جدد الحزب الاشتراكي الموحد مطلبه بإحداث “هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات” عوض الداخلية.
ويؤمن الحزب، على لسان الأمين العام جمال العسري، أن تجارب الاستحقاقات الماضية التي شهدت انتقادات أحزاب معارضة وأخرى دخلت الحكومة لحياد وزارة الداخلية “متوقعة” وقد تحولت إلى “حقائق”.
وأبرز الاشتراكي الموحد تزامنا وانطلاق اجتماعات المشاورات السياسية بين الداخلية مع الأحزاب وقرب تقديم المقترحات نهاية هذا الشهر أن مجموعة من أدوار “أمّ الوزارات” غير منطقية في الظرف السياسي الحالي الذي يمر منه المغرب، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية.
وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن اللوائح الانتخابية “تكريس لدور الداخلية في إقصاء الملايين من المغاربة في إدلاء صوتهم”.
وطالب العسري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بحذف هذه اللوائح والاكتفاء بالبطاقة الوطنية كونها كافية وتشمل كافة المعلومات الخاصة بكل ناخب.
وأبرز القيادي اليساري أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف عن الانتخابات سينهي الوضع المريب الذي تلعبه الداخلية باعتبارها “جهازا حكوميا” داخل الحكومة، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث عينه: “الوقت الحالي مناسب لتحقيق هذا المطلب، خاصة أن كل التجارب الانتخابية السباقة وجهت سهام الاتهامات إلى دور الداخلية في التحكم بالانتخابات”.
واعتبر الفاعل السياسي عينه أن كل هذا الوقت الذي مر أظهر “غياب الإرادة السياسية” لإنهاء دور الداخلية في الإشراف عن الانتخابات المتحكم فيها إلى انتخابات ديمقراطية.
وحول انتقادات استباق الأحداث باتهام الداخلية ب”التحكم” بالانتخابات، رد العسري بعبارة أن “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين”، مشددا على أن هذا التحكم “حقيقة” وليس مجرد اتهام.
وتابع: “18 مليون مغربي لا يصوت بالانتخابات بسبب عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وبه نريد إلغاء هذا الوضع المريب، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية”.
واستغرب المتحدث من أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيستدعي عزيز أخنوش، رئيسه بالحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لطلبه بتقديم مقترحاته.
وزاد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: “هنا مع هذا التناقض هل نحن أمام قوانين حكومية أن تابعة لحزب الأحرار أم الداخلية؟”.
وحول ما إن كان الاشتراكي الموحد يستبق مخاوفه من تكرار تجارب الماضي المخيبة له، أورد العسري أنهم “أمام حقائق تجارب انتخابية كلها مطعون فيها”، معتبرا أن حزبه يطمح إلى استحقاقات انتخابية أكثر ديمقراطية.
الانتخابات متحكم فيها بشكل فضيع والداخيلة هي التي توزع الخريطة الانتخابية نضام انتخابي معوج فاشل الانتخابات الحرة تبدا بإنشاء هيئة عليا مشرفة على الانتخابات التصويت بالبطاقة الوطنية ولما التصويت عبر بوابة الكترونية او تطبيق الكتروني المرور للانتخابات المباشرة اي التصويت بشكل مباشر على رئيس الحكومة ورئيس المجلس البلدي والعمدة ورئيس الجماعة القروية فوق عتبة الخمسين في المائة من الاصوات المعبر عنها مع اعادة الجولة الثانية في حالة لم تصل إلى عتبة الخمسين في المائة ما دون هذا تعتبر الانتخابات بهذا الشكل مزيفة وشكلية فقط
مع الاسف هذا هو مطلب الاغلبية الساحقة من الشعب لكن في غياب دولة المؤسسات والحق والحق والقانون ومنظومة عدالة مستقلة لا توجد اية هيئة مستقلة لاشراف على المنتخبات حقيقية يكون راي المواطن هو الذي يحدد الفائز !!
لكن مع غياب ارادة سياسية الاصلاح الجدي والجذري للحياة السياسية في البلد الانتخابات مجرد اجراءات بروتوكولية في اطار ديمقراطيةالواجهة لا تحدد اي شيء ولا تبين اي شيء مادامت الخريطة السياسية المراد انتاجها تحدد مسبقا حسب الظروف المحلية والدولية !
كل ما يجري مجرد مسرحية باتفاق مع الكيانات الانتخابية للعب دور الكومبارس لتنفيذ اجندات المنظومة المتحكمة مقابل امتيازات والريع وانعدام المساءلة
ملاحظ
ما المقصود ب”هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات “؟
منذ الانتخابات التشريعية سنة 1977م طالب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية بهذه الهيئة ، وإن كان في ذلك الوقت هذا المطلب يتناسب مع ما تفعله وزارة الداخلية ، إلا ان اليوم لم يعد ذلك التدخل الفج في الانتخابات .
