قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “إعادة تشكيل القطيع الوطني أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية والذي تتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه”، موردا أن “البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي”.
وسجل البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “فيما يرتبط بالحصيلة الأولية لتنزيل هذا البرنامج، فقد تم إلى حدود الآن الإعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، ويستفيد منها أكثر من 25.000 مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم”.
وأورد الوزير الوصي على قطاع الفلاحة أن “المشاريع تتمحور حول اقتناء وتوزيع حوالي 37.000 رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل”، وكذلك “اقتناء وتوزيع الأعلاف ومعدات توريد الماشية”، فضلا عن “إنشاء وتجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت” و”إنشاء وتجهيز 9 مراكز للتسمين وحظيرتين للأبقار الحلوب والأغنام”، ناهيك عن “اقتناء 963 طن من بذور الزراعات العلفية”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “زراعة حوالي 5.000 هكتار من الشجيرات العلفية”، وكذلك “إنشاء وتجهيز 124 نقط ماء وخلق 10 تجمعات لمربي الأغنام والماعز للتحسين الوراثي”، فضلا عن “المواكبة والتأطير التقني للتعاونيات والتنظيمات المهنية المعنية”. وزاد المتحدث عينه: “من المنتظر أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية الماشية 200 مشروع”.
ومضى البواري قائلا: “بالإضافة لهذه المشاريع، ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي، إلخ”.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يتفاعل مع أسئلة المستشارين بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني خلال الجلسة الأسبوعية، على أن “البرنامج سيغطي كل جهات المملكة وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية”، مذكرا بأهم محاوره، لا سيما أنه سيمتد على 3 سنوات بغلاف مالي يناهز ملياري درهم، وقال: “تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيده بأسعار في المتناول”، بالإضافة إلى “تعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية”.
وتطرق الوزير إلى “الرفع من إنتاجية القطيع لدى صغار الفلاحين عبر الرفع من نسبة الولادات”، ناهيك “الزيادة في إنتاج اللحوم الحمراء، عبر تحسين تقنيات تربية الماشية في إطار شراكة مع التنظيمات المهنية”، وكذا “تحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية الصغار الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من مجموع الكسابين وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي”. كما أشار المسؤول الحكومي إلى “خلق فرص الشغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات”.
وقال: “الحكومة وهي تستحضر الخصاص المسجل في مستويات القطيع الوطني، فإنها تواصل العمل بعدد من الإجراءات الواقعية والميدانية لضمان تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء بشكل طبيعي وتخفيف الضغط على القطيع الوطني”. وتابع: “في هذا الصدد، تمت مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل”.
كما تحدث عن “مواصلة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والإبل)”، و”مواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع من خلال دورية مشتركة مع وزارة الداخلية”. وزاد: “هذه الإجراءات مكنت، برسم سنة 2025 وإلى حدود اليوم، من استيراد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1.922 طن من اللحوم والأحشاء”.
وأبرز وزير الفلاحة أن “كل هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء”، وزاد: “فضلا عن هذه الإجراءات تواصل الوزارة العمل من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، على تعزيز الأمن الغذائي ببلادنا؛ وذلك عبر تنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود – برامج المبرمة مع المهنيين”.
نطلب من كل الجهات المسؤولة إلغاء عيد الأضحى السنة المقبلة. الفوائد على القطيع و على الأسر كبيرة جدا. و شكر لكل من يتفق معي
دعم الكساب مثل دعم المحروقات والسكن ووووو مجرد عناوين لعملية سرقة المال العام و صفر نتيجة و الغلاء مستمر وبعدها فتح تحقيق
بعض التناقضات متلا وزارة الفلاحة تصرح بإنجاز عشرة الف بءر و وزارة الداخلية قررت إغلاق عدد كبير منها. ما هى النتيجة ؟
من جهة اخرى هده تالبوامج اللتى تكلف الكتير لو انجزت فى وقتها لتفادينا نقص القطيع و غلاء اللحوم و عدم الحرمان من الأضاحي. ولكن كما يقول المتل الفرنسى
Il n est jamais trop tard pour bien faire
لإنجاز هذا الورش الوطني يجب توفير الموارد البشرية و اللوجستية. لان أي وزير فلاحة آخر همه الموظفين دائما الموظفى خارج حساباته.
