البواري: الحكومة تدعم التشغيل في القرى والمناطق الجبلية بمليار درهم

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، انكباب الوزارة على “إطلاق برنامج إحداث فرص الشغل بالعالم القروي”، مفيدا بأن البرنامج “إجراء وطني هيكلي يندرج ضمن خارطة الطريق للحكومة من أجل دعم التشغيل، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 14 مليار درهم، خصص منها مليار درهم لإنعاش الشغل بالعالم القروي”.

وأضاف البواري، في جواب عن سؤال برلماني كتابي بشأن “سبل إنعاش التشغيل بالمناطق القروية والجبلية”، أن هذا البرنامج يقوم على “مقاربة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تقوية قابلية التشغيل لدى الشباب القروي وتشجيع روح المبادرة والمقاولة، وذلك من خلال التكوين بالممارسة والمواكبة الميدانية، والتمويل والتأطير التقني، ومواكبة الإدماج في سلاسل الإنتاج والتسويق”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، مجيبا النائبة عن الفريق الحركي زينب أمهروق، أن هذا البرنامج يرتكز على محورين أساسيين. الأول يهم “تعزيز قابلية تشغيل الشباب القروي، من خلال التكوين بالممارسة لفائدة 90.000 مستفيد، بالإضافة إلى برامج التوجيه داخل مراكز الاستشارة الفلاحية”.

أما المحور الثاني، فيخص “إحداث فرص شغل قارة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وذلك عبر دعم مباشر لفائدة 3400 مشروع في سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة تلك المرتبطة بتربية الماشية، من خلال آلية طلبات مشاريع مفتوحة موجهة للشباب والمقاولين المحليين”.

وأشار وزير الفلاحة إلى أن البرنامج المعلن يأتي تفاعلا مع التحديات “الكبرى” المرتبطة بالظرفية المناخية الصعبة، التي واجهت خلال السنوات الأخيرة ما وصفها “الدينامية الطموحة” لاستراتيجية الجيل الأخضر في هذا الصدد.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن هذه الظرفية “اتسمت بضعف التساقطات وتوالي موجات الجفاف، مما ألقى بظلاله على مردودية الإنتاج الفلاحي، وأثر سلبا على فرص الشغل بالعالم القروي، خاصة في المناطق البورية”.

وبخصوص أهم إنجازات استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد دعم التشغيل، منذ الشروع في اعتمادها، تحدّث الوزير عن “خلق 12 مركزا جهويا و67 فرعا محليا للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية، حيث استفاد أزيد من 13.500 شاب وشابة من أنشطة الدعم والمواكبة، التي همت في الإجمالي 4900 مشروع”.

ولفت إلى “تقييم المؤهلات الفلاحية للأراضي الجماعية البورية المعنية بعملية التمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية على مساحة تصل إلى 175.028 هكتارا”.

وأفاد الجواب الكتابي نفسه بالمصادقة، خلال الفترة المذكورة، على “5326 مشروعا للكراء، والتوقيع على اتفاقيات الشراكة على مساحة 37.077 هكتارا من الأراضي الجماعية من طرف اللجان الإقليمية للكراء”، إضافة إلى “التمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية بالمدارات السقوية على مساحة 90.931 هكتارا”.

وتمّت أيضا “المصادقة على 175 مشروعا للفلاحة التضامنية من الجيل الجديد لفائدة 105 آلاف مستفيد، من ضمنهم حوالي 32 ألفا من الشباب و19 ألفا من النساء”.

في غضون ذلك، بلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي 40.158 خريجا، واستفاد مليونا فلاح من 355 ألف استشارة فلاحية.

وأضاف البواري أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “تواصل تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة وتكثيف التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع، ليس فقط على المستوى التقني والتكوين، بل كذلك وأساسا على المستوى المالي (…) في إطار مقاربة ترابية تشاركية ومندمجة”، وذلك “إدراكا منها لحجم التحديات الراهنة وأهمية التمكين الاقتصادي للشباب القروي”.

كما تظل الوزارة، وفق المسؤول عينه، “منفتحة على مختلف المقترحات والمبادرات البناءة الكفيلة بتعزيز نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل في العالم القروي، بما يسهم في إرساء تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة في العالم القروي”.