قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الخميس، بإلغاء الشق الجنائي المتعلق بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إبراهيم بن ديدي، والحكم ببراءته منهما، مع تخفيف العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائيا من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك في الملف المتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية لتنغير.
وفي الشكل، قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من الأطراف. أما في الموضوع، فألغت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم إبراهيم بن ديدي بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، وصرحت من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي التهم المنسوبة إليه.
كما قررت الغرفة الاستئنافية إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في حق المتهم “ا . ا”، والتصريح من جديد بإرجاع ملف قضيته إلى غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال للبت فيه طبقا للقانون.
وبخصوص باقي المتهمين، جعلت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من “ع.ح.و” و”م.س” و”ح.و” موقوفة التنفيذ بكاملها، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت المحكمة ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض لفائدة شركة “طوكوترا” في مواجهة المتهم إبراهيم بن ديدي، وأبقت على التعويض بالنسبة للمتهمين “ع.ب” و”إ.و”.
في المقابل، أيدت المحكمة القرار المستأنف مع الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في حق من يجب. وأشعرت المتهمين الحاضرين بأجل الطعن بالنقض.
وكان الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضى في الدعوى العمومية بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “ع.ه” و”م.ب” و”ح.ا” بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم.
وحكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما عاقبت كلّا من “ع. ب” و”إ.و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قبلت المحكمة مطالب الجماعة الترابية لتنغير شكلا وموضوعا، وحكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي و”ع.ب” و”ا. م” و”ع. و” و”م. س” و”إ. و” و”ح. و” بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة.
كما حكمت على إبراهيم بن ديدي و”ع. ب” و”إ. و” بأدائهم تعويضا قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا”، فيما قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير والمتهم المتوفى “م. ب. ا” والمتدخلين في الدعوى.
ابغيت غي نسمع شي أنهار ، شي واحد سارق غي مياكل أحكمين عليه بالسجن موقوف التنفيد، المنتخبون ديالنا كيسرقو الملايير وديما السجن موقوف التنفيد ، وعلاش ؟؟؟؟؟
بالله عليكم شي حد يشرح لينا كيف يشغل الآن منصب برلماني و هو متابع جنائبا صحيح بافي ليه الاستئناف و عندو قرينة المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني حتى يتحاكم نهائيا و لاكين على الأقل تتجمد عضويته في البرلمان و يتجمد الأجر اللي كيتقضاه من البرلمان و جميع الإمتيازات حتى تنتهي محاكمته إيلا خرج بريء يسترجع جميع مستحقاته ويلا مدان تكون الدولة قامت بحماية المال العام و لا راني غالط ؟
غريب غريب غريب !! إذا من حكم على المتهم في الابتدائي يجب ان يحاسب وكل من ساهم في”إنجاز الملف “التهمة كذلك لأنه ظلم المتهم !! والأغرب هو ان اغلب الأحكام التي تدين المتهمين في الإبتدائى يتم تخفيفها أو الغاؤها في طور الاستئناف فيما يخص الفساد وسوء التبذير ونهب المال العام !!
الحقيقة شيء محير وغير مفهوم كيف يحصل هذا ويتكرر ويصبح عادة
ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء يوم القيامة….
غريب وعجيب. مهما حاولت أن تستوعب ما يجري، فلن تستطيع مع ذلك شيئا. العدالة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لطلب اللطف فيما يقع، هي العدالة الالهيه.
الملاحظ ان الموظف المتهم في قضية من القضايا يتم توقيفه عن العمل بمجرد اخبار وزارته..ويبقى في حالة التوقيف الى ان يصدر الحكم.. وما ورد في تعليق على الموضوع يقول صاحبه بان عددا من المنتخبين يحافظون على مركزهم بجميع امتيازاته الى حين صدور الحكم..فهل ياترى لا ينطبق عليهم ما ينطبق على الموظف..وفي جميع الاحوال ادانة مستشار بل مجرد اتهامه تدعو الى الكثير من التامل.والمثل يقول يمكن ان يسرق الحذاء ولكن المصيبة ان يسرق من داخل المسجد.
يحيا العدل، دولة الحق والقانون.! كثيرون مظلومون، الحساد
الملاحظ..أن حزب الأصالة و المعاصرة..فاحت رائحته بعض مسؤوليه يقبعون في السجون المغربية. أتساءل كيف سيدافعون و يبررون عن هذه الأشياء و البلاد مقبلة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.