علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتيرة تحريات موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، تحديدًا لفائدة مستفيدين في البرازيل، مقابل تحصيل مبالغ نقدية بالدرهم والأورو في المغرب وإسبانيا، قدرت قيمتها بـ200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
وأفادت المصادر ذاتها بأن جهات الرقابة توصلت بمعطيات دقيقة من أجهزة مراقبة مالية أوروبية حول تدفقات نقدية مشبوهة لرجال أعمال مغاربة نحو البرازيل، مع تسجيل حصول عدد منهم على الإقامة والجنسية البرازيليتين، موضحة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية رصدت استعانة المعنيين بالأمر بوسطاء، بعضهم محاسبون ومحامون، في تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى البلد المذكور تحت غطاء الاستثمار بواسطة شركات صورية، جار التحري حول تعاملاتها من قبل الأجهزة المشار إليها.
وأكدت مصادر الجريدة توقف مراقبي “دركي الصرف” خلال تحرياتهم الجارية عند وقائع اقتناء رجال أعمال مغاربة عقارات بمبالغ ضخمة بالبرازيل دون تسجيل تحويلات مرخصة بذلك، ما استدعى إخضاع المعنيين لتدقيق معمق حول وضعيتهم المالية والجبائية بالمغرب، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، مشددة على أن الأبحاث انصبت على وضعية رجل أعمال أسس شركة صورية بإحدى الولايات البرازيلية الكبرى لفائدة ابنه الذي يدرس بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يضخ فيها رأسمالًا كبيرًا يُشتبه في مصدره.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز تحريات عناصر سلطة الصرف على ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، لهم علاقات تجارية مع مصدرين برازيليين، حيث جرى افتحاص وثائق استيراد وتحويلات مالية بسام شركاتهم، مؤكدة أن عمليات التدقيق امتدت إلى التثبت من حيازة أحدهم محافظ للعملات المشفرة، جرى استغلالها في تسوية معاملات تجارية وتغطية قيمة واردات، ما عزز الشكوك حول صحة فواتير استُغلت في استصدار تراخيص لتحويل مبالغ مالية مهمة من المغرب عبر القنوات البنكية.
ومعلوم أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة عبر مسودة مشروع قانون مفتوحة للتعليق العمومي من قبل الأمانة العامة للحكومة، بهدف تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها. ونص المشروع على تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة وحماية زبائنها، إضافة إلى وضع تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع على المعلومات والتلاعب بالسوق.
وواصل المراقبون، حسب مصادر هسبريس، تجميع معطيات ومعلومات حول مشتبه فيه آخر، نسج علاقات مع مصدرين للأبقار واللحوم الخام والمحولة، حيث أخضعت وثائق معاملات استيراد أنجزها للافتحاص بالتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصًا الفواتير والتسبيقات والتحويلات المنجزة لفائدة مصدرين برازيليين.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته لجوء مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف إلى تعبئة قدراتها المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في الخارج، خصوصًا في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا، همت رجال أعمال مغاربة وزوجاتهم وأبناءهم، تورطوا في استعمال محافظ عملات مشفرة في تحويل أموال وتغطية نفقات مهمة، رغم قرارات المنع الصادرة عن سلطات الرقابة المالية الوطنية.
لحباب لفراقشية لي برعهم آخنوش بلملايير باش يجيبو الجاموس من لبرازيل دارو طريق باش يخرجو لغنائم
هناك اغنية مغربية مشهورة للراحلة ماجدة عبد الوهاب تقول ‘ حتى فات الفوت عاد.سولني كيف بقيت’ واتفاهم يفهم.
وواصل المراقبون، حسب مصادر هسبريس، تجميع معطيات ومعلومات حول مشتبه فيه آخر، نسج علاقات مع مصدرين للأبقار واللحوم الخام والمحولة…..
18 مليار درهم تعطات للفراقشية “كدعم” فضروري خاص يهربوها لبرا بحال لي وزعو 145 مليار درهم بسمية المغرب الأخضر ولي خداو 44 مليار درهم بسمية الجيل الأخضر
الحكومة مشغولة بزيادة والضراءىب علا الشعب الضعيف و صحاب كروش الحرام افترسوا فلوس الجالية المغربية لي هازا هاد البلاد بالعملة الصعبة
سيرو بحثو راه كاين شبكة منظمة في تيك توك لداعمين يثم تبييض الاموال بهده الطرق الملتوية
بما أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة وهذا شيء ايجابي بالتأكيد،على مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أن تعبئ قدراتها المعلوماتية كي تتصدى لمثل هذا النزيف الذي قد يصل الى ملايير الدولارات.
