عاد الجدل مجدّدًا في المغرب حول تقاعد أعضاء مجلس النواب، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مناقشة مقترح قانون حول معاشات “نواب الأمة”.
ووافقت اللجنة البرلمانية المذكورة على مناقشة مقترح قانون في الموضوع تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إذ تقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية من قبل الملك محمد السادس.
ويتعلق مقترح القانون، والذي كانت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي قد وضعته لدى رئاسة مجلس النواب بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى؛ لكن الخلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة يتواصل حول هذا الموضوع المثير للجدل.
النائب البرلماني محمد مبدع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، أكد عدم وجود أي توافق بين مكونات الأغلبية أو المعارضة لإيجاد مخرج لأزمة صناديق التقاعد.
ولم تتمكن مكونات الأغلبية الحكومية، وفق مبدع، من بلورة رأي موحد ومتكامل حول مسألة إلغاء تقاعد البرلمانيين، مشيرا إلى أن حزبه الحركة الشعبية كان قد طالب بوقف الاقتطاعات إلى حين إيجاد حل لأزمة صناديق التقاعد.
ويرى النائب البرلماني، في تصريح لهسبريس، أن “أفق حل أزمة تقاعد البرلمانيين مغلق، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في اقتطاع مساهمات النواب”، معتبرا أن الحل يكمن في تصفية معاشات مجلس النواب؛ لكن شرط إرجاع المساهمات إلى النواب، وزاد أنه من غير المعقول أن تتم هذه التصفية بدون استفادة من سبق أن ساهم في الصندوق.
ويتضمن مقترح القانون المرتقب مناقشته أربع مواد، تنص الأولى على أنه “قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب”، أما الثانية فتنص “على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات، بعد خصم المبالغ المحصلة”.
كما يشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى “وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم”، إضافة إلى “إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.
وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في وقت سابق، على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.
إذا وفق الملك على إلغاء تقاعد البرلمانين سيكسب رهان كبير أمام الشعب المغربي وتكون أول خطوة في إصلاح المنظومة الفاسدة وتغير حقيقي و جدري صائب نتمنى ذلك من الملك المغرب
انا شخصيا لن اوسامح اي مسؤول كبير او صغير او كبيرهم اكل حقي لادنيا ولااخرة
الغاء تقاعد البرلمانيين وحين ذلك نرى البرلماني الحر والذي عنده غيرة على هذا الوطن حشومة
-الغاء معاشات البرلمانيين مطلب اساسي خصوصا في هذه الظرفية المتأزمة
– معاشات البرلمانيين استهتار بالمواطن .
إلغـــــــــــاء المعاش سيكون أول خطوة لبنـــــــاء مغرب جديـــــــد.
كل من سيدخل البرلمان سيدخل بحب للوطـــــن وللدفاع عن مصالـــح الفئة العريضة التي سيمثلها مدنا وقرى ودواوير.
أكثر النواب نيام والكل يشهد بذلك . كفى من الخسائر والمال الكثير الذي يهضر في الحملات الانتخابية الحل هو:
أن يخصص لكل مرشح حيز من الزمان يقدم فيه برنامجه ومشروعه لتنمية البلاد.
لا داعي لزيارة القرى والدواوير لشراء الأصوات.
يجب أولا تقليص اجر البرلمانيين الى 10000 درهم دون اي اقتطاع وذلك بالغاء المساهمات في صندوق التقاعد وبالنسبة للبرلمانيين القدامى فيجب الغاء المعاشات فورا.
هؤلاء القوم لا يستحيون من انفسهم.
النتيجة محسومة لأن من يناقش هو نفسه من يستفيد من ريع ألفه .
عيب أن يستغل برلماني 5 سنوات ليستفيد من تقاعد سمين في نفس الوقت تحد جندي دافع عن التراب الوطني لا يملك فيه شقة محترمة .أظف إلى ذلك الوزراء و هم كثر و بتقاعد سخي و على رأسهم بنكيران .
لك الله يا وطني.
كان البرلمانيون لايحصلون على التقاعد في الماضي ولا تبقى الأجرة سارية المفعول، فقام برلمانيون بالتشريع لأنفسهم ليمتصوا ميزانية الدولة ومنهم من يتحدث عن الفساد المالي والإدري
اذا كنتم فعلا نواب الامة و لستم عليها كابوس وغُمَّة لا تقبلو و لا تطالبو بالتقاعد الذي لا يستحقه برلماني او مستشار او حتى وزير لم يشتغل إلاّ ستة سنواة عيب تشحتون الريع تُطالبون بتقاعد لا انتم ولا الوزراء كلكم تشتغلون قليلاً و لا تشتغلون إلا نادرا بأي حق تطالبون بالتقاعد و انتم تتقاضون راتبا سمينا وتعوضات خيالية على تلك ست سنوات التي قضيتموها في النوم في المجلسين الاول والثاني هذا هو الريع بعينه .
اثارت انتباهي العبارة القاءلة:" لن تنقذ الدولة صندوق التقاعد" سبحان الله ومن كان وراء هذا الإفلاس ؟
اولا النواب المحترمون يؤدون خدمة تطوعية وهي خدمة المواطنين لا مقابل لها إلا بعض التعويضات كالتنقل والإقامة، اما جعلها وظيفة نفعية تترك تقاعدا لا يوازي الخدمة المقدمة من حيث المدة ولا من حيث القيمة فهذا شيئ فيه تبدير كبير لموارد الدولة اذا اخدنا بعين الاعتبار عدد النواب من يوم سن هذا التقاعد إلى اليوم، وتتحدثون عن أزمة صندوق التقاعد. يكفي ان ينال تعويض انتهاء الخدمة مع اخد بعين الاعتبار ما قدم هذا النائب طيلة فترته التشريعية
برلماني يخدم مدة قصيرة و يتقاضى تقاعد ظخم دون حق و العامل يشتغل عمزه كله ثم يحصل على تقاعد هزيل تناقضات يجب الوقوف و التامل فيها.
والله العظيم ضحكت من قلبي ……هم الخصم وهم الحكم ……..
هذا كان يجب ان يطبق منذ زمن. وبهذا يمكن التعرف على الاشخاص الذين يستخدمون الشعب و البلاد و الذين ينامون 5سنوات في انتظار التقاعد السمين.
للفساد قواعده ودعائمه إحداها الريع البرلماني لذلك من ظن أنه سيتم إلغاء معاش البرلمانيين فهو ساذج وحالم ، ببساطة لا أحد يريد محاربة الفساد غير فئة لا يصلها شيء منه
مسرحيات وضياع للوقت ..!في اﻻخير المعاش ستبقى في مكانها والربع والراتب الضخم …!! والمعارضة غير موجودة على أرض الواقع. ..
واش بقات فإلغاء التقاعد خاص المحاسبه الفعلية الى سرق اربع سنوات راه ضمن التقاعد و فايتو لهيه
يجب إلغاء مجلس المستشارين.
إلغاء امتيازات التنقل مع الوقود السيارات.
إلغاء التقاعد و مصاريف الهاتف المحمول.
إلغاء امتيازات البرلمانيين في الصفقات العمومية و المحسوبية.
إلغاء الحصانة البرلمانية في البحث و التحري.
يخليو ليهم واحد الف درهم في الشهر ماشي مشكل يعونو بيها وميبقاوش يخرجو ليهم الملايير باشيديرو الحملة الانتخابية ويشريو الاصوات يخليو الحزب يجيبها بالخدمة والاقناع ماشي بالفلوس والرشوة
قمة العبث و الاستفزاز الشعبي كيف لبرلمانية عمرها 21 سنة تحصل على التقاعد و هي في عمرها 26 سنة أي بعد 5 سنوات من البرلمان …
العالم يضحك علينا … هل هناك شخص في عمره 26 سنة و هو متقاعد !!!؟؟ إنه الاستثناء المغربي و هدر المال العام و هدم روح المواطنة و التشجيع على العبث
من العيب والعار ان نحرم هؤلاء المساكين من قوت يومهم فهم بالكاد يوفرون لقمة العيش وثمن الكراء وهلموا جرا من مشاكل الدنيا واهوالها هؤلاء المحرومين المنفوخي الاوداج اغلبهم مكانهم السجن كونهم تفننوا في سرقة الوطن والعباد ومع دلك لا يخجلون ولا يستحون ويطلبوا المزيد دون حياء فالى متى سنظل على هده الحال اغناء الغني وتفقير الفقير الم يحن الوقت بعد لتغيير هده السلوكيات المشينة وخلاصة القول صدق من قال الوطن للفقراء وخيراته ونعيمه للاغنياء والى الملتقى …..
لن يتخلى النواب عن التقاعد بسبب جشعهم
فهم أصلا لم يؤتوا إلى البرلمان إلا لأجل تلك الإمتياز فنحن نحتاج إلى نواب متطوعين
دون أجر حتى يرجعوا المواطن الثقة في الإحزاب فالشعب يحجاج أناس زهاد همهم هو خلق حلول الشباب الذي يزخر به وطننا.
واش قانوني واحد ياخد تقاعدان أو ثلاث أو اكثر؟؟؟؟!هادشي لي عندنا فبلادنا وهذا هو الطنز العكري…برلماني عندو خدمتو غادي ياخد منها التقاعد أو راه رجل أعمال أو…….ويجي سنوات معدودات أو نعطيوه تقاعد ديال 7000درهم أو اكثر….بآش من حق؟؟"برلماني ماشي مهنة أو حرفة:هاد الخدمة راها تطوعية….
واش قانوني واحد ياخد تقاعدان أو ثلاث أو اكثر؟؟؟؟!هادشي لي عندنا فبلادنا وهذا هو الطنز العكري…برلماني عندو خدمتو غادي ياخد منها التقاعد أو راه رجل أعمال أو…….ويجي سنوات معدودات أو نعطيوه تقاعد ديال 7000درهم أو اكثر….بآش من حق؟؟"برلماني ماشي مهنة أو حرفة:هاد الخدمة راها تطوعية….
لا اظن ان نواب الامة سيتنارلون عن تقاعدهم المريح. لانهم استتمروا كلما لديهم من وساءل و علاقات.و تخلويض للوصول إلى هذا التقاعد .لذلك أقول للمواطن البسيط المقهور لك الله يا وطني
يجب الغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء حالا دون تأخير و يجب ايضا تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى اقل من مائة عضو و حدف الغرفة الثانية .كما يجب تقليص عدد الوزراء الى 12 وزيرا على اكتر تقدير و هكدا سنوفر اموالا طائلة نستعملها لانقاد الصندوق الوطني للتقاعد دون الحاجة الى رفع نسبة مساهمة الموظفين
كيف يعقل البوليسي تيخدم 60 عام يوقف فالشتاء والبرد والشمش : تيخليو ليه 100
والبرلماني تيخدم 6 سنوات تيخليو ليه 2 مليون
او شوف على عدالة في هذه البلاد …
فهم تسطى
إلغاء معاش البرلمانيين بغرفتيه سيعطي الثقة أكثر للمواطنين ، استمراره سيوسع الهوة
راه باينة مسرحية مفبركة.بلاد الريع والشفرة والظلم بامتياز.
نحن مستعدون لدخول البرلمان بدون تقاعد وترك المصارف الزاءدة وحرق البنزين فيما لا ينفع الشعب وسنكون أكتر مردودية ونفعا للمواطنين والاستماع المسحوقين والبحث عن المفسدين واسكات أصحاب البطون التي لا يملؤها إلا الثراب.
أنا مع إما تخفيض راتب النواب الى الثلت أو إزالة معاشات البرلمانيين ، نفس الامر بالنسبة للوزراء ، هذا الامر سيمكن من ربح 1840 أستاذ وهو رقم كبير.