مثل هذا الريع لا يخدم سوى البعض الذين يستفيدون من كل الأزمات، الإستيراد يخل بتوازن السلالات الأصلية للقطيع، ودغم الأعلاف تذهب لكبار الكسابة والنتيجة غير مضمونة… فمن الأفضل أن لا نفكر في الأضاحي والتحكم فقط في سوق اللحوم طوال العام ليستفيد كل مواطن بسيط من حقه من البروتين الحيواني. والمطلوب الآن هو إحساس المواطن بنتائج إلغاء الدبائح على جيبه عوض منح الدعم للكساب من خزينة الدولة واستمرار ارتفاع اللحوم.
يجب أولا ان نفرق بين الكساب و الشناق و نسيب فلان و ما شابه . و الباقي روايات
أتعجب ويتعحب الكثير لماذا يقام معرض الفلاحي كل سنة في مدينة مكناس .
ونحن نستورد من الخارج كل ما هو فلاحي من قطاني وأرز وثوابل وثوم وزيت الزيتون وزيت الماءدة والعسل والأبقار والأغنام واللحوم المجمدة .
واتعجب ويتعحب الكثير لماذا يقام معرض التمور ونحن في رمضان لا توجد في اسواقنا إلا التمور المستوردة من السعودية والإمارات وتونس والعراق
دعم الكساب انطلق .. وإعادة تشكيل القطيع تعزز الفلاحة التضامنية………اما حماية المستهلك .وتسقيف سعر الاغنام ومراقبة اسعار اللحوم اساس الاقتصاد التضامني
عملية فرقشة اخرىً للقطاع سينال الإقطاع ولوبي الاستيراد وأصحاب المزارع الكبرى المخصصة للتسمين والذبح أي مختلف فئات فراقشية الحكومة التي التى به الشعب البئيس سيربحون ملايير أخرى من أموال الشعب !
كما وقع في المخطط المشؤوم حيث الدعم ذهب للإقطاع وبورجوازية التصدير وتم تدمير القطاع الفلاحي المعيشي بدون بيع الأوهام الواقع يؤكد اندثار البادية ونكبة الفلاحة المعيشية وهجرة الملايين من البادية لتكوين أحزمة الفقر حول المدن !!
والله لن اصدق ما تقول كلنا مغاربة ونعرف بعضنا بعض، الحق ينتزع ولا يعطى، واهم من ينتظر في المغرب أن يأتي أحدهم عندك ويقول خذ هذه الأموال فهي لك، والله إن لم تشمروا على ساعديكم وتتضامنوا وتصرخوا وتدخلوا في مواجهات مستمرة دون ملل أو كلل لبقيتم أضحوكة يتوارثهوا المفسدون المجرمون.
الدولة تدعم الكسابة و المواطن يشتري اللحم ب 150 درهم للكيلو.
دعم ارباب النقل والزيادة في تداكر النقل.
في كل مرة يجدون تخريجة لنهب المال العام و في الأخير يقولون “مصدقاتش” و يتركون المغلوب على أمره منه لوحش السوق و الإحتكار.
أدعو الله أن أكون مخطئا، لكن المغاربة ينتظرهم مستقبل الله يحفظ.
فرنسا القوة الإقتصادية وصلت فيها ديون الدولة إلى 3500 مليار يورو، لن تؤديها أبدا و ستنفجر عندما تنهار أمام غول الصين، فما بالك المغرب المسكين.