اليوم المشكل ينحصر في المواطن الذي يصدق دعاية الاحزاب الإدارية أو على الأصح الأحزاب الإنتهازية وبصوت عليها رغم ما يعانيه منها من تهميش وما يراه من فسادها !
منذ انتخابات 2011 م و الامور تزيد تدهورا ومحسوبية وزبونية
على الاحزاب اليسارية أن تفيق من سباتها واتعلم خطاب السبعينات و الثمانينات لم يعد ينفع ، وليغير ممارسته مع المواطن ، وليفرن خطابه بممارسة أعضائه!
هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، الانتخابات ينخرها الفساد و السياسيين في المغرب أغلبيتهم فاسدة الانتخابات يغلب عليها تضارب المصالح افسدو السياسة و افسدو التنمية و افسدو خيرات البلاد و خير دليل فضيحة البرلماني الفاسد الفايق من حزب اخنوش فضائح شحال من برلماني متابع في قضايات فساد وووو
إذا لم تشرف دولة او هيئة مستقلة مشهود لها بالنزاهة و المهنية على الاشراف الميداني و الفعلي على إنتخابات المغرب سنة 2026، فأنا أعلن من هنا انني لن اشارك في مهزلة أخرى من مهازل الانتخابات الصورية و الفلكلورية التي تنظم بالمغرب كل 6 سنوات – على غرار مهرجانات طوطو و مهرجانات الشواطئ. ما معنى ان اترك عملي لساعة و اذهب إلى صناديق الاقتراع و أشارك في مسيرة جديدة ‘لولد زروال’ الانتخابية, و في الأخير تعلن وزارة الداخلية فوز كائنات حزبية إنتهازية فاسدة وصولية متلهفة للسلطة و نهب ثروات الوطن و تحويل مدخراته الفلاحية إلى افريقيا العالم من أجل تسمين ارصدتها بالعملة الصعبة، بينما المواطن المغربي يكتوي بنار الغلاء!!!. و ما معنى ان اشارك في مسرحية إنتخابية ثم يخرج سجين سياسي سنة 2030، ثم يفجر فضيحة رشاوى ضخمة تلاعبت بفوز هيئة حزبية على حساب أخرى – مثل فضيحة التجمعي رشيد الفايق الذي فضح بضعة تماسيح و عفاريت قامو بدفع أموال ضخمة من أجل حصول حزب معين على الأغلبية- و مقراج القضية يغلي حاليا فوق مجمر القضاء !!!!!!!
لا هيئة مستقلة ،ولا هم يحزنون، كلهم من طينة واحدة، ما نرغب فيه نحن الشعب، أن يشكل عاهل البلاد حفظه الله، حكومة مستقلة، نزيهة،دات كفاءات عليا (عسكريةومدنية)، من كل فئات واطياف الشعب، تمثل الطبقة الفقيرة والمتوسطة والعليا ،تخدم المصالح العليا للشعب والبلاد……
نزاهت الانتخابات بالمغرب امر شبه مستحيل مالم تكون هناك ارادة قوية من طرف كل الفاعلين السياسيين و الحزبيين في هذا الصدد. مع التشديد بدورة برلمانية واحدة لكل مرشح و عدم السماح له بالترشح مجددا الا بعد مرور ثلاثة دروات ان بقي له عمر. هنا سيفد الفاسدؤن برقهم المعفن.
نحن مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه التي أشار إليها في خطاب العرش . الانتخابات التشريعية ستجرى إن شاء الله في الوقت المحدد لها تحت إشراف وزارة الداخلية ، وكفى من التظلم والمظلومية المجانية . الشعب هو الذي سيختار الهيئات التي ستمثله في البرلمان وستقود الحكومة ، فلا تختلقوا الأعذار الواهية من أجل الطعن في الانتخابات قبل حلول وقتها ، ثم من أخبركم أنكم ستفوزون بالأغلبية وأنتم لا تمثلون سوى نقطة في بحر السياسة أمام باقي الأحزاب والجميعات .
نطلب ان تكون الانتخابات باللائحة في القري متل نظيرتها بالمدن حتى نقضي على الرشوة التي تسودها
كل المغاربة يطالبون بحيتد الداخلية،وتشكيل لجنة محايدة الاشراف على العملية الانتخابية،والا لا جدوى من مضيعة الوقت والمال العام من اجل انتخابات صورية خاضعة لخريطة سياسية مهيأة سلفا..لان تحكم وزارة الداخلية في العملية الانتخابية ونتائجها يتم بطريقة فظيعة ومفضوحة..والمال لشراء الذمم يوزع على مرأى ومسمع الداخلية واعوانها ومن يدعي العكس فهو إما مستفيد او يناور لابعاد التهم ليس الا..لذلك ننادي شرفاء هذا الوطن وحكمائه ان يمسحوا عنا هذا العار الذي اصابنا منذ عدة سنوات بسبب تحكم الداخلية..ويؤسسوا لعهد جديد تسوده الشفافية والنزاهة ..فالمغاربة يستحقون ما هو افضل..والسلام..
