انتهت مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، في إطار قانون مالية السنة الماضية في 31 ديسمبر 2024، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية.
هذه المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بين رافض ومتخوّف ومؤيد، يتوقّع خبراء اقتصاد أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب؛ ففضلا عن السيولة المالية والمداخيل غير المتوقعة التي ستنعش القطاع البنكي يرون أن هذه المبادرة ستخدم العدالة الجبائية وستحسّن العلاقة “غير الودية” بين المواطن والضرائب.
في هذا السياق قال الأستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس عبد الرزاق الهيري إن “عملية التسوية الضريبية الطوعية تتيح مجموعة من الفوائد للاقتصاد الوطني، على رأسها تحقيق العدالة الجبائية والمساواة أمام الضريبة، وهي إحدى الركائز الأساسية في قانون إطار الإصلاح الضريبي، الذي يأتي ضمن مخرجات المناظرة الوطنية حول الضرائب لسنة 2019”.
وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه العمليات من شأنها تحقيق عائدات جبائية مهمة ستساهم في تمويل التدخلات الحكومية، سواء في مجالات استعمال الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ستسهم المبادرة، وفق الخبير الاقتصادي ذاته، في “مكافحة الاستخدام المفرط للنقد (الكاش) الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي وغسل الأموال والانحرافات المالية، وتحسين ملف المغرب في مؤشر إدراك الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإٍرهاب؛ فضلا عن محاربة الاقتصاد غير المهيكل”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “التسوية الضريبية ستساهم أيضاً في زيادة عدد المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات البنكية، إذ تعتمد (المبادرة) بشكل أساسي على التصريح بالأموال النقدية في الحسابات البنكية، ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تعزيز استخدام القنوات البنكية والتحويلات وعصرنتها، ما يعزز الشفافية في المعاملات المالية”.
وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “هذه العملية ضرورية، ويجب أن تكون مصحوبة بالصرامة في تطبيق القوانين الضريبية وضمان المساواة الجبائية”، وزاد: “كما يتعين استخدام العائدات الضريبية بشكل فعال لتمويل النفقات العامة وتقديم خدمات عمومية بجودة عالية”.
من جانبه نبّه الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن أهمية مبادرة التسوية الضريبية الطوعية تكمن في أنها “تأتي في وقت يعرف علاقة صدامية بين المواطنين والضرائب، وهو ما يجعل من الضروري إيجاد حلول لتحسين هذه العلاقة، وتحقيق مصالحة بين الأشخاص في القطاع غير المهيكل أو من يقومون بالتهرب الضريبي وإدارة الضرائب”.
وأضاف جدري، في حديث لهسبريس، أن هذه المبادرة “تتيح فرصة لهؤلاء الأشخاص لتصحيح وضعيتهم الجبائية بتكلفة منخفضة، من خلال دفع 5 في المائة فقط من قيمة الأموال المصرح بها، ما يتيح لهم فتح صفحة جديدة مع إدارة الضرائب والالتزام بالتصريح بالمداخيل خلال السنوات المقبلة”.
وأكد المتحدث أن “هذه المبادرة ستساهم في تعزيز السيولة المالية لدى البنوك المغربية، التي تعاني من شح في السيولة، ما سيساعد في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة؛ كما أنها تضخ في خزينة الدولة مداخيل استثنائية لم تكن تتوقعها، يمكن تقديرها بمليار أو ملياري درهم ستساهم في إنجاز الاستثمارات المبرمجة”.
وأشار الخبير نفسه، في السياق ذاته، إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من الإشكاليات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، أبرزها القطاع غير المهيكل الذي يشكل جزءاً كبيراً منه، إذ يمثل حوالي 40 في المائة إذا استثنينا القطاع الفلاحي، لكن عند احتساب الأخير تصل نسبة الاقتصاد غير المهيكل إلى 70 في المائة؛ فضلا عن إشكالية استخدام السيولة النقدية (الكاش)، إذ يتجاوز المبلغ النقدي المتداول 420 مليار درهم، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
كيف ما جرا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 20 سنة تم افراغه من 240 مليار درهم في رمشة عين و بكبسةزر .كدلك يمكن أن تذهب هده المجهودات في رمشة عين…. الابناك تعاني من شح السيولة هههههه…….و المواطن سمان وشاط عليه الخير..ههههه…
نعم على المواطن يؤدي الضريبة هل يستفيد من التعليم من المستشفيات من الطرقات
اخر اهتمامات التسوية الطوعية هي العدالة كيف انا و أمثالي كنا نؤدي سنويا الضريبة بسعر 38% و متهرب أدى 5%
ستظهر الايام نتاءج انزال كل هذه الاموال الخفية في التداول و الله اعلم من اين اتت من حلال او حرام. فهناك معادلات اقتصادية منها ان كثرة المال المتداول تثير شهية الشراء و الاستثمار و كثرة الشراء هي ام التضخم و هذا قانون معروف. لننتظر الايام و السنوات الخمس المقبلة.
