كشفت معطيات جديدة عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني عند زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل زائد 3.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ سجلت الحسابات الوطنية المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط انخفاض النشاط الفلاحي بناقص 5 في المائة، فيما حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، ليتمركز الطلب الخارجي قاطرة للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأظهرت تفاصيل المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، الصادرة عن مندوبية التخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المؤسسة الإحصائية ذلك إلى التراجع القوي القوي لأنشطة القطاع الفلاحي، من زائد 2.1 في المائة إلى ناقص 5 في المائة، وإلى تطور أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة.
وتعليقا على الإحصائيات الجديدة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال أول فصول 2024 أكد محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن تزامن الجفاف مع تكثيف إجراءات ضبط التضخم أثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصادي، إذ ساهم ضعف النشاط الفلاحي بعلاقة مع تداعيات الجفاف في زيادة أسعار المواد الغذائية، ما شكل ضغطا إضافيا على معدل التضخم، رغم استقرار السياسة النقدية على منحى التحكم، بميل نحو خفض معدل الفائدة الرئيسي، على غرار ما وقع في المجلس الإداري الأخير لبنك المغرب، الذي قلص المعدل بـ0.25 نقطة، ليتراجع من 3 في المائة إلى 2.75.
وأفاد الحسني، في تصريح لهسبريس، بأن أكثر المؤشرات دلالة على منحى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني هو ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المتوسط الوطني لهذا المعدل 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، (17.5 في المائة في المناطق الحضرية، و6.8 في المائة في المناطق القروية)، موضحا أن الحكومة مطالبة بمواكبة الإجراء الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيف قيود السياسة النقدية، والمضي نحو تحفيز التمويلات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحصين مناصب الشغل الدائمة، وكذا تعزيز العرض في السوق لضمان توازن الأسعار.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة، فيما تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 0.3 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، عوض 0.3 نقطة السنة الماضية، لتسجل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموا بنسبة 3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، مقابل 0.6 نقطة.
الواردات والتمويلات
بخصوص مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال أول فصول السنة، إذ قفزت واردات السلع والخدمات بزائد 9.5 في المائة، مقابل زائد 7.8 في المائة السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة (3.7 نقطة سابقا)، فيما تبطأ تطور الصادرات بدورها بزائد 7.3 في المائة، عوض زائد 18.6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقط، مقابل 7.4 نقط سنة من قبل؛ لتستقر المساهمة السلبية للمبادلات المذكورة في النمو عند 1.1 نقطة، مقارنة مع مساهمة إيجابية قدرها 3.6 نقط خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8 في المائة بين يناير ومارس الماضيين، عوض 11.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6.4 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ظاهرا، منتقلا من 12 في المائة إلى 3.1 بين الفترة نفسها من السنتين الماضية والجارية، مؤكدة استقرار الادخار الوطني عند 24.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.6 في المائة، وذلك باعتبار تطورالاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة المسجل سنة من قبل.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، لتبلغ قدرة تمويل الاقتصاد الوطني 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 0.1 في المائة برسم الفترة ذاتها من 2023.
هاد الاوضاع كترفع نسبة الهجرة للخارج خصوصا العالم القروي وبالتالي الرفع من عائدات الجالية وبالتالي التعادل.. كتخسر من هنا وكتربح من هنا.
خاص الاسراع فتحلية الماء باش ترقع الانتاج الفلاحي….
وهاااااااااالعار، بغينا الاكتفاء الذاتي من الحبوب وبلا فهامة ديال كنصدرو الفواكه والخضر وكنشريو الحبوب وكيشيط الخير….
الجفاف كاين كاين والكلاخ حتى هو كاين والحمد لله.
صافي غير التضخم والجفاف اليس هناك اهم الأسباب مثل تكريس سياسة الريع وتفشي الفساد والإفلات من العقاب ونهب الثروات والإغراق في القروض !! وانعدام وجود منظومة قضاء مستقل !! هذه هي اهم الأسباب في الواقع باركة من تغييب الشمس بالإصبع المغاربة لن يقتنعوا بالاسباب المقدمة
أصبح عجز الحكومة واضح ولايحتاج إلى دليل ،وقد وجدت في الثالوث المعروف ذريعة تلصق به فشلها في الدفع بعجلة النمو إلى إلى الامام، ثالوث يتجلى في بنكيران و الجفاف و التضخم،اما ما قام به بنكيران فقد كان شر لابد منه رغم أنه أحرق به مصيره السياسي ، فلو لم يصلح صندوق المقاصة ولم يصلح نسبيا صناديق التقاعد ووو، لكنتم اليوم في ورطة تتجاوز قدراتكم ، ثم لماذا لا تقومون انتم بإرجاع دعم المحروقات و إسقاط ما قام به في المعاشات ؟؟؟؟يالله كونوا قدفمكم قد ذراعكم !!!!!!!
الأسباب ديال الله تعالى قابلين بها وراضيين بها وهي ابتلاء نحمد الله عليه.
لكن الحقيقة يعلمها الجميع، أن أسباب الركود غير ما يروج له .. من بينها الفساد والشفرة والحكرة و و و و و
سبحان الله ملي تكون الشتاء والصيف كتقولو شوفو المخطط احنا واعرين ولكن ملي كيكون الجفاف كتقولو الجفاف الله يعطينا الشتاء( .خاص سيدي ربي حتى هو يعطينا الشتاء)هاته جملة قالها مسؤول كبير في الدولة وبالحرف
اش داكم لتعويم الدرهم، الامور كانت واضحة الدرهم لا يستطيع مقاومة الاورو والدولار خصوصا اننا لا نحقق اكتفاءنا الذاتي ونفتقر الى المواد الأولية خصوصاً الحبوب والطاقة, أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وانتم السبب لانكم تصدرون الخضر والفواكه
ولماذا الدرهم المغربي صاعد صعود صاروخي من غير كل عملات العالم؟
سبب تدمير الاقتصاد المحلي هو عندما يخفض البنك المحلي نسبة الفاءدة تبقى العملة المحلية مرتفعة !
ليس فقط التضخم و الجفاف من يوقف التنمية،زد على ذلك العامل الاكبر،الا و هو الفساد،
هذا السرطان الذي ينخر بلدنا الحبيب،و يأتي على اليابس و الاخضر،و يقضي على المستضعفين
السلام
الجفاف نعمة من نعم الله و هو ابتلاء و بعد العسر يسر انشاء الله و نحن مؤمنين برحمة الله عز و جل و هناك قصص كتيرة لليسر بعد العسر .
و لكن المشكل هو في الحكومة التي رفعت يدها و تركت المجال للباطرونات يفعلون ما يريدون دون حسيب و لا رقيب و اصبح الاحتكار هو السائد في كل المجالات تجد شركة واحدة تتحكم في السوق و الإمتلة كتيرة متلا في قطاع الدواجن و محاضن الكتاكيت هناك اخطبوط واحد هو المتحكم في الاسعار و العرض و الطلب و هي شركة في السوالم و في قطاع اللحوم تم الاستغناء تدريجيا عن المجازر البلدية و القروية و تعويضها بالمجازر الخاصة التي أصبحت تستورد و توزع بالسعر الدي يرضيها و كدلك في مجال الفواكه و الخضر اصبح التصدير حقل خصب التجار عوض الترويج المنتوج وطنيا وهو ماينعكس على الاسعار المحلية دون الحديت عن المنتوجات الاخرى و ما ريع الدعم المستوردين و المحروقات الا دليل على فشل الحكومة .
مرة كنت اتصفح موقع اليوتيوب و صدفة شاهدت فيديو لنفسك اسمه الزبير في مصر اشترى سندويتش كبدة بقري بدرهم واحد مع العلم ان الكبد مستوردة من البرازيل و نعرف المسافة و فيمة الجنيه المصري ترى لمادا عندنا ب 200درهم
الحمد لله المغاربة ولاو فاهمين و واعيين، الازمة الاقتصادية سببها الاحتكار و الفساد و انعدام التخطيط…الجفاف كان دائما موجود، كفى من التعامل بسخافة مع الشعب
الفساد وسوء الحكامة ونهب خيرات البلاد ،كلها أسباب لضعف النمو
ماذا تمتلك الدول الاوروبية،حتى يصير اقتصادها قويا،غير ربط المسؤولية بالمحاسبة،و الارادة و الصدق في العمل
الجميع أقر بأن الجفاف بنيوي و لا يحب ان يبقى شماعة إلى الأبد . بلدنا و لله الحمد لها مقومات النجاح ، لكن الساسة الافقيين يغيبون اي تقييم البرامج و المحاسبة . و من هنا ياتي النقص . لذا غياب تقييم البرامج و محاسبتها بالتصحيح او التقويتة هذا الذي يجب و لا يوجد و إن وجد يكون. ٱنتقائي أو ٱستثناء و ليس قاعدة. الله إصاوب.