أبدت إطارات نقابية مواقف متباينة بشأن جدوى التواصل والترافع لدى الأحزاب المغربية قصد إدراج الملفات المطلبية ضمن التعهدات والبرامج الانتخابية التي ستخوض بها هذه الهيئات السياسية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.
وذهب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، على لسان رئيسته، إلى القول بـ”عدم وجود أي جدوى للقيام بالخطوة المذكورة، خاصة أن جميع الهيئات السياسية تحيط بالملف المطلبي لهذه الفئة، وسبق أن قدمت بشأنه وعودا لكن دون أي تفعيل”، فيما ترى الهيئة الوطنية للتقنيين، وفق رئيسها، أن أي تواصل مستقبلي مع الأحزاب “سيستثني في الغالب تلك الممثلة في الحكومة الحالية، مع إمكانية التوجه نحو التصويت العقابي”.
وذكرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM)، أن تواصل هذا الإطار مع الأحزاب “لم ينقطع قط”، وأن “ملف المتصرفين تحيط به كافة الهيئات السياسية والفرق البرلمانية والمركزيات النقابية دون استثناء”، مستدركة بأن “سنوات من الوعود التي قدمتها هذه الهيئات مضت دون أن يتحقق شيء ملموس من الملف المطلبي”.
لذلك، اعتبرت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “لا جدوى من التواصل مع الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المتبقية للانتخابات التشريعية لسنة 2026″، مضيفة أنه “إذا لم تقدم هذه الهيئات مكتسبا طوال السنوات الماضية، فإن أقصى ما ستعد به هو حل الملف بحلول سنة 2027 دون تقديم أي تفاصيل”. وزادت: “لا أظن أن شيئا سيحدث في النهاية”.
من جهة أخرى، أشارت بنعدي إلى “مؤشر مستجد لا يُعرف ما إذا كان سلبيا أم إيجابيا، يكمن في تطرق المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تخصيص ميزانية لملفات ثلاث فئات ما زالت مطالبها عالقة، هي: المتصرفون والمهندسون والتقنيون”، موردة أنه “لا يعرف ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستستجيب للملفات أم ستتركها معلقة”.
من جانبه، أوضح محمد أمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)، أن “الملفات الفئوية لا تحظى في الغالب بحيز ضمن البرامج الانتخابية المقدمة خلال الانتخابات”، مستدركا بأن ذلك “لا يمنع إمكانية تقديم الأحزاب التزاما فعليا في ملف ما، حتى وإن لم يظهر ذلك بوضوح في البرامج الانتخابية”.
وقال صادوق في تصريح لهسبريس: “خلال الفترة الأخيرة، لم نجر أي تواصل مع حزب سياسي مغربي”، خصوصا أن “التواصل مع هذه الأطراف كان قائما منذ مدة، لكن الوعود التي تلقيناها لم تُفعّل حتى الآن”.
بالرغم من ذلك، أكد المصرّح نفسه أن “فكرة التواصل مع بعض الأحزاب السياسية تظل مطروحة”، وفي المقابل “هناك توجه نحو الدعوة إلى تصويت عقابي ضد بعض الأحزاب السياسية التي لم تستجب لملفنا المطلبي، سواء في الحكومات السابقة أو الحالية التي تشارف ولايتها على الانتهاء دون تقديم أي التزام لصالح فئة التقنيين”.
وشرح أن التواصل المستقبلي للهيئة الوطنية للتقنيين مع الأحزاب السياسية يرتقب أن يستثني تلك الممثلة حاليا في الحكومة. وزاد: “أما الآن، فإذا كانت هناك أحزاب أخرى خارج الحكومة، فيمكننا العمل على هذا الجانب”.
وأشار محمد أمين صادوق إلى تطلع التقنيين إلى “إدراج حزبٍ في برنامجه الانتخابي مطلب إلغاء قانون الإضراب-كما تم إلغاء الساعة الإضافية-لأن الإضراب هو السلاح الوحيد المتبقي للطبقة العاملة”، مشيرا إلى أن “التقنيين كانوا يناضلون في الساحة والمحطات الاحتجاجية، غير أنهم توقفوا بعد إقرار القانون المذكور”.
