قرر حزب العدالة والتنمية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات اللجوء إلى مسطرة الطعن في مجموعة من الدوائر الانتخابية على ضوء نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026.
وخرجت الكتابة الجهوية للحزب، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، لتعبر عن “إدانتها الشديدة لما شهدته عموم الدوائر الانتخابية من ممارسات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي وتضرب في العمق شفافية الانتخابات ونزاهتها”، كما أدانت “ما وقع ببعض الدوائر، حيث لجأ عدد من المنافسين إلى استعمال المال لاستمالة الناخبين، مستعينين في ذلك بعدد من السماسرة، فيما تحولت عدد من مراكز التصويت ومحيطها يوم الاقتراع إلى سوق مفتوح لشراء الأصوات”.
وحسب مصادر الجريدة فإن قيادة حزب العدالة والتنمية منحت وكلاء اللوائح الضوء الأخضر من أجل سلك المساطر القانونية والقضائية اللازمة وتقديم الطعون في الدوائر المشكوك في نتائجها.
وحسب المصادر ذاتها فإن حزب العدالة والتنمية، على ضوء محاضر التصويت التي يتوفر عليها وكذا ما تم رصده من خروقات، بحسبه، يعد ملفا قانونيا متكاملا للطعن في نتائج دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور.
ووفق مصادر هسبريس فإن هذه الدوائر كان الحزب يراهن على الفوز بها، مشيرة إلى أن ما تم رصده من خلال محاضر التصويت وما شاب بعض مكاتب التصويت حرم وكلاء اللوائح بهذه الدوائر من المقاعد النيابية.
ودعا الحزب كافة هيئاته وجميع الأعضاء إلى “مواصلة العمل الجاد والمسؤول، والرفع من الجاهزية للدفاع عن مصالح المواطنين والقرب من همومهم وانشغالاتهم”.
كما أكدت الكتابة الجهوية “استعداد كل نواب الحزب بالجهة للعمل والترافع عن قضايا مدينة الدار البيضاء وساكنتها وسائر أقاليم الجهة بكل جدية ومسؤولية”.
ومعلوم أن حزب العدالة والتنمية استطاع الظفر بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث حصل على 13 مقعدا من أصل 16، باستثناء دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور.
فات الفوت ! مدة الطعون انتهت الله يصبركم !
حزب العدالة.والتنمية طعن في الانتخابات كاملة ولا يطعن في نتائجه المهم البيجيدي او الطوفان