هذا القانون يلزمه استفتاء الشعبي لان الشعب هو من يوصلهم الى البرلمان اما هم لا يمكن لكهم ان يصوتهو ضذ معاشتهم وتقاعدهم ليس لهم الجرأة لان اغلبهم همهم الوصول الى البرلمان للاستفادة من الريع وليس لخدمة المواطن والوطن
بالنسبة للنائب الذي يطالب بأعادة الاقتطاعات، عليه أيضا إرجاع الأموال المستفاد منها( تعويضات عائلية، تعويضات عن المرض….)، الحساب صابون…..
نطالب بالغاء معاش البرلمانيين. كما نطالب ايضا بالغاء معاش الوزراء الذين هم ايضا تصرف على معاشاتهم ملايير الدراهم سنويا. مع العلم ان بعض الوزراء من يقضي في مهمته مدة قصيرة.
حلال عليهم التعويضات عن التنقلات والإقامة لكن هذا عمل سياسي تطوعي لماذا التقاعد هل هذه وظيفة؟ هذا يسمى بالربيع ماله حرام ليس حلال. ما الغرض بالبرلمان؟ من أجل مراقبة وتدبير وشرعنت القوانين من بينها مراقبة النفقات المالية. وانتم من اخترقتم الشرع والقانون في تخصيص لكم رواتب تثقل كاهل الخزينة بالاضافة الى تقاعد وهمي لا شرعية له.هذا أكبر ريع. ذكرتموني في قصة الذئب يرعى الغنم.
من لا يعمل لا يجوز له أن يتكلم مثل صيني واضح فالسلطة المالية وإصلاح الإدارة في بلادنا اليوم تعلم وتعمل فلا غرابة في إصلاح منظومة التقاعد لدى العمال.
وحينها سنرى البرلماني الوطني الحقيقي الذي سيرعى شؤؤن المواطيينن بدون طمع
اذا كنتم فعلا نواب الامة و لستم عليها كابوس وغُمَّة لا تقبلو و لا تطالبو بالتقاعد الذي لا يستحقه برلماني او مستشار او حتى وزير لم يشتغل إلاّ ستة سنواة عيب تشحتون الريع تُطالبون بتقاعد لا انتم ولا الوزراء كلكم تشتغلون قليلاً و لا تشتغلون إلا نادرا بأي حق تطالبون بالتقاعد و انتم تتقاضون راتبا سمينا وتعوضات خيالية على تلك ست سنوات التي قضيتموها في النوم في المجلسين الاول والثاني هذا هو الريع بعينه
أي منصب سياسي ليس له تقاعد
هذه قاعدة
من يريد التصدر وتمثيل الامة والدفاع عن الشعب لابد أن يكون مكفي ولا يهدف الى تحقيق مصالح شخصية.
الجوع ما عندنا مانديرو بيه
بغينا ممثلي الامة يكونو شبعانين وخدامين ومامحتجين والو
الهدف ديالهم الوطن والمواطن
الميزيريا لي ناوي يتغنى بالسياسة والانتخابات والبلابلا ماعندنا مانديرو بيه
لا لتقاعد البرلمانيين
لا لتقاعد المستشارين
لا لتقاعد الوزراء
لا للريع السياسي
لا للريع عموما
لكريمة لشيفور
رخصة السمك للحوات
ماكانش خدم أتاعس على الناعس
من شرع لكم الرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة والتقاعد الغير المنطقي انتم تعلمون علم اليقين أن الحلال بيين والحرام بيين أين العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل هل انتم مسلمون حقا اللهم أشهد أنني بلغت .
30 سنة وانا في العمل انتقل من عمل الى عمل ومن شركة الى شركة هدا يستعبدني وهدا يضايقني وهدا ينهرني
كلهم سواسية في استعباد خلق الله لم يبقى الا القليل حتى اتقاعد في كل مرة احتسب مبلغ التقاعد الشهري المتبقى لي لم اكن اعلم ان كرونا صوف يخصم من مبلغ التقاعد عملت بكد واجتهاد سهرت الليالي لم اسمع ولو كلم مجاملة في كل مرة اسمع انك لم تعد تعمل جيدا
لم احس بطعم الحياة لانني قريب من الباب حتى عاشوا معي في نفس الحالة .الرعب الخوف من الغد عدم الا ستقرار النفسي اربكني .
اخواني اريد ان ادكركم بان هاؤلاء لم يتعبوا لم يعرفوا طعم المرارة التي عشناها عملو لخمس سنوات فقط وعند خروجهم من البرلمان يحصلون على تقاعد مناسب عملو خمس سنوات حصلو على تقاعد مناسب في حؤن عملنا ومازلنا نعمل لاكتر من تلاتون سنة سنحصل على تقاعد هزيل كانت لكرونا نصيبا فيه لدا انا ضد حصول البرلمانيين على تقاعد مبكر لينتضرو حتى الاستحقاق في الستين عاما.
صرف معاشات للبرلمانيين من اموال الشعب المغربي هذا ريع مالي للبرلمانيين بدون وجه حق كيف يعقل لبرلماني دخل للبرلمان 5 سنوات أن يتمتع بمعاش 5000 درهم طوال حياته وكذلك لوزير شغل سنة حتى اربعة أن يتمتع بمعاش 40000 درهم شهريا طوال حياته إنه العبث والنفاق السياسي وهدر اموال الشعب المغربي .يجب إعادة النظر في رواتب البرلمانيين المرتفعة ويجب تطبيق ربط عملهم ومشاركتهم داخل البرلمان وخارجه بقيمة الراتب الشهري الذي يحصلون عليه هذا هو القانون ليس أن ينجح برلماني في منطقةما ويأتي آلى البرلمان مدفوع له أجر التنقل والاقامة والاكل ويجلس في القبة ساعة أو ساعتين في الاسبوع وياخذ راتب سمين من اموال الشعب لا يعقل هذا .ويجب تقليص عددهم إلى ما دون250 مع مشاركة مغاربة الخارج الذين لا يتوفرون على جنسية خارجية لانهم محسوبون على الدولة المضيفة .
