منذ لقائها الأخير مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواصل الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة منها بالبرلمان وغير الممثلة، اشتغالها على إعداد مذكراتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 2026، التي يرتقب أن تتضمن مقترحات رئيسية بشأن هذه المحطة السياسية.
وفي هذا الإطار، يتطلع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى طرح مذكرة حزبية تضم مقترحات من شأنها “التأسيس لمنظومة انتخابية نزيهة وشفافة، لا يُطعن فيها مؤسساتيا ولا سياسيا”.
وبحسب مصدر اتحادي، فإنه “من المرتقب أن تشمل هذه المذكرة مطلبا أساسيا ومركزيا يهم إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، إلى جانب تقليص عدد مكاتب التصويت، بحجة أن الأحزاب تعجز عن تغطيتها كاملة، فضلا عن اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت عوضا عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، بهدف القطع مع التمييز بين المواطن والناخب”.
وينصب النقاش بين الاتحاديين في هذا الجانب كذلك على “ضرورة سنّ إجراءات تروم القطع مع المال الانتخابي الذي يخلق التغول السياسي؛ كما يشمل هذا النقاش، في أفق ترجمته إلى مذكرة حزبية رسمية، تحفيز النساء والشباب”، وفق المصدر ذاته.
ويلتقي “رفاق لشكر” في المطلب الأخير مع طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتناقش هو الآخر بشأن أولوية دعم التمثيلية النيابية للنساء والشباب، مستندا في ذلك إلى خلفيته “الحداثية”، بالموازاة مع تبنيه فكرة ملاءمة التقطيع الانتخابي مع نتائج إحصاء 2024.
ويدور النقاش وسط أروقة “البام” كذلك بشأن سبل دعم حضور الكفاءات في ترشيحات الأحزاب للانتخابات التشريعية المقبلة، مع إحداث توازن فيما بينها وبين الأعيان الذين يشكلون أوراقا رابحة وحاسمة خلال هذه المحطات.
في سياق متصل، يواصل الاستقلاليون استعداداتهم لرسم معالم المذكرة التي يرتقب إحالتها إلى الداخلية قبل متم الشهر الجاري. ومن بين أبرز ما تسرب من النقاش الداخلي حول “تشريعيات 2026″، هو التوجه نحو دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، بالرفع منها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وتدعم أطراف استقلالية في هذا الصدد تخليق تركيبة مجلس النواب وإشراك “الكفاءات” ضمنها، وذلك انطلاقا من “معايير حزبية وأخرى متعلقة بهذه الفئة، ولو اقتضى الأمر استقصاءً مؤسساتيا”، كما تطرح إمكانية الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب.
وكشف مصدر حزبي مطلع على كواليس البيت الداخلي للحزب أن “النقاش الراهن يشمل كذلك فتح ملف التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بغرض توسيع المشاركة السياسية والتخفيف من حدة العزوف”.
في علاقة بالموضوع نفسه، كشفت مصادر حزبية متطابقة أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تعتزم من جهتها تقديم مذكرات إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات رئيسية، على رأسها اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع، بعيدا عن الإجراء المعمول به حاليا الذي يربط الحق في التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
ولا تُغيّب هذه المقترحات، التي يجري الاتفاق بشأنها، مطلب ضمان التساوي في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية، مع مراجعة النصوص القانونية المنظمة للدعم العمومي.
كما تشمل مراجعة التقطيع الانتخابي وملاءمته مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، و”التشديد التنظيمي والقانوني بشأن استعمال المال في الانتخابات التشريعية”.
ووجّه الملك محمد السادس، خلال عيد العرش الأخير، تعليمات للحكومة بشأن أولوية فتح النقاش حول الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها خلال السنة المقبلة، في موعدها الدستوري المحدد، وعلى أساس مراجعة مختلفة النصوص المنظمة لها قبل متم السنة الجارية.
يجب قطع طريق الترشح على كل اللصوص
و المفسدين وجميع اصحاب المصالح الخاصة
و قضي ليا نقضي ليك ……
لا اظن ان مغربي واحد سيصوت لهؤلاء الانتهازيين.. إلا دوي المصالح الشخصية أو اصحاب دراهيم معدودة…
لو علم السياسيون أن الإنتخابات تأتي بالمنفعة على الشعب لمنعوها
الدكاكين السياسية المغربية تريد فتح أبوابها بعد أن أغلقت لمدة خمس سنوات. المغاربة عاقوا وافقوا كلهم ليسوا الا بلطجية ياكلون الغلة ويسبون الملة
لنجعلها انتخابات حرة نزيهة ما نظركم
مادا متلا لو فازت أحزاب أخرى غير التقليدية وتم توزير اطر اخرى لتسيير الشان العام
مادا لو وضع رياضي على راس الشباب والرياضة
ووضع صحافي على راس وزارة الاتصال
ووضع مثقف على راس وزارة الثقافة
ووضع مغربي من الجالية على راس وزارة الجالية
ووضع حقوقي ومناضل على راس وزارة حقوق الإنسان وهكدا
الطبقة الحالية عليها أن تنسحب وتسلم المشعل للشباب
فاي بقاء لهؤلاء في المشهد السياسي يعني عزوف المواطن وبالتالي عودتهم
باراكا
لان مصلحة الوطن في غيابهم والعكس صحيح
فحين ارى كمواطن ان الأحزاب ترشح شباب دو كفاءة انداك يمكن ان ادهب الى صناديق الاقتراع
جلالة الملك حفظه الله أرسل رسالة واضحة لهم جميعا وعليهم التقاطها
لان السياسي هو من يدافع عن مصالح الشعب فقط ولا يبقى رهينة المشادات الإعلامية فقط لان ما يحدث لمجلس النواب خطير
ايضا عدم العودة إلى خطا 2021 حين تم إدخال تلاتة أحزاب الفائزة في حكومة وترك المعارضة فارغة مما قوى التغول
والمواطن بيده التغيير بالمشاركة وليس العزوف
لان العزوف لا ينفع بل يكون في صالح اولائك الدين تظنهم قد دمروك
و ماذا قدموا للشعب و الوطن حتى يهتموا بالكعكة الانتخابية ….الغلاء و تردي الاوضاع المعيشية و الهحرة عبر سبتة…..
نعم توجد عندنا دايرة انفك اقليم سيدى افنى نفس الشخص مند ١٥ عام لان الدوار ديلهم نتمنى اعدة النظر في انفك اقليم سيدى افنى
الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين والخونة لا يعتبر ظحية بل هو شريك في الجريمة
حزب العدالة والتنمية يشهد له أنه حزب لم يسرق من المال العام.هذه الشهادة ختم مشهود لكم به.
لكنكم بالمقابل.كطحنو الشعب بالقوانين.كضر المواطن.وغير قادرين على مواجهة الفاسدين والطغاة.كما جرى في عندما كان هناك تحالف طبلتو زينو من ينهبون الوطن.سياسة ذو الوجهين هي أخطر تصرف بنادم كون منافق.كانت لكم جميع صلاحيات والسلطة والاغلبية.باش تفرضو قوانين.ضد الفساد.كقانون الاثراء غير المشروع علاش كتفرضو على الاحزاب اخرى طبقو انتم عجزتم على تطبيقه.نقصاكم شجاعة يا حزب عدالة والتنمية.خاص حزب شجