يستعد مجلس النواب لاختتام دورته الخريفية في فبراير المقبل. وتبدو حصيلة هذه الدورة ضعيفة؛ إذ لم تتم إلى حد الآن مناقشة أي مقترح قانون، كما أن مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها أو تمت المصادقة عليها تعود إلى الحكومة السابقة.
فرق المعارضة بمجلس النواب استبقت اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
في هذا الصدد، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مكتب المجلس إلى برمجة مناقشة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك الدستور.
وشدد شهيد على ضرورة احترام الفصل 82 الذي يلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، إن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة ضعيفة جدا بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها المعارضة.
وأوضح حموني أن مجلس النواب صادق على 12 مشروع قانون خلال هذه الدورة، من بينها 9 مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية، ما يؤكد أن هذه الحصيلة هزيلة جدا مقارنة مع المجهود الجبار الذي بذله النواب، خاصة نواب فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم 9 مقترحات قوانين ذات راهنية.
مقابل ذلك، صرح العربي المحارشي، النائب البرلماني القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، بأن الحكم على الحصيلة التشريعية يجب أن يكون في اختتام هذه الدورة.
وقال المحارشي إن “الحكومة بدأت عملها بمناقشة مشروع قانون المالية، وهو ما تطلب وقتا ومجهودا كبيرا وحال دون تسريع برمجة باقي مشاريع ومقترحات القوانين”.
ووصف الحصيلة التشريعية لهذه الدورة بأنها “متوسطة”، معتبرا أن الدورة المقبلة ستعرف زخما تشريعيا؛ إذ تستعد فرق الأغلبية لتقديم عدد من مقترحات القوانين بتنسيق مع الحكومة.
وأوضح المحارشي أن فرق الأغلبية بصدد دراسة عدد من المقترحات بمساعدة خبرائها في مجلس النواب، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاق هذه الفرق على التنسيق فيما بينها وفقا لميثاق أحزاب الأغلبية الحكومية.
حصيلة ضعيفة على مستوى التشريع وحصيلة قوية على اللغة العربية
لا توجد أي حياة سياسية تخدم المواطن وإنما توجد قوانين وتشريعات تخدم أصحاب الكروش والحناكر المنتفخة
لا تنتظروا شيء من هذه الحكومة باين العربون من حصيلة 100 يوم غلاء احتجاجات تفقير تعنت ونواب جدد لا يعرفون حتى قراءة سطر واحد بجملة مفيدة غير الله يعمل شي تاويل مع حكومة الوعود والكفاءات (!!)
حكومة هواة و برلمان هواة هذه هي الخلاصة .يتعاملون مع القضايا المصيرية للشعب باستخفاف واستهتار كانهم في ملهى ليلي او حانة.لام نابي و كلام شوارع و كثرت الهمز واللمز والغمز .الخلاصة هي صعود جيل جديد من سياسيي السيكتور .انزوقية و لفيوقية الخاوية.هته هي الحصيلة .
يستاهلوا مساكن قسط من الراحة. راه البلاد ماتسوا حتى حاجة بلا برلمان. تخيلوا شي نهار ميبقاش البرلمان كيفاش غادي يولي المغرب.
غادي يولي بخير
اغبطهم على حصولهم على رواتب سمينة وتقاعد مريح وامتيازات لاحصر لها ولا يعملون شيئا فقط. البرلمان مضجع للبعض للقيلولة. أما الموظف البسيط. فقد جازاه بن كيران على سنوات كده بالمزيد من الاقتطاعات. والزيادة في سن التقاعد الي 63 سنة. فهل هناك ظلم مثل هذا.
باراكا عليهم، راهم خرفوا و شبعوا تخريف.
عندي اقتراح إلغاء البرلمان ويعوض بمجلس محاسبة النواب اما التشريع والقوانين يكلف بها القصر لان هاد المجموعة من المهرجين اصبحو ا عالة على المجتمع ضررهم اكثر من نفعهم
حكومة ضعيفة و غير مؤهلة و من خلال 100 يوم الأولى تبين انها غير قادرة على المضي قدما بالبلاد إلى أدنى المتطلبات .لهدا لازال الوقت أمامها لكي تقدم استقالتها.
الوعود الكاذبة اثناء الحملة الانتخابية لم يتحقق منها شيء
حصيلة تعكس بالدليل الملموس نية من اختارهم الشعب لتمثيله والدفاع عنه!
ننتظر الذباب الالكتروني لحزب الغراب (أقصد الحمامة) للتعليق على المقال.
ان المطلوب هو تحسين ظروف عيش الانسان واسعاده ، وليس تعقيد حياته وتعكيرها بقوانين ومساطير وغيرها من الامور التي لا تزيد الا الطين بلة وتزيد في تعقيد الامور وتنغيص حياة البشر ، اننا في حاجة الى برلمان والى هيات تجتهد وتبدل قصارى جهود في البحث والابتكار والابداع والخلق لما يمكن ان يسعد الانسان ويدخل البهجة والسرور في قلبه ويجعله يعيش حياته وعمره القصير في الهدوء والاطمءنان وحب الحياة ، لا ما يكره فيها كما هو الحال الان ، القوانين ، مشاريع القوانين ، المراسيم ، المساطير ، هذا كل ما نسمعه وهذا اهم ما يقوم به البرلمان وغيره من الهيات الاخرى ، الاجتهاد والابتكار في اساليب التحكم والاستعباد لا قل ولا اكثر ، فلنحاول تغير عقلياتنا وتفكيرنا ، ولننظر الى الحياة والى الامور بنظرة اخرى مغايرة لما عليه الحال الان .
