أتاح قرار جديد صادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية لفئات مهنية واسعة من الصيادلة بالمغرب، خصوصا صيادلة الصيدليات (pharmacien d’officine)، إمكانية إجراء تحاليل متعددة تندرج ضمن ما يُعرف في الأوساط الطبية بـ”التوجيه السريري”.
و”بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية”، أقرّ خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن نص القرار الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية وفق الصيغة المنشورة بالجريدة الرسمية، “تتْميم” وتكملة قرار سابق صدر سنة 2013 يخص تحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يُسمَح لصيادلة الصيدليات في المغرب بإجرائها، لتشمل “اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة”.
وفق ما طالعته هسبريس في تفاصيل القرار الوزاري رقم 1236.24 (صادر بتاريخ 9 ماي 2024) منشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 7324 (غشت 2024) بتتميم قرار وزير الصحة رقم 1131.13 الصادر في 2 أبريل 2013، والذي كان يهمّ “تحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يمكن إنجازها من لدن صيادلة الصيدليات”؛ فقد تم إقرار إضافة فئة «اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة» المسماة في الأوساط الطبية بـ ” test rapide d’orientation diagnostique”.
وهكذا سيصير في إمكان صيادلة الصيدليات إجراء “اختبار الشُّعيْرات لتقييم نسبة السكر في الدم”، وكذا “اختبار البلعوم الفموي لالتهاب الحلق العقدي من نوع أ”، حسب ما أفاد به المصدر نفسه. كما أجاز قرار وزير الصحة للفئة المشار إليها من الصيادلة إجراء “اختبار البلعوم الفموي للأنفلونزا”، وكذا كل من “اختبار الحمل” و”اختبار الإباضة”.
وحسب النص القانوني ذاته، فإنه تم اتخاذ القرار سالف الذكر “بعد الاطلاع على قرار وزير الصحة رقم 1131.13 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1434 (2 أبريل 2013) بتحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يمكن إنجازها من لدن صيادلة الصيدليات”، ثم استطلاع رأي الهيئات المعنية.
يُذكر أن إجراء اختبارات وكشوفات التشخيص السريع التوجيهية طالما كانت مطلبا لهيئات مهنية ومركزيات نقابية لصيادلة المغرب، خاصة في ظرفية جائحة وباء كورونا وما تلاها؛ فيما كان الموضوع مثار نقاش مستفيض بين هيئات الصيادلة وبين مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة، عبر تشكيل “لجنة مشتركة” تدارست الموضوع قبل إصدار القرار.
عدة فحوصات أولية يقوم بها الصيادلة في اوروبا ولكن الفرق ان في اوروبا ان الدكتور الصيدلي ملزم بتسيير صيدليته اي الحضور اما عندنا فالصيدليات يسيرها شباناوشابات ..حلل وناقش
ماالجديد في دالك فاغلب الصيدليات تقوم باختبارات الحمل و السكري مند سنين. بالإضافة الى قياس الضغط الدموي
بحال والو ينوضو اصحاب مختبرات التحاليل يديرو وقفات و احتجاجات كلما جرت العادة بحجة عدم اختصاص الصيدليات باجراء التحاليل .. هادشي ولفناه من الاطباء و الاساتذة و المحامون و اطباء الاسنان و الطبوغرافيون … فينما شي فئة بان ليها التغيير اللي ماكيصبش فمصلاحتها كاتنوض دير احتجاج … و السبب واحد مصلحة المغاربة ههه
هي موجة ادن
بعد الاستاد العطاش
عنذنا الان الصيدلي العطاش الذي اصبح بامكانه القيام بكل التحاليل الممكنة بالاضافة الى تابقالت الصيدلية التي يقوم بها.وقد يتمكن من اجراء عمليات جراحية في اطار تطوير تعطاشت الطبية.
اعرف صيدليا مشهورا هو اصلا لا وفت لهليمارس مهنته الاصلية الصيدلة بسبب مهام العطاش التي يزاولها بالاسترزاق متجولا بين المنابر الاعلامية المختلفة في المغرب
الله يعفو هليه مسكين
إذا كان سعر التحليلات الصيدلية أرخس من المختبرات فهذا جيد وهذا ما نتمناه أما المختبرات والعيادات فهى لا ترحم وتزيد 40 % فى الفاتورة غير قانونية هذا ما ذكرته جمعية دولية بالأدلة القاطعة أن العيادات فى المغرب تزيد فى الفاتورة 40% على المرضى غير قانونية النصب والخطفة والسرقة بنهار والشمس تحرق ولا من يحاسب ولا من يعاقب حرام حرام حرام وظلم وتجنى فى حق المواطن المغربى …
قرار مجحف بحق المراكز الطبيه الخاصه والعيادات الطبيه المتخصصه وما فائدة الطبيب اذن ؟
لا يحق للصيدلي الكشف على المريض وفحصه ومن ثم سوف يقوم بصرف ادويه على مزاجه وقد لا يحتاجها المريض اصلا غير يخسر الفلوس.
كذلك مجحف على مراكز التحاليل الطبيه سوف تخسر من جراء ذلك
الا اذا كان القرار مؤقتا