البقالة يحافظون على هامش ربح بـ3 دراهم في بيع أسطوانات غاز البوتان

دخلت الزيادةُ في أثمنة أسطوانات غاز البوتان، التي أقرتها الدولة في إطار تكييف صندوق المقاصة مع منظومة الحماية الاجتماعية، حيز التنفيذ أمس الاثنين؛ ليكون ثمن قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما يلامس 52 درهما، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف المناطق ومدى قربها من المحطات الأولى للتوزيع.

ونظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس، اجتماعا مكثفا حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وممثلو شركات استيراد وتعبئة وتوزيع الغاز السائل، فضلا عن ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، خُصّص للتنسيق بين الفاعلين من أجل تأمين تزويد المواطنين.

في هذا الصدد، لفت بلاغ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن الاجتماع خُصص كذلك للحرص على احترام الأسعار المحددة للبيع بالمملكة بخصوص قنينات الغاز التي ستعرف زيادة قدرها 2,5 دراهم بالنسبة للقنينات من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم بالنسبة للقنينات من فئة 12 كيلوغراما.

وفي المقابل، لفت مهنيون في مجال تجارة القرب إلى أن “تساؤلات التجار حول جديد هوامش الربح ظلت معلقة خلال اليوم الأول للرفع النسبي للثمن، مما دفعهم إلى الاكتفاء بهامش الربح السابق الذي كان محددا في 3 دراهم”، مثيرين بذلك “ضرورة إعادة النظر في هذه الهوامش التي لا توازي الخدمة التي يقدمها المهنيون في هذا الصدد”.

وحسب الفواتير التي توصلت بها هسبريس، اقتنى مهنيو محور الرباط سلا قنينات الغاز من لدن الشركات الموزعة، أمس الاثنين، بما يصل إلى 49 درهما بعد إقرار الزيادة؛ مما رفع الثمن النهائي للاستهلاك إلى 52 درهما بعد احتساب الهوامش المثبتة في 3 دراهم.

كما أكد المتدخلون في الاجتماع سالف الذكر على “ضرورة حرص المؤسسات على تكثيف التواصل في هذا الصدد لتقديم التوضيحات تجنبا لأي سوء فهم يمكن أن يطرأ بين المواطنين والتجار”، لافتين إلى “استمرارهم في التعامل مع موضوع الغاز بمنطق الخدمة الاجتماعية عوضا عن المنطق الاقتصادي الضيق”.

إعادة النظر في الهوامش

عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، قال إن “عددا من المهنيين ظلوا، يوم أمس الاثنين، يتساءلون عن هامش الربح الخاص بهم في ظل هذه العملية، وهل ارتفع أم لا بعد أن ظل استقرار خلال السنوات الماضية ولمدة طويلة، إلى درجة أن البعض آثر عدم اقتناء القنينات بثمنها الحالي من عند الموزعين خلال اليومين الأوليْن تفاديا لأي احتكاك مجاني”.

وأضاف أوشوط، في تصريح لهسبريس، أنه “جرى تطبيق نفس هامش الربح السابق، والذي سبق أن حُدد في 3 دراهم، على الرغم من أن أية زيادة في الرأسمال يجب أن توازيها زيادة في هامش الربح؛ كمهنيين نقترح 5 دراهم في الحد الأدنى، أي 10 في المائة، على الرغم من أننا في الأساس لا نتعامل مع مسألة الغاز بمنطق الربح والخسارة، بل نعتبرها مادة أساسية”.

وبيّن المتحدث أن “بعض الاختلافات التي رُصدت بالأمس في الأثمنة تبقى طبيعية، بالنظر إلى اختلاف المناطق وقربها من الموانئ من عدمها؛ فنحن هنا بمدينة الرباط اقتنينا من عند الشركات بما يصل 49 درهما، واحتفظنا بهامش الربح المحدد في ثلاثة دراهم، لتصل إلى المستهلك النهائي بـ52 درهما”.

ولفت الكاتب الإقليمي لنقابة لتجار والمهنيين إلى “أهمية تكثيف التواصل في مثل هذه الخطوات لتفادي أي تقابل بين التجار والمستهلكين، على اعتبار أن حتى مادة الغاز تستحق أي حجم تواصلي يُعطى لها، ويجب كذلك تكثيف التواصل مع التجار الذين يستمرون في تقديم هذه الخدمة الاجتماعية والذين يعصب تعويضهم والدولة بنفسها تدرك ذلك”.

خدمة اجتماعية

من جهته، قال لحسن المومن، الكاتب الإقليمي للنقابة ذاتها بمدينة سلا، إن “الأمور تبقى نوعا ما طبيعية؛ لأن المواطنين على علم بنسبة الزيادة التي كان الحديث يحوم حولها منذ مدة، على الرغم من عدم انعكاس هذه الزيادة إيجابا على هامش الربح الذي يخص التجار المقدمين لهذه الزيادة”.

ولفت المومن، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هامش الربح ظل مستقرا خلال السنوات الماضية في 3 دراهم ولم يعرف تغيرا، على الرغم من كون خدمة توفير الغاز للمستهلكين النهائيين تستحق هوامش محترمة للصعوبات التي تعرفها هذه الخدمة التي نعتبرها في الأصل خدمة اجتماعية يساهم البقال في توفيرها لفائدة المواطنين بالتعاون مع الدولة”.

وأورد الفاعل المهني أن “ما يُطرح في الوقت الراهن من إشكالات هي التي تتعلق بمخاوف مهنية من اللجوء المكثف للمواطنين إلى البقالة للتزود بالغاز من لدن التجار بالاعتماد على الأداء البعدي؛ أي في إطار “المصارفة” التي كان المهنيون يعتمدونها في الأساس فيما يخص المواد الأساسية، خصوصا الغاز بالدرجة الأولى”.