الترقيات تثير الغضب في "موريزكو"

عبرت أطر صحية داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء عن غضبها من الطريقة التي تمت بها عملية تدبير ملف الترقية، مطالبة الجهات المسؤولة بالكشف عن الجداول الخاصة بالترقية واحترام مبدأ الشفافية.

وخرجت الأطر الصحية، المنضوية تحت لواء المكتب النقابي الجامعي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، لتندد بما أسمته “اختلالات خطيرة وممارسات مقلقة في تدبير ملف ترقية أطر المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد”.

وأكد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، أن العديد من الأطر الصحية وجدت نفسها، “بعد سنوات من حجب جداول الترقية عن الموظفين ومنعهم من الاطلاع عليها، ضحية قرارات إدارية لم يكن يسمح لهم أصلا بالاطلاع عليها أو الطعن فيها في حينها بسبب التكتم غير المبرر الذي طبع تدبير هذا الملف”.

وسجل المصدر نفسه أن جداول الترقية “ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج، في ظل تعتيم غير مبرر وحرمان الموظفين من حقهم المشروع في الاطلاع على تلك اللوائح؛ الأمر الذي حرم عددا من الأطر الصحية من ممارسة حقهم القانوني في الطعن أو التظلم في الوقت المناسب، ليكتشفوا بعد سنوات أنهم كانوا ضحايا قرارات إدارية اتخذت في غياب أبسط شروط الشفافية والوضوح”.

وفي الوقت الذي لجأ فيه متضررون من الأطر الصحية داخل المستشفى الجامعي إلى القضاء الإداري دفاعا عن حقوقهم، فإن المكتب النقابي استنكر إقدام إدارة المستشفى على تحقير أحكام قضائية صادرة ضدها وعدم القيام بتنفيذها.

واعتبر عبد الرزاق لعروشي، الكاتب المحلي للنقابة، أن الإدارة ملزمة بالكشف العلني عن جميع جداول الترقيات وتمكين الموظفين من الاطلاع عليها؛ بما في ذلك الجداول المرتبطة بالسنوات الاعتبارية، تنزيلا لمبدأ الشفافية والحق في المعلومة.

ولفت المسؤول النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأطر الصحية ترفض أية محاولة لإعادة إنتاج الاختلالات نفسها في تنزيل المرسوم الجديد رقم 1065 2.25 القاضي بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الموظفين، محذرا من خلق احتقان وسط الشغيلة.

وسجل لعروشي أن ما أسماه بـ”زمن التعتيم وتدبير الملفات في الغرف المغلقة قد انتهى، وأن حقوق الموظفين ليست مجالا للعبث أو التلاعب أو الانتقائية”.

وطالب المكتب النقابي إدارة مستشفى “موريزكو” بالعمل على تنفيذ الأحكام القضائية وعدم الاستخفاف بها، خاصة الحكم القضائي الصادر لفائدة إحدى الموظفات وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية دون أي تأخير.

كما أكد أن تدبير الموارد البشرية يجب أن يخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه “لن يتردد في سلك كافة الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وصونا لهيبة الأحكام القضائية واحتراما لمبدأ سيادة القانون”.