خاص المرور الى البرلمان يكون تطوعي الا من بعض التعويضات البسيطة التي لا ترهق ميزانية الدولة، ومن أراد أن ،يعمل لصالح البلد فليتقدم، وغير ذلك فهو ريييعععععع،سياسي ولايمت بصلة لخدمة الوطن.(عاد زيد المشكل ديال الأميييين فلبرلمان والله حشومة برلمان يشرع فيه اميين،لايفقهون شيئا.
على البرلمانيين الذين يرغبون في الاستفادة من معاش اللجوء الى شركات التأمين أو الابناك التي تقترح كلها منتوج يهم المعاشات ….. ثم إن المواطن ينتظر من جلالته إلغاء معاشات الوزراء السابقون والحاليون و اللاحقون …. كفى من الاستهتار كفى من الريع Basta basta
حكومة البجدي لم تغير عادتها منذ عشر سنوات. يسارعون الزمن لاقرار كل الاجراءات التي تضرب مكتسبات المواطنين فغيروا قانون التقاعد وقلصوا الاجور وجمدوا الترقيات واقتطعوا من الاجور ثم وصلوا الى محاولة تمرير قانون يقلص حق الاضراب والمرحلة والحديث عن مرحلة ثانية من رفع سن التقاعد ضدا على رغبة الاجراء والنقابات وكل مكونات المجتمع . لكن في المقابل يسوفون ويماطلون في اتخاذ اي قرار يمس مصالحهم مثل تقاعد النواب بل انهم يرفضون تغيير قوانين الانتخابات رغم حاجة المجتمع اليها.
البرلماني بلافريج تنازل عن تعويضاته (35 ألف درهم) كبرلماني عن حزب اليسار الموحد.
يجب إلغاء التقاعد والمعاشات لهذه الفئة وكذلك خفض أجورهم بنسبة 40 في المائة على الأقل ،البرلمانيون يتقاضون أربعة ملايين سنتيم تقريبا شهريا هذا مبالغ فيه بالنسبة لدولة من العالم الثالث وفي طور النمو ، يجب على الحكومة أن تخفض الأجور المرتفع وتركز على تنمية البلاد لا على تنمية الأشخاص وأنا أقول لمعارضي هذا المشروع القانوني أنكم أنانيون لا تهمكم إلا أنفسكم لا يهمكم مستقبل البلاد والعباد أنتم تخدمون سوى مصالحكم وتضربون مصالح الشعب بعرض الحائط لهذا أنتم غير مرغوب فيكم إبتعدوا عن الساحة قبل أن يعصف بكم الشعب إلى المحاسبة
هذا هو الصواب بعينه كفانا تبديرا وسرقة مبررة بأبخس تبرير من كان يرى في نفسه وطنيته فليترشح للبرلمان دون انتظار اجرٍ ولا تقاعد ولا امتيازات انداك سيرفعه المغاربة فوق رؤسهم تقديراً واحتراماً
ils discutent .et ils discutaient bien avant de jour et discuteront l année prochaine .mais je le jure ils ne font que mener en bateau le peuple
تاكدوا اخوتي انه في حال ما ادا طبق قانون الغاء تقاعد البرلمانين فسوف تحدث ازمة عويصة في بلادنا دلك ان السياسيين سيمتنعون عن الترشيح لشغل منصب تمثيل الشعب و ستبقى قبة البرلمان و المواطنون يتامى بدون من يدافع عنهم او عن حقوقهم و سنضطر اداك الى اسيراد نواب من دولة اخرى لم تسمع يوما بشيء اسمه تقاعد البرلمانيين و هدا ما سيحل الازمة و يخرجنا من المشكل العويص و المصيبة العظمى التي ستحل بنا لا قدر الله .
الغاء تقاعد نواب الامة مكسب للشعب المغربي
اربعون سنة من العمل لكي تحصل علي تقاعد قدره 4200 درهم برلماني في اخر ولايته يحصل علي تقاعد سمين يا لها من مفارقة عجيبة في وطني الحبيب .
المشكل ليس في الالغاء، بل المشكل هل سيتفيذ الفقير من تلك المبالغ أما الكلام الخاوي والاشهار طلعلينا فالراس..خدمو ولاد الشعب الانسان تقهر وأصبح مدلولا..
و هادوك النايمين لي كتسموهم البرلمان خصهم يمشو فحالهم راه خلاونا كنطلبو في الزنقة واش، هذا حق اش من بلاد هادي راه صافي َصلت لعظم هما متبرعين مع رأسهم والتقعاعد سمين والسيارات اخر موضيل والفيلات وحنا نمشو نلوحو راسنا فالبحر
اش كيديرو كيكو ينعسو حتى يشبعو نعاس ويمشو لديورهم او يمشو لديورهم كاين شي تقدم كاين شي تغير والا و لأسوأ
اشتغلت في الخدمة العسكرية قرابة 13 سنة وعندما قدمت استقالتي اعطوني مبلغا زهيدا عن نهاية الخدمة بالإضافة إلى حرماني من التغطية الصحية ومن التقاعد لكم التعليق وواحد في البرلمان ليس موظفا إنما منتخب بعد 5 سنوات يبقى له المعاش حلل وناقش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب الغاء التقاعد بدون استشارة. ولكم في الساعة الاضافية عبرة يا أولي الألباب. الحكومة تنفد بدون ان تستشير وعلى الملك الهمام أن يلغي التقاعد وانتهى الأمر . رفعتةالجلسة لشرح المفردات.
مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي يتجدد مع كل موعد اقتراب الانتخابات، الطامة الكبرى هو أن هؤلاء البرلمانيون يستفيدون من التقاعد بمجرد انتهاء مدة انتدابهم مهما كان سنهم وليس حتى الوصول إلى سن التقاعد، ولو كان عمر البرلماني 30 سنة فقط، هل كنتم تعرفون هذه المعلومة؟ يجب إلغاء هذا الأمر أولا، ثم النظر في إلغاء التقاعد ككل ثانيا.