اعتقد ان الاساتذة الاعزاء عندهم النظري والكلام فقط اما الواقع مغاير تماما راه هاد الاجراء قد يسبب كارثة كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني … راه كاين فرق كبير جدا ما بين تكون استاذ جامعي تحلل وتناقش من منظور رجل تعليم وبين تكون ممارس للانشطة الاقتصادية وتعمل وسط التجار والمقاولين والناس ديال العقار .. هذا اجراء بكل صراحة قد يؤدي الى زيادة كبيرة في تداول الكاش وزيادة التهرب الضريبي والاحساس اليوم كبير بعدم عدالة الناس امام الضرائب لان المواطنين جلهم يحسون ان اصحاب الملايير خارج هذه المعادلات والاجراء،المفروضة من طرف الحكومة
المستفيد الوحيد هم الابناك.فخزائن الابناك مليئة الان بفضل هذه الاموال.
فلاتحاولوا ان توهم الناس ان المواطن المغربي سيستفيد من هذه الاجراءآت.
بل مكنت اصحاب النفود من البرلمانيين وغيرهم من تبييض اموالهم اما المواطن البسيط فبالكاد يستطيع ان يقتني مستلزماته اليومية
أولادي درسوا في المدارس الخاصة و إدا مرضنا ندهب إلى المستشفى الخاص . الأفارقة هم من يقمون بتنظيف حينا و نحن نادي. مادا أعطتنا الدولة لكي نعطيها الضرائب؟ و الله أريدك جوابا واضحا حتى من رئيس الحكومة. إدا قرأ تدخل و شكرا جزيلا
ظلم أن تترك الاختيار لمقاول خبأ قدرا من المال عن أعين الدولة واستثمره منذ 2020 وجنى منه أرباحا بأن يؤدي 5% كضريبة والدولة تعرف أنه لم يدفع كل ما كان سيدفعه لو كان القصاص مطلقا في مجال الضرائب.
إلى جانب ذلك تقاطع الدولة النسبة الضريبية المفروضة على الموظف بطريقة أوتوماتيكية عند كل تحويل شهري لراتبه.
ترك الاختيار للغني وتطبيق القانون بكل حزم على باقي الشعب.
من جهة نقترض من البنك الدولي الذي يفرض علينا سياساته الظالمة للفقراء والطبقة الوسطى زمن جهة أخرى نترك المجال مفتوحا لمن يستغلون اقتصاد البلاد الاثراء الشرعي أو غير الشرعي وربح ملايير الدولارات دون أن يعودوا الضرائب الحقيقية اللتي كانت يمكننا من تفادي الاقتراض أو على الأقل اقتراض مبلغ أقل.
سياسة الطبقية تضعف اقتصاد البلاد وترهن استقلاليتنا الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية وأمن مجتمعنا من أجل إرضاء المستغلين الاثرياء.
وكا وزراء هذه الحكومة يتبجحون عند كل مناسبة بأنهم يعملون لصالح النمو بالمجتمع.
هيهات ثم هيهات، إذا لم يكن في البلاد من يردعكم فغدا ستقفون وسنقف أمام من لا ينفع معه مال ولا بنين
إذا نظرنا بتمعن إلى هذا الإجراء نجد أنه لا يخدم مصلحة الدولة بل قد يُعرّضها للإدراج في القائمة الرمادية السماح للأفراد بإيداع مبالغ ضخمة في البنوك مقابل فائدة ضعيفة تصل إلى 5% مع تقديم ضمانات بعدم مساءلتهم عن مصادر هذه الأموال هو إجراء يفتح الباب لتبييض الأموال المنهوبة من المال العام أو المتأتية من أنشطة غير مشروعة.ما يزيد من خطورة هذا الإجراء أنه يمنح الحماية للمختلسين خصوصًا إذا جاءت حكومة جديدة في عام 2026 وطبقت قانون مكافحة الإثراء غير المشروع في هذه الحالة ستكون الثروات تمت تسويتها خارج نطاق المحاسبة القانونية. حتى البنوك نفسها لن تحقق مكاسب حقيقية لأن معظم هذه الأموال قد تُسحب لاحقًا أو تُحوّل إلى الخارج.أما بخصوص أزمة السيولة فليست ناجمة عن احتفاظ المواطنين بأموالهم في المنازل كما يُشاع بل تعود إلى أسباب أخرى أبرزها القروض الضخمة التي تقدمها البنوك للمستثمرين دون ضمانات كافية وكذلك خلال فترة جائحة كورونا ارتكبت البنوك خطأ فادحا عندما قيدت وصول الزبائن إلى أموالهم بشرط تقديم جواز التلقيح. هذا الإجراء كشف عن تواطؤ واضح وأدى إلى زعزعة ثقة المغاربة في البنوك.
