البرنوصي تفحص الدستور المغربي .. غموض وحدود ومناطق ظل وتردد

البرنوصي تفحص الدستور المغربي .. غموض وحدود ومناطق ظل وتردد
صورة : أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 07:00

قالت نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري وعُضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إن دستور 2011 يضم مناطق ظل كثيرة وحدوداً وأوجه غموض وتردد، على الرغم من مقتضياته التقدمية العديدة.

وذكرت البرنوصي، خلال حديثها ضمن ندوة رقمية حول مرور عقد على الدستور الجديد، في إطار الجامعة المواطنة التي نظمها معهد الدراسات العليا HEM أمس السبت، أن ما جعل الدستور المغربي في هذه الوضعية هو مدة مراجعته القصيرة وهاجس الإجماع الذي رافق هذه العملية.

وأشارت عضو هيئة تحرير المجلة الفرنسية للقانون الدستوري إلى أن الدستور المغربي تمت مراجعته في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ونصفا، وهي مدة اعتبرتها البرنوصي غير كافية لوضع دستور مثالي، ناهيك عن هاجس البحث عن الإجماع بين مختلف القوى، مما نتج عن ذلك في النهاية إلغاء النقاش الديمقراطي.

وأوضحت المتخصصة ‬في ‬القانون ‬الدستوري أن مراجعة الدستور تمت في سياق الربيع الديمقراطي وحركة عشرين فبراير، على الرغم من صدور عدة تقارير سابقة مهمة، مثل تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، تضمنت دعوات لتعديل الدستور. لكن هذه الدعوات لم تتحقق، تقول البرنوصي، مشيرة إلى أن هذا المطلب رفع أيضاً من طرف عدد من الأحزاب.

وكان الطلب الديمقراطي، الذي طبع سنة 2011، حسب المتحدثة ذاتها، مقروءاً في الاحتجاجات التي وصل معدلها اليومي آنذاك إلى 50 احتجاجاً، كما كان حاضراً في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إضافة إلى مضامين 200 مذكرة تم التوصل بها.

وأضافت البرنوصي أن شعارات الاحتجاجات ومطالب المذكرات والجلسات كانت تسير في ثلاثة اتجاهات، الأول يهم طبيعة النظام السياسي بالمغرب، من خلال تفكيكه وإعادة بنائه نحو ملكية برلمانية تفصل السلط. فيما كان الاتجاه الثاني منشغلاً بتخليق الحياة العامة، والثالث مهتما بالكرامة من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وبخصوص شعارات الاحتجاجات التي كانت تعرفها شوارع المملكة قبل عقد من الزمن، قالت البرنوصي إن 42 في المائة منها كانت تتعلق بالشغل، و7 في المائة تهم السكن، و6 في المائة التهميش، و5 في المائة فقط تخص الإصلاحات السياسية، و4 في المائة تهم التضامن، و3 في المائة مسألة الأمن.

واعتبرت الخبيرة الدستورية أن السنة الحالية، باعتبارها سنة انتخابات تشريعية، وفي ظل حالة الطوارئ الصحية وانتظار نتائج اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وإحياء الوحدة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية، تدفع كثيرين إلى طرح سؤال مراجعة الدستور بعد عشر سنوات من اعتماده.

وفي تحليلها للوثيقة الدستورية، أوضحت البرنوصي أن ثلث فصوله ركزت على حقوق الإنسان، لكن ظهرت مشاكل عديدة على مستوى التطبيق. وأضافت أن “الدستور تم التصويت عليه، لكن القوانين، مثل القانون الجنائي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموعة من القوانين، لم تتم ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة للدستور، وكنتيجة لذلك فإن الفرد في المغرب لم يستطع البروز، كما في السابق، واضطر إلى الاستمرار في مجتمع يسجنه”.

ولاحظت البرنوصي أنه بعد اعتماد الدستور الجديد أصيب الناس بخيبة أمل لأن الكثير منهم اعتقدوا أنه مع وجود دستور جديد سيتم حل المشاكل السوسيواقتصادية، في حين أن الدستور يبقى إطاراً قانونياً، أما الباقي فيتعلق بالسياسات العمومية.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن مضامين الوثيقة الدستورية في المغرب تبقى متقدمة جداً فيما يخص الحقوق والحريات وفصل السلط والديمقراطية التشاركية، قبل أن تستدرك قائلة إن مقتضياتها تطبق اليوم بنخب وثقافة الأمس.

