استنفرت تقارير وشكايات متواترة بشأن تعثر مشاريع وداديات سكنية المصالحَ المركزيةَ بوزارة الداخلية، التي وجهت تعليمات استعجالية إلى عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، من أجل مباشرة عملية جرد شاملة للمشاريع المتوقفة، وفتح أبحاث إدارية دقيقة حول أسباب تعثرها، مع إعداد تقارير مفصلة ترفع إلى سلطات الوصاية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه الملفات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التعليمات الجديدة شددت على ضرورة حصر جميع المشاريع التي تعرف تعثراً أو توقفاً عن الإنجاز داخل النفوذ الترابي لكل عمالة وإقليم، مع تصنيفها بحسب طبيعة العراقيل التي تواجهها، سواء تعلق الأمر بصعوبات مرتبطة بالوعاء العقاري، أو بالتجهيز، أو بالنزاعات الداخلية بين أعضاء المكاتب المسيرة، أو بالإكراهات الإدارية والقانونية، وذلك بهدف تكوين قاعدة معطيات دقيقة تمكن الإدارة المركزية من تتبع هذه الملفات وتحديد الأولويات في معالجتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الإدارية المرتقبة ستشمل التدقيق في مدى احترام مكاتب الوداديات التزاماتها القانونية والتنظيمية، خصوصاً ما يرتبط بعقد الجموع العامة داخل الآجال القانونية، وإعداد التقارير الأدبية والمالية، وتحيين لوائح المنخرطين، واحترام المقتضيات المنظمة لتسيير الجمعيات والوداديات السكنية، فضلاً عن فحص طرق تدبير الموارد المالية والوثائق المحاسبية المرتبطة بالمساهمات التي أداها المنخرطون على امتداد سنوات.
وأبرزت مصادر الجريدة أن التحريات الموكولة إلى العمال والإدارات الترابية ستشمل النبش في مآل مبالغ مالية ضخمة ضخها المنخرطون في وداديات سكنية متعثرة، ورصد كيفية صرفها، مع جرد الملفات التي تحولت إلى نزاعات معروضة أمام المحاكم، وتلك التي ظلت عالقة دون أي تقدم يذكر رغم مرور سنوات طويلة على إطلاق مشاريعها، إلى جانب تحديد مشاريع توقفت فيها الأشغال بشكل نهائي، وأخرى لم تنطلق أصلاً رغم استيفاء المنخرطين جزءا مهما من التزاماتهم المالية.
وستولي السلطات الإقليمية، حسب المصادر نفسها، أهمية خاصة للملفات التي ترتبط بشبهات سوء التدبير وضعف الحكامة والإخلال بالالتزامات القانونية للمكاتب المسيرة، مع الوقوف على مختلف الاختلالات التي حالت دون إنجاز المشاريع داخل الآجال المعلن عنها، وكذا رصد الحالات التي ترتب عليها تضارب في المصالح أو خلافات داخلية أثرت بشكل مباشر على السير العادي للوداديات وأدت إلى تجميد مشاريعها.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن هذه التحركات جاءت على خلفية الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها السلطات، سواء من داخل المملكة أو من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين أكدوا أنهم فقدوا الأمل في تسلم بقعهم الأرضية أو مساكنهم بعد سنوات من الانتظار، رغم تسديدهم مساهماتهم المالية، ما خلف تداعيات اجتماعية ونفسية ومادية على مئات الأسر التي ظلت رهينة مشاريع متوقفة ووعود لم تتحقق.
وستتضمن التقارير التي سيعدها العمال، وفق مصادر هسبريس، معطيات مفصلة حول عدد الوداديات المتعثرة، ونسبة تقدم الأشغال في كل مشروع، وحجم المبالغ المؤداة من قبل المنخرطين، وطبيعة النزاعات القائمة، إضافة إلى اقتراحات عملية لتجاوز الإكراهات، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية كلما تبين وجود تقصير أو إخلال في تدبير هذه المشاريع.