الحكومة وقعت اتفاقا مع النقابات التعليمية في 2023 بإخراج النظام الأساسي للمبرزين، حيث أنه من بين جميع الدول التي تعمل بنظام التبريز والأقسام التحضيرية ، فإن المغرب البلد الوحيد الذي ليس لديه نظام خاص بالمبرزين ، كما أن المبرز هو الموظف الوحيد الذي يترقى كرة واحدة في مساره، مخالفا بذلك مقتضيات الوظيفة العمومية،
(يذكر أن التبريز هو باك+7+أصعب مباراة توظيف في المغرب، مع تكوين جحيمي في سلك التبريز)
لكن بعد أكثر من سنتين من المماطلة والتلاعب البيروقراطي المتعمد، لا جديد حول الملف، كما أن النقابات تتعامل بتجاهل واستخفاف مع هذا الملف المتفق عليه…للأسف هذا واقع المغرب الذي يعاقب الجودة، وكلما كنت مغبونا ومزطوما عليك، كلما تم حشرك في الزاوية، والحرص على استمراركةفي وضعك
الانتخابات يجب ان تلغى لانه فقط فتنة و فوضى
الحزب من شيد و بنى الشغل و المعامل و المدارس و المساجد و البنية التحتية هو الدي يفوز
موظفو وزارة الداخلية هم الأكثر معاناة من بين جميع موظفي الدولة بسبب فوارق في الأجور مقابل كثرة المهام…المرجو الالتفات لهذه الشريحة بإخراج نظام أساسي محفز إسوة بباقي القطاعات الوزارية
على اشمن جودة اصلا كيقومو بها هاد الموظفين لي كتهضرو عليهم
مرة مشيت لإدارة مغربية مع 12 ؤكان يوم الجمعة وقال لي الحارس الموظف مشى يصلي قلت ليه معاش هدي يرجع بدا يضحك قال لي اليوم الجمعة ماهدي يرجع حتى يوم الاثنين
دير بعدا خدمتك عاد طلب الزيادة
المشكلة الكبرى المطروحة حاليًا في المغرب هي الضرائب وارتفاع تكلفة المعيشة.
فحتى لو قامت الدولة برفع الأجور، فإن الطبقة المتوسطة لا تزال تجد صعوبة كبيرة في تغطية مصاريف الحياة اليومية، لأن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جدًا، ومن بينها:
السكن أصبح باهظ الثمن.
مصاريف التمدرس والتعليم مرتفعة.
أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير، فمثلًا وصل سعر اللحوم إلى حوالي 120 درهمًا للكيلوغرام.
تكاليف العلاج والصحة مرتفعة.
سعر الغازوال يتراوح بين 15 و16 درهمًا للتر.
وفي الوقت نفسه، تتحمل الطبقة المتوسطة عبئًا ضريبيًا مهمًا، إذ قد يصل الضريبة على الدخل (IR/IGR) إلى 37%، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تصل في بعض الحالات إلى 20% عند استهلاك السلع والخدمات.
وبعد أداء هذه الضرائب، يبقى على المواطن أن يتحمل بنفسه تكاليف السكن، والتعليم، والصحة، والغذاء، والنقل.
لهذا، فإن الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بمستوى الأجور، بل كذلك بـ القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والتوازن بين الدخل، والضرائب، والتكاليف الأساسية للعيش في المغرب.
يجب معالجة ملف هذه الملفات بصفة استعجالية و الاستجابة لمطالبهم للتنفيس على الطبقة المتوسطة المنهوكة و إعادة الاعتبار لهذه الفئات هو من واجب الحكومة الحالية قبل إجراء الانتخابات
ملف المتصرفين والمهندسين والتقنيين من الملفات القليلة التي بقيت عالقة منذ اتفاق ابريل 2011 بين حكومة عباس الفاسي والنقابات والذي جاء بمكاسب مهمة لفائدة عموم الموظفين نفذت منه حكومة عباس الفاسي الشق الاكبر الذي يتمثل في زيادة 600 درهم صافية وتسقيف الترقية في 4 سنوات بعد التسجيل في لائحة الترقي والرفع من الحصيص الى 33 في المائة والتخفيض الضريبي من 42 الى 38 في المائة والشق الاخير من الاتفاق يتعلق باحداث الدرجة الجديدة التي رفض الاسلامي بنكيران تنفيذها وسار على نهجه العثماني واخنوش ورغم الاشارة إلى ضرورة اعادة النظر في الانظمة الأساسية لهذه الفئات خلال الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة مع النقابات الا انها بقيت حبرا على ورق وسيتم ترحيلها الى الحكومة المقبلة والاحساس العام لدى فئة عريضة من الموظفين هو ان هناك فيتو على مطالب المتصرفين والله المستعان
ملف المتصرفين عمر طويلا لذا كيفما كانت الاغلبية الحكومية ينبغي حل هذا الملف عاجلا.
السيد وزير صب كل حقده على فئة المتصرفين وانتهى الكلام.