ومعروف أن دستور 2011 تضمن ضمن مقتضياته الجديدة الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين والحسانية والرافد العبري، وحقوق المرأة التي خصص لها 16 مقتضى، إضافة إلى الشباب والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والجالية، ناهيك عن مقتضى الدفع بعدم دستورية القوانين، والالتزام بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني.
لكن بعد عشر سنوات، تتساءل البرنوصي عن حصيلة تطبيق هذه الحقوق الأساسية، فتجيب قائلةً: “هناك ثلاث إجابات تتعلق بغموض تحريري رجعي، أي إذا راجعنا الدستور الحالي فهناك حاجة لتوضيح العديد من الأمور، وبمُشرع لم يف بوعود الدستور، وتأخر كبير في إخراج الهيئات الدستورية المستقلة المكلفة بالحقوق الأساسية”.

وتشرح البرنوصي، الحاصلة على دكتوراه الدولة في القانون العام سنة 1998 والدكتوراه ‬من ‬جامعة ‬مونبوليي ‬بفرنسا، أن الغموض التحريري يتجلى في عدد من المقتضيات الدستورية، من بينها سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني ومساواة الجنسين في الحقوق، حيث كانت مرفقة بمراجع جعلتها مقيدة، من بينها ثوابت الأمة والهوية الوطنية.

وتقول المتحدثة ذاتها إن “سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية يستعمل فقط فيما يخص الصيد البحري والطماطم، أما حين يتم الحديث، مثلاً، عن الإرث والحريات الفردية فلا يبقى هناك أي سمو للمواثيق الدولية، مادام الدستور ينص على أن هذه الاتفاقيات الدولية يجب ألا تمس الهوية الوطنية”.

وأشارت البرنوصي إلى أنه “في الوقت الذي كانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تبدو أكثر علمانية ولائكية، فقد انتهت عمليات التحكيم في الدقائق الأخيرة بالإفراط في المقتضيات المرتبطة بالهوية الوطنية”، حيث لاحظت أن الدساتير السابقة كانت تتضمن 4 إحالات فقط إلى الدين، أما الدستور الحالي فيضم 19 إحالة.

وأوردت الخبيرة الدستورية مثال الفصل 19، الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، لكن كل ما سلف يجب أن يتم في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

وأضافت بخصوص هذا الفصل “إذا كنا أمام قاض متمسك بالتقاليد سينظر إلى المساواة بين الرجل والمرأة انطلاقاً فقط من القوانين الوطنية وفي حدود الثوابت الوطنية بكل أريحية، أما إذا كان القاضي تقدمي بعض الشيء فسينظر إلى الأمر من ناحية الاجتهاد باستحضار الملاءمة بين الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن الدساتير تكون بالضرورة مرفقة بالقوانين التنظيمية والعادية، التي تحدد هيكلة المؤسسات وتنظم تنفيذ الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن دستور 2011 يتضمن على هذا المستوى حوالي 22 قانونا تنظيميا، إضافة إلى قوانين أخرى عادية.

ولتبرز التناقض بين مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية، ضربت البرنوصي مثالا بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي أفرز تمثيلية نسائية في حدود 20 في المائة، في الوقت الذي يتحدث الدستور عن المناصفة.

مثال آخر ذكرته البرنوصي، ويتمثل في الفصل 17 من الدستور، الذي ينص على حق التصويت بالنسبة للجالية المغربية انطلاقاً من بلدان الإقامة، لكن القانون التنظيمي، تقول المتحدثة ذاتها، غير ذلك تماماً واعتمد التصويت عبر الوكالة، مشيرة إلى أن الأرقام الخاصة بالانتخابات الأخيرة تفيد بتسجيل تصويتين فقط بالوكالة. وأضافت في هذا الصدد أن تذرع الحكومة بالتبريرات اللوجستيكية لم يعد له معنى ما دامت دول عدة مثل تونس توفر حق التصويت لجاليتها في الخارج.

والشيء نفسه بالنسبة لقانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي لم يتم التصويت عليه لحد الساعة، على الرغم من أهميته الكبرى لأنه يتيح لأي فرد أمام القضاء أن يقول إن القانون المطبق عليه يمس حقوقه الأساسية، وفي هذه الحالة تبت المحكمة الدستورية في هذا الصدد، وإذا وجدت أن ذلك صحيح يتم تعديل القانون وإطلاق سراح المعني بالأمر، تقول البرنوصي.

ومن أصل 10 هيئات دستورية مستقلة تضمنها الدستور، أحصت البرنوصي خمس منها لا تزال تنتظر الإحداث، منها هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ناهيك عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي لم يتم تجديد هياكله منذ أكثر من سنة.

وختمت البرنوصي محاضرتها قائلة: “يحتاج الدستور إلى ملاءمة القوانين الأخرى مع روحه، كما أن هناك مشكلاً كبيراً على مستوى الثقة المؤسساتية التي يجب استرجاعها، وهو ما يتطلب عملاً كبيراً من طرف الأحزاب السياسية من أجل استعادة أصوات الناخبين”.

المملكة المغربية النظام السياسي بالمغرب الوثيقة الدستورية نادية برنوصي

‫تعليقات الزوار

19
  • دستور متقدم و حكومة متخلفة
    الأحد 24 يناير 2021 - 08:04

    الدكتورة البرنوصي غنية عن التعريف و معروفة مواقفها التقدمية و مساندتها لتطور المملكة نحو نظام ملكي برلماني.. و هذا كان ايضا اتجاهي ايام الجامعة.. حيث كنا نقول بان هذا الامر يجب ان يتم في عهد محمد السادس لما له من رؤية تدفع المجتمع نحو الامام اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا.. لكنني لم اعد الوم النظام على عدم وصولنا الى هذه المرحلة رغم كل ايجابيات الدستور المغربي.. و السبب هو ان النخبة السياسية في المغرب انتهازية و مصلحية و رجعية ولا يمكن لملك البلاد ان يترك الشعب في ايدي احزاب ليس لها اي برنامج حقيقي باستثناء التجارة في الدين او التجارة في التزكيات.. و المثال الاخير في تسيير البلديات كشف لنا ان في الدارالبيضاء الحزب المسير ترك الناس تدبر امرها لوحدها و تنصل من مسؤولياته.. و في الرباط والي صاحب الجلالة يقترح المزيد من المراءب و المساحات الخضراء و القناطر و الطرق.. و العمدة المنتخب هو وفريقه يكتفون بالكلام الفارغ دون اي برنامج.. مع انهم في حزب يكثر الضجيج على فلسطين و على الدين.. ربما للتغطية على خواءه و فراغ جعبته..

  • عممار الدجبلي
    الأحد 24 يناير 2021 - 08:27

    تحليل واضح ومنطقي. مراجعة الدستور عام ٢٠١١ لم يكن الغرض منه اقامة اسس لديموقراطية بما تحمله الكلمة من معنى. عينت لجنة تعديل الدستور برئاسة الاستاد المنوني الذي كان انذاك محاميا بهيئة مكناس. وهو اليًوم مستشار بالقصر واصبح عضوا في النظام المخزني. لم تكن لم تتح للجنة فترة زمنية كافية لتعميق النقاش لان الاهداف المنشودة من التعديل كانت مطبوخة داخل كواليس القصر وما على اللجنة الا ان تقدمها للرعايا. دور الاحزاب في النقاش وخصوصا الاحزاب الادارية كان الدفاع وبقوة عن مصالح النظام لان مصالحهم مرتبطة بمصالح النظام او الدولة العميقة.
    واذا قارنا نصوص الدستور القديم والدستور المعدل فالفرق بينهما لغويا وليس على مستوى المحتوى . لقد غيرت اللجنة عبارات بعبارات اخرى بدون المساس بالمحتوى. اضيفت بعض الفصول الا انها ارتبطت باستثناء ات وبالتالي لم يتم اي تعيل عليها. دور الاحزاب الادارية وحتى اليسارية انضبطت للنظام و انبطحت له من اجل البقاء والا كان مصيرها التصفية.

  • Citoyen
    الأحد 24 يناير 2021 - 09:40

    Voilà enfin un article excellent, la Constitution marocaine témoigne d’une consécration hors norme du système constitutionnel marocain qui se développe et progresse. Il faut savoir qu’une Constitution pourra faire l’objet d’une modification en vue d’améliorer les institutions du Royaume. De ce fait la Constitution de 2011 est une réforme exceptionnelle pour le développement institutionnel de notre Pays.

