بعدما حسمت جل الأحزاب أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بدائرة طنجة مازال الغموض يسيطر على حزب الاستقلال، المتردد في اتخاذ قرار حاسم ينهي حالة التيه التي يعيشها في المدينة المليونية.
الحزب المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي يقف حائرا في الاختيار بين اسمين اثنين لا ثالث لهما، هما البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي.
وراجت في الأيام الأخيرة أنباء كثيرة عن عزم قيادة “حزب علال الفاسي” الدفع بالراشدي مرشحا لـ”الميزان” في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تخوف من قواعد الحزب من فقدان المقعد.
الجناح الداعم للراشدي يدفع في اتجاه التغيير والتخلي عن الحمامي الذي يعتبره “عبئا” ثقيلا على الحزب ومصدر إزعاج وإحراج أمام القواعد، خصوصا الذين يوجدون على خلاف بيّن مع رئيس مقاطعة بني مكادة في تدبير الشأن المحلي.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع قيادي بارز في حزب الاستقلال، واستفسرت عن حقيقة تزكية الحزب للراشدي في دائرة طنجة بدلا من البرلماني الحالي محمد الحمامي، فنفى بشدة صحة الأنباء المتداولة.
وأكد المصدر القريب من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن التنظيم “لم يغير موقفه ومازال الحمامي هو مرشحه في طنجة”، معتبرا أن ما يتم الترويج له “محض ادعاءات باطلة”.
وشدد المصدر عينه على أن حزب الاستقلال احتفظ بمرشحيه أنفسهم تقريبا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، موردا أنه يشتغل ويجتهد من أجل الحفاظ على المقاعد التي فاز بها في الانتخابات التشريعية الماضية، ويطمح إلى تعزيز مكانته وقوته في الجهة المهمة.
يذكر أن الحمامي، برلماني حزب الاستقلال في الولاية التشريعية التي شارفت على نهايتها، يعد أحد الوجوه الانتخابية المعروفة في طنجة؛ وبالتالي يرى الكثير من متابعي الشأن المحلي بالمدينة أن بركة الطامح إلى قيادة حكومة 2026 لن يغامر ويتخلى عن ورقته الرابحة في الدائرة الانتخابية المليئة بالحسابات المعقدة.
نهاية حزب الاستقلال محسومة خلال الولاية البرلمانية القادمة و ستكون نتائجها كارثية و لن ينل الا نسبة ما نال به حزب العثماني خلال هذه الولاية