استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، برونو روتايو، وزير الدولة وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
Je suis très heureux d’être aujourd’hui au Maroc pour la deuxième fois pour renforcer la coopération migratoire. Je tiens à remercier mon homologue, le ministre de l’Intérieur marocain, M. Abdelouafi Laftit. pic.twitter.com/SAP2wHrlUR
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 14, 2025
ونوه الجانبان بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين، والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز بشكل بناء مختلف الظرفيات، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب-فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية. وأكد في هذا الصدد أهمية العمل الذي تقوم به مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب-فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.
كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي، وخاصة في مجالي الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى.
زيارات بدون اشارات أو إعلانات مسبقة، وكالة من غير بواب أم ماذا ، لا مكان للرأي العام في العلاقات بعد الان ؟
اشمن تعاون الان لما يتم قبض على مغربي بدون اوراق سوف يتم ترحله والمغرب يستقبله ….. مسكين هو لكاتجي فيه علاش لا يتم افصاح عن اموال وفيلات وووو مسؤلين المغاربة في فرنسا ومن اين لك هدا
العلاقات المغربية الفرنسية استثنائية بجميع المقاييس بآفاق واعدة بالصورة واضحة المعالم اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد الوافي لفتيت و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم.
مرحبا بصديق المغرب وزير الداخلية الفرنسي الصديق قاهر و معذب و مذل للكبرانات و للدولة الجزائرية انت في بلدك المغرب و للتعاون بين مملكتنا و فرنسا
مصلحة باريس مع الرباط في كل المجالات
والعودة إلى أفريقيا لن تتاتى الا من طرف المغرب
مصالح مشتركة ومتبادلة قوية وكثيرة
العالم يتجه اليوم الى المصالح بعيدا عن الايديولوجية وتقاطبتها والتي خلفتها الحرب الباردة
رائع هو هذا التعاون مع دولة متقدمة في إطار تبادل الخبرات والمصالح وهذا مثال حي أحيي الطرفين على جهودهما في العمل عليه.
المواطن دائما وابدا يدعو للبلد بالازدهار والشفافية المادية ولا يذكر معها الدعوة إلى التشبث بالدين الاسلامي واتباع القرآن والسنة لتكمل الدعوات ويقبل الله دعواتنا
أنا مزدوج الجنسية، فرنسي-مغربي. عن أي تعاون تتحدثون؟ فرنسا ترى المغرب كبلد غير متطور. الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا أكبر من نظيره في المغرب بـ20 مرة. ينبغي على المغرب أن يتعاون مع باقي الدول العربية، ويشجع الكفاءات المغربية على العودة إلى وطنهم من أجل تطوير صناعة وطنية خاصة به. حالياً، نعتمد فقط على السياحة، الفلاحة، المغاربة المقيمين بالخارج، والفوسفات. أما الصناعة، فهي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الإسبانية والفرنسية، حيث تُستغل اليد العاملة الرخيصة، ويُعاد تحويل الأرباح إلى أوروبا. هذا أمر مؤسف!