السؤال علاش الفلاحة دارت اسثثناء للكساب الصغير لي ما منخرط فالجمعية وخلاتهم بلا نلقيح في عمالة تارودانت ..مجموعة من الكسابة الصغار فدائرة ايغرم تارودانت بقاو بلا تلقيح للمواشي ديالهم ..علما ان القطيع كامل خاصوا ينلقح سواء كان منخرط فالجمعية اولا هاد الكسابة كيتم اقصاءهم لان وزارة الفلاحة عندها منطق بوحدو لي هو كتخليالزراعة المعيشية لي هي مهمة للاقتصاد المغربي وكتعاون الناس وكتساهم في الحد من الفقر ..ولكن وزارة الفلاحة كتساهل مع الرعي الجائر للابل في املاك صغار الفلاحين في الاطلسالصغير في اقليم تارودانت ….الشيء لي كيخلي اغلبهم يهاجر ..او يكون عالةعلى الدولة …
من رأيي أن يلغى عيد الاضحى السنة القادمة لان القطيع تضرر وبصورة جد صعبة خاصة وأن ما دبح قبل العيد فهو كثير جدا ويجب تطبيق قانون بعدم دبح الإناث مع الدعم لمن يريد مضاعفة القطيع وليس من أجل المجزرة وكذلك لأسباب تعود إلى الغلاء الفاحش للأغنام لو لم نلغي الأضحية هذه السنة لرأينا أثمنة تبتدأ من 5000 درهم وكذلك إصدار قانون يجرم الشناقة والمتطفلين على السوق والمضاربين
يخلقون الازمة فكل قطاع و بعده يخصصون له دعما من خزينة المال العام يوزع فيما بينهم و بعدها الازمة تستمر و الأسعار ترتفع و الواقع يزداد بؤسا…. الحل ليس في الدعم و إنما في الفساد الذي اصبح يتجول معنا و نجح بأن وصل إلى مراكز القرار و صار يحمي نفسه و جزء لا يتجزء من حياتنا و هويتنا…
وحدات الشعير المستنبث لن تعطِيَ النتائج المرغوب فيها، على العكس تتسبب في ضياع كبير للكساب
إنشاء الله خير نتمناو لهاد البلاد الاتطبق هاد البرنامج الفلاحي بكل مصداقية على الواقع راه السنة المقبلة غادي ندبحوا حوالا ملاح وبثمن جيد ومناسب ولكن غير الدولة خاصها تزير راسها مزيان مع هاد الفلاحا
برامجكم كلها فاشلة دعم او لا تدعم دار لقمان ستبقى على حالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العيب ليس في أحد العيب في الجينات التي نحملها.
نسمع دائما بدعم الكساب وهذا الأخير يشتكي من عدمية الدعم وقصر ذات اليد الى جانب الجفاف وشح الامطار وغلاء الاعلاف كلها عوامل اثرت سلبا على نمو وتحسين الانتاج الفلاحي وقطاع الماشية ل ومن اجل النهوض بهذا القطاع ينبغي تعيين مسؤولين في المستوى نزهاء من دوي الضمائر الحية والنية الصادقة ولهم غيرة على الوطن وليس من هب ودب ودخل المسؤولية من اجل عرض تحقيق مصالحه الخاصة ونهب المال العام من دون حسيب ولا رقيب نريد مسؤولين قادرين على تحمل المسؤولية
ان كان قطيع الاغنام والابقار بجهة الشاوية وجهة رحامنة و جهة الأطلس وجهة المغرب الشرقي بخير وعلى خير لا محالة ان الاكتفاء الذاتي مضمون في ربوع كل المملكة ولا خوف على القطيع في المستقبل. لهذا الاهتمام بهذه الجهات ضروري ومستدام.
من يدعم من؟
لان المواطن لم يلمس اي دعم فالغلاء الفاحش و الذي لم يسبق لنا ان عرفنا مثله عبر تاريخ المغرب استفحل و كرس افقار الفقير و زيادة في اغناء الاغنياء و على رأسهم معالي رئيس الحكومة …!
اللهم نسالك اللطف في القادم.
دعم الكسابة ما هو إلا طريقة لأكل المال العام.هذا حق يراد به باطل.و ستبدي لنا الأيام الحقيقة.
نخشى ان يكون هدا الدعم باسم الفلاح والكساب المتواضع لكن يدهب الى جيوب بعض اللوبيات والمضاربين والمحتكرين والمقربين من اصحاب القرار.
ادا لم تكن هناك عملية تتبع شفافة ودقيقة فهدا المشروع سيكون نسخة من المشاريع الفاشلة السابقة التي اهدرت اموالا خيالية ولم تظهر نتائجها لا على المواطن ولا على البلد سوى ثراءا فاحشا لمن يجيدون الاحتيال ويعرفون كيف تأكل كتف الدولة ونهب جيب المواطن الفقير.
دعم الكساب الصغير يجب أن يكون وسيلة لتسفيق الأسعار× بحيث يجب ألا يتجاوز متوسط سعر الخروف 3000 درهم ، وإلا فإن هذا الدعم لن يجدي نفعا وسيكون مثل الدعم الذي منح للمستوردين، ومعه وصل متوسط أسعار الأضاحي إلى 4500 درهم.
نطلب من الحكومة التشديد في مراقبة السوق و الجزارين و عقوبة كل من سولت نفسه من الجزارين بذبح اناث الخراف
المخطط الأخضر تحول إلى جيل أخضر …. و كلاهما أتى على الأخضر واليابس ، يا لها من مفارقة غريبة !!.