بالعكس البرلمانيون واعون كل الوعي بالأعمال الصالحة والتي تصب في مصلحتهم لقد حققوا الأهم في ظرف وجيز وأهم هذه النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية سحب النص التشريعي الخاص بالمحاسبة وتبييض الأموال لأن سحب هذا النص لصياغته من جديد يعتبر انتصار على النزاهة والشفافية إلى أجل غير مسمى .!!!!!
من غير مشروع قانون المالية الذي وجب مناقشته وجوبا و إلزاما في البرلمان، لم تتم مناقشة اي قانون اخر، هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان اي قانون صادر عن الحكومة (باستثناء قانون المالية) غير قانوني ولا يحمل اي صفة تجعله ينفذ، حتى اجبارية التلقيح والادلاء بالجواز الصحي غير اجراءات غير قانونية بحكم انهما لم يمرا عبر البرلمان. حكومة تفتقر للأهلية والكفاءة في التسيير رغم انها مرت فقط مائة يوم لكن كل شيء واضح قرارات تعسفية وارتجالية وغير قانونية، وعود كاذبة، اقتصاد في طريق الى الهاوية بسبب قانون المالية الجديد، لكن الشيء الاكيد انها حكومة تتمتع بحماية من الدولة عكس الحكومات السابقة. حكومة رجال اعمال ومحامين طبيعي ان تكون هناك عدم كفاءة، وجب الفصل بين السياسة وادارة الاعمال
أغلبية برلمانية حصلت على كراسي برلمانية مقابل صرف أموال طائلة ومستغلة زكاتها و صديقاتها الغذائية لاستمالة الناخبين. ليس هناك برلمان حقيقي نابع من قناعة الشعب ولهذا ليس له ما سيعطي إلا ما سيأخذ من أجل مصالحه التي ستزيد في ثرائه. جل البرلمانيين الذين في الأغلبية اختيارا من الأغنياء لا يفقهون شيئا في السياسة إلا في اصطياد فرص الإعتناء. النتيجة حصيلة ضعيفة .
بكل صراجة اتحفوني وقتلوني من كثرة الضحك والتقشاب عندما يتهجون او يصيحون ويصرخون كلهم في نفس الحصة الزمنية كانهم في سوق أسبوعي .
مذا يستفيد المغرب و المغاربة من هذا البرلمان . لا شيء سوى هضر الأموال و تجويع الشعب .
المغرب ليست لديه أحزاب سياسية و لا منتخبون يدافعون على حقوق الشعب ، الكل يبحث عن مصالحه الخاصة و كسب أكثر ما يمكن من الأموال السهلة .
البرلمان هو الوجه الحقيقي للحكومة ، لا برلمان لا حكومة في بلادنا .
عندما أقارب مجلس النواب المغربي مع نظيره الفرنسي والله اني في بعض الأحيان اخجل من نفسي كمغربي على ركاكة الأسلوب لبعض المتدخلين من نواب الأمة شكلا ومضمونا. الفرنسيون يتقنون لغتهم بشكل رائع اما نحن يبقى مستوانا أقل من ضعيف جدآ إن لم أقل لا يعتبر يعني صفر على عشر !!!
اقبل ما تختاتموا هاد الدورة انتاعكم استدعوا وزير الصحة و طالبوه بفتح الاجواء و الحدود .عل الاقل اتكونوا درتوا شي انجاز .النفط اليوم 85 دولار و قريبا سيصل على 120 دولار .لان اقتصادات الدول استعادت عارفيتها.واش انثوما افهاد العالم او ما كينينش اهنا .العملة الصعبة راها الى ما دخلاتش وامع الجفاف لبلاد غادي اتفوندي حتا الموظفين ما غادي نلقاو باش اتخلصوهم .
حقا يستحقون الراحة والوقت للذهاب إلى الحمام و زيارة الاحباب لأنهم تعبوا جدا
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش لم يستطيعوا تنفيذه
هوما اللي جات معاهم زيدو الشحمة في ظهر المعلوف راهم تمحنو مساكن لهذا خاصهم الراحة
طبعا ستكون الحصيلة ضعيفة،فهل ينتظر المواطن المغربي الابي نتائج لمصلحته؟!الاغلبية البرلمانية الحالية ومنها الحكومة لن تقدم اي شئء جديد للمغاربة بسبب ميولاتها الليبيرالية التي لا تخدم الا مصالحها الخاصة.. ويستحيل ان يطالب المواطن الذي باع ضميره ب 100 او 200 درهم خلال الانتخابات الماضية ولن يستمع له الان البرلماني او غيره… فقد باع نفسه رخيصا فلا ينتظر اي شيء لصالحة وكفي….
أحسن ختام للدورة هو إعدام تقاعد البرلمانيين بصفة نهائية من السابقين اما والاحقين فاكرامهم بما اقتتطع منهم فقط …!!! والله يصبر الجميع ؟!
يأكلون أموال الشعب بالباطل ، مجلس يحلل الفساد و الكساد و يحمي الاباطرة و المفسدين ولوبيات الدواء و المحروقات و ……
نواب لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم فماذا ينتظر منهم الشعب ؟