أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5,5% مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5% وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,7%، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم رغم تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في المذكرة التي توصلت بها هسبريس، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بـ7,4% عوض 3,1% قبل سنة، وذلك بفعل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، والكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، في مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعدما كانت في حدود 20%.
أما القطاع الثالثي، فقد واصل بدوره تحسنه ليسجل نمواً بـ4,8% بدل 4,2%، مدعوماً بأنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، إلى جانب انتعاش الإعلام والاتصال والعقار. في المقابل، تباطأ نمو خدمات التعليم والصحة والنقل.
وبالنسبة للقطاع الأولي، سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً بـ4,2% مقابل تراجع بـ4,8% السنة الماضية، مدعومة بانتعاش الفلاحة (+4,7%) رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).
كما أبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، ارتفع بـ5,5%، بينما سجل بالأسعار الجارية نمواً بـ7,8%. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ التضخم إلى 2,3% بدل 3,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الطلب الداخلي، وفق المصدر نفسه، قفزة ملحوظة بـ9,2% مقابل 6,6%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ9,9 نقاط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بنسبة 18,9%، ومساهمة الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%) بشكل إيجابي في تعزيز النمو.
في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، حيث ارتفعت الواردات بـ15,7% مقابل 13,6%، فيما سجلت الصادرات نمواً بـ8,5% بدل 6,3%، ما جعل الميزان التجاري يثقل على الناتج المحلي بمساهمة سالبة قدرها 4,4 نقاط.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2%، فقد ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت في حدود 1,6% فقط السنة الماضية، نتيجة اتساع الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).
وأكدت المندوبية أن هذه التطورات تعكس في مجملها حيوية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2025، لكنها تكشف في المقابل عن استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار والمبادلات الخارجية.
الصين ولم تحقق هذا الرقم 0.1 نتيقك
toute creation de richesse, signifie creation d’emploi. hors au Maroc le taux de chomage ne baisse pas ,ou une baisse insignifiante.
الاقتصاد المغربي في منحى تصاعدي والدليل خروج الشباب للإحتجاج على الأوضاع المزرية والمسيرات في المغرب المنسي والمظاهرات امام المستشفيات وموجات الغلاء في كل شيء ونسبة العطالة المرتفعة وو وو و……….
لنفرض أن هذا الكلام صحيح،أين انعكاساته على الشعب،لا شيء،البطالة في تصاعد و التضخم كذلك،مستشفيات خالية من الاطباء و التجهيزات،التعليم في الحضيض.!!!!
ننصح مندوبية التخطيط بتوخي النزاهة العلمية الإحصائية و بتجنب العبارات النعتية les adjectifs على غرار عبارة تحسن وعبارة منحنى تصاعدي فالمندوبية مسؤولة عن الارقام فقط وعن نزاهة هذه الارقام وعن صدقية هذه الارقام اما تحليل الارقام والاحصائيات فله اهله الذين يعلمون جيدا لغة المؤشرات ومنحناها. ويجب ان تعطي المندوبية بانوراما تفصيلية عن العجز التجاري وعن تشكيلة الادخار الداخلي وعن البطالة في الوسط الحضري وفي الوسط القروي وعن البطالة حسب مستويات التعليم وحسب الجنس مثلا وعن الناتج الداخلي لكل قطاع اقتصادي كالفلاحة وابصناعات التحويلية وعدد المقاولات والخ و عدة أشياء مازلنا نجهلها
أما بخصوص الصحة و التعليم و البطالة فأي منحى ثم إدراجهم
منذ مغادرة السيد لحليمي للمندوبية السامية للتخطيط أصبح الاقتصاد المغربي جيد و انخفضت نسبة البطالة و أصبح الكل جيد و الدليل على ذلك حالة المستشفيات العمومية و خروج الشباب للاحتجاج. كفى من الكذب فيجب معالجة الأمور بجدية و ليس بالكذب.
المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي هي إذن المندوبية السامية للتخطيط و هل ستقول غير ذلك لو تم إحصاء العاطلين عن العمل لكانت الصدمة لكن لن يفعلوها
اين انعكاسات هاده المداخل على الشعب لو كانت صحيحة الفقر في كل مكان في وسائل التواصل الاجتماعي المحطات الطريقة المطاعم المقاهي اشارة المرور أبواب المستشفيات الشوارع الأسواق اين هي التنمية البشرية من اين يأتي هادا الفقر
هل هو مكتوب من عند الله او من عند المسؤولين الفاسدين
في خط تصاعدي لفائدة الاغنياء فقط
لكن في المقابل تباطأت الصحة والتعليم والنقل؟ هذه هي الأعمدة البنيوية لأي اقتصاد! اليس اذا ضعفت الأساسات ينهار المبنى؟ فكيف ينمو الكل بينما الركائز تتراجع؟ ربما الجواب من المتوسط الحسابي الذي يخفي التناقضات كطالب يرسب في المواد الأساسية وينجح بالتربية التشكيلية. النمو الظرفي المبني على الاستهلاك والسياحة والعقار يبدو لامعا لكنه هش لأنه لا يراكم استثمارا طويل الأمد، وهذا تناقض خطير فالتعليم يصنع رأس المال البشري، الصحة تحدد الإنتاجية، والنقل يحرك الدورات. تراجعها يعني بطئا هيكليا مهما زاد إنفاق السائح في مطعم أو ليلة فندق. الصورة أشبه بابتسامة فوتوشوب عندما تظهر جذابة على الورق في حين انها لا تعكس الواقع.
