كشف مسؤول حزبي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أفضى إلى “التوافق على الدفع باسم هشام المهاجري، القيادي في الحزب وعضو الغرفة البرلمانية الأولى، كي يترأس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بعد تشكيلها”.
وأكد المصدر ذاته أن “المهاجري اقترح نفسه خلال اجتماع الفريق بعد توقيع المكون الثاني في المؤسسة التشريعية، إلى جانب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على مراسلة جوابية إلى مكونات المعارضة، خصوصا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن التجاوب الإيجابي مع الدعوة للانخراط في تشكيل اللجنة سالفة الذكر”.
واستفسرت الجريدة المصدر عما إذا كانت قد بدت أي معارضة لاقتراح المهاجري نفسه؟ وهل ستؤول الرئاسة أساسا لفريق “حزب الجرار”؟ فرد بأن “التوافق حسم اختيار المهاجري دون كثير تداول أو حتى التفكير في اللجوء إلى التصويت”، موردا أن “قرار الفريق هو الدفاع عن رئاسة اللجنة؛ ولكن وفق توافق مع بقية الفرق والمجموعة النيابية والنظر في ما تتيحه مقتضيات هذه المبادرة الرقابية الدستورية، والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.
وبعد توقيع هيئة الأغلبية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، في ظل غياب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ما زال يتريث في هذا النقاش دون تقديم موقف نهائي يحسم المشاركة، يبدو أن هشام المهاجري يُمني النفس برئاسة اللجنة السابعة في تاريخ البرلمان المغربي؛ بالنظر إلى الحساسية القوية والمصداقية السياسية التي تحظى بها هذه الآليات الرقابية التي يمكن أن تعقبها مباشرة إحالة الملف على النيابة العامة.
ويُشار إلى أن العمل البرلماني في المغرب شهد، منذ عام 1979، تفعيلا واضحا لآلية لجان تقصي الحقائق. وقد انطلقت هذه التجربة في 30 ماي 1979 بتشكيل أول لجنة للتحقيق في تسريبات امتحانات البكالوريا، تلتها في 11 دجنبر 1991 لجنة ثانية أُحدثت عقب أحداث فاس التي تزامنت مع إضراب عام، ثم لجنة ثالثة في نهاية دجنبر 1995 انصبت مهامها على قضايا المخدرات.
استمر هذا المسار الرقابي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، حيث تعزز بتشكيل لجنة رابعة في ماي 2000 لتقصي الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض العقاري والسياحي؛ ثم بعد مرور 8 سنوات، وتحديدا في 18 يونيو 2008، جرى إحداث لجنة نيابية خامسة لاستجلاء حقائق الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني.
وتأسيسا على هذا المسار، بلغ عدد هذه اللجان ست لجان منذ انطلاق التجربة، حيث اختُتمت هذه المحطات بتشكيل لجنة سادسة بتاريخ 27 نونبر 2010. وقد أُوكلت لهذه اللجنة الأخيرة مهمة تقصي الحقائق المرتبطة بأحداث “كديم إيزيك” وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون؛ مما يجعل طموح “البام” عاليا لرئاسة لجنة تنضاف إلى هذا الرصيد الرقابي، طبعا في حال النجاح في تشكيل اللجنة المثيرة للجدل في ظل زمن سياسي ضاغط يتعلق بالأسابيع الأخيرة من الولاية الانتدابية الحالية.
وفي هذا السياق، يبدو من جهةٍ أخرى أن المعارضة النيابية ستطمح إلى الدفاع عن رئاسة اللجنة، ضمانا للحياد، خصوصا أن النصوص المؤطرة كانت تعطي الأسبقية في الاختيار ما بين منصبي الرئيس والمقرر لفرق المعارضة، حيث تُراهن فرق ومجموعة المعارضة بدورها على التسابق لتعزيز الدور الرقابي من خلال آلية جد استثنائية.
لمادا لم تتكلمون على إلغاء الساعة إضافية ضرت بصحة الشعب المغربي
وهل يعقل الأحزاب المتهمة بالتواطؤ مع الفراقشية وبأن الفراقشية بعضهم من داخل هذه الأحزاب وفي نفس الوقت نمنحهم رئاسة لجنة تقصي الحقائق هل هذا استحمار لنا أو ماذا لو لم يكن في كرشكم لعجينة لتركتم المعارضة تقوم بهذه المهمة
قد افهم ان يترأس عضو من حزب في المعارضة لجنة برلمانية لتقصي الحقايق ومن المفروض ان يكون من حزب الاتحاد الاشتراكي او اليسار الاشتراكي الموحد او العدالة والتنمية . اما تكليف شخص (رغم نزاهته ) بتلك المأمورية فهو في نظري ضحك على الذقون !
