يواجه المغرب أزمة الجفاف للسنة السادسة على التوالي نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالمعدل، مما أدخل السلطات الحكومية في مرحلة صعبة لتدبير مجموعة من القطاعات المرتبطة بالمياه، أبرزها القطاعان الفلاحي والصناعي، ناهيك عن تحدّي ضمان الماء الشروب بكافة ربوع البلاد.
وتطرح الأزمة المائية المتواصلة بالمغرب لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي بالمغرب الكثير من التساؤلات، لاسيما المتعلّقة بتداعياتها على الاقتصاد المغربي، وإمكانية تأثيرها على معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم.
ويرى عبد الرزاق الهيري، المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن الجفاف بالمغرب “أصبح معطى بنيويا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الفرضيات التي يبنى عليها قانون المالية السنوي، من بينها إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما لم يتمكن المغرب من الوصول إليه خلال السنة الماضية”.
وأضاف الهيري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأزمة تؤثر أيضا على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مما يؤثر بالتالي على نسبة النمو بشكل عام”، مذكراً بتوقعات تحقيق نسبة نمو بـ4 في المائة سنة 2023، في حين أن النسبة المحققة هي 2.7 في المائة. وأضاف أن ذلك “يمكن أن يؤثر على نسبة التضخم في البلاد بالنظر إلى ارتباطه بارتفاع أثمنة المواد الغذائية التي تدخل ضمن المنتجات الفلاحية”.
وعدّد الخبير الاقتصادي ذاته القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تتأثر بتوالي سنوات الجفاف، أهمها الصناعة الفلاحية التي تُشغّل ما يُناهز 30 بالمائة من الطبقة النشيطة، والنسيج والألبسة والجلد وكذا القطاع السياحي، مبرزا أن حجم هذا الأثر يدعو السلطات الحكومية إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة للتقليل منه عبر إرساء السيادة المائية، التي يمكن أن تتأتى عبر التكنولوجيات الحديثة، التي من بينها تحلية مياه البحر”.
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن “نسبة النمو المتوقعة بالمغرب مرتبطة بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي المرتبط بدوره بسخاء السماء”، متوقّعاً “استمرار الحال على ما هو عليه إلى غاية سنة 2030-على الأقل- عند استحضار بلوغ الجفاف بالبلاد سنته السادسة”.
وفسّر جدري، في حديث لهسبريس، أنه “عند الحديث عن الرغبة في تحقيق نسبة نمو بـ3.7 في المائة، فإن ذلك يعني أن القطاع الفلاحي سيُساهم بنقطة ونصف إلى نقطتين من هذه النسبة، وهو ما يعني، في ظل أزمة الجفاف الحالية، أن نسبة النمو لن تتجاوز 2 في المائة على أبعد تقدير”.
اصبح المغرب منذ مدة من بين الدول السائرة في طريق الافلاس ، و السبب ان اقتصاده تستحوذ عليه فئة من الانتهازيين الذين يستفيدون من كل شيء اضافة الى فتح ابوابه لعدد كبير من الدول الغربية التي تنهش خيراته، فلوا تمت المراقبة و التحكم في خيرات البحار و صادرات الفوسفاط التي تصل الى حوالي ١٣ مليار دولار معادن اخرى و مواد فلاحية ، لكنا نعيش احسن من الدول البترولية . لكن مع الاسف ان هذه الصادرات لا تصل كلها الى الخزينة .
لاننا اصبحنا نستحم كل يوم و هناك من يستعمل هاتفه و ينسى نفسه و هو تحت شلال المياء ، لو كنا نستعمل الماء في الامور الضرورية فقط دون المبالغة لكنا بالف خير ،يجب برنامج توعية على مدار السنة و طيلة الأسبوع الماء الماء الماء …
نعم هناك جفاف لكن هل هناك حلول ؟؟ بل هل الحكومة تريد ايجاد حلول متلا ك إيقاف زراعة الافوكادو و الدلاح الجميع يعلم كم تستنزف من الفرشة المائية
الجفاف مشكل طبيعي و بيئي على الاقتصاد الوطني التكيف معه و تقبله، وهنا تأتي أهمية الاقتصاد المتنوع الذي يعتمد على قطاعات أخرى غير الفلاحة…. و الحمد لله المغرب حطم الأرقام القياسية في مداخيل العملة الصعبة بفضل استمرار تدفق السياح و انتعاش القطاع و كذا بفضل صادرات الفوسفاط و مداخيل صناعة السيارات و كذا تصدير الخضر…. لكن في المقابل هذا لم ينعكس ايجابا على الوضع الإجتماعي بسبب تخلي الحكومة عن مفهوم الدولة الإجتماعية و اعتمادها سياسة الخوصصة و تشجيع المستثمرين و الشركات الكبرى و اوراش التجهيز و البنية التحتية و هذا أدى إلى اتساع دائرة الفقر و تزايد التضخم و إرتفاع في الأسعار نتيجة غياب المراقبة و تزايد الفساد المالي و الإداري و تدهور الوضع خاصة في الارياف و القرى و استفحال. الهجرة القروية.