الا نقول أن القطاع تناول وجبة دسمة لكنه ما زال ينتظر باصا متأخرا ليعود إلى بيت متصدع ويعالج معدته في مستوصف مزدحم؟
هل نصحح المعادلة قبل أن تتحول الأرقام الإيجابية إلى أوهام إحصائية؟
لانحس بأي شئ شرحوا لينا مزيان باش نعرفوا لاننا عدنا لانقدر حتى مساومة الأمور الاساسية للعيش الدجاج 25 درهم الزيت شوف فيها اودوز المحروقات ملي كتنزل في السوق الدولية وكانه لاحدت وعندما تصعد بدولارين أو تلاتة كيزيدوا درهمين في التمن . هدي راهي كارتة حلت بالبلاد مع هد الحكومات من بنكيران الأولى إلى اليوم المواطن صافي وقفت عندو القضية والله العضيم إلى تقهرنا
أي اقتصاد تتكلم عليه منذوبية التخطيط. هل توجد نتيجته على المواطن. نرى إلا الغلاء والبطالة وسوء التسيير في جميع المجالات. في عهد هذه الحكومة وجدت مصطلحات غريبة على بلدنا منها تجار الأزمات والسماسرة والفراقشية وناهبي اموال الشعب. أين رئيس الوزراء من خرجت الشباب إلى الشارع مصير مجهول. اينه العيش الكريم لا شغل ولا سكن ولا تعليم إلا صحة ولا مساوات. طبقة تعيش في رفاهية و طبقة تعيش في تعاسة.
اللهم احفظ بلادي وسائر بلاد المسلمين..
الحمد لله أنا مزلوط و يسّر ليا الله الهجرة وحمدتك يااااااربي وشكرتك على لي أنا فيه.
“ولئن شكرتكم لأزيدنكم” صدق الله العظيم
الحمد لله بلادنا واقفة للأعداء بالمرصاد، هاداك لي دار هاد الحالة وقال للناس اخرجوا للشوارع راهم شدّوه و غادي يتحاكم، رجال الحموشي اجيبوك اجيبوك والله واخا تكون في فراشك.
سمعت بلي لاغي غير يوصل لعدد أكبر من المشاهدات والاشتراك باش يربح الفلوس.
وهاهو دابا جاب الربحة، اللهم لا شماتة
حكومة فاشلة تماما لم تستطع حتى إضافة سنتم واحد للمتقاعدين رغم انها زادت في كل شيء بنسبة تتراوح ما. بين 50 و 200 في المائة و اكثر
لا زلتم يا مسؤولين لا نجاوبوا جلالة الملك عن السؤال عن الثروة . اين الثروة ؟ و نفيس هذا السؤال عن مثل هذه الإحصائيات ؟ و من المستفيد من هذا المنحى ؟ الأموال تصرف صحيح . لمن؟ عموما . تعجب جلالة الملك عن الثروة ؟ و ما بالكم عن البسطاء ؟! و ماهية التوجه الحكومة الحالية ؟ لنعرف لمن المنحى ؟ الله إصاوب .
ارتفاع مستوى الواردات أكثر بكثير من الصادرات معناه أن المغرب ما زال يحارب البطالة في الصين و فرنسا و أمريكا و إسبانيا و غيرها. في نفس الوقت المغرب يشجع البطالة في البلد. هذه كانت دائما استراتيجية خاطئة تجلب المظاهرات الشبابية و تضغط على الأجور. المفروض أن يتم تشجيع الاستثمار المحلي. لماذا تنشئ الشركات الأجنبية البنية التحتية في المغرب؟ لماذا عدد من المحطات الطاقية تأتي جاهزة من الخارج؟ لماذا لا يتم استغلال الغاز العضوي من مخلفات الفلاحة لتقليص الواردات؟ لماذا لا تصنع الشركات المغربية الأجهزة المنزلية من الثلاجات إلى المكيفات؟ كثرة الواردات تعني كثرة البطالة.
أرباح الباطرونا هو الذي في خط تصاعدي أما الاقتصاد فهو يخدم هذه والمغرب والمغاربة.. الاحتقان الاجتماعي هو الذي في خط تصاعدي
الطبقة المتوسطة هي التى تضمن الامن والاستقرار .المطلوب توسيعها .ليس كل ما ينتج يصدر. لا يجب استيراد ما لا نحتاج اليه .