ان لم يستطع البرلمانيون التوافق على الغاء المعاش الريع، يجب تنظيم استفتاء لتحديد موقف الشعب من ذلك ، وكذا تقليص عدد النواب والمستشارين ,,,,لا نرى إلا القليل ممن يحضرون لتلبية الواجب
نعم لإلغاء معاشات البرلمانيين
نعم لإلغاء نصف مقاعد البرلمان
نعم للإلغاء الكلي لمجلس المستشارين، مستشارو الملك وفقه الله يقومون بالواجب
اذا ثبت و صوتوا على الغاء تقاعد نوام الامة المستضعفة فانها صفقة القرن ومعجزة. سنة. 2020. فستكون اول طريق نحو التغيير والتقدم الديموقراطي. جميع نوام الامة. لهم شركات و مقاولات و املاك لاتعد ولا تحصى حصلوا عليها باستغلال النفوذ في السلطة وعبر الصفقات المشبوهة. هسبريس. انشري ولا تشاوري
التقاعد تم سنه بالنسبة لمن له مهنة يؤدي فيها مهام ادارية او صناعية او تجارية لمدة طويلة تمتد من فترة الشباب الى ان يصبح مسنا
اما تقاعد البرلمانيين والوزراء والكتاب العامون مع مدراء دواوين الوزارات فليست أصلا من الاعمال او المهام التي خلق من اجلها تقاعد لانها ليست أصلا لا مناصب تحسب على الوظيفة العمومية او العسكرية او غيرها من الوظائف الصناعية والتجارية فهي مناصب سياسية اصحابها لهم الحق في الاستفادة من راتب معقول غير مبالغ فيه بالتعويضات السمينة مع الامتيازات المختلفة معاش الوزراء والبرلمانيين وصمة عار في جبين الدولة
….
السلام
صراحة نواب الأمة هم مرآة الشعب و محاميه داخل السلطة التشريعية و هو كما يقال انه عمل تطوعي و لكن مع توالي سنوات الريع و التملص من المحاسبة اكتسب النواب و الوزراء مناعة قوية حتى أصبحوا يشرعون قوانين على مقاصهم و أغراضهم فكيف يعقل برلماني له من الصلاحيات و الامتيازات يطمع في بقشيش تقاعدي مع ما راكمه من أموال مدخل شهري في 5سنوات تقريبا 3مليون درهم ناهيك على السيارة و الفنادق و المواصلات مجانا تقريبا.
نطالب من الغيورين على المال العام ان يشرعوا قانون بإلغاء المعاشات و القطع مع الماضي البغيض لكي يتقدم للبرلمان في الانتخابات ناس شرفاء نزيهين همهم خدمة الصالح العام جنب جلالة الملك نصره الله و الحكومة و كل من له دخل في تسيير الشأن العام و كفى ريعااااااااا
وسمة عار على جبين ناهبي رزق المساكين
وكّلنا الله على مخترع هذه الشوهة وكل من ساهم على ابقاءها.
هذه قنطرة فاصلة بين الفساد والاصلاح ؛ فاذا تم الغاء التقاعد للنواب فاذا نحن على سكة الاصلاح ؛ واما اذابقيت الوضعية على ما هي عليه فذلك تكريس للفساد وترسيخه ، وهنا كان حقا على المواطنين المغاربة قاطبة نهج المقاطعة مع هؤلاء بصفة قطعية
بخصوص تقاعد و تعويضات نواب الأمة فيجب استفتاء الشعب في هذه الحالة و ليس التشريع لقوانين لأنفسهم بما يحلو لهم.
موت قاعد. ليس تقاعد في المغرب .انا.وانت.وهو. عارفين من لهم التقاعد
لن تصوت لأي حزب لايدعم مقترح الغاء تقاعد الريع البرلمانيين و الوزراء عند الامتحان …….او يهان
Salam il faut aussi annuler la retraite des ministres les nv et les anciens annuler les voitures M rouges d états ce lui qui veut travailler sur il utilise sa propre voiture si non byeeeeeeee
الحزب الدي إستطاع مستقبلا إلغاء المعاشات سوف أصوت عليه في الإنتخاب القادمة ، هدا وعد مني.
كنت باغي نترشح لبار لمان ساعة بلاش ايلا لغاو التقاعد مبقا غير الصالير والنعاس وكعب غزال نقلب شي منصب آخر و سامحوني راه مشاكلكوم آخر اهتماماتي أيها الناخبون المداويخ الأوفياء.
إذا ألغى البرلمان معاشات برامانييه أي معاشات نفسه، فسيطالب هو بإلغاء معاشات الوزراء!!! هذا من مستحيل المستحيلات!! جعجعة إنتخابية فقط!! لا تحلموا!! ولنفترض أ نها ألغيت، فهل هذا أنها ستزيد في معاشات غير البرلمانيين والوزراء؟؟ أو الزيادة في مداخيلكم؟؟!! لا تحلموا!!!
يكون التقاعد المستحق وفق مشروط محددة مسبقا؛ذلك بأنه كل عمل دؤوب ومضني والذي أفنى فيه الشخص العامل حياته يكون له أجر وثواب؛ والحالة هذه أن ممثلي الأمة من البرلمانيين المحترمين لم يتعبوا بثاتا في عملهم؛ هو مجرد تمثيل للشعب فيه تكليف وبالمقابل خلال سنوات التكليف؛ فلماذا تكاليف التقاعد عن بضع سنوات من المسؤولية؟
أظن بأنه آن الأوان لخدمة البلاد والعباد بروح المسؤولية وبكل جدية وبلا تريكيل وتمسخيط ونهب.
ولا للناهبين ولأبناء وبنات الناهبين؛والشعب ابغى رزقه المنهوب منذ فجر الإستقلال مع الناهبين الأوائل والأثرياء الناهبين وأبناء الناهبين ورثة الإستعمار وكل المفسدين.
