أفاد مصدر مطلع بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برمجت خامس جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل، ستخصص لمناقشة مكامن الاختلاف حيال الملفات الفئوية المتعلقة بأطر التربية والتكوين.
وكانت هذه الجلسة المؤجلة، التي كان مزمعا عقدها أمس الثلاثاء، ستُفرد، للمرة الثانية تواليا، لتدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين (المتعاقدين)، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات النظر ولم تصل إلى التوافق النهائي.
ووفقا لمصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن النقاش القطاعي ما زال مفتوحا بين الطرفين، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ”تشعب المواضيع المرتبطة بالملفات التربوية”، لافتة إلى قرب الإعلان عن مستجدات تهم مخرجات الحوار الثنائي في الأيام المقبلة.
وأرجع عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، دافع تأجيل اللقاء القطاعي إلى “غياب أجوبة واضحة وملموسة بشأن الملفات التربوية”، مشددا في حديث مع هسبريس على أن “رجال ونساء التعليم يأملون إيجاد مشاكل نهائية للملفات التي عمرت طويلا”.
وتشبث الفاعل النقابي بـ”ضرورة مواصلة انعقاد الجلسات الحوارية بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع من أجل حلحلة المشاكل العالقة”، منتقدا “تعنيف مجموعة من الفئات التربوية التي تحتج على عدالة ومشروعية مطالبها”.
وعقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءات سابقة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية الخروج بتصور مشترك يهم الملفات التعليمية، لا سيما ما يتعلق بالملف المطلبي المرتبط بـ”الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأفاد بيان سابق للقطاع الوزاري بأن الهدف من اللقاءات يتجلى في “التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته؛ لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
واسي بنموسى رونتيها خلطي أو جلتي أوخلتيها معلقة بدون حل لي دار شي روينة إيفكها راه تاتجي غير في الدرويش حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ماذا تريد بأبناء الفقراء راه الدعاوي ديال عباد الله واعرة
تحية للمملكة المغربية وللشعب المغربي الحر المناضل صاحب الاخلاق الفاضله الكريمه
اي حلول اسي بنموسى ….لهذا القطاع العليل…..كل الوصفات لم تعطي النجاعة المرجوة ….اجتماعات ماراطونية عقدتموها انتم واسلافكم دون اي نتيجة تذكر…..رحم الله اقطاب التعليم المغربي زمان سي محمد الفاسي ع.الهادي بوطالب عز الدين العراقي الطيب الشكيلي ع.الله ساعف اسماعيل العلوي…..
اين هي نتاءج الحركة الانتقالية قبل كل شيء.؟..انها ليست ملفا مطلبيا …انها امر بسيط لا غير فلماذا هذا التاخير والتماطل يا وزارة الشعارات .
هنتك حل واحد وليس عدة حلول، وهوأدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فب سلك الوظيفة العمومية، ونفض وزارة التعليم من ديناصورات التخريب ولوبيات الفساد.
الملف الذي عمر طويلا هو ملف الاساتذة المقصيين من خارج السلم للابتداءي والاعدادي .الملف الذي ظل منذ اتفاق 26 ابريل 2011.اليس عار ان يكون هو الأولى ثم يليه الملفات العالقة الآخرى؟
طبقوا القانون على المتعاقدين ال مبغاوش يخدمو و يستمرون في الاضراب في ضرب سافر وغير اخلاقي و اناني لمصير عشرات الالاف من التلاميد و هنيونا من هاد الفيلم الهندي الما و الشطابا كيما دار البصري مع المتضاهرين في التمانينات… النقابات تيضربوا على مصالحهم الشخصية الضيقة و باغين يبقاو في مناصبهم هادشي علاش خارجين معاكم تيدافعوا بلا عقل ولا تفكير … هوما و الطوفان من بعد و المتعاقدين يحتجون على اشياء غير مبررة و غير منطقية و تافهة … نفس الاجر نفس الحقوق نفس الواجبات علاش مبغينش تخدمو و علاش الاضراب و التضاهر و هادوك التلاميد ال تتخليو اش دنبهم… مع انهم ضايعين بالمستوى اديالكم الضعيف جدا ان لم اقل منعدم
Ce n’est plus un secret !! Pour des raisons politiques ce type vient achever le travail d’un plan qui remonte À des décennies lorsque ils ont décidé de terminer avec l’enseignement public !