الحزب الاشتراكي الموحد لا زال يعتمد على الشعبوية بعيدا عن الواقع لدغدغة مشاعر المواطنين بحتا عن الاصوات
نريد حكومة مختلطة يعينها ملك البلاد يشلرك فيها رجال دو كفاءة عالية منهم ضباط متقاعدين من الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وق/المساعدة ورجال الأمن .ورجال التعليم .ووزارة المالية والجمارك ورجال القضاء يليه جميع الاحزاب تشارك بي 3 % فالماءة لكل حزب وستكون حكومة كاملة مكمولة وتلغى الانتخابات …مؤقة إلى حيت تضهر نتيجة الحكومة الجديدة المختلكة وسيكون رئيس الحكومة من اختيار ملك البلاد.
قبل ما نهضرو على هاد اللعيبة المستقلة حيث موضوعها محلول ومعروف ان بلادنا تعمل في كل انتخابات تشريعية على دعوة ملاحظين دوليين يراقبون كل شيء ولكن قبل ما نهضرو على هاذ اللعيبه يجب علينا ان نتكلم على شكون لي عندو الحق يترشح وشكون هيا الاحزاب لي عندها الحق تحط لوائح يعني الاحزاب لي عندها اكثر من ثلاثة في حالة متابعة قضائية بلا ترشح راسها ولي ماعندوش مستوى تعليمي كافي يعني مهندس دولة أو خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية مع اكثر من 15 عام تجربة في قيادة البرامج والمشاريع المهيكلة بلا ما يدفع لان الانتخابات راه ماشي هيا قرعة دارت راها تمثيلية شعب فريد وعظيم ويجب علينا نتهلاو فيه
مادام يمثل الشعب إذن يجب أن يكون مكونا من جميع أفراد الشعب من معطلين ومهنيين وعسكريين ومتقاعدين واطباء و ممثلين ورياضيين و صيادلة وبحارة ووو… وعلى الملك نصره الله من يختار بين الأسماء وبدون اهدار للمال العام ولا حملات انتخابية ولا مساهمات الدولة ولا اي ضجيج يذكر حكومة غير منتمية حزبيا تشكل الشعب كله لأن البرلمان هو مجلس الشعب… مادام الثقة منعدمة بيننا وبين الأحزاب والنقابات ومادام كل واحد لا يرى الا مصلحته الخاصة… التغيير إذن فرض نفسه
الإنتخابات في المغرب لبست نزيهة ولا تعبر عن إرادة الشعب لكون أغلبية المغاربة غير مسجلين في اللوائح الانتخابية… مطلب إلغاء هذه اللوائح وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنيه مطلب معقول
فكرة جيدةلما لا الأمم المتحدة هذا هو الحل
يستحسن المطالبة بتقديم كل حزب عدد المنخرطين لديه، لتتضح الحقيقة المرة ونفهم الوضع !!
اين هي هده الاحزاب التي سيصوت عليها هاد المواطن جربناها كاملة لم يبقى الى فيدرالية اليسار بمناضلة وحيدة وبدون قواعد شعبية
لو لم يكن هناك ضغوطات واكراهات دولية لطلبنا من جلالة الملك تعيين حكومة تكنوقراطية مستقلة أو من حزب واحد من الأحزاب على أن يقدم لها الدعم من جميع الأحزاب الموجودة لتسيير الشأن العام
هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات لن تأتيكم لا بملَكية برلمانية ولا حتى بأشراطها. ولا أنتم ولو فزتم بالمرتبة الأولى في بالإنتخابات المقبلة ستأتون بها. فبِم تبشرون؟
هيئة مستقلة يعني غادي تكون عندنا انتخابات نزيهة، انتخابات نزيهة يعني غاظي يطلعوا ناس أخيار و أشراف و نزهاء، ناس نزهاء ماغاديش يقبلو بداكشي للي غادي يشوفو . و لهذا مايمكنش تكون هيئة مستقلة غير كونو هانيين
كيقول المثل المغربي ماتبدل صاحبك……..إذا انعدمت الثقة في وزارة الداخلية و ما أدراك ما الداخلية فأين ستوضع والكل ينادي المصلح كما يقال لخبار راه فروسكم
الجهل هو لي كايولد لينا نخبا سياسية فاسدة راه خصنا شعب متحضر او كايفهم ف المشهد السياسي او كايعرف السياسيين ديالنا او شكون لي كايمتل المدينة ديالو او شكون لي محسوب على الحوما ديالو ماشي يجي يضور معاك او تشهد بالزور او يبتزك حيت غادي يخدم ليك ولدك ف الشركة ديال للنظافة ترشح عليه يلا كان الشعب متحضر او واعي او عارف المشهد السياسي راه غادي نزيدو للقدام او يلا كان العكس راه غادي يعاودو يولدو لينا نخبا فاسدة شفارة