إجراء معقول لتحقيق العدالة الضريبية ،هؤلاء مخزنوا الأموال هم ابطال المضاربة في كل شيء في العقار،الخضر، الزيت وفي كل السلع….هم من رفعوا اسعارها بحجسعهم وحيازتهم للكاش وفي المقابل بتهربون ضريبيا هذا ليس منطق
خاص كلشي اصرح بالاموال لي عندو وايخلاص عليها الضريبة بشكل مستمر ولذلك يساهم في ميزانية الدولة
اقتصاد يخدم فئة معينة (صحاب الشكارة)دون غيرها(المواطن المقهور), وخير دليل على مدى استفادة الاقتصاد من هذه الاموال: المدارس المتطورة و المستشفيات المجانية ذات الخدمات العالية و وفرة فرص العمل، و قلة إن لم نقل انعدام البطالة، والله مكتحشمو
نعم للاداء الضريبي لكن نتمنى الاستفادة من التعليم و الصحة و الطرقات …
الكثير يصدق الخطوة انها تسوية ،والقليل يعرف ان الاقتصاد المغربي جد مريض بداء التضخم كيفما وقع في بناء مسجد الحسن الثاتي ,الحكومة عوض ان تقدم المساعدات للطبقة الهشة و المتوسطة دهبت في طريق الخطأ و النتيجة ارتفاع المفرط للاسعار اكثر من اللازم مقارنة مع اسعار دول اوربية …
المغرب لازال خارج الدول التيي تتحقق فيها العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص ففي الوقت الذي يقوم الضغط على المواطن العادي فإن الأثرياء والمسؤولين الكبار يتملصون من أداء الضرائب بطرق مختلفة وهذا يعرفه القاصي والداني.فهناك نواب برلمانيون ومنتخبون مثقلون بالواجبات الضريبية ولاأحد يستطيع الاقتراب منهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية عالية لكل غيور وكل وطني حقيقي،
للأسف عندما تجد ان من بين الحاقدين على هذه التسوية ( طبقة متعلمة (ياحسراه) منهم أساتذة جامعيين و… ويعلقون انه ليس هناك عدالة جبائية 5% تسوية و 38% من المنبع للموظفين هنا نقيس نبض وعي المغاربة ، والوعي لا علاقة له بالشواهد، فكل من استظهر ودرس الكتب الصفراء وأرجع البضاعة ( وقد كنت منهم بالجامعة) يظن نفسه قد فهم كل شيء. من يظن ان الأعمال الحرة تذر مالا سهلا كما يعتقد ويتوهم فليقدم استقالته بجرة قلم، ولتعاطى ل التجارة ، حل سهل جدآ!!! . و ركزوا انتباهكم على المال العام المحترق في الصفقات، بالملايين تحت الطاولات. والارصدة السمينة في الخارج ( لمن يستظهر لنا الانشاء….. تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وووو. ويظن نفسه مثقف، وما خفي كان أعظم، رحم الله الرجال والمناظلين….. أما الآن فكثير من الانتهازيين الاصوليين، ولا عدالة الا عدالة السماء عدالة الله عز وجل. تحية لكل واع .
العدالة الضريبية أخلاق و التزام و مسؤولية هذا الإجراء لن يؤدي إلى توقف الاختلاسات و القول أن ذلك سوف ينعش الاأبناك و سيولتها و القراءات التحليلية الجامعية و غيرها لن توقف الاختلاسات و التهرب ااضريبي إلى غير ذلك الفساد تغول عميقا و هذا الاستنفار يثير الضحك و الاستغراب ليس إلا
ويبقى دائما السؤال العريض ماذا تقدم الدولة مقابل هذه الضرائب ؟ الكل يدرس في الخاص والكل يذهب الى الطبيب الخاص والكل يشتري الأدوية،لأن التعليم العمومي تم إفراغه والمستشفيات عبارة عن جهنم مؤدى عنها و مواعيد بالسنوات أما وسائل النقل فحدت ولاحرج إبتزازات وإستغلال،أما عن التشغيل فلا أحد يعيرك أي إهتمام ويوم تصبح مدلولا وتقبل بشروط الخواص أو مشغلك تتذكرك الدولة بالإقتطاع من أجرك
كيف لي أن اصرح بممتلكات على الشياع وهي عبارة عن منازل معدة للكراء و المكترين
لايؤدون واجبات الكراء وجل المحلات هي في منزعات قضائية وعقارات فلاحي هو أيضا ملفه معروض اكثر من 41 سنة أمام القضاء وقد صرفنا عليه أموال طائلة عبر محاكم الجديدة فأين سنتجه
ادن على وزارة المالية والاقتصاد . اللهم أظهر لنا الحق
الضرائب= تنمية، عدالة، خدمات و بنية تحتية قوية، غير ذلك فهو فساد و سرقة في واضح النهار.
بجب تجويد خدمات التعليم العمومي و الصحة و المرافق العامة كي يحس المواطن المغربي بجدوى دفعه للضرائب .
حاليا و كطبقة شبه متوسطة أو ليبرالية خدمات التعليم و الصحة ندفعها من جيوبنا الخاصة علاوة على الضرائب التي ندفعها سنويا .
هذه هي العدالة التي يجب ان تنتحدث عنها .