C’est la réalité malheureusement pour ce peuple qui est obligé de dépenser Beaucoup Dans l’enseignement commerciale privé
تجويد التعليم بالعقدة!!!!… كيف ذلك… والإضرابات و الاحتجاجات في كل مكـان…. القوانين تأتي للتجويد فعلا لكن العقدة في التعليم قانون و مشروع فاشل منذ البداية و غايته ضرب جودة التعليم ..
C’est la première fois à ma connaissance qu’un ancien ministre de l’intérieur bascule de la fonction de ministre de l’intérieur à ministre de l’éducation nationale , c’est une première à l’échelle mondiale ! Vraiment.. le monde a l’envers…et surtout un niveau opportuniste
et arriviste …qui sème le vent récolte la tempête…aucun niveau intellectuel pour mener à bien une grande mission comme celle du ministère de l’éducation nationale , il me semble que ce ministre qui a été parachuté de façon hasardeuse, pourra mieux aspirer à un poste d’un haut fonctionnaire de l’état ou exécutant administratif et laisser tranquille le grand ministère de l’éducation nationale…
وما محل الملحقين التربويين في الحوار لم يدكروا رغم ما يقومون به انصافهم تغيير الى متصرف تربوي
من المرتقب ان يجرى هذا اللقاء التلاتاء الماضي إلا أنه تأجل ليوم التلاتاء القادم بدون أي مبرر
ثرى هل هو اجتماع أم سوق أسبوعي يقام كل ثلاثاء
تخرج مهندس للقناطر ولا علاقة له بمنصب وزارة التربية الوطنية ولا حتى سفير او رئيس لجنة النمودج التنموي
مازال أساتذة الأكادميات فوج 2016 وبقية الأفواج في الدرجة الأولى أقرانهم بوزارة الصحة يشرفون على الدرجة الرابعة ٠هل تأخير هذه المستحقات ضمن الحوار
انجازات حكومة اخنوش
فرض جواز التلقيح دون تعويض المتضررين من الاعراض الجانبية
سن 30 سن الشيخوخة
بلقنة التعليم كي يسهل تفكيكه
جمع الوزراء بين رئاسة المدن وبعض الوزارات
تعين المقربين داخل الوزارات
سيطرت التكنقراط على بعض الوزارات كي لا تتم محاسبتهن
الزيادات الصاروخية في الاسعار دون مراعات القدرة الشرائية
سياسة قمع التضاهرات بحجة حالة الطوارئ
فضائح اخرى في الطريق
اجتماعات ماراطونية عقدتموها انتم واسلافكم دون اي نتيجة تذكر
إصابات و اعتقالات في صفوف حملة الشهادات بالرباط..
السيد خارج من الخيمة مائل وتنتضرون الإصلاح.
المرجو منكم تسوية الترقيات المجمدة، لقد سئمنا الانتظار منذ سنتين، عندنا إلتزامات مالية ، لقد أخلفنا بوعودنا مع عائلاتنا و ابنائنا و أصدقائنا ، إننا نعيش ظروفا مالية صعبة ..