ماين مؤسسات المراقبة ديالنا؟؟
ننتظر حتى تشعرنا جهات أوربية بذلك .لماذا؟؟
هذا فقط الى البرازيل ؟؟ ربما ما خفي او يخفى أعظم!!!
ستجد ان هؤلاء اغلبهم برلمانيون وسياسيون يمتهنون الشأن العام كغطاء لتعزيز مصالحهم ومصالح عائلاتهم حتى ولو على حساب نخر الاقتصاد الوطني.
هناك طبقة غنية غنى فاحش تأكل أموال طبقة كبيرة من المغاربة بطرق غير مشروعة و تهرب الأموال إلى الخارج
يجب تطبيق أقصى و أقسى الإجراءات القانونية في حق هؤلاء المجرمين المدمرين للإقتصاد الوطني و المفقرين للمجتمع المغربي،
تيبقا فيك الحال انك تقرا وتشد ماستر وماتخدمش فالوظيفة العمومية وتمشي تخدم فشركات خاصة يحرثو عليك وتضرب بسياتيك وماتقدرش تجلس فالمكتب وتمشي تسلف وتقاتل تحل شركة صغيرة دير بيها مشروع وتهلك بللضرائب والكونطابل المصاريف امثر من المداخيل ومع ذلك تخلص الضريبة حتى تتوقف الشركة نهائيا وتصبح بطالي لا خدمة لا دار لا قوت يومي. وتشوف شركات كبار ماتيخلصوش الضرائب وتيهربو الفلوس على برا
البرازيل كانت منذ القرن 19 وجهة لهجرة اليهود المغاربة، الأثرياء طبعا. والتطبيع سهل لهم الأمور أكثر، فتمتعوا يا بني إسرائيل…
لماذا المغرب و المغاربة لا يريدون الخروج من دائرة الغش والفساد ،وهذا السؤال دائما اطرحه ولا من يجيب .
النهب على أشده كونوا على يقين تام إن استمر الوضع الحالي على ماهو عليه من تسيب وفوضى وفساد غير مسبوق فإن بلدنا سوف تعلن افلاسها قريباً جداً هؤلاء لصوص بل هم عملاء المشكل الكبير أن هاته الأموال لن يثم استرجاعها مثل غيرها من أموال منهوبة
ومن بعد !!! جرت العادة ان نقول ان مكتب الصرف والمجلس الأعلى للمحاسبة شهود ما شافوش حاجة حيث تتكرر الأسطوانية وكل يوم تظهر عشرات التقارير عن تهريب الثروات والأموال ونهب الميزانيات واكل الصفقات وتضخيم الفاتورات والتواطؤ في سرقة أموال الجماعات والإدارات في المقابل لا تصدر عقوبات رادعة ولا يكون استرداد الأموال المهربة والمسروقة بل فقط احكام جد جد مخففة او براءة بعد سنوات وسنوات من المحاكمة !
مع الأسف لاشيء جدي وحاسم الخروج من دوامة الفساد وتهريب الثروات وتدمير الميزانيات
يجب مراقبة كل مغربي مقيم بالمغرب الذي يشتري عقارات او مشاريع بأي بلد بالعالم سواء كان رجل أعمال او وزير او برلماني او ديبلوماسي او منعش عقاري او محامي عامل والي قائد قاضي و…..و……اولا يجب الزامهم بالتصريح بالممتلكات بالمغرب ومراقبة ارصدتهم البنكية اذا كنا في بلد الحق والقانون فعلا وبلد الديمقراطية. والان يجب فتح تحقيق شامل حول ممتلكات الاشخاص الذين ذكرتهم سابقا سنرى العجب العجاب…
ههههه 20 مليار سنتيم وصلات لبرازيل و الناس تجنست و دارت علاش ترجع و حنا اليوم عاد عاق بيهم دركي الصرف و الضرائب ايوا على سلامتكم نوضو تشللو و يمكن هاد اللحظة كيهربو فلملاير و حنا ما غا نسمعو عليهم حتا العام جاي
لفراقشيا و صحابهم من المشهورين في شتى المجالات ماشي بعيد و منطقي في ظل ما نراه من الموت الكلينكي للروح الجماعية، المغرب رجعتوه سويقة، لك الله يا وطني.
لقجع مقابل الدراوش …واش عندو بيكالة يطلع المؤشر
المراقبة المالية الأوروبية هي سبب الاطاحة بالفراقشية الذين ابتلانا الله بهم، لولا الاوروبيين لما سمعنا شيءا.