ارى فرصتين كبيرتين:
– مواصلة الجهود في ربط المسؤولية بالمحاسبة في مغرب ما بعد سؤال “اين الثروة؟” وتسريع الوتيرة رغم التشويشات والابتزازات والركوب على أمواج سخط الهشاشة الاجتماعية من لدن من يخاف من عدوى تنتقل إلى بلده فيصبح مطلوبا بمراجعة الضرائب والصفقات وأيضا من الداخل ممن يخاف أن يأتي الدور عليه..
– تنظيم التظاهرات العالمية يمكن ان تكون محفزا اقتصاديا اذا استخدمت الفرصة بحكمة. الفعالية الرياضية تجذب استثمارات سياحية وبنية تحتية وتزيد الطلب على خدمات محلية ما يرفع الناتج المحلي ويقلل بعض الضغط على العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات غير المباشرة (سياحة خدمات). وكذا الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالبطولة (فنادق ملاعب نقل) يعزز الواردات الانتاجية ويزيد القدرة المحلية على انتاج ما نستورده من المستهلكات، وهذا سيحسن الموازنة التجارية ويستدعي حوكمة جيدة لاستغلال الموارد بكفاءة وتحقيق اثر اقتصادي مستدام.
حكومة الأحلام إقتصاد عالمي مع بطالة واسعار خيالية لمواد الغدائية وفقر واحتجاجات وفي الأخير إقتصاد صاعد… والله لست مسؤولا في الحكومة واستحي قول مثل هذا التصريح ليس في مكانه…..
من الطبيعي أن تشعر بعدم الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب.
لماذا؟
لأن النمو الاقتصادي في كل دول العالم لا يُستفيد منه سوى من يبادرون ويخلقون الفرص، سواء عبر تأسيس مقاولاتهم الخاصة أو العمل في الحرف التقليدية أو الحديثة، ويكدون ويجتهدون يوميًا لساعات طويلة لإنجاح مشاريعهم. هؤلاء هم من يحقق النمو، ويجنون ثماره، ويعيشون حياة كريمة، ويُشاهدون في سياراتهم الفارهة وفي الأحياء الراقية.
فلماذا تريد أنت، أيها الكسول العدمي، الذي يقضي وقته التافه في المقاهي، والثرثرة، والنميمة، وتسجيل الملاحظات الغبية، وكتابة التعليقات التافهة، أن تستفيد دون أن تبذل أي جهد أو مبادرة؟
هل تظن أنك ستحصل على سكن لائق وعيش كريم وخدمات صحية مجانية دون أن تشارك في الإنتاج وفي خلق الثروة الوطنية التي يوفرها الآخرون؟
أنت لن تنال شيئًا حتى لو ارتفع معدل النمو بنسبة 100%، لأن النمو لا يوزع ثماره مجانًا على من لا يساهم فيه، ولا يمنح الحقوق دون أداء الواجبات. النمو الاقتصادي يكافئ المبادرة والعمل الجاد، ويمنح النتائج لمن يكافح ويجتهد، وليس للكسالى الذين يظنون أن الشكاوى العقيمة ستحقق لهم العيش الكريم.
بن كيران وحزبه كانوا ولا يزالون أعداء المغاربة، لا لأنهم عجزوا عن الإصلاح فحسب، بل لأنهم تعمّدوا ضرب مكتسبات الشعب، ومرّروا قوانين كانت خنجرًا مسمومًا في جسد الوطن.
أول جريمة ارتكبوها هي قانون التقاعد المشؤوم: رفعوا سن التقاعد، أنقصوا المعاشات، وفرضوا اقتطاعات إضافية على أجور الموظفين. والنتيجة؟ متقاعد عاش حياته كلها في خدمة الوطن أصبح يعيش الفقر والذل بدل الكرامة.
ثاني قرار كارثي هو رفع أسعار المحروقات بعد تحريرها، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل كل الأسر المغربية، بينما تركوا شركات المحروقات تكدّس أرباحًا خيالية على حساب جيوب المواطنين.
كما ضربوا صندوق المقاصة، الذي كان يحمي الفقراء من الغلاء، فصار المواطن يؤدي ثمن الخبز والغاز والكهرباء والماء بأضعاف.
لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل سنّوا قوانين تخدم الأغنياء وتزيد الفقراء سحقًا، مع خطاب كاذب يبرر كل ذلك باسم “الإصلاح”.
إن بن كيران وحزبه باعوا الشعب، خانوا الأمانة، ودخلوا التاريخ من بابه الأسود كأعداء للوطن والمواطنين، بعدما جعلوا المغاربة يكتشفون أن أكبر خطر يهددهم هو وصول مثل هؤلاء المتلاعبين إلى الحكم.
ما فائدته إذا لم يكن تأثير على المواطن. هذا إما تطبيل للحكومة أو أن الاستفادة تسير في صالح اللوبيات