  • دستورنا فني منفتح و ممنوح
    الأحد 24 يناير 2021 - 09:47

    رائع وممتع الذوق الفني الماتع للرائدة الاديبة مايسة سلامة الناجي و هنيئا هنيئا لنا بعودتك بالحدس المعهود و الوهاج من على ظهر اضطرابات الانزلاق و الانسياب تحابيا لهادم الجواري و السفن من عواتي العواصف و الامواج

    ففنجاني سيراميك و قلمي من حديد و يبرد بكل جديد و غير بعيد يحل مدير جديد للطقس العتيد فيتصفح علبة صادره من بريد الطافح بالاخاديد و الوعد بالوعيد و شذرات انخاب الزبرجد و اقداح عاشقة للنبيذ تهدي اكليل سطور المراقص فلاشات تومض تطلب فلا تستوعب اعمدة ريح لفافات التماهي العاشقة لليالي الاعياد الهاربة من نظرة الزهاد الواقعة من على صفحة تعهدنا ليس على الفيسبوك و لا الايمايلات.

    محمد بدر
    امريكانيزم مغرب العيد 2011
    هسبريس

  • التغذية الدولية
    الأحد 24 يناير 2021 - 10:24

    السرد غير المقيد

    هذه التساؤلات تخرج السرد النسوي عن جذوره الكلاسيكية، مما هو معروف عند جيرار جينيت، وجيرالد برينس وغيرهما من الذين ساهمت تنظيراتهم في أن تكون نقطة انطلاق للجيل الأول من منظري السرد النسوي، ليكون السرد النسوي ما بعد الكلاسيكي سردا غير مقيد يهتم مثلا بتفسير أو تقييم النصوص، بقدر اهتمامه بوصف الكيفية التي تعمل بها النصوص، أو يتساءل مثلا عماذا يعني هذا السرد؟ أو هل هذا النص جيد جماليا أو أخلاقيا أو سياسيا؟

    نادية هناوي

  • عدنان
    الأحد 24 يناير 2021 - 10:47

    الكوتا النسائية…إجحاف أم إنصاف؟”

    آلية الكوتا اعتمدت من طرف العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا هاته الأخيرة عمدت إلى تعديل دستورها سنة 1999 ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة ، وفي عام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري السابق ( 50 – 50%) في كافة الأنشطة الانتخابية وعلى كافة المستويات المحلية ومنها مجلس باريس و باقي البلديات والمستوى الوطني في البرلمان الفرنسي وانتخابات البرلمان الأوروبي وغيرها. وسيرا على نهج عدد من دول العالم، اعتمد المغرب نظام »الكوتا«، كآلية جديدة، تضمن تمثيلية النساء داخل قبة البرلمان، مما جعل عدد التمثيلية النسائية ترتفع

    مارية الشرقاوي

  • abdou
    الأحد 24 يناير 2021 - 10:51

    دستور اليوم متقدم لكنه تٓخلٌف بنُخب وثقافة الأمس

  • ناخب
    الأحد 24 يناير 2021 - 10:53

    تاريخ الحركة النسوية

    بالرغم من وجود نماذج عديدة من النساء حققن نجاحات باهرة في المجالات السياسية كان مطلع القرن الثامن عشر و التاسع عشر بداية التأريخ للحركة النسوية، حيث انطلقت من المملكة المتحدة حركة المطالبة بحق الاقتراع ومن ثم انتقلت إلى العديد من الدول الأوروبية و من ثم إلى الولايات المتحدة وصولا إلى منتصف القرن العشرين حيث بدأت الكتابات النسوية بالأخذ بالاهتمام و التحليل من قبل العديد من الباحثين السياسيين لتظهر العديد من الكتابات التي تعرض توجهات فكرية مختلفة أخذت شهرة واسعة في طرح العديد من الرؤى و المفاهيم الجديدة مع نجاح المدرسة النسوية.