منعدمي الضمير الذين فتحت لهم الأبواب بمساعدة من الحكومة المشؤومة .
كل يوم نسمع فضاءح جديدة و رغم هذا فهم منكبون في استعداد انتخابات جديدة و كان كل شيء على مايرام
ربما بسطاء هذا الشعب من يطبق عليهم القانون .اما لوبيات الفساد فسيتم التضحية ببعض الاشخاص لدرئ الرماد على العيون.او يطوى الملف تحت مسميات فتح تحقيق الذي نتائجه معروفةمسبقا
لاحل سوى معاقبة الاحزاب الثلاثة رغم علمنا مسبقا بأنه ليس في القنافد املس وان خريطة الإنتخابات محسومة مسبقا
ماذا لو لم تخبرنا جهات اوروبية بوجود تجاوزات في تهريب عملتنا .؟اكيد من بالداخل على علم بذلك.فاين روح الوطنية والشعارات الكاذبة. لعل لوبيات الفساد وجدوا الساحة متعفنة فاصبحوا يتنافسون على من هو اكبر فاسد في المغرب علانية.وهذه من اكبر الجرائم في المغرب
وهل تظنون ان العملية تمت بدون معرفة الموظف مسبقا انها جريمة مالية؟ انا لو كنت المسؤول لقطعت الأرض التي يمشي عليها الموظف المتورطين في التحويل. أما من هرب الأموال الرسالة ستكون في كلمتين اتنتين. اعد المال. في ساو باولو بالبرازيل يموت شخص كل 4 دقائق. هل وصلت الرسالة؟
هناك مواطنون مغاربة شرفاء من مغاربة المهجر يحاولون إنجاز مشاريع في بلادهم ويتقاتلون من أجل ذلك رغم تعرضهم للإبتزاز والعراقيل وهم في نفس الوقت في غنى عن كل هد صداع الرأس ولكن حبهم لوطنهَم ولأمتهم يدفعم لذلك، وبالمقابل كين شي قماقم إما رجال أعمال أَو ناي نافدة في الإدارة أو مسؤلين فاسدين كيشدو الأموال لدخلوها الشرفاء ويخرجوها بطرق غير شرعية لايهمهم وطن ولادولة ولا أمة شعارهم أنا ومن بعدي الطوفان،وهما أكثر وحدين فيهم تخراج العينين. صافي باركا من الفركة خص قانون ديال بصح لبحال هدو هما والشناقة والكوفيين وكل من ثبت أنه يمشي عكس تيار هذا الوطن.
غريب أمر هذه المؤسسة لماذا مكتب الصرف والمراقبة تكون قبل أن تقع الفأس في الرأس أقصد المراقبة القبلية ؟فالحكومة جنت على الأخضر واليابس وأطلقت العنان لاسترداد جميع المواد الفلاحية وغيرها لتحعل من العملية ذريعة لتحويل وتهريب أموال البلاد الخارج فأين حاميها؟لك الله يا وطني….
شكون اللي خارج على ميزانية المغرب من غير هاد السفارة البزناسة ،نصف المغرب عامر غير بيهوم،اختلاس وتبيض الأموال وباش يسترو تشفارة ديالهم كيديرو مشاريع في المغرب باش يتهربو من هاد السؤال وهو من اين لكم هذا،كاين بعض أصحاب المشاريع الالتزام واللحية ولكن ما خفي اعظم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لازم القضاء يتحزم ليهم ويحارب هاذ الشفارة الفاسدون،خرجو على لبلاد.
هاذ النماذج الفاسدة اللي واكلين ميزانية المغرب ،وبعضهم كيعملو مشاريع وهما في الحقيقة خدمتهم تبيض الاموال هادشي غير القليل ،المغرب نصفه شفارة وبزناسة خاص القضاء يكون صارم مع هاد الفاسدين ،كاين بزااااااااا…….ف منهم حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الڤيروسات انتاشرات بزاف.
قد يكون كثير من المغاربة نسوا ان “تاشفارت” (مهنة السرقة) مشتقة من “الشفرة”، وهي اداة القطع المعقوفة التي كانت بمثابة السلاح الفردي في العصور الغابرة. ومع دخولنا عالم الافتراضي صارت “الشيفرة” هي سلاح شلح موارد الدولة “حسي مسي”. فهل تتمكن الدولة من وقف هذا النزيف الذي يؤدي بها الى فقر دم حاد وسريع؟