نعم مشاريع متوقفة في بناء المساكن و مشاريع انتهت ولم تسلم الى اصحابها رغم اداء الزبناء المبالغ كاملة حسب الاتفاق ورغم الضحايا يتوفرون على الدلاءل باداء المبالغ والوثاءق واضحة وضوح الشمس الا ان عصابة العقار لا زالوا احرار ولا احد يجرىء الى استدعاؤهم والبحث معهم وبامر من الوكيل او نوابه تطالب الشرطة القضائية بالبحث التمهيدي الا ان هدا البحث يهمل في سلة المهملات وبدالك تضيع أرزاق الناس يا ترى من يتحكم في هده العصابات التي انتشرت في البلاد ؟!!! وزارة الداخلية. سوف تحقق نحن نقول بلا تحقيق كل ملف واضح نطالب اعتقال مافيات. العقار بلبلاد وزجهم في السجون وكدالك المتستر و ن وهم كثر في العدالة والداخلية والامن وغيرهم من الادارات هدا ما يجب القيام به
مثال على ما ذكر بالنسبة لموضوع الوداديات السكنية، الودادية السكنية لأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد مقر المكتب مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء ومكان المشروع جمعة فضالات إقليم بن سليمان والدي دام اكثر من 15 سنة، المكتب المسير للودادية رفض عقد الجمع العام، رفض إعطاء المنخرطين مستحقاتهم، رفض إعطاء اي وثيقة تخصهم يرفض حتى التواصل مع أي منخرط والدي وصل عددهم أزيد من 724 منخرط منهم منخرطين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جمعوا اكثر من 16 مليار اشتروا ارض فلاحية 145 هكثار، والقانون الأساسي ينص على شراء ارض بالمدار الحضري صالحة للبناء والسكن، منها 77 هكتار كلها غابة و22 هكتار مجرى مائي و45 هكتار ارض صخرية، اشتروا الارض من عند الفلاحة ب 10 دراهم وحسبوها على المنخرط ب 126 درهم…المنخرطون لجؤوا الى القضاء وهم الآن ينتظرون بكل ثقة ما سيعلن عنه بعد دراسة هذا الملف الدي ما يزال لم يفرج عنه بعد. كلنا ثقة بالقضاء المغربي ونرجو انصاف المنخرطين المتضررين من هذه الودادية السكنية لأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد.
تحياتي.
السلام عليكم
نفس الكلام ونفس المسرحيات
المقال في جهة و الواقع في جهة تانية
ودادية بدر بالسطات كتعطينا الدليل
بانه لي قدر ادير شي حاجة خارجة على القانون كيديرها
او نتا سير شرب من البحر
داولينا رزقنا و لا حسيب ولا رقيب
كنمشيو للغربة او نجيو نعطيوها ليهم باردة
الله ياخد الحق
الحل هو فرض آجال قانونية صارمة لإنجاز و إتمام كل المشاريع العقارية التي يتم تسليم رخص البناء لفاءدتها ،هذه الآجال تحدد في سنة و تحتسب بعد تاريخ نهاية الورش الذي يتم تحديده تقنيا في قرار الرخصة و فيما إذا تجاوز صاحب المشروع شخصا ذاتيا كان أو شركة عقارية او تعاونية ما تم تحديده في رخصة البناء بسنة إضافية يعتبر ذلك المشروع المتوقف في عداد الأراضي الغير مبنية و تفرض عليه الضريبة المتعلقة بهذه الأراضي . و بعد مرور آجال أخرى قد تحدد في أربع سنوات إضافية يتم إزالة تلك البناية الغير مكتملة باعتبارها تسيء إلى المظهر الحضري العام و قد تصبح مأوى للمنحرفين من كل الاشكال مما يشكل تهديدا لأمن و السلامة العامة. لذلك فالضرورة تحتم التعامل مع هذه المشاريع العقارية الغير مكتملة وفق ما يتطلبه الحفاظ اولا على حقوق كل المعنيين بذلك المشروع العقاري من زبناء قاموا بدفع تسبيقات و حجوزات أو أعضاء تعاونيات قدموا اشتراكاتهم و مساهماتهم ولم يحصلوا على اي شيء حيث يبقى القضاء هو الفيصل في حل النزاع فيظا بينهم و من جهة اخرى الحفاظ على المجال العام من كل تلك البنايات الغير المكتملة التي تمس به شكلا و مظهرا و سلامة
وزارة الداخلية عندها مشاكل الوداديات غار فهاد الجهات المذكورة زعما الجهات لوخرة ما عندهم مشاكل الوداديات فيها مثال الرك الاصفر فكليميم اكثر من 5000 اسرة متضررة من بلوكاج سببه الجماعة و السلطة ناس بغات غار ترد فلوسها ما جبرت كيفاش
السكوت على ملفات فضائح الوداديات السكنية من طرف السلطات.