…كما هو المطلوب الغاء تقاعد الوزراء الذي هو ريع في حق الوطن وباطل وحرام اكل اموال الشعب من طرف طبقة ليس لها حق في تقاعد وبالخصوص لما يكون بحجم تقاعد وزراءنا الذي فاق الخيال…والذي يأخذه حتى من لم يتوزر الا لبضعة اشهر ….فهذا الحق الظالم في حق المغاربة اعطاه المرحوم الحسن الثاني للوزراء..في وقت مضى ….فنطلب من صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس ان يلغي هذا الريع.لان الوزراء باجورهم وامتيازاتهم قد ظمنوا مستقبلهم ومستقبل عاءلاتهم …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
الفساد والريع.هل هؤلاء البرلمانيين في حاجة الى معاش.كلهم اصبحوا اغنياء.
إلغاء معاشات البرلمانيين و إلغاء البرلمان بغرفتيه لأنه دون أي مردودية في صالح البلاد و العباد، مع تخصيص ميزانيته الضخمة لقطاعي الصحة و التعليم
أنا موظف أطالب بتعديل نظام الإشتركات في الصندوق من الإجباري إلى الإختياري. كل واحد له حق الإختيار يزيد أو ينسحب.
في ظل التغيرات يشوف الي يخرجو.
انها مناورات ما قبل الانتخابات.وسيطول الحديث عن هذا الموضوع الى ان تمر تلك الانتخابات وبعدها لن يناقش الموضوع مطلقا. في الحقيقة وبقليل من الصدق تقاعد البرلمانيين لا يخرج من دائرة " الفساد " الذي ينادي الجميع بمحاربته ظاهريا اما باطنيا هناك من يسعى الى احاطته بسياج فولاذي لحمايته وذلك بايجاد صيغ لبقائه….تقاعد البرلمانيين اثار جدلا كبيرا وطويلا ولعدة شهور بل سنوات لم ينتج عنه اي شيء سوى ابقاء الحال على ما هو عليه ولم يتم الفصل فيه الى حد الآن رغم كثرة الكلام عن افلاس الصندوق المسؤول عن اداء تلك المعاشات.وهذا يدل على ان المساهمات ضعيفة وهي غطاء شكلي فقط لتبرير تلك المعاشات.لا عيب في القول بان معاشات البرلمانيين يجب ان تلغى وبدون اي تردد.وهذا امر تناوله اعضاء من البرلمان انفسهم. والعمل البرلماني ليس وظيفة ولم يكن وظيفة في يوم من الايام.
سبحان الله يساهم البرلماني بمبلغ 2500 درهم شهريا في صندوق التقاعد لمدة خمس سنوات فقط ليتقاضى 5000 درهم شهريا طول حياته ليستمر في استخلاص هذا المبلغ اكثر من 40 سنة و كانوا في البداية يريدون توريثها لأهاليهم بعد الوفاة. ألا يعد هذا سرقة أموال الموظفين الذين يساهمون في الصندوق لأكثر من 40 سنة ليعيشوا بعدها 15 سنة او عشرون سنة . إذا لم يتراجعوا عن هذا و يلغون التقاعد البرلماني و حتى تقاعد الوزراء فسوف تزيد الصندوق تعقيدات و يبقى دائما ذلك المواطن الموظف البسيط من ينقذ الإفلاس
أغلب هؤلاء البرلمانيين يستحقون السجن لأنهم متورطون في قضايا فساد ونهب المال العام و التحايل من أجل الامتيازات، و يطالبون بالتقاعد في الاخير، قمة العبث.
مطالب الشعب واضحة : إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين و تخفيض أجور كبار الموظفين اللذين يتجاوز أجرهم 10 ملايين سنتيم بحيث يصبح أعلى أجر هو 6 ملايين سنتيم و أدناه 6000 درهم فالوظيفة العمومية + الرفع من العتبة الإنتخابية ل 10% لمحاربة البلقنة و السويقة داخل البرلمان + نقص عدد النواب ل 166 نائب فقط أي بمعدل 2 نواب عن كل عمالة أو اقليم مع حل مجلس المستشارين الذي لا فائدة منه سوى تبذير أموال دافعي الضرائب + توسيع حالة التنافي لتشمل منع الجمع بين منصب رئيس جماعة أو مجلس إقليمي و وزير + تشديد مراقبة الدعم المخصص للجمعيات و النقابات الريعية……. الا نسيت شي حاجة كتبوها مورايا
يجب أن يتدخل الملك شخصيا في وجه هاته العصابة من الأحزاب و الجمعيات و النقابات فالشعب يثق فقط فالملك و نتمنى أن لا تذهب هاته الثقة لأنها الأمل الوحيد المتبقي و نتمنى أن تكون هناك إجراءات صارمة و نقشفية تشمل هاته الدكاكين الفاسدة
إذا تم إضافة 30 مقعد للبرلمان يجب أن يخرج الشعب للشارع ستكون النقطة التي ستفيض الكأس للمطالبة برحيل هؤلاء الخونة و المرتزقة و آكلي أموال الضرائب بدون وجه حق سوى النوم فالبرلمان
لعل الانتقال إلى الحديث في هذا الموضوع يستدعي الإشارة إلى اكثر من ملاحظة منهجية إذ أن جل الرؤى تنطلق من مبدأ ما نقرؤه على الصحف بيد أن مسكن الاوجاع لا يشفي من مرض. من زاويتي فإن هذا الطرح ما هو إلا بمثابة ميزان الحرارة أو قياس زيت المحرك. انها كرة جديدة لقياس قشرات الشعب. و مهدء للذين يحلبون في وعاء بلا قاع. انها لعبة جديدة تختفي وراءها غابة متوحشة باللعب. لا نصدق كلاما فارغا كهذا و يجب أن نبحث في مرماه. الجاءع يبقى جاءعا أربعين سنة بدل خمسة. و الشبعان يبقى شبعان رغم خوضه في الجوع أربعين سنة. و اعلموا بأن الوطن في التعريف القانوني هو ارض لها حدود و جيش و شعب و ملك أو رئيس كما هو الشأن الباليساريو الذي لا يتوفر على هذه الأركان و يحسب شرذمة انفصالية. و لم تحوي القاعدة لا حكومة و لا مخزن حتى اظيف لهذه الأركان القانون. و كي يبقى القانون قانونا أحدثت نيابة عامة للقضاء. و اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. و لا بد لليل أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر…. كفانا سبات الإنسان أصبح يأكل لحم أخيه حيا. لطفك يا لطيف.
رواتب وتقاعد البرلمانيين والوزراء والموظفون السامون هم أكبر كارثة مالية تتعرض لها خزينة الدولة أي أموال دافعي الضرائب مند عشرات السنين.
هدا منكر يجب تغييره وفي اسرع وقت اريد ان اعرف ماهي مهمة البرلماني وبأي حق يعطى له تقاعد على 6 سنوات
انا مع راي التعليق 81 مطالب الشعب واضحة و الاخرى تنظيم استفتاء شعبي لتقليص عدد النواب الى النصف و الغاء التقاعدات الريعية الوزراء و البرلمانيين و كذا التنافي في شغل المناصب و التعويضات و تقليص الاجور العليا التي تتجاوز 20000 درهم.
يجب إلغاء تقاعد السادة البرلمانيين
هذا عار هذا عار معاشنا في خطر؟
البرلمانيون مسكين فقراء معندهوم شي؟
هذا البرلمانيين قد اصبحوا كلهم بورجوازيين بعدما كانوا فقراء قبل دخول البرلمان! وماذا يريدون اكثر من هذا؟
يريدون معاش التقاعد؟ اه اعتقد لا حق لهم في التقاعد! لكن اذا كانوا يساهمون حقا في صندوق التقاعد فمن الممكن ان يحصلوا على التقاعد عندما يبلغون سن التقاعد ولكل على حساب طول عمله في البرلمان مثلا 6 سنوات الآولى 10% و6 سنوات الثانية 20% و 6 سنوات الثالثة 30% من التقاعد المطوب قانونيا لخ اما اذا اشتغلت 50 سنة وانت برلماني فلك الحق في 100% في التقاعد.
الغاء المعاشات من دون مناقشة
من هذا المنبر .في حال صودق على القانون .سيقدم عدد كبير من البرلمانين استقالتهم .وسيصبح من المستحيل ان تجد من يمثل الامة في قبة البرلمان الى النزهاء .
لقد نسيتم اهم شيء وهو الوزراء كدلك احسب كم من وزير مر من الحكومة وسترى ان الوزراء اكتر من النواب فلتلغى معاشات الوزاراء كدلك
كل من ولج قبة البرلمان رغبة في الجاه و المال فليس مؤمنا . اين حب الوطن ة انتم تنهبونه . اللهم طهر بلدنا من المفسدين الفاسدين .
الحل أسهل مما تستدعيه كل هاته النقاشات والحوارات ، لأن قانون معاش البرلمانيين ما هو إلا أكل لاموال الناس بالباطل. فلماذا ، كبقية العمال والموظفين ، يساهمون حتى بلوغ سن التقاعد المدني ويحللون ارزاقهم ويساهمون في نفس الوقت في ملء الصندوق المعلوم الذي تتشدقون في حمايته وحماية أموال اليتامى والضعفاء منهم.
هدا الموضوع هو منطقيا وشرعا من اختصاص الشعب فقط.
لانه هو من يتحمل ومن يؤدي ومن يعطي ومن له حق الموافقة وحق الرفض.
فلا يستقيم ان يعرض هدا الموضوع على المتهم و إلا فلماذا لا تقبل البشرية جمعاء بأن يحاكم المتهم نفسه بنفسه وليست هيءة القضاة هي التي ستحاكمه.
ادن هدا موضوع من اختصاص الشعب حصريا وإلا يعتبر الأمر ضحكت على الدقون
كيف يعقل ان برلمانيا لا يعرف الكتابة ولا القراءة يشتري اصوات الضعفاء ب 200 درهم يمر من البرلمان خمس سنوات وهو ناءم وفي الاخير ياخذ بتقاعد هءه اضحوكة القرن مهزلة التاريخ والشباب يهاجرون افواجا الى اوربا الا يكفيكم هذا يا حكومة الذل والعار حسبي تلله ونعم الوكيل
اذا تم وقف تقاعد البرلملنيين، ستكون خطوة تاريخية ،وبداية حقيقية للتغيير في هذا الوطن ،ونتمنى ان تتلوها خطوات اخرى مماثلة،تعيد الامل الى النفوس .
نحن نطالب من السلطة العليا ان تنزل بكل ثقلها لالغاء تقاعد اعضاء الغرفتين و تحديد الاجرة في 10000 درهم كحد اقصى بدون مناقشته في البرلمان، العمل السياسي عمل اختياري و ليس اجباري؛ فان نقش هذا الموضوع في البرلمان سيكون مصيره كباق الملفات الاخرى التي اقبرت في رفوف النسيان. و تبقى الحالة على ما هي او اكثر من ذلك. (حميدة كيلعب و حميدة كيرشم، شكون الرابح)
الاطباء طلبوا استقالتهم بعد 22 سنة من التضحية في الوظيفة العمومية ولا يريدون الا الاستقالة بدون تعويض بدون تعاضدية في سن الخمسين ورغم الاحكام القضائية الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية لكن الوزارة ترفض الاستقالة رغم تنازل الاطباء عن التقاعد عن التغطية الصحية
سلام عليكم كما قال الاخ يجب اولا ان لا يتعدى راتب البرلمانيين 10.000 درهم .ثانيا نتمنى ان يوافق جلالة الملك ايده الله على هذا القرار التاريخي وبذلك يزداد تعلقنا وحبنا له معاشات البرلمانيين ورواتبهم وصمة عار ومهزلة وجريمة في حق الشعب
No hace falta que analicemos el objetivo por el cual, un sector de la sociedad participa en la lucha con uñas y dientes para lograr ser llamado BARLAMANI , creo que una de las formas de saber que un grupo de BARLAMANIS refleja una actitud real de ser servidores REALES ante la sociedad , es la de luchar, denunciar y exigir que cambien este tipo de situaciones que nos avergüenzan
مجرد رأي ; المفروض هو استفتاء شعبي حول القانون الذي يحدد التعويضات و شروط اشتغال البرلمان لان البرلمانيين هم من اختيار الشعب هم من يكلفهم بالانابة عنه
التقاعد يكون بعد سنوات من العمل وعن عمر 60 سنة.
