تصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية بكل من الدار البيضاء ومراكش طلبات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2024.
وحسب تقرير حول دور المحاكم الإدارية في محاربة الفساد الإداري -عزل أعضاء المجالس الجماعات نموذجا- صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المحاكم الإدارية الابتدائية بالمغرب سجلت ما مجموعه 362 طلبا لعزل أعضاء المجالس الجماعية خلال الفترة المذكورة.
وتصدرت الدار البيضاء طلبات العزل، حيث بلغت وفق المعطيات نفسها، 102 طلب بنسبة مئوية بلغت 28,18 في المائة؛ تلتها طلبات عزل بمراكش وصلت 80 طلبا بنسبة 22,10 في المائة.
ووفق المعطيات نفسها، فإن طلبات عزل المنتخبين ارتفعت بشكل ملحوظ من 49 طلبا سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، سجلت ذروتها خلال السنة الماضية بـ 102 طلب، أي ما يمثل 40 في المائة من المجموع.
وحسب التقرير نفسه، فإن ارتفاع هذه النسب في طلبات عزل المنتخبين يعكس تفعيلا ايجابيا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر تفعيل آليات الرقابة وتدقيق القضاء في أداء المنتخبين؛ ما يشير إلى تحول جوهري في ثقافة الحوكمة المحلية نحو مزيد من النزاهة والكفاءة، ويبرز الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية المال العام.
وخلال الفترة نفسها، أورد التقرير أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بعزل المنتخبين ارتفع من 41 حكما سنة 2018 إلى 108 أحكام في 2024، أي بزيادة قدرها 163,4 في المائة.
وقد سجلت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء أعلى نسبة من الطلبات المقدمة من قبل عمال العمالات والأقاليم (84) طلبا، أي 27.81 في المائة من مجموع 302 طلب على الصعيد الوطني.
وتركزت هذه الطلبات بشكل خاص في أقاليم سطات وبني ملال (14) طلبا لكل منهما، وسيدي بنور وبنسليمان (11) و(10) طلبات على التوالي.
ووفق المصدر نفسه، يرجع هذا التركيز، حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضعف الشفافية في تدبير المشاريع العمومية في هذه المناطق الـ23 الحضرية ذات النمو الاقتصادي السريع والضغط السكاني المرتفع.
كما احتلت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات المقدمة من قبل عمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني بـ (72) طلبا، أي 23.84 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.
وعزا التقرير نفسه إلى أن هذا الأمر يرجع إلى تداعيات التنمية غير المتوازنة، خاصة في المناطق المعتمدة على الزراعة والسياحة والتوسع العمراني غير المدار. كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لذلك سنة 2024-2023.
جميل العزل ولكن ما سبب العزل وما الفاءدة من العزل ان لم تكن مقرونة باسترجاع ما نهب من المال العام . أم ان ليمشا مشا والمواطن ضاع بين تعاليب من فوض إليهم أمرنا. أما الاحزاب المنتمين إليها معروفة
الفساد اصبح سيمة البلاد. كل المجالات بها الاختلاسات و النهب. ما أظن بقي شيء يعجب في هذا البلاد
يجب أن تعود أمور تدبير الشأن المحلي المعروفة بالجماعة الي عهد ماقبل 1976،
في يد سلطة الإدارة المحلية (العمالة والملحقة المعروفة بالمقاطعة) .
لقد رسبت جميع تجاريب أمور تدبير الشأن المحلي الموكلة للجماعات من تبدير أموال الشعب و هدر أموال الخزينة العامة والتلاعب في المشاريع المحلية والسرقة والَمحسوبية والزبونية ورفع تقارير مزورة للمسؤولين في وزارة الداخلية من أجل تبرير مشاريع غير موجودة على ارض الواقع والسمسرة في الرخص والأراضي… إلى اخر……..
إذا ظهر السبب بطل العجب. ا لٱن عرفنا سبب ارتفاع نسبة الأغنياء وميليونيرات المغرب أضعافا مضاعفة في ظرف سنة 24_25
للاسف الشديد لقد طبعنا مع الفساظ والاختلاسات والتزوير لدرجة ان بعض المرشحين اصبحت اسماءهم ملطخة بالاتهامات والفضاءح والمحاكمات وفي بعض الاحيان بالاحكام السجنية سواء الموقوفة التنفيذ او النافذة ولا يجدون حرجا في الترشح والاتصال بالمواطنين من التصويت لصالحهم.
ما هذا العبث؟ما هذه قلة الحياء؟ ما هذه العياقة؟
العزل ههههههههه من امن العقاب اساء الأدب هل هم فوق القانون ام اننا نعاقب فقط من سرق علبة ياغورت من البقال او دجاجة من السوق
يجب على وزارة الداخلية تقليص مهام رؤساء الجماعات الترابية ،خصوصا الصفقات العمومية التي تسيل لعاب المنتخبين،واسنادها للجان مختصة ومحلفة قادرة على التسيير والمراقبة رفقة اللجنة التقنية للجماعة،هذا طبعا إن كانت للحكومة نية في إصلاح هذا القطاع
هادشي مزيان. ايوا؟ وديك أكادير؟ وديك تارودانت؟ وتنغير ولتي ملال؟ وبوكماز؟ اش فيه؟ الملائكة؟
حبذا لو ذكر التقرير الأحزاب التي ينتمي إليها رؤساء الجماعات المطلوب عزلهم.