التسجيل في مؤسسات التعليم الخصوصية يفضح "فوضى التأمينات المدرسية"

مع انطلاق موسم التسجيل في المدارس ومؤسسات التعليم الخصوصية يتجدد الجدل حول ارتفاع تكاليف ورسوم التسجيل من سنة إلى أخرى، بما فيها واجبات التأمين المدرسي، التي تتراوح بين 700 درهم و1500، بل وتتجاوز هذا السقف في مؤسسات بعينها، بعلاقة مع تصنيفها وكلفة الدراسة فيها. ويتعلق الأمر بفوضى في تدبير هذه الواجبات، المترتبة على الاكتتاب في عقود تأمين جماعية لا يتوفر آباء وأولياء أمور التلاميذ على نسخ عنها رغم الأداء مقابلها عند التسجيل.

وفضحت كلفة التأمين المدرسي “جشع” عدد كبير من المدارس الخصوصية، بعدما تبين أن ثمن بوليصة التأمين على المسؤولية المدنية يتراوح بين 8 دراهم و200 في عقود التأمين الجماعية المبرمة بين إدارات هذه المدارس وشركات التأمينات، في حين تتم فوترة “تكاليف التأمين” بأسعار أعلى على الأسر، تتجاوز 2000 درهم في بعض الأحيان، وتضمن في تكاليف التسجيل؛ فيما أظهرت “باقات” تسجيل في مؤسسات تعليمية خصوصية تضمين خدمة التأمين بأسعار مرتفعة، تجاوزت قيمة قسط التأمين في العقد الجماعي للمدرسة، وتخطت حتى القسط المرجعي في التعليم العمومي، البالغ 12 درهما، ما أجج غضب الأسر، التي تفاقمت مشاكلها المالية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد.

وتناسلت الشكايات الواردة على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن ارتفاع قيمة واجبات التأمين المفروضة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، المتعاقدة مع شركات تأمين عبر الاكتتاب في عقود تأمين جماعية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جمعيات حماية المستهلك، حيث يطالب آباء وأولياء أمور التلاميذ بخفض قيمة الواجبات المذكورة، وإزالة الغموض عن عقود التأمين الخاصة بأبنائهم، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم في هذه التعاقدات التي تشكل قنبلة موقوتة في حالات التعرض للحوادث والنزاعات بشأن التعويضات.

تضخيم واجبات التأمين

تلتزم الأسر بأداء قيمة التأمين المدرسي على أبنائها عند التسجيل للسنة الدراسية، إذ يضمن غالبا في باقة رسوم التسجيل “frais d’inscription”، علما أن المبلغ المفروض يتجاوز بكثير قيمة بوليصة التأمين التي يستفيد منها التلميذ، فعوض أن يؤدوا 160 درهما على الأكثر يضطرون إلى دفع بين 700 درهم و1500؛ ذلك أن المدرسة ترتبط مع شركة تأمين بعقد يتيح الاستفادة من منتج التأمين المدرسي “assurance scolaire”، الذي تتحدد قيمته حسب عدد التلاميذ المؤمنين، فكلما كان العدد أكبر تقلصت كلفة التأمين، التي تبدأ من سبعة دراهم، وتتيح الاستفادة في إطار المسؤولية المدنية، انطلاقا من هذا المبلغ، من تكاليف استشفاء في حدود 500 درهم، وتعويض في حالة الوفاة يصل إلى 15 ألف درهم وأكثر.

وترتبط مؤسسة التعليم الخصوصي مع الشركة المؤمنة بعقد تأمين جماعي اسمي، أي يتضمن أسماء جميع التلاميذ المؤمن عنهم، غير أن أولياء الأمور يظلون غافلين عن مجموعة من الأمور عند تعرض أبنائهم لحوادث، كأن هذا العقد يمكن أن يتضمن بنودا تحوي خدمات تلقائية أو إضافية، من قبيل التعويض عن تضرر الأسنان وكسر النظارات الطبية، وكذا حوادث الساعات الإضافية، في وقت يؤكد سفيان حيدر، وكيل تأمينات بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن عقد التأمين المدرسي ليس إجباريا في مدونة التأمينات، كما هو الحال بالنسبة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، وإنما الإطار التشريعي المنظم لمجال التربية والتكوين هو الذي يتحدث عن إلزاميته، دون أن يوضح الحدين الأدنى والأعلى لقسط التأمين.