من المستفيد؟
اذا كانت الوداديات قانونية لماذا التماثل في الأحكام؟
مجموعة من الوداديات تكاثرت مثل الفطر في منطقة المنصورية في الشكل وداديات لكن في الواقع مافيات و عصابات تحت هذه العباءة للتنصل من الضرائب و الاستفادة من كل الصفقات ناهيك عن الاختلاسات و الاغتناء من عرق المنخرطين الضحايا الذين غالبيتهم من الجالية المغتربة و كمثال على ما سبق نجد 4 وداديات ( إبتهال – ابن مسيك – أيمن – أندلسيا ) بمكتب مسير واحد يضم أربعة أعضاء توبع 3 منهم و أدينوا بالسجن لمرتين ، فيما لازال الرابع يتمتع بالحصانة القضائية بحكم أنه كان في القضاء سابقاً
وجب على السلطة الوصية إيقاف هذا السرطان الذي ينخر تراب المنصورية و عانى من ويلاتهم المئات من الضحايا الذين خسروا تحويشة سنين طويلة من التعب و العمل المتواصل في ديار المهجر
نحن في انتظار الفرج منذ 14 سنة، من منخرطي ودادية اتصالات المغرب بالصخيرات من مات و منهم من حرم نفسه و أسرته من الكثير من الأشياء لإتمام المبلغ و الحصول على بقعة الأرض. نتمنى أن تقوم السلطات المعنية باللازم و نتمنى أن يعطي صاحب الجلالة الأمر باتخاذ إجراءات صارمة حيال الموضوع
في ما يخص الوداديات بالنسبة لي منخرط في ودادية ببني ملال مند 2010 لحد الان مشاكل بالجملة مع المكتب القديم فوضنا المسؤولية لمكتب جديد من المنخرطين باسمنا يطالب بالتحقيق مع جميع من ساهم من قريب او من بعيد في هده التعترات. وبدكر المشاكل والتعترات اخرها الادن بعقد جمع عام لتجديد المكتب. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
منذ 2010 ونحن ننتظر الفرج لودادية ببني ملال تواطأ المكتب القديم ومن معه. المكتب الجديد يحاول ونلتمس من المحكمة والقانون ان ينصفنا والله المستعان . فقد طال الأمد وتوقفت عجلة أحلامنا بسبب ضياع أموالنا.
لقد عانينا الأمرين مع أعضاء المكتب المقال لودادية الأندلسية للسكن ببني ملال منذ سنة2010.كوننا مكتبا جديدا يضم أعضاء نكن لهم كل الاحترام على ما يبذلونه من مجهودات.نطالب من المسؤولين أن يضربوا بيد من حديد على كل من يتلاعب بأموال ومشاعر الناس،حتى تاخذ هذه المكاتب الطريق الصحيح وتسلم لكل ذي حق حقه.وما ضاع حق من ورائه مطالب.
السلام عليكم، أنا منخرط في ودادية الأندلسية ببني ملال منذ 2012، وعانينا لسنوات من عدة مشاكل مع المكتب السابق. اليوم، المكتب الجديد يطالب بفتح تحقيق وتحديد مسؤولية كل من ساهم في هذه التعثرات، خصوصاً ما يتعلق بالجمع العام الأخير. نتمنى إنصاف المنخرطين وإظهار الحقيقة.
الوداديات السكنية جمعيات أنشئت لمساعدة المواطن على امتلاك السكن بتكلفته ولذلك لا ينبغي محاربتها أو تحميلها وحدها مسؤولية كل التعثرات صحيح أن هناك مكاتب مسيرة قد تقع في سوء التدبير كما توجد مقاولات قد لا تلتزم وهذا أمر وارد ويجب محاسبة المسؤول عنه…
لكن في المقابل تواجه الوداديات إكراهات حقيقية منها ضعف المواكبة الإدارية وعدم تفاعلها مع الوداديات وتأخر الرخص وتدخل عدة مؤسسات قد يعرقل ما يتم من إجراءات إضافة إلى عدم التزام بعض المنخرطين بأداء مساهماتهم في آجالها وهذا امر معروف وهو ما ينعكس مباشرة على أداء مستحقات المقاولات وتأخر الأشغال.
فالودادية تعمل وفق قاعدة واضحة: كلما احترمت الالتزامات تقدمت الأشغال وكلما تعثرت الالتزامات تعثرت المشاريع…وان الالتزام من طرف المنخرطين يحمل المكتب كل المسؤولية لان العمل
المطلوب ليس القضاء على نموذج الوداديات وإنما إصلاح اختلالاته ومواكبته إداريا وضمان شفافية مكاتبه وإلزام المنخرطين والمقاولات وكل المتدخلين باحترام التزاماتهم لأن إضعاف الوداديات لن يخدم المواطن بل قد يدفعه إلى سوق الشركات العقارية حيث الأسعار أكثر ارتفاعاً بكثير.