لازال مرتلا في سلاليم العار 6 و8 ونحن على مشارف 2030.
دور النقابات أصبح متجاوزا ومكشوفا ،كل ماقررته الحكومة سيتحقق ،اما مانسمعه من النقابات لم يكن سوى جعة بدون طحين.
امادا لا يتم تخصيص نسبة2./. من الضريبة على القيمة المضافة لصناديق التقاعد لتعميم التقاعد وتحديد التعويض لكل حسب مساهمته الا يؤديها الحميع ام تريدون ان يعيش المواطن طول حياته في صراع مع متطلبات العيش دون ان يرى الراحة
هذه الحكومة غير المواطنة تريد تخريب بيوت المغاربة !!!
تفقير الاجراء ، واغناء الأغنياء المحسوبين على أصحاب الجاه والسلطة ، وتشريد طلبة كليات الطب والصيدلة ، وقهر المتقاعدين وتجويعهم ، ورفع الضرائب على المقهورين من التجار والصناع والمهنيين والأجراء……
نطلب تدخل صاحب الجلالة لايقاف هذه الجرائم في حق المغاربة .
ايها المواطن المغلوب على امره
الم تفهم بعد اللعبة السياسية في المغرب ، الم تسوعب الدروس الماضية
و الله عندما حدث مشكلة نهضة بركان في الجزائر و كل تلك الضجة و الصريخ و العويل و الاعلام يواكب ذالك ، علمت ان شيء يطبخ على نار هادئة لصدمة فاتح ماي و ان تلك الضجة مقصودة من الطرفين .
لهذا لا تنتظرو شيء من المخزن لانه اصبح يعرف كيف يتعامل مع القطيع المغربي ، سياسة الالهاء و العدو سياسة قديمة تنهجها الدول المنهارة
اكتملت الصورة و وضحت الرؤية و تعبنا من النقابات الحكومية لأنني كواحد من الطبقة العاملة لا أرى أن هناك جهة تدافع عن حقوقي. كل ما أراه هو قهر و استحمار.
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من خان و باع حقوقنا. الرزاق الله
الحق ينتفع ولا يعطى . الوضع الاقتصادي للأجراء والموظفين أصبح يوم على يوم يزداد تدهورا .للأسف بسبب الغلاء . كفي من التماطل يا حكومة . كفى تساهل في الفاع عن حقوق العمال . على الموظفين والأجواء الانخراط في تنسيقيات .وترك النقابات تساوم في الحوار الاجتماعي
النقابات ظھرت على حقيقتھاوغي كل خرجة تبين انھم متواطؤون مع الحكومة
نرفض الرفع من سن التقاعد ، لا ثم لا …….!!!!!!؟؟
الناقابات اصبحت العوبة في يد الحكومة … الحل في التنسيقيات لانتزاع الحقوق
حسبنا الله ونعم الوكيل
رسالتي لمن يدعون الدفاع عن حقوق الشغيلة : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تعالى.
والله لن نسامحكم في ذرة من حقوقنا و حقوق أبناءنا.
والله لو تعلمون دعاءنا عليكم في جوف الليل ما طالبتم بتلك المناصب
الامور ليست طيبة يجب على الحكومة الالتزام اولا ببرنامجها الانتخابي وثانيا الحوار الموقع بينها وبين النقابات فالزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي لا غنا عنه يجب أن يطبق وفي القريب العاجل المعجل لاننا على وشك الانهيار
الرفض التام للزيادة في سن التقاعد هذا سيشمل كل الفئات العمرية ، لماذا نزيد خمس سنوات من عمرنا لفائدة من ؟ بذلك يتم تعطيل العاطلين مدة خمس سنوات أخرى
يبدو أن التنسيقيات تلعب دورًا أهم و أفضل في الدفاع عن الحقوق و المطالب.
خدمت الحكومة في نصف الولاية ديالها على انعاش سوق الشغل اثر الجائحة وخلقات برامج شغل لشباب كأوراش وفرصة ودعم المقاولات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وخرجت ميثاق الاستثمار للوجود
استطعت الحكومة في نصف الولاية من إصلاح المنظومة الصحية ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة