عززت حكومة عزيز أخنوش تركيبتها خلال التعديل الحكومي الأخير بستة كتاب دولة، بعدما لم يتم تعيينهم خلال هيكلة المؤسسة التنفيذية في أكتوبر من سنة 2021 وأفاد وقتها بلاغ الديوان الملكي بأنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة”.
وكان من المتوقع سلفا أن تمر الحكومة إلى هذه الخطوة خلال التعديل الحكومي، وذلك بغرض تطعيم ترسانتها البشرية من أجل “الرفع من منسوب الأداء” على مستوى مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الفترة الأخيرة من عمرها، قبل انتخابات 2026، خصوصا القطاعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بـ”فلسفة البرنامج الحكومي”.
ويأتي كتاب الدولة في آخر التراتبية الحكومية بعد كل من رئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين، كما لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري الذي حدد الفصل 48 من الدستور المعنيين به، وهم الوزراء والملك، على أن يمارس هؤلاء صلاحياتهم انطلاقا من الاختصاصات التي يفوضها لهم الوزراء، ليكونوا بذلك مشرفين على قطاع تدير الوزارة شؤونه إلى جانب قطاعات أخرى.
الانتماء الحزبي
وشد الاختيار الذي بصم عليه مهندسو التعديل الحكومي، من خلال إلحاق كل كاتب دولة بوزارة يديرها وزير من الحزب نفسه، أنظار متتبعين للشأن السياسي ممن قرؤوا هذه الخطوة على أنها “سعيٌ نحو تلافي أي إشكالية من الإشكاليات التي تطرأ بين الوزير وكاتب الدولة عادة كما كان الحال خلال حكومة سعد الدين العثماني”.
في سياق متصل، سجل باحثون في الشؤون السياسية والدستورية أن “الإتيان بكتاب دولة في الوقت الراهن، يعني سعي الحكومة إلى الدفع بعجلة الأداء على مستوى مجموعة من الوزارات التي تشرف على تدبير أكثر من قطاع، على أن يتم تكليف كل واحد من هؤلاء بقطاع معين، الأمر الذي يعني الرهان على تسريع وتيرة الاشتغال قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.
كما استبعد هؤلاء “حدوث ما وقع خلال الحكومات السابقة بين الوزراء وكتاب الدولة من عدم التوافق، حيث إن الشق السياسي حاضر بقوة في هذا الصدد من خلال استحضار اللون السياسي ذاته، بما يمكن أن يخدم عمل الطرفين داخل الوزارة الواحدة”.
مفاوضات التحالف
حفيظ الزهري، باحث في الدراسات السياسية والدولية، قال إن “التعديل الحكومي الأخير جاء تماشيا مع ما جاء في بلاغ الديوان الملكي عقب النسخة الأولى من حكومة عزيز أخنوش، بعدما أشار إلى أنه سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة، كما جاء في إطار السعي الحكومي نحو تخفيف العبء عن بعض القطاعات الوزارية التي تم تجميعها في وزارة واحدة”.
وأضاف الزهري، في تصريح لهسبريس، أن “ضمان النجاعة في الأداء على مستوى بعض القطاعات التي عرفت الجمود خلال النصف الأول من عمر الحكومة، دفع كذلك هذه الأخيرة إلى القيام بهذا التعديل. أما تعيين كتابِ الدولة، فهو في عمقه تعيينٌ سياسي يدخل في إطار المفاوضات بين أحزاب التحالف الحكومي، ويحمل كذلك إشارات إلى السعي نحو إحداث تنفيس على مستوى المكاتب السياسية واللجان التنفيذية التي تخص الأحزاب الثلاثة، بالنظر إلى الضغوطات التي تتعرض لها القيادات الحزبية من قبل قياديين يتطلعون أساسا إلى الاستوزار”.
وذهب المتحدث إلى أنه “على المستوى التدبيري من الممكن القول بإمكانية مساهمة تعيين كتاب الدولة في إعطاء نفس جديد للحكومة قبيل فترة الانتخابات”، مشيرا في جوابه على سؤال بخصوص منسوب التوافق المنتظر بين الوزراء وكتاب الدولة المعينين لديهم إلى أنه “من المستبعد أن تكون هناك حالات عدم التوافق، خصوصا إذا استحضرنا أن عملية التعيين تبقى بمثابة تنزيل لمخرجات المفاوضات السياسية بين الأحزاب خلال مرحلة رسم معالم التعديل الحكومي”.
مفصلا في هذه النقطة، ذكر الباحث في الدراسات السياسية والدولية أن “فلسفة تعيين وزراء الدولة الستة كانت على أساسا إلحاق كل واحد منهم بوزير من حزبه نفسه، مما يعني عدم إمكانية وجود إشكالية مستقبلية في توزيع المهام والاختصاصات؛ فالتعيينات الأخيرة تبرز ما يمكن أن نسميه شراكة بين الوزارة وكتابة الدولة في تسيير قطاع معين، على أن يتحمل الحزب مسؤولية تسييره سياسيا”.
تطوير الحصيلة
بنيونس المرزوقي، باحث في القضايا الدستورية والسياسية، أكد من جهته أن “فهم دلالات تعيين كتاب الدولة في إطار التعديل الحكومي الجديد، بعد أن كانت النسخة الأولى من الحكومة تفتقدهم، ينبغي أن يستند إلى أساسيْن؛ الأول دستوري صرف، والثاني يرتبط بمنسوب الحصيلة التي بصمت عليها الحكومة في النصف الأول من عمرها”.
المرزوقي أكد لهسبريس أن “الدستور في فصله 87 جعل من تعيين كتاب الدولة مسألة ممكنة، في وقت يتحدث الفصل 48 على أن مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك، يضم الوزراء والملك، لا غير. أما من الناحية التنظيمية والواقعية، فيظهر أن تعيين كتاب الدولة الستة يمس قطاعات استراتيجية وحساسة، سواء تعلق الأمر بالسكنى وسياسة المدينة أو بالشغل أو بالتجارة الخارجية وحتى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وأشار إلى أنه “يبدو أن الحكومة أحست بنوع من الضعف في الحصيلة التي حققتها في هذه القطاعات، مما جعلها تعين كتاب دولة لدى وزرائها”، مشيرا إلى أن “الخلافات التي عادة ما تنشأ بين كتاب الدولة والوزراء تبقى نتيجة لعدم الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة”.
الباحث في القضايا الدستورية والسياسية سجل في السياق نفسه أن “كتاب الدولة يشتغلون أساسا ما بين تفويض التوقيع والإمضاء، وكذا تفويض السلطة والصلاحية.
فإذا كان تفويض التوقيع والإمضاء هو الحاصل، فإن كاتب الدولة يمارسه لصالح الوزير في نهاية المطاف. أما إذا كان تفويض السلطة والصلاحية، فإنه يمارسهما باسمه ولصالحه”.
تطعيم الترسانة البشرية…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلتشوفونا ساكتين و كتجبدو منا الهضرة. فشل هذه الحكومة لا يضاهيه فشل المخطط الاخضر.
تعيين كتاب الدولة خطوة إيجابية لتعزيز فعالية الحكومة لكن يجب التركيز على تنسيق المهام والاختصاصات لتجنب أي تعارض قد يؤثر سلبًا على تنفيذ السياسات المشكلة الأساسية هي توفير التماسك لضمان نجاح البرنامج الحكومي الكامل
في اعتقادي كان يجب رفع مكانة قطاع الصيد البحري إلى مرتبة وزارة. و اعادة صياغة اسمها ليتوافق و المهام الاقتصادية و البيئية التي تضطلع بها حاليا.
اغلب الدول حتى في اروبا منحت صلاحيات أوسع لتدبير شؤون البحر بحيث سهلت التنسيق الأفقي فيما بين اصحاب المصلحة و وضعت حدا للتجاذب في الصلاحيات بينهم.
كتاب الدولة ثقل على الخزينة وعملهم بدون مردودية.
رأي مواطن بسيط
فين المشكل إلى عينو كتاب الدولة؟ خصنا نتائج ملموسة وماشي غير الهضرة. خاص تكون هناك شفافية ومحاسبة باش نضمنو النجاح.
كتاب الدولة طريقة اخرى لاستنزاف الميزانية كثرة الوزراء وعاد زيد عليهم كتاب الدولة بدون اي نتيجة فقط التقاعدات مريحة لاصحابها وضرب جيوب المواطنين
تعيين كتاب الدولة خطوة مفيدة ولكن الأهم هو كيف تكون القرارات فعالة بالفعل وليس مجرد مناصب شكلية ضروري التركيز على الكفاءة ووضوح الرؤية لتنفيذ الخطط الحكومية
بل هو توسيع عدد المناصب لترضية المؤثرين في الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة، ويدل على أن الأشخاص المعينين ليسوا في المستوى لتدبير القطاعات الموكلة إليهم. الصين مساحتها قارة كاملة وعدد سكانها 1,4 مليار نسمة وعدد وزرائها لا يصل إلى 30.
وشحال من مرة سمعنا نفس الكلام ديال تحسين المردودية ولكن على أرض الواقع والو؟ واش تعيين كتاب الدولة فعلاً غادي يغير شيء أو غير واجهة سياسية جديد
عندما يكون المواطن خارج الحسابات ولا يعترف بوجوده ولا تحترم ارادته في اي اجراء او سياسة او مخطط يكون الشعب خارج التغطية فما فائدة كثرة الادارات لارهاق الميزانية في بيئة ملوثة بالفساد والريع وانهيار التعليم والصحة والقدرة الشرائية للمواطن والغلاء الفاحش وتفشي البطالة والفقر والهشاشة
استنزاف ميزانية الدولة بكل الطرق المتاحة، أين المحاسبة؟!!