    ميسون تليلان السليم

  • اعمدة
    الأحد 24 يناير 2021 - 10:59

    سرمدية الزمان

    وفي تعليقنا على هذه العبارات المستمدة عن فلاسفة عرب مسلمين, هم يعنون الزمان الارضي المحدود بقابليته على التحقيب الوقتي الى ماض وحاضر ومستقبل, ولا يقصدون الزمان الكوني الازلي غير المحدود. لذا سيكون التعليق لا يخرج عن المجال الذي أختاروه وهو الزمان الارضي الذي هو تحقيب يتوزعه الماضي والحاضر والمستقبل الذي يقوم على الثوابت

    محمد علي اليوسف
    كاتب وباحث

  • Simohamed
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:03

    المغرب يتوفر على اساتدة وخبراء في مجال القانون الدستوري. نقترح على اعلامنا المحترم تخصيص برامج تشرح بتفصيل بنود الدستور المغربي لاننا في حاجة لدلك وخصوصا ان العديد من منتخبينا ليس لديهم إلمام بدلك

  • mellouk
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:11

    une révision de la constitution s’impose ?

  • الاستاذ
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:19

    الغريب فالامر علاش الاستاذة نعار كانت عضوة في اللجنة وخدات 100مليون تعويض ماقالت هادشي

  • benha
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:19

    المشكل لدينا ، وهو اساس كل ما نعاني منه ، يكمن في غموض اختياراتنا ، بحيث لم نعد نعرف ماذا نريد وماذا نريد ان نكون ، هل نريد ان نكون محافظين او حداثيين ؟ ويظهر اننا نريد ان نجمع بينها و هذا صعب ، لان الحداثة شيء والمحافظة شيء اخر يكاد يكون مخالفا له في المنطلقات والمرجعيات والاهداف والمرامي وووو ، فاذا كانت المحافظة ترتكز على الدين وما يدعو له من اعطاء الاهمية للاخرة اكثر من الدنيا وما يتطلبه ذلك من تصرفات وسلوكات واعمال وافعال … فان الحداثة لها منظور اخر مخالف بحيث ترى ان الاهتمام بالحياة وما تتطلبه من حريات وحقوق وووو اولى ، ومهما حاولنا التوفيق بين الاتجاهين فلن نفلح ، لان هناك تنافر بينهما ، وقد يؤدي ذلك التنافر الى التصادم وربما التناحر ، وقد سبقتنا الى ذلك امم اخرى ، فارتات ان تفرق بينهما ، وان تضحي باحداهما لصالح الاخرى لكي ترتاح ، لا نقول بان هذا الاتجاه افضل من ذاك ، فكل اتجاه له محاسنه وربما قد تكون له مساوءه ، ولكن الجمع بينهما هو الذي لا يستقيم .

  • عادل
    الأحد 24 يناير 2021 - 13:38

    تحياتي للأستاذة الكبيرة نادية البرنوصي و التي تشرفت بأن كنت احد طلابها بالمدرسة الوطنية للإدارة. ما أحوجنا لمثل هاته الهامات الفكرية للنهوض ببلادنا.تحياتي استاذتي

  • jlom
    الأحد 24 يناير 2021 - 14:28

    Pr Bernoussi ne fait que répéter ce qu’une grande partie des membres de la commission disent en off !!. La question qui se pose est : Pourquoi ces « féru(e)s de démocratie et grands constitutionalistes!!et droitshomistes!!! » n’ont simplement pas démissionné de cette commission en son temps et déclaré que les choses ne se passaient pas selon les règles démocratiques??! Pourquoi 10ans après??? En tout cas ils avaient au moins le mérite (c’est déjà ça !) de jouer correctement les sapeurs pompiers comme ça leur a été dicté ! Amen

  • د.عبدالقاهربناني
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:04

    طرح الأساذة الجليلة يتطلب المزيد من التدقيق لأن الوضع الذي صيغ فيه مضامين دستور 2011 لم يكن الهدف منه التسرع في إخراجع بل إدراج المزيد من المكتسبات والضمانات لسيادة دولة الحق والقانون عبر إستشارة واسعة لكل الفاعلين وكم كان تلقينا دعوة للإبداء بالرأي في جمعية التفاؤل المدمجة عارمة و مدى دقة الفصل 34 للدستور تلبي متطلبات الفئات المستهدفة من الفقراء وذووا الإعاقة ولقد شملت العملية التشاركية كل من أراد أن يدلي بدلوه برأيه في صياغة الدستور الجديد آنذاك وأما المختصين في القانون الدستوري فحدث ولا جرج حيث سالت أجمل الأقلام لصحد نظرية الإستعجال في إصدار مقتضيات الدستور لأن الرغبة الملكية كانت حاضرة لتكون قفزة سياسية عملاقة لملك عظيم يبرع ويبدع في أشد الأزمات. واما بخصوص سمو القوانين والمواثيق فيبقى رهين بخصوصية المغرب والعمل على ألا نسقط في الرجعية وعلى هذا الأساس يمكن لبعض الأحكام الإنصاف والمناصفة بين الجنسين بتفعيل مؤسسة وسيط المملكة لضمان حق المرأة في الميراث التي أجهضت بفعل ممارسات شرعية غابرة من قبيل الأملاك المعقبة والمحبسة للذكور دون الإناث…

