الاستفادة من الدعم العمومي تفرز صدامات بين مربي الدجاج و"الكسابة"

وضع مربو دجاج اللحم مطالب ضمهم إلى الدعم الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويهم إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية؛ لكن الكسابة يتحفّظون على ذلك، وينادون بدعم مستقل.

ووجهت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم دعوة إلى ضم هذه الفئة للدعم الحكومي، بحكم أنها تدخل ضمن القطاع الفلاحي وفق المرسوم المتعلق بالتصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية رقم 2.12.418، والذي وضعهم بجانب مربي الأغنام والماعز.

وحذر المصدر من “خطوات الإقصاء” التي تشملهم في مسألة الدعم الحكومي، والتي تكررت في السابق بشكل مقصود، مشيرا إلى أن “هذا القطاع في شاكلة المربين الصغار تكبّد خسائر كبيرة رغم الدعم المقدم للشركات وتراجع السوق العالمية للحبوب والمواد المتعلقة بسوق الأعلاف، حيث بقيت الأسعار الوطنية للأعلاف مرتفعة، والكتاكيت هي الأخرى”.

وأوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن القانون صنف هذه الفئة كفلاحين، رغم أن الوزارة لم تفعل ذلك في حواراتها التي تهم فقط الشركات.

وأضاف أعبود، في تصريح لهسبريس، أن المربين الصغار “تكبدوا خسائر كبيرة للغاية جراء عوامل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج؛ ما يستدعي دعمهم وليس الشركات التي لا خبرة لها في القطاع”.

وأشار الفاعل المهني إلى أن هذا الأمر سيعزز من المنافسة، خاصة في ظل بداية ظهور تأثيرات الحرارة المرتفعة هذا الصيف عليهم.

ونفى المتحدث وجود أي تأثير سلبي على الفلاحين الصغار، وخاصة كسابة الأغنام في حال دخول مربي الدجاج لسلسلة الدعم هذه، مبرزا أن “الخسائر واضحة بشكل كبيرة بالنسبة لقطاع الدواجن”.

من جهته، رفض علاء الشريف العسري، مربي ماشية بمدينة القصر الكبير، انضمام فئات أخرى إلى سلسلة الدعم الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، معتبرا أن “التوجيهات الملكية كانت واضحة في هذا الشأن”.

وأضاف العسري أن الوزارة الوصية بحاجة إلى بحث صيغة دعم يهم مربي الدجاج لوحدهم، وليس عبر الانضمام إلى دعم الداخلية، مبينا أن “الكسابة ليس لهم أي دافع سلبي في هذا الأمر، فقط لأن الدعم والغلاف المالي كان واضحا الفئات التي يستهدفها”.

وانتقد المتحدث التأخر الحاصل على مستوى هذا الدعم، مشيرا إلى أن “الإشكال الأكبر هو غياب عملية الإحصاء إلى حدود الساعة؛ ما يفاقم خسائر الكسابة بشكل كبير”.