حقيقة مرة لا يمكن التغاضي عنها: فئة المتصرفين مهمشة بوضوح. وعود الأحزاب والمسؤولين تحولت إلى كلام فارغ على مدى سنين، والنتائج صفر، لا ترقيات منتظمة، لا تحسين في ظروف العمل، ولا اعتراف حقيقي بكفاءتنا المهنية. عندما تُعطى الوعود وتُترك دون تفعيل، يصبح الحديث عن “التواصل” مع الأحزاب مضيعة للوقت. نطالب بإجراءات ملموسة الآن: تنفيذ ما وُعِد، جداول زمنية واضحة، وضمانات قانونية لحقوقنا.
أنا الاوان لانصاف هيئة المتصرفين، فمن حيث الدراسة غالبيتهم العظمى لهم نفس عدد سنوات دراسة كما زملائهم من الهندسين، من حيث التدبير والتسيير فهم اساس اي ادارة ومن حيث المردودية والتضحيات فهم اسيادها.
متطلبات المتصرفين منذ 2011 بدون جدوى مقارنة بفئات أخرى التي استفادت مرة أو أكثر طيلة هذه المدة. يا دولة الحق والقانون المرجو الإنصاف و العدالة الأجرية ونظام أساسي يليق بهذه الفئة
لا جدوى من التواصل مع اية جهة لان ماف المتصرفين الكل يعرفه وحتى ان أعطيت وعود الان فهي وعود انتخابية لا جدوى منها سوى جمع الأصوات فقط
نظام المتصرف .نظام الاقصاء والتهميش المرجو الالتفاتة لهذه الشريحة من الأطراف.
وضعية المتصرفين في المغرب مثال واضح على غياب العدالة داخل الوظيفة العمومية. الغريب أن فئات أخرى لها نفس التكوين ونفس المهام تمت تسوية أوضاعها، بينما بقي ملف المتصرفين معلقا رغم مرور أكثر من عشرين سنة ورغم كل الوعود الحكومية المتكررة.
المطلوب بسيط وواضح: نظام أساسي جديد، أجور عادلة مقارنة مع الفئات المماثلة، وترقية منتظمة. فلا يمكن الحديث عن إصلاح الإدارة وتحديثها بينما الأطر التي تسيّرها مهمشة ومحبطة.
زمان الأحزاب السياسية و الانتخابات التشريعية انتهى
يجب ان نقف وقفت تأمل و تذبر ، يحب إعادة التأهيل العلماء في جميع المجالات قبل فوات الاوان .
لن ولن تكون اي انتخابات برلمانية في الموعد المحدد بتاريخ 23 من سبتمبر من السنة الجارية 2026 بالتقويم الشمسي
السبب نحن في مرحلة انتقالية من نظام العلم المبني على النظريات القابل لتغيير الى نظام العلم بقواعده الصلبة
نحن في مرحلة انتقالية من نظام العلوم التجريبية بالمفهوم العلمي الى نظام العلوم الطبيعية
نحن في مرحلة انتقالية من زمان الملل الى زمان الشرائع
باحث في مجال التغييرات المناخية
عانت فئة المتصرفين خصوصاً من ظلم كبير واقصاء غير مفهوم رغم انها تظم خيرة الاطر الوطنية اظن حان الوقت لانصافهم والاعتذار لهم
رغم الدور المهم الذي تقوم به فئة المتصرفين في الإدارة المغربية. إلا أنها تعاني من الإقصاء و التهميش لسنوات طويلة. نتمنى أن يحل هذا الملف عاجلا
فئة المتصرفين هي الاكثر تضررا فنظامها الاساسي لم يتغير مند اكثر من عشرين سنة انه الظلم بعينه
فئة المتصرفين هي الاكثر تضررا فنظامها الاساسي لم يتغير مند اكثر من عشرين سنة انه الظلم بعينه
يجب على اي حزب كيفما كان توجهه السياسي ان يقدم مشروع تسويت الملفات العالقة الخاصة بموظفي القطاع العام. و خصوصا ملف المتصرفين الذين التحقوا بالوظيفة العمومية بدرجة متصرف من الدرجة الثانية الذين لا يستفيدون من درجة واحدة فقط في الترقي على عكس فئات اخرى تستفيد من اربعة درجات في الترقي.
هيئة المتصرفين : أكثر فئة مقهورة ومتضررة، لم تحظَ، بما تستحقه من اهتمام أو إنصاف، رغم أنها من أكثر الفئات اشتغالًا وتحملًا للمسؤولية؛ إنها فئة أطر الدولة العليا، التي تعاني، في صمت، من التهميش وضغوط العمل، وتعيش أوضاعًا مادية واجتماعية لا تتناسب إطلاقًا مع حجم مسؤولياتها ومكانتها داخل الدولة
لقد سءمنا هذه الوضعية.
يجب تسوية وضعية المتصرفين في اقرب وقت.