سياسات فاشلة سبب تدهور الاقتصاد المغربي بسبب سوء التسيير والجفاف وعدم توجهنا للصناعات الثقيلة التي تذر العملة الصعبة وتحولنا لدركي اوروبا وترك الافارقة يغزون البلاد سنرجع سنوات الى الوراء
الكثير من القيل والقال حول نقص المياه. للمرة الألف أنصح الدولة باتخاذ إجراءات شجاعة للحد من هدر مياه الشرب. أنصحها بزيادة أسعار هذه المادة الحيوية بنسبة 25%. وهذا الإجراء وحده سيسمح لنا بتوفير أكثر من 800 مليون متر مكعب سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الدولة موارد مالية جديدة للاستثمار في قطاع المياه.
التخطيط كان يجب أن يبدأ في عام 1984 بعد الجفاف السيئ الذي حدث في الثمانينات. الكثير من التخطيط الاستراتيجي ولكن دون نتائج جيدة.
عندما حذر اصحاب النيات الحسنة قبل عدة سنوات من كارثة الجفاف اختار من بيدهم الامر تجاهل التحذيرات واستمروا في الاختيارات والتوجهات الخاطئة واهملوا قطاع الماء وبقي مجرد مديرية تتقاذفها الوزارات في حين اعطيت اهمية للكرة والشباب والرياضة والمهراجانات ومواسم الاولياء ومنحت لها وزارات وبقي قطاع الماء يتيم دون سياسة ناجعة فحلت الكارثة بالجفاف المتواصل ووجد البلد نفسه دون مخططات و بنيات تحتية حاسمة لهندسة المياه وتوفيره !! وحلت الكارثة وظهرت قنبلة العطش بكل نتائجها مهددة السلم الاجتماعي !!
اذا اهم الاسباب كانت سياسية اي انعدام الاهتمام بقطاع الماء والاخطاء في التوجهات والاختيارات
نعم هناك جفاف العقول و جفاف في تدبير السياسية الاقتصادية و خاصة المجال الفلاحي نحصد الآن نتائج السلبية للمخطط المشؤوم الذي أعطى أولية لزراعة تستنزف الفرشة المائية دون البديل زراعة افوكا، البطيخ الأحمر ،كاكي و هل وجر .
و نحن فرحين بالكرة و بالمنتخب الذي و الله لن يأتينا منهما اي فائدة
الجفاف فقط عند الفقراء الذين يعيشون العوز والحاجة على طول السنة وليس بسبب الجفاف فقط .اما الاغنياء و تجار الازمات يزيدون ثراء على حساب جيوب المواطنين.
مشكل الجفاف بيءي وعلى الشعب بكل اطيافه ان ينخرط
والمشك ان الكل يتكلم عن اقتصاد الماء والقليل القليل من يقتصد مند مدة قصيرة كان منشور ل غرينبيس يتكلم عن أزمة الماء ، طرحت سؤال على المشاركين ما يفعل كل واحد منا ليقتصد في الماء ولا مجيب وأعتقد جازما ان ينطبق علينا المتل نقول مالانفعل
جاب ربي فاش اسرقوا شوية مع أننا فقط نحصي 3 سنوات جفاف، و هذه السنة الاشد.
أما ست سنوات فهي الفترة التي بدأت تجف فيها السدود و المياه الجوفية بسبب المخطط الأسود الذي سيغرق المغرب في العطش.
بعد قرون من التواجد مازال حال الاقتصاد المغربي رهين بالتساقطات!!
ولسائل أن يسأل: أين عائدات التصنيع والسياحة ووو
بل السنه 12 من حكومات فاشله في تسيير البلاد…..بل وزادت الطينه بله في تساهلها مع الفساد والافساد…..
نعم تتوالى سنوات الجفاف ، ولها تداعيات ستؤثر على الإقتصاد لكن أين هي تلك المخططات والتدابير الإستعجالية التي تتكلم عليها الحكومة !!! أين الميزانية التي يصادقون عليها في كل مرة ، حين تسوء الأمور يصبح المواطن المغلوب على أمره الضحية المباشر !!! دعيناكم الله
صنعوا الماء من البحر فانتظار ان يرحمنا الله تعالى
راه ليس المغرب مهدد بالجفاف كل. الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط وليس لها مؤهلات طبيعية ولا تشتكى من قسوة المناخ
السياسات الترقيعية وللتي لا يتخذ المدى الطويل في حساباتها هي التي توًًديالى الكوارث الاقتصادية والاجتماعات وزد على ذلك الفساد المنتشر في بعض مراكز القرار ببلادنا
باركا ما تحججوا بالجفاف هناك دول لا تملك أراضي صالحة للزراعة ولها ترتيب قوي وجد متقدم صناعيا وتكنولوجيا ونحن كل عام نعيد نفس الأسطوانة المشروخة الجفاف الجفاف…. وأين هو التقدم الصناعي الذي تتحدثون عنه
من أكبر أسباب سنوات الجفاف المتتالية هو سيطرة الرأسماليين على مقاليد الحكم، وهذا ما استنتجناه في بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما تولى رجل الأعمال كريم العمراني السلطة الحكومة، حيث غالب ما يديرون القطاعات بعقلية ليبرالية متوحشة يلبسونها بسياسات الاجتماعية مغرضة، فيأتي الجفاف مدمرا للأهدافهم الإقطاعية، ويكون أيضا اختبار للرعايا، وصدق الله تعالى إذ قال، (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.)
Il est possible de réduire la consommation d’eau de différentes manières, telles que l’interdiction des lavages de voiture et des piscines privées ainsi que des piscines publiques. La prise de conscience doit être étendue à tous les groupes sociaux et tous les secteurs en raison d’une pénurie d’approvisionnement en eau.