كشف مصدر قيادي من داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الاجتماع الأخير للمكتب ذاته، أمس السبت، قرر عقد اجتماع مستعجل للجنة المركزية للحزب الأسبوع المقبل، لحسم نقاش مشاركة “حزب الكتاب” في الحكومة المقبلة التي سيترأسها حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة من طرف الملك محمد السادس والمكلفة بتشكيلها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النقاشات التي استمرت، مع الإبقاء على اجتماع المكتب السياسي “مفتوحاً”، كانت قوية بين الاتجاهين معاً؛ سواء المساند للدخول إلى الحكومة كي يستطيع الحزب المساهمة في التدبير وخدمة المواطنين، أو الداعي إلى ضرورة الاصطفاف في المعارضة وتفادي المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل حفاظاً على صورة الحزب وتقوية رصيده.
وأوضح مصدر هسبريس أن “الأمين العام استمع خلال اجتماعي الجمعة والسبت إلى كافة وجهات النظر في إطار الديمقراطية الداخلية للحزب، دون إبداء أي رأي منه باعتباره قائد الحزب”، مبرزاً أنه “بعد نقاشات مستفيضة وصعوبة الحسم نتيجة قوة جميع الطروحات المقدمة تقرر رفع السجال الداخلي إلى مستوى اللجنة المركزية بوصفها الجهاز الأعلى في التنظيم”.
وأفاد المصدر ذاته بأن “المكتب السياسي تابع عقد المجالس الوطنية لمختلف الهيئات السياسية نهاية الأسبوع، لكن حجم النقاش داخل هياكل ‘حزب الكتاب’ كان قوياً وتطلب دعوة اللجنة المركزية للانعقاد في سياق الجولة الجديدة من المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة”، وتابع: “هذا المكتب يتفق إجمالاً على ضرورة المضي قدماً في بلورة وتقديم بديله التقدمي الديمقراطي انطلاقاً من أي موقع”.
وتُعدّ اللجنة المركزية بمثابة أعلى هيئة تقريرية لحزب التقدم والاشتراكية، ومن أدوارها اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تدبير ناجع للهيئة السياسية، واتخاذ المواقف التي تفرضها الراهنية السياسية للبلاد، إلى جانب الحسم في قرار المشاركة في الحكومة من عدمها.
وأضاف القيادي في الصف الأول للحزب أن “الاجتماع من المنتظر أن يُعلن عنه منتصف الأسبوع لتمكين جميع أعضاء اللجنة من الحضور، وأيضاً أمام ضيق الأجندة المرتبطة بالافتتاح الملكي للدورة البرلمانية الجديدة يوم الجمعة المقبل”، والضغط المتزايد على تشكيل الحكومة، مردفا بأن “اللجنة المركزية ستحسم كل ذلك النقاش الذي تم تصريفه داخلياً في الاجتماعين السابقين بخصوص المشاركة الحكومية”.
وردّاً على سؤال حول وجود وجهات نظر تدفع فعلياً باتجاه وضع شرط عدم مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة أوضح المصدر ذاته أن “جميع وجهات النظر طُرحت، لكنها تبقى آراءً فردية لأعضاء في المكتب السياسي وليست مواقف رسمية باسم المكتب الذي يعبر عنه الأمين العام”، مبيّناً أن “هذا الجهاز لم ينتهِ بكيفية رسمية إلى المشاركة الحكومية أو عدمها، ولا إلى وضع شروط لها، ولذلك قرر رفع النقاش إلى اللجنة سالفة الذكر”.
من المنطقي يحب طرد التقدم والاشتراكية من دخول الحكومةً هذا الحزب لا يعتد به واتمنى ان يطرد احسن من المشاورات
هذه الأيام يلاحظ الشعب تراجيدية إغريقية تتمثل في سيناريوهات ليس لها بداية ولا نهاية بلغة خشب عبثية ونفاق منقطع النظير وهرولة الدكاكين الانتخابية والكيانات الإدارية نحو الاستفادة من الريع بعد غياب خمس سنين عن الشعب ولم يراها تدافع عنه وتخرج لإعلام لمعارضة القرارات والإجراءات اللاشعبيةلحكومة الفراقشية واليوم هاهي تتسابق لحقها في الريع والامتيازات في ظل الفوضى والتسيب
نتمنى مشاركة هذا الحزب بكادر وحيد و هو البروفيسور الوردي الذي نتمنى أن ينهض بقطاع الصحة و يحارب كل متسيب في هذا القطاع
يمووووووت ويشارك في أي حكومة، يقودها اليسار، الإسلاميين المستقلين اللامنتمون المهم هو يشارك هو، تنزيلا للمقولة السائدة لدينا ” المهم هي المشاركة”
بنعبد الله سيشارك في الحكومة بأية وزارة. يحب الكاميرا و يطلق الحديث عن عواهله.
لقد أصبح كثير من السياسيين وخاصةً أمناء الأحزاب السياسية يتسولون الاستوزار وخاصة أن كثير منهم من تقلد عدة حقائب وزارية ودبلوماسية ولم يتركوا أثرا جيداً يذكرون به ومازالوا يبحثون عن المناصب رغم كبر سنهم وفشلهم في ذلك.يجب التشبيب وخاصةً أن السيدة رئيسة الحكومة تبدو طموحة جدا وتعد بتنفيذ برنامجها الانتخابي لهذا فتحتاج إلى كفاءات وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.أما الشيوخ فزمنهم مضى وخاصة من لم يتركوا أثرا طيباً يشهد لهم بالفضيلة وحسن التدبير والثقة.
قالك يشاركو باش يدبرو ويخدمو المواطن! يا سلام! غي البارح ونتوما تقولو حكومة الفراقشية وحزب الوافد الجديد والفساد.
سيرو رحنا كنعرفوكم مزيان بلا مادوخو علينا.
راه اللعاب ديالكم كيسيل على مصالحكم الشخصية