المثل الشعبي (الحريرة قليلة والمغارف كثار
النقابة تمتل نفسها فقط ، أما سي شكيب راه لا علاقة له بوزارة التعليم بالإضافة لكونه مجنس فرنسي ، خارق للدستور. وله تاريخ اسود في وزارة الداخلية . لدى الحل هو الرجوع عن التعاقد فقد خلف مشاكل لا تعد و لا تحصى. بالإضافة القرارات الأخيرة اللتي لا أساس لها من الإصلاح وهدفها واضح
مشكل المربين والمربيات اللي تم اقصاءهم بدعوى عدم حصولهم على الباكالوريا ونسى او تناسى ان القانون غير رجعي ونسى قانون 2014 التصريح بالكفاءات لان هاد الناس راكموا عدة سنوات تجارب تخول ليهم ابقاوا فخدمتهم عوض الزج بناس لاعلاقة لهم بالتعليم فقط الزبونية وباك صاحبي باش خدموا
من أولى الأولويات الإهتمام بالعنصر البشري وكن ضمن ذلك العمل على ترقية المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015,وللتخفيف على الميزانية يمكن القيام بعملية الترقية كل ستة اشهر بحسب كل فئة ،فمثلا تتم ترقية المسجلين في لوائح الترقي المرتبون في السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015من فئة السلم العاشر إلى الحادي عشر وهكذا دواليك خصوصا وأن من هؤلاء من نال تقاعده ولازال ينتظر ترقيته منذ فاتح يناير2015،وكذا إعفاء المتقاعدين مما يسمى بالضريبة على الدخل لكل من يتقاضى معاشات اقل من 15000درهم،ونظرا لغلاء المعيشة وتقلص الأجور فيستحب زيادة عشرين في المائة 20%بالنسبة للاجور والمعاشات التي أضحت لا تسمن ولا تغني من سغب، وآلله على كل شيء قدير.
كان يجب على الوزارة أن تصدر إعلانا ينص على أن العمل بمسألة السن والشوط سيتم العمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية…. وهكذا يتم إعلان الجميع ويتم إنقاذ فوج الطلبة الذي درسوا والذين يدرسون ولا تتحقق فيهم هذه الشروط….
يجب ألا ننسى أن الغالبية الساحقة من الطلبة هم من الطبقة المسحوقة التي تعقد عليها الأسر آمالا وأحلاما كثيرة وكبيرة… فهل تدفعون بهم إلى الانتحار؟!!!! أو السرقة أو بيع المخدرات أو امتهان الدعارة؟!!!! هل هذه هي رؤيتكم الاستراتيجية للنهوض بالشباب؟!!!!
لذلك أقترح أيضا أن تبقي الوزارة الباب مواربا أمام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي…. بحيث يتم إعفاء المترشحين للمناصب المخصصة لهذه الفئات من شرط السن والميزة…. لأنها مناصب تبني على الخبرة الميدانية والتشريعية…. ولا صلة لها بالميزة أو السن….
وديرو عقلكم.. راكم قارين زعما…..واش ناس كيطفيو بعافية ونترما كتشعلو فيها…
الله يهديكم…
واش فراسكوم واحد مركز التوجيه كايدخلو ليه اصحاب الاجازة و التخرح بمستشار بعد سنتين تكوين و لولوج التفتيش خاصهم عامين اخرى.
في حين ان مركز المفتشين كيدخلو ليه صحاب الباك و كيقراو عامين.
وافهم تصطى
في المغرب: يترقى الموظفون المدنيون إلى 2 درجات…بينما توجد فئة من الموظفين لا تترقى إلا مرة واحدة ( سلوم واحد une seule promotion) لأن المرسوم الحكومي رقم 504.19.2 بتاريخ 26 يونيو 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854.02.02 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي ينص على وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في طريق الإنقراض إبتداء من 2019/01/01…أنظرو المادة 115 مكرر سبع مرات ،الصادرة بالجريدة رقم 6790 بتريخ 27 يونيو 2019 بالصفحة 4646.
هل نحن في دولة الحق و القانون ????!!!
-هذه الفئة من الموظفين تطالب بالترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) إبتداء من 2019/01/01 تاريخ وضع الدرجة الثالثة في الإنقراض.
مايصير ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف
التعاقد هو خيار دولة لامحيد عنه !
وخفض سن الترشح لممارسة مهنة التعليم إلى ثلاتين سنة وفرض شرط الكفاءة هو من أجل جودة المنظومة التعليمية في بلادنا .
لكي تربح يجب ان تعمل و تبني الساس لهذا كل المشاريع فاشلة لانه لا تكتمل .
لماذا الشباب يطالب بالترسيم و التعليم لان كل البرامج التي كانت تعرض على الطلبة فاشلة و لازالت أثارها تدفع الشباب الى الهروب منها التشغيل الذاتي و خلق المقاولات هذه أكذوبة مقاولتي التي لازال الشباب الجامعي يعاني من التبعات و الاثار من محاكم و ضرائب و …… كل هذا سيبقى الطالب يطالب بالترسيم و التعليم و الوظيفة لان لا تقة في عتيقة كل طالب الان له نمودج في القيمه يعاني من المتابعات القضائية .
الحل عودوا إلى البداية و اصلحوا ما يمكن اصلاح مع التشجيع و الدعم فسترون النتيجة و الا ستبقى الاحتجاجات تتزايد سنة على سنة حتى نصل الى الانفجار تحياتي
لم تسوى حتى وضعية المترقين بالامتحان المهني لسنة 2019, و نحن على مشارف 2021
يجب عليكم الرجوع الى ما كتبه الدكتور الطيب تيزني في بداية عهد الاستقلال لاصلاح التعليم الذي عرف نكسة قوية في السنوات العشر الأخيرة وأصبح التعليم الخصوصي هو الاقوى بعد تدور بنية التعليم العام الذي لم يعد يواكب التحولات الجديدة التي يعرفها العالم حاليا على عدة مستويات السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها الى جانب الاحتفاظ بالشيوخ وكبار السن والمرضى في صفوف المعلمين مما أدى إلى تدهور التعليم
راه ما كاينش غير ملف المتعاقدين ، راه كاين ملفات اخرى اكثر حرج مثل ملف المساعدين التقنيين الذي يدخل ضمن الفئة الهشة و محاربة الفوارق العريضة بين الاجور
المشكل عمر طويلا لأن الوزارة تريده أن يعمر طويلا، إن حل مطلب الأساتذة المتعاقدين بسيط جدا و هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية (كما هو الحال للقطاعات الأخرى: الأمن مثلا، لماذا لا نرى تعاقدا به؟ لأن الدولة تحتاج الأمن لاستقرار أصحاب القرار و ليس استقرار الدولة). إن حل مشكل أساتذة التعاقد يخفي وراءه مجموعة من المطالب الخاصة بالإدارة التربوية، التفتيش، أصحاب الشواهد، المعطلين فإن هي انصاعت للأساتذة المتعاقدين تحت ضغط الشارع و حققت لهم الإدماج لتثور باقي الفئات للمطالبة بمطالبها و بذلك تكون الدولة قد فتحت عليها نار جهنم. إن حل المشكل بسيط لكن مبدأ ” تا أنا نتعكس معاهوم و خليهوم يتسناو حتى يرطابو (بالعامية)” هو الذي يطغى، تريد الدولة أن تفرض حلا من عندها و ليس من لدن المتعاقدين لتكون هي التي كسبت المعركة (هذه هي حقيقة عقلية المسؤولين الحاليين).
حداري من خلق ضحايا جدد
ان التسرع نضام جديد سيفرز ضحايا جدد يقفون امام الوارة يطالبون بحقوقهم مثلما وقع مع امزازي
فيجب اخد الوقت ودراسة جميع الفئات واعطائها حقها لمادا الضياع
فمثلا المدراء التاهيلي حاليا الدين هم في الدرجة الممتازة فكيف يريد المرسوم المقترح حسب ماشاهدته في احد الفيديوهات 15 سنة من الخدمة للحصول على الدرجة1
هؤلاء اول الضحايا
المرسوم يجب ان ياخد بعين الاعتبار الجميع= اللي في شي درجة يحتفظ بها بخصوص اصحاب الاسناد والاقدمية كدلك بدون تغيير الدرجة التي يجب ان تتغير بعد المشاركة في الترقية التي تفتح سنويا
اما ان تتبرع على فئة بالسلم 11 وأن تقهقر فئة اخرى من خارج السلم فهدا الضياع يجب القطع معه السيد الوزير المحترم