الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يخفض أسعار الدجاج بالأسواق المغربية

مع ارتفاع درجة الحرارة، شهدت أسعار الدجاج في الأسواق انخفاضا، وسط شكاوى مربي دجاج اللحم من تكبُّد خسائر جراء تجاوز تكلفة الإنتاج القيمة المالية التي يُباع بها المنتوج في السوق.

وعزا مربو دجاج اللحم هذا الوضع بالأساس إلى استمرار شركات الأعلاف والفلوس في تطبيق أسعار مرتفعة، رغم تراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.

وبالرغم من أن ارتفاع درجة الحرارة يكون له تأثير على قطاع الدواجن، فإن درجة الحرارة المسجلة لم تصل إلى مستوى يمكن أن يؤثر بشكل حاد على الإنتاج، حسب إفادة مصطفى آيت أحمد، فاعل في قطاع تربية دجاج اللحم، الذي أبرز أن هناك مؤثرات أخرى هي التي تؤثر سلبا على مربي دجاج اللحم.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أسعار الدجاج سجلت انخفاضا ملموسا بعد عيد الفطر؛ “وهو ما يعني أن السعر الذي يُباع به دجاج اللحم من طرف المربين بالضيعات لا يكفي لتغطية تكلفة الإنتاج”.

وأرجع مربو دجاج اللحم الصغار الخسائر التي يتكبدونها إلى ارتفاع سعر الفلوس، والذي يفاقمه الوُسطاء، حسب إفادة آيت أحمد، لافتا إلى أن السعر حاليا يتراوح بين 7.5 و8 دراهم.

ويشتكي مربو دجاج اللحم كذلك من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، رغم تراجع المواد الأولوية في السوق الدولية.
وأفاد مصطفى آيت أحمد بأن السعر الذي يباع به الدجاج حاليا (ما بين 14 درهما و14.5 دراهم للكيلوغرام) في الضيعات “لا يغطي تكلفة الإنتاج”.

ويطرح انخفاض سعر الدجاج في السوق “إشكالا”، فإذا كان هذا الانخفاض في صالح المستهلك، فإنه على العكس من ذلك يُضرّ بمربّي دجاج اللحم، في ظل ارتفاع أسعار الفلوس والأعلاف؛ وهو ما يستدعي “تدخل الحكومة لحماية مصلحة جميع الأطراف”، حسب عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير.

واعتبر الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن من بين الإشكالات المطروحة في ما يتعلق بأسعار لحم الدجاج أن المستثمرين الكبار المنتمين إلى الفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن “هم الذين يتحكمون في السوق، سواء في ما يتعلق بتسويق الفلوس أو الأعلاف؛ وبالتالي التحكم في أسعار بيع الدجاج، وهم المستفيد من هذا الوضع”.

وإذا كانت السوق المغربية يؤطرها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فإن النص المذكور يترك حرية الأسعار للتجار، شريطة تعليق لائحة تضم أسعار البيع تكون في متناول المستهلك.

وأردف المتحدث ذاته قائلا: “الحكومة خصصت دعما ماليا مهما لقطاع الدواجن؛ وإذا أضفنا إلى ذلك انخفاض أسعار المواد الأولية، فيجب أن ينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على المستهلك، وهذا يتطلب تدخلا حكوميا من أجل ضمان المنافسة الشريفة”.