خاضت ساكنة بجماعة سيدي بيبي، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، وقفة احتجاجية، الجمعة، تنديدا بما وصفته جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد الداعية إلى هذا الاحتجاج بـ”التحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية”.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية المؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها إلى جانب تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، رفعت شعارات منددة بـالتحفيظ القسري لأراضي الأجداد بكل من آيت اعميرة وسيدي بيبي، مشيرة إلى أن “أراضينا ليست سلالية ولا جموع”.
كما أثارت لافتات عددا من الشعارات المناوئة لمسعى وزارة الداخلية لتحفيظ الأراضي السلالية بالمنطقة، معتبرة ذلك “خرقا دستوريا للحق في الملكية”، كما رفعت لاءات ضد “التمييز والاعتداء والظلم وسرقة أملاك الساكنة والتهميش”، معتبرة أن الساكنة “أصلية ولنا حقوقنا التاريخية في أراضي أجدادنا”.
عيسى شهاب، الكاتب العام لجمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، قال ضمن تصريح لهسبريس إن هذه الوقفة “تأتي في إطار المسار النضالي للجمعية منذ سنة 2016، وهو تراكم نضالي بني على كون الدولة المغربية شرعت في مصادرة أراضي الساكنة تحت مسميات أراضي الجموع والأراضي السلالية”.
وأضاف أن ما تقدم عليه الدولة “تفنده المعطيات التاريخية والوثائق والمستندات التي تدحض صبغة أراضي الجموع والسلالية التي تهدف إلى ضرب حق الملكية كحق دستوري، وهذا المسلسل سيستمر والساكنة حاضرة اليوم لقول لا لمصادرة أراضي الأجداد”.
وتابع شهاب بأن “ما تعيشه اليوم جماعة سيدي بيبي وجماعة آيت اعميرة من احتقان اجتماعي بسبب محاولات لوبيات العقار السطو على أراضي الساكنة، يضرب في العمق شعار الدولة الاجتماعية وخطاب التنمية ويجعلهما مجرد تسويق إعلامي ليس إلا”، مؤكدا: “سنواصل النضال من أجل تحقيق مطلب ملكية الأراضي لذويها وليس لوزارة الداخلية”.
السؤال المطروح بصفة مستمرة هو إلى متى تبقى ملايين الهكتارات في المجالين الحضري و القروي خارج دائرة المعاملات العقارية و خارج الاستثمار بداعي كونها اراض جموع او اراض سلالية في الوقت الذي لا يجد المواطن موطيء قدم له نحو سكن لاءق له و لابناءه
في الحقيقة . . . فتنمية الاقتصاد المحلي والوطني يحتاج الئ رجة كبيرة لتغيير العقليات فكل الاراضي الموجودة علئ ارض الواقع انما هي اراضي جموع واراضي سلاليات ما يعني انها مملوكة للدولة ولا حق فيها لكل مدعي كيفما كان الا اذا كان يملك تحفيظا سليما معترف به من الدواءر الرسمية وحتئ هاته الاراضي يحق للدولة ان تستعملها في بناء كثير من البنيات التحتية بكل انواعها واشكالها شرط ان تؤدي ثمنها الحقيقي دون نقصان وعلئ المدعي ان يتوجه الئ المحاكم المختصة فعند الامتحان يعز المرء او يدان .
توجد اراضي موروتة بٱستمرارية العائلة على الوجود عليها و ٱستغلالها قد تكون دون أوراق تبوتية إن ضاعت ربما من أصحابها او لم تجدد . و لا يحوز مصادرها إلا بالتعويض إن كان فيها نفع عام.
فعلا هي أراضي لنا وثائق تثبث ملكية الأرض للساكنة تعود لأكثر من سبع قرون كما توارثناها عن أجداد أجدادنا فقبل مدة تقدر بحوالي أربع أو خمس سنوات كانت هذه الأرض تباع و تشترى و تعطى الرخص للبناء فبأي وجه حق تأتي الداخلية للتحفيظ الذي يجب أن يكون لصالح ذوي الحقوق من الساكنة فهي الأحق و الأجدر بملكيتها
لا للتحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية