البوليساريو وورطة القضاء الإسباني

إن إقدام الحكومة الإسبانية على استقبال زعيم الميلشيا الانفصالية إبراهيم غالي، قصد الاستشفاء بهوية مزيفة ودون إشعار الحكومة المغربية، مغامرة غير محسوبة المخاطر ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبررها الجانب الإنساني كما جاء على لسان غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الاسبانية، وهي بكل بساطة خطوة محبطة للجانب المغربي وتدفعه إلى إعادة حساباته في كافة المجالات في علاقاته مع إسبانيا والبدء في مرحلة جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا التصرف المقلق.

لقد تعود المغرب على مناوشات البوليساريو ومن وراءه مطلع كل شهر أبريل، للتشويش على قرارات الأمم المتحدة في الموضوع إلا أنه لم ينتظر تصرفا عدائيا من الحكومة الإسبانية بهذا الحجم في هذا الوقت بالذات، والذي كان من المنتظر فيه أن تتطور العلاقات بين البلدين. لكن المثير للاستغراب هو موقف القضاء الإسباني من هذا الحدث ذلك أنه لم ينبس ببنت شفة لحد الآن كعادته في مثل هذه الأحداث، مما يثور معه تساؤل مشروع، ماذا يخفي هذا الصمت وهل هو تواطؤ مكشوف؟ لا سيما وأن رفوف مكاتب المحاكم الإسبانية كانت تعج بالقضايا التي يتابع فيها مجرمو الحرب من كافة بقاع العالم. نذكر على سبيل المثال لا الحصر قضية الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه والتحقيق المنجز بشأن الإبادة الجماعية بكواتيمالا رغم عدم وجود ضحايا إسبان، التحقيق المنجز سنة 1996 من قبل القاضي بالطسار كارسون ضد الديكتاتورية في الأرجنتين، المتابعة التي طالت رئيس دولة الصين الشعبية العظمى وكبار مساعديه على هامش قضية التبت ناهيك عن المتابعات التي طالت بعض المسؤولين المغاربة في خرق سافر للقانون الدولي. وفي كل الحالات كانت الحكومة الإسبانية تختبئ وراء كون القضاء مستقل ولا يمكن التدخل في شؤونه وو..

إن القضاء الإسباني الذي كان يطلق النار في كافة الاتجاهات وفي كافة أنحاء المعمور، لم يتحرك بعد ليقول كلمة العدل في مواجهة مجرم حرب، له سجل حافل بجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختطاف ومطارد بصياح أسر ضحاياه دخل التراب الإسباني بهوية مزورة، رغم وجود مساطر وشكايات مفتوحة ضده كان من المفروض أن يسعى لاعتقاله وأن تقدم له الحكومة كافة المساعدات لتنفيذ ذلك عوض انتظار مرور العاصفة.

ففي كافة المجتمعات يتوقع من العدالة أن تتصرف وفق مبادئ العدالة وأن تطبق القوانين وفقا لذلك، من أجل ذلك رسمت العدالة على هيئة امرأة معصبة العينين تحمل في يدها ميزان العدل، فالعدالة بهذا المعنى عمياء لا تنظر أي شيء يمكن أن يؤثر في قرارها. إلا أن العدالة الإسبانية في استقبالها لمجرم حرب أصبحت عمياء بمعنى التجاهل المقصود، عوض أن تكون رمزا للعدالة من جهة ومن جهة أخرى صماء لعدم سماعها أنين أسر الضحايا المختطفين وكافة أصوات القوى الحية في إسبانيا والعالم.

إن هذا الموقف المثير للاستغراب الذي اختارته الحكومة الإسبانية ومن خلفها القضاء سيرخى بظلال الشك على التعاون القضائي والأمني بين البلدين، الذي انطلق حديثا غداة الاستقلال في 11 فبراير 1957 وتناسلت معه اتفاقيات عديدة همت كافة الجوانب، مرشح للتعثر أمام هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب. بل قد يمتد أثره إلى التعاون الأوروبي لوجود آليات مشتركة يعمل في إطارها الطرفان. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية القضائية الرباعية التي انطلقت سنة 2007 والتي يشارك فيها المغرب إلى جانب كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، والتي نجحت في تخطي المعوقات التي عجز التعاون التقليدي على تجاوزها. فكيف يمكن في ظل غياب الثقة المتبادلة تبادل معلومات حساسة في غاية الخطورة تتفادى الأجهزة الواحدة داخل البلد الواحد تبادلها فأحرى بين بلدين؟

من حق المغرب أن يأسف على الموقف الإسباني ويعتبره محبطا، ومن الواجب عليه أن يتخذ الموقف المناسب الذي يستحقه الحدث في حل من أي مسؤولية عن أي اختلال أمني قد تستغله الجريمة المنظمة والإرهاب.