أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم الانتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وذكر بلاغ للوزارة “في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب”، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
الترسيم ليس حلا لمعضلة التعليم بل هو تثبيت للفشل لعقود قادمة و تعقيد مهمة التطوير كون ان فاقد الشئ لا يعطية. و الصواب انه كان لا بد من اعادة التكوين و التطوير لمن يرغب و من لديه القدرة على تطوير نفسه للمساهمة بدوره في الرفع من مستوى الاداء مع فتح باب مغادرة التدريس لمن تسلل اليه بطرق نعرفها جميعا و دون ان يكون اهلا له.
الخوف كل الخوف هو العودة إلى نقطة الانطلاقة ،يعني الاضرابات و المسيرات و الاعتصامات في حال تم ترسيم هؤلاء الأساتذة و ترقيتهم إلى الرتبة 2 فقط.الكل ينتظر كيف ستعالج وزارة التربية الوطنية مسألة الرتب ،المعنيون بها يأملون ترقيتهم إلى الرتب تتناسب مع سنوات عملهم ،إذ لا يعقل بعد خمس و ست سنوات يجد الأستاذ نفسه في الرتبة 2……على المسؤولين تقديم حل نهائي لملف المتعاقدين ،لا نريد العودة إلى الوراء مع ما يكلف ذلك من هدر لايام الدراسية التي تؤثر على سمعة التعليم العمومي و تدني مستوي التحصيل لدى التلاميذ.