هاذ تعديل الحكومي غادي يعطي نفس جديد للحكومة وغادي يساهم فرفع من وثيرة تنزيل البرامج الحكومية على أرض الواقع.
التعديل الحكومي فهاذ الوقت بدات غادي يعطي نفس جديد للحكومة باش تستمر فتنزيل البرامج والوعود اللي عطات لمغاربة.
نفس الأحزاب اللي شكلت الحكومة نهار الأول هي البقية وهاذ عندو دلالة على أنهم منسجمين وهادشي كيعاون فتسريع وثيرة تنفيذ البرامج الحكومية
تعديل فمحلو وفالوقت المناسب وخاص هاذ ناس اللي تعطاتهم ثقة ديال سيدنا يكون قد ثقة ويخدمو بجدية ومسؤولية مع المواطنين.
كنتمناو يعطي هاذ تعديل الحكومي دفعة قوية للحكومة باش تقدر تجاوز كاع التحديات والاشكاليات اللي كتواجه بلاد
نستبشر خيرا فهاذ تشكيلة جديدة اللي غادي دخول بها الحكومة المغربية لنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
استمرار نفس الأحزاب فالحكومة هو دليل على انسحام الاغلبية المشكلة للحكومة الحالية وهاذ عندو دور كبير فتسهيل عملية تنزيل البرامج الحكومية
من محاسن هاد تعديل الحكومي هو حفظ على نفس الأحزاب اللي تشكلت منها الحكومة الحالية من نهار الأول.
لبلاد كانت محتاجة لهاذ تعديل الحكومي يتعطا لحكومة أخنوش واحد نفس جديد باش تقدر تواصل مسلسل الاصلاح والتغيير اللي كتعرفو بلادنا.
هاذ تعديل الحكومي كانت حكومة أخنوش محتاجه باش تضخ دماء جديدة فالحكومة ديالهم اللي غادي تعطي نفس ايجابي ليها ودفعة لتنفيذ الأوراش والاصلاحات الكبرى اللي كينتظرها المواطن
الحكومة بحاجة لتركيز أفضل على الشفافية لتحقيق نتائج ملموسة
ما محتاجينش مناصب كتضر الخزينة، خصنا حلول حقيقية ونزاهة فالتدبير!
هاد التعديل الحكومي خصو يجيب نتائج ملموسة ماشي غير تبديل المناصب بحال اللعبة
الحمد لله هناك تغيير في بعض الوجوه نرى وجوه جديدة ربما سيكون فيها امل وتكون حكومة منسجمة الهدف ديلها خدمة الوطن والمواطن
تعديل في المستوى انشاء الله نرى وجوه اخرى في هده الحكومة ويكون اكثر كفأة وأكثر جدية في تولي منصب المسؤولية
التعيين ديال كتّاب الدولة خصّو يكون أداة لتحسين الأداء ماشي غير توزيع المناصب بين الأحزاب، واش تقدر الحكومة تحقق نتائج ملموسة وفعلية هاد المرة؟
رغم كل الانتقادات الا ان هذه الحكومة استطاعت تجاوز كل الصعاب والاشتغال باستراتيجية محكمة وهذا الشي الدي يميزها عن باقي الحكومات السابقة
نتمنى من هاد التعديل الحكومي لقام به سيدنا اكون في صالح بلادنا ويخدم مصلحة الوطن بكل جدية
هاد التعديل بأن فيه وجوه جديدة كنتمناو اكونو في المستوى واكون الهدف ديالهم خدمة الوطن بكل صدق وشفافية
تحويل الحكومة إلى موضة تعيين المناصب يعكس فشل تدبير الأولويات الحقيقية للمواطن. إضافة كتاب دولة يبدو كإجراء تجميلي لا يؤدي لتحسين فعلي للقطاعات. نحتاج خطة واضحة وحكامة فعالة لتحقيق التحول الذي وعد به المغاربة.