  • أحمد
    الأحد 24 يناير 2021 - 18:06

    إذا كان صحيحا ما ورد في المقال من أن الأستاذة قالت بأنمس خمس مؤسسات دستورية 3لا تزال تنتظر الإحداث، منها هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ناهيك عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي لم يتم تجديد هياكله منذ أكثر من سنة”، فإن هذا الأمر خطير ويبين أن الخبيرة لا تتابع ما يصدر بالجريدة الرسمية, ولعمها وعلم الجميع أن النصوص المتعلقة بأربع من تلك المؤسسات تم نشرها وهي:
    القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
    لقانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
    القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي
    القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة
    القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
    وبه وجب التنبيه.
    .

  • noureddine le modéré
    الأحد 24 يناير 2021 - 20:58

    Avec tous mes respects à l’avance à l’auteur pour les éclaircies apportées au sujet de la constitution de 2011,mais pour moi ce que vous avancez, ce sont des observations mais pas d’alternatives basées sur des analyses approfondies pour présenter des propositions fiables et modélistes, c’est vrai que la la révision de la constitution de 2011 ne lui a pas été consacrée suffisamment du temps ,faute du fameux printemps d’arabe.En quelques sortes ,elle voulait juste apporter des calmants à une situation conjoncturelle ,il est donc logique après 10 ans de vie, de revoir la dite constitution en lui préservant le temps nécessaire de façon à lui accorder une valeur ajoutée concretisante les aspirations et doléances de la population en vue d’une prospérité et développement durable.
    et bonne chance.
    Hespress, merci de ne me PERDRE pas de vue.

  • وجهة نظر:
    الإثنين 25 يناير 2021 - 08:27

    * لست متفقا مع الاستادة ، فهناك تناقض في مواقفها ، كما ان الدستور كقانون اسمى هو قانون جد متقدم ، فتح الباب الحريات و الديموقراطية الفردية و الجماعية و ايضا المؤسساتية ، وادا اردنا تشخيصا حقيقيا فإن دور المؤسسات هو الرافعة الأساسية للتطوير و التنمية ، واعتقد ان المشكل ليس في النص الدستوري ، بل بطبيعة النجاحات السياسية على أرض الواقع ، حيث يتبين أن المؤسسة الملكية تحقق نجاحات جد مهمة ، وفي جميع الميادين ، لانها عملية و واقعية ، واشتغل في الميدان ، اما المؤسسات السياسية كبعض الاحزاب فهي والى حد ما ،غير واقعية و حتى ان اشتغلت فهي جد متأثرة بالحساسية السياسية او الايديولوجية ، الضبابية توجد فقط في العمل السياسي ام غيرها ، فالعمل يكون واضح و النتاىج تحقق على أرض الواقع ، بالتالي اعتقد انه ادا كان هناك مشكل فهو مرتبط بالاحزاب السياسية ، حيث ان هيكلتها غير ديموقراطية ،وتقصي الشباب ، فالكثير من الاحزاب تعيش مشاكل مع شباب الحزب ، بالتالي المشكل في المؤسسة الحزبية فقط .

صوت وصورة
ليل عروس الشمال
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 20:44

ليل عروس الشمال

صوت وصورة
استهلاك المغاربة خلال الجائحة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 18:42 2

استهلاك المغاربة خلال الجائحة

صوت وصورة
حماية الأطفال من التسول
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 14:30 14

حماية الأطفال من التسول

صوت وصورة
مشاريع التجميع الفلاحي
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 13:11 1

مشاريع التجميع الفلاحي

صوت وصورة
شكاوى من المخدرات بالكارة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:59 27

شكاوى من المخدرات بالكارة

صوت وصورة
تونسية تشكر ملك المغرب
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:33 22

تونسية تشكر ملك المغرب