اما تقاعد البرلمان والحكومة ماهو إلى ريع ريع ريع
لو أن هاد الناس عندهم غيرة على هذا الوطن ويحسوا بالناس و الظروف التي تمر منها بلادنا لكانوا هم من اخذوا المبادرة ونظرا للامتيازات التي عندهم : السيارة الهاتف السكن ورواتب اضافية كلما تنقلو ……..نقولو كفى استنزافا لأموال الشعب وارحموا الضعيف يرحمكم الله …………
شي غريب البرلماني 5 سنوات التقاعد طول حياته مواظف يشتغيل 65 سنة كلها عمال نسبت التقاعد 80 في المئة من الرتب الشهري سلام 11 تبقي ليه 10.000 درهم البرلماني 5 سنوات بدون عمال اجتماعات 10 ايام في الشهر يعني 600 يوم يحصل علي التقاعد طول حياتيه الموظف 9300 يوم من اجل الحصول علي التقاعد العمل الشق مقارنة مع البرلماني 600 يوم العمل الاجتماعات هدو لكيحضرو اما لمكيحضرو هدوك كلشي ديلهوم يجب النضر في هدي المسئلة بهدي العملية غدي نعرف لكيبغي الوطن ديلو البرلماني مخصوش يخد التقاعد البرلمانين كلهوم عند التغطية الصحية التقاعد في العمل الخاص ديالهم برك عليهوم الابغتو المعقل هو هدا ولكم واسع النضر
العمل البرلماني عمل حزبي و بالتالي المسؤول عنه هو الحزب الذي يتوصل بدعم سمين من الدولة. هذا من جهة. و من جهة أخرى فلما كل هذا العدد من النواب؟ لعل كورونا اعطتنا مؤشرا مهما حول العدد الذي ينبغي أن يكون في البرلمان. لقد اشتغل البرلمان طيلة الجائحة برؤساء الفرق أو من يمثله. فلما لا نقتصر على رؤساء الفرق فقط و عضو واحد داخل كل لجنة من كل فريق. اوقفو النزيف . للحديث بقية.
ici en Allemagne des parlementaires vivent de l,aide sociale,meme des Champions sportives
متى يأتي الدور على أجور و تعويضات و امتيازات و تعويض نهاية الخدمة و التقاعد لأعضاء الحكومة ؟؟
يحصل عضو الحكومة المغادر على ريع يسمونه " تعويض نهاية الخدمة" وهو مجموع رواتب عشرة أشهر . ولكم أن تروا المبالغ الضخمة التي لا يستفيد منها المواطنون عند انتهاء ولاية كل حكومة أو عند كل تغيير في الحكومة
يتكلمون عن محاربة الفساد، وهم فيه غارقون.
الفساد يا سادة ، يبدأ بالريع وينتهي بسرقة المال العام مرورا بالسطو على حقوق و ممتلكات المواطنين .
لك الله يا وطني
اذار رضي البرلماني ان يحصل على معاش ثلاثة اضعاف والزيادة امام معاش جندي متقاعد افنى حياته في حروب الدفاع عن الوطن بالصحراء المغربية ويحمل جسدو ركاما من اثار الرصاص والقنابل فانه كالحي ياكل الميت لابد من ايقاف هذه المعاشات لانها اصبحت حديث العام والخاص وخلق جو من التكافل في ظل هذه الجاءحة لاصلاح الفوارق الاجتماعية و التحلي بنكران الذات انها الحقيقة المرة
يجب إلغاء تقاعد البرلمانيين ومراجعة حتى تعويضاتهم.فلا يعقل أن يتقاضى برلماني أضعاف ما يتقاضاه طبيب عمومي.فأغلبية البرلمانيين ماهم إلا وحدات رقمية لهندسة ما يسمى بالأغلبية والمعارضة واللجان والفرق وووو من أجل تحديد حصص الݣاميلة.
هذا لا يبشر بالخير حيث لم تعد هناك حوافز تجعل الاحزاب تهتم بالولوج للبرلمان. هذه الجمعة ستحرموننا من الحلوى و الجمعة المقبلة من التقاعد والامتيازات. والخاسر الكبير سيكون هو المواطن الذي سيخسر 200 درهم وكاسكروط الطون ولحرور ثمن بيعه لصوته. اما دار لقمان فسوف تبقى على حالها واموال الشعب سوف تنهب سواء بالمنتخبين او بذونهم, لان راس العين مسكونة.
ان تحقيق الغاء تقاعد البرلمانيين هي اول خطوة نحو بناء مغرب جديد ونرجوا من الله ومن صاحب الجلالة ومن صلحاء هذه الامة على ان يعملوا على ان تتلوها خطوات اخرى تصب في بناء دولة الحق والقانون من قبيل الغاء تقاعد الوزراء والغاء امتيازات المقالع ورخص الصيد في اعالي البحار وما يعرف بلكريمات ….
واعان الله كل من يخدم صالح الوطن والمواطنين
لا يمكن الغاء التقاعد الا بامر من الملك.
يجب اعطاء تعويض عن الحضور خلال اشتغال البرلمان فقط ومن لا يحضر لا يحصل على شيء