الثمن ظل مرتفعا . والماشية غير متوفرة رغم الدعم .الدعم ناله الفلاح او الشناق وكلاهما عملة واحدة .فلا الاثمنة كانت في المتناول ولا الاغنام كانت متوفرة في السوق ..اذن هاذ الدعم الذي ينزف خزينة الدولة ولا يعود بالنفع على المواطن بلاش منو …
لماذا وافقوا الان على تشكيل لجنة تقصي الحقائق هناك هدف في مفكرتهم وهو الظهور أمام المواطن المغربي انهم ن نزهاء و لهم ضمير حي اتجاه الناخب المعول عليه للفوز بالانتخابات القادمة مع العلم ان المغاربة لهم علم اليقين من هم الفراقشية و الخروج بنتيجة مرضية بالنسبة للمستفيدين ،لكن هذه النتائج لن تخرج قبل الانتخابات بل بعدها بأيام او ربما اقبار النتيجة او اللجنة فيما بعد
علمتني الأيام لا خير ولا تنتظر شئ من شخص فيه كثرة الهضرة والكلام والصياح . نرفع شكونا الى العلي العظيم
يُعد مولاي هشام المهاجري من الكفاءات الوطنية البارزة، وهو الأجدر برئاسة لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، بالنظر إلى خبرته السياسية والبرلمانية الواسعة، حيث سبق أن ترأس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لولايتين متتاليتين، وأبان خلالها عن كفاءة عالية في التدبير ومتابعة الملفات الكبرى، ورغم ما تعرض له من تشويش وضربات تحت الحزام و من الخلف ومحاولات لإبعاده عن الواجهة، فإنه يعود اليوم بقوة إلى المشهد السياسي بفضل رصيده من الخبرة ونزاهته وقربه من المواطنين، مما يؤهله لتحمل هذه المسؤولية الحساسة بكل استقلالية وموضوعية، خدمة للحقيقة وتعزيزًا لثقة المواطنين في المؤسسات.
المهاجري رجل غيور وطني كوفؤ جريء عملي نتمنى له كل التوفيق والنجاح في هده المهمة الشائكة والشاسعة من حيث الفراقشية التي طالت كل المؤسسات المالية والتحايل عليها فصفة القانوية. ثم الطامة الكبرى من شقها المالي ثم صرفها وحيث الواقع فهية كارثية كما تعلمون ولهدا اللجنة السابعة من حيت الترثيب ونتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها….
Je me pose une question : pourquoi cette situation n’est-elle toujours pas réglée ? Pensez-vous que les Marocains ne comprennent pas ce qui se passe ? Ce problème dure depuis plus de trois ans. Désolé, mais il était important pour moi de le souligner. Alors pourquoi jusqu’à maintenant !!!!!
basta basta.
لا نريد لجنة تقصي الحقائق .كلشي باين .الدعم مشا لصحاب الشكارة فقط .اما الماشية .لا توجد .ضءيلة جدا .يعني خاصنا محاسبة رءيس الحكومة
عينوا شخصا قد ذاق مرارة قول الحقيقة وأصبح يعرف مخاطر قول الحقيقة ويعرف ماذا سيجري له لوكرر قول الحقيقة هذه هي الحقيقة
رئيس لجنة تقصي الحقائق يجب أن يكون من خارج الأحزاب التي تشكل الحكومة.
ضمانا للنزاهة والشفافية.
موضوع كان عليكم تداوله قبل العيد باشهر. أما الآن والانتخاباب على الأبواب فلا فائدة في تناوله. أتمنى من الناخبين تناوله بروح المسؤولية. أيها الناخب فمستقبل المغرب بين يديك. اعطي ساعة من وقتك قبل أن تحرم خمس سنوات. وتدوز عليك الدكاكة. لقد أنذر من اعذر. تحياتي
من هم أصحاب الضيعات الشاسعة ؟
من هم أصحاب قطعان البقر والغنم الكبيرة؟
من هم أصحاب الشركات الكبرى والمستوردون
تعرف على الأجابة ، وسوف تفهم كل شيء .