انشاء الله هاد التعديل الحكومي سيكون له واقع اجابي على بلادنا وخدم مصالحها
نتمنى أن يكونو في المستوى من اجل تقدم ببلادنا نحو النجاح والعمل الجيد
هذا التعديل خطوة كبيرة من اجل تعزيز عمل الحكومة وتغير منهجها في العمل
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
مع هاذ تعديل الحكومي غادي يتعطى لحكومة أخنوش دفعة قوية لمواصلة الاصلاحات والأوراش الكبرى اللي بداتها
الحفاظ على نفس الأحزاب المشكلة للأغلبية فهاذ تعديل الحكومي أمر ايجابي وغادي يساهم فتعزيز الانسحام بين فرق الأغلبية
هاذ تعديل الحكومي غادي يعاون حكومة أخنوش بزااف باش تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى اللي كانت وعدت بها المغاربة
بلاشك هاذ تعديل الحكومي غايكون عندو تأثير ايجابي على حكومة أخنوش وغيساهم تفعيل الأوراش الكبرى اللي مقبلا عليها بلادنا خاصة على مستوى التشغيل والاستثمار
هاذ تعديل الحكومي جا فوقتو حيث كان ضروري لحكومة أخنوش ضخ دماء جديدة فتشكيلة ديالها باش تقدر تنجح فتفعيل البرامج الكبرى اللي غادي تدير فهاذ نصف ثاني من ولايتها تشريعية
تعديل الحكومي يمكن نعتبروه واقع صحي لحكومة أخنوش حيث غادي يساهم فتنزيل البرامج الحكومية الكبرى اللي مقبلة عليها بلادنا
اليوم مع هاذ تعديل الحكومي غادي تعطى واحد الانطلاقة لجديدة لحكومة أخنوش نحو تحقيق وتفعيل وتنزيل البرامج الحكومية المستقبلية على أرض الواقع
نقدرو نقولو بلي ها تعديل الحكومي جا فالوقت المناسب حيت الاوراش الكبرى المزمع اطلاقها من طرف حكومة أخنوش بغات وجوه جديدة فهاذ المناصب اللي تم تعديلها.
استمرار نفس الأحزاب المشكلة لحكومة أخنوش فهاذ تعديل الحكومي أمر ايجابي وغادي يزيد يقوي الانسجام بين مكونات الحكومة وهادشي اللي بغينا باش تكون وثيرة تنزيل البرامج الحكومية سريعة
اللي كنتمناه من هاذ تعديل الحكومي هو يساهم فتسريع تنفيذ المشاريع والأوراش الكبرى اللي وعدتنا بها حكومة أخنوش
والله يوفقك الجميع
مرحلة جديدة تعطى فيها الفرصة لشباب جداد وانشاء الله اعطيوا مافحهدهم باش تحسن بلادنا
كنتمناو بهاد التعديل تكون بداية جديدة للتنمية والتغيير من بلادنا
انشاء الله هذا التعديل اكون سبب فتغيير اشياء كثيره ف بلادنا
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
التعديل الحكومي غادي يعطي إضافة كبيرة، خاصة بالحفاظ على نفس الأحزاب
خطوة زوينة، كنتمناو مزيد من الخدمة والاستمرارية
هاد التعديلات الحكومية كيبان غاديين فالطريق الصحيح، وكتعطي فرص جديدة للتطور فمجالات مهمة
تغيير فالفلاحة والصيد البحري خطوة زوينة، هاد المجال محتاج مجهودات كبيرة، وخا الوزير السابق مخلاش من جهدو ولكن مزيان دماء جديدة.
القيادة النسائية الجديدة فوزارة التضامن ووزارة الرقمنة غادي تعطي نفس جديد للقطاعين
التغييرات فوزارة التعليم والصحة غادي تكون حاسمة، وكنتمناو تحسن فهاد القطاعات
تعيين أسماء شابة بحال لحسن السعدي فالمناصب الحكومية خطوة زوينة وكتشجع الشباب
القطاع الاجتماعي محتاج شخصيات جديدة بحال عبد الجبار السعدي باش يحركو الملفات العالقة
الوزراء الجدد عندهم تجربة كبيرة فالميدان، وهادي خطوة مزيانة للإصلاحات اللي جاية
التدرج ديال الوزراء فالأحزاب كيعطيهم واحد القوة باش يتعاملو مع تحديات القطاع ديالهم
هاد الوزراء الجدد عندهم خبرة فالإدارة والسياسة، غادي يعاونو البلاد باش تزيد القدام
” وكان من المتوقع سلفا أن تمر الحكومة إلى هذه الخطوة خلال التعديل الحكومي، وذلك بغرض تطعيم ترسانتها البشرية من أجل “الرفع من منسوب الأداء”
سمحو لي دخلت ندير تعليق ساعةلقيت الطبالة و الغياطة بزاف سمحت فالتعليق و علقت فحالي
الاستعانة بكتاب الدولة تعني فشل الوزارات في التدبير المباشر ، ونعتقد ان الامر سيلقى كما بدأ في انتظار ستنبر 2026 وعلينا نقص خمس سنوات من تاريخ المغرب..
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
تشكيلة جيدة وتتوسطها النساء نتمنى أن تعطي الخير لهذا البلاد
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
لنا كامل الثقة في هاته التشكيلة الحكومية، فكل التوفيق و السداد