وشدد حيدر على تورط وكيل التأمين في مواجهة مباشرة مع أولياء أمور التلاميذ عند المطالبة بالتعويضات عن الحوادث، على اعتبار أن مؤسسة التعليم الخصوصي زبون، فيما التلميذ مؤمن له، ويجهل أولياء أموره تفاصيل عقد التأمين، وبالتالي يحتجون في أغلب الأحيان على هزالة التعويضات، علما أن الشركة لا تؤمن إلا في حدود العقد، في وقت يتحدث مصدر مهني عن قصور في عملية مراقبة أنشطة التأمين بالمدارس الخصوصية، ذلك أن المفتش يطالب بمعاينة عقد التأمين الذي لا يثبت بالضرورة استفادة المدرسة من التأمين، بينما حري به أن يطالب بوصل أداء أو شهادة التأمين.

القضاء ينصف المتضررين

اعتبر مصطفى نشيد، مدير مؤسسة تعليم خصوصية، في تصريح لهسبريس، الجدل حول ارتفاع واجبات التأمين مجانبا للصواب في أغلب الأحيان، ملقيا باللوم على تصرفات فردية صادرة عن بعض المؤسسات التعليمية المتورطة في تضخيم الواجبات المذكورة، منبها إلى ضرورة تزويد آباء وأولياء أمور التلاميذ بوصولات مفصلة عن جميع النفقات المدفوعة خلال عملية التسجيل، وذلك لغاية تجنب أي لبس فيما يتعلق بتحديد قيمة الواجبات المذكورة، التي لا يجب أن تتعدى المبلغ المحدد من قبل شركة التأمين، مع ضرورة تزويد الأسر بنسخ عن عقد التأمين الجماعي، لغاية تفادي أي نزاع محتمل بشأن المخاطر الخاضعة للتغطية بالتعويضات.

من جهته أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن وعي الأسر بحقوقها وواجباتها في التأمين المدرسي مازال متدنيا، إذ يلاحظ عدم طلبها عقد التأمين الجماعي عند أداء الواجبات الحاصة بالتأمين كل سنة، وكذا الاطلاع على البنود العامة في العقد، والمخاطر الخاضعة للتغطية ونسب التعويض وغيرها من المعلومات المهمة، مشيرا إلى تلقي الجامعة عددا مهما من الشكايات حول امتناع مدارس عن تسليم نسخ عن عقود التأمين لأولياء أمور، وتواصلت مع 10 مدارس، تجاوبت اثنتان منها مع مطلب التسليم، فيما رفضت ثمان مؤسسات أخرى الاستجابة، لتجري مقاضاتها أمام المحاكم، حيث حسم القضاء لصالح الجامعة في خمسة ملفات، فيما ثلاثة أخرى مازالت جارية تنتظر الحكم.

وشدد مديح، في تصريح لهسبريس، على وجوب طلب أولياء الأمور نسخة عن عقد التأمين بين المدرسة وشركة التأمينات، أو شهادة تأمين على الأقل، موضحا أن أغلب واجبات التأمين تؤدى نقدا بطلب من إدارات المدارس الخصوصية، ولا تمنح للآباء أي وصولات مقابلها، فيما يفترض أن تتضمن النسخة المشار إليها مجموعة من البيانات المهمة، مثل رقم بوليصة التأمين وتاريخ بدايتها ونهايتها، وكذا رأس المال المؤمن، أي الخيارات والخدمات المتاحة في العقد، مثل الاستفادة من سيارة إسعاف وكذا تعويضات عن الحصص الاستدراكية، في حال تعرض الطفل لحادثة أقعدته عن الدراسة لفترة معينة، منبها في السياق ذاته إلى أن واجب التأمين إجمالا يفترض أنه يقع على عاتق المدرسة، مستدلا بحالة سائق الحافلة الذي يتحمل مسؤولية التأمين على الركاب.