الوزراء وأولادهم ، وأقاريبهم ، والبرلمانيون وأولادهم ، وأقاريبهم ، رؤساء الجماعات وأولادهم وأقاريبهم ، فكيف للجنة أن تدين أولادها وأقاريبها ؟؟؟؟
كان من المرجح أن يسند منصب رئاسة لجنة تقصي الحقائق إلى المعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية او حزب التقدم والاشتراكية او الحزب الوطني الموحد لانها احزاب لها مصداقية كبيرة وتنال ثقة الشعب فنتمنى ان تقف عند كشف الحقائق والاسباب المؤدية إلى قلة العرض من المواشي وغلاء اللحوم
النزاهة تقتضي تشكيل رئاسة اللجنة من جهة محايدة إن لم تستحي فاصنع ما شئت
حين يصبح تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة أصعب من تفسير اختفاء مليارات الدعم المستحوذ عليها من الشناقة القراقشية الكبار فالمشكلة لم تعد في الملف… بل في من يخشى فتحه. الصمت والمماطلة لا يبرئان أحدا، بل يوسعان دائرة الشك في طمس الحقيقة والتستر على المستفيدين دون وجه حق من أموال الدولة
ادا كانت لجنة حيادية و موثوقة سوف يكتشف المغاربة فسادا في الحكومة و الوزارات و تضارب المصالح ما لم يخطر علي بال احد خصوصا ادا تم الكشف عن اصحاب الشركات بالاسماء و التفاصيل التي استفادت من الدعم حيث انها مبالغ خيالية ليس فقط علي مستوي المغرب بل المستوي العالمي و ربما سوف نستنتج ان نصف الوزراء علي السجن مباشرة
النية ابلغ من العمل.فراقشية السياسة تختلف حسب درجات الاحزاب. هناك احزاب شريكة في صنع و اخراج فراقشية المال العام للعلن دون حياء او خوف. ورئاسة المهاجري للجنة تتبع و تقصي اخبار لفراقشية ما هي الا حيلة فراقشية لطمس الحقيقة. نحن نثق في الفرقة الوطنية للابحاث القضائية دات الامكانات العالية و الخبرة المهنية و الشفافية في جمع المعلومات ومعرفة مكامن الخلل.
سطو على ملايير الدراهم من أموال الدولة وبدون حق ، ولم نشاهد تدخل الشرطة القضائية ولا النيابة العامة ، كل ما هناك هو محاولة تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة ، أعضائها من المعنيين بالامر والمستفيدين ، وكأن القضية لا تستحق العناء ولبست بجناية ، هي فقط جنحة عادية ، لأن المتهم الرئيسي ، منتخب برلماني او مستشار او وزير او رئيس جماعة ، أو أحد أبنائهم وأقاريبهم.
احسن لجنة وطنية موثوق بها هي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لما لها من تجارب في فك خيوط الجرائم الاقتصادية الكبرى
الشعب المغربي شكل لجنة تقصي الحقائق ونتائجها أعلنت يوم عيد الأضحى وانتهى الكلام ولهذا لا داعي لمزيد من المسرحيات السخيفة.
اولا لا ثقة لنا في احزاب الأغلبية وحزب من المعارضة الذي عارض تسقيف الاسعار وتاميم شركة لاسامير والحزب الذي افشل التشكيل الأول لهذه اللجنة إلا أن السي المهاجري نرى فيه بعض الاحيان بالبرلماني الجريء لذلك يجب ان يترأس رءاسة لجنة تقصي الحقائق السي بوانو من العدالة والتنمية لجرءته ولمامه بجميع القضايا التي تخص الشعب خاصة فيما يخص الدعم المقدم للفراقشية ومعه السي المهاجري في لجنته وكذلك بعض الاعضاء من الاغلبية والمعارضة شريطة عدم مشاركة المشكوك فيهم والمستفيدين من الدعم وان تتواصل هذه اللجنة مع الشعب في اي خطوة. بدون هذا كله فهو الضحك والطنز على هذا الشعب بتشكيل لجنة في مسرحية على الشعب.
قيل للعروس من يشهد لك قالت خالتي
لجنة تقصي الحقائق مشكلة من الأحزاب المتورطة مهزلة هههه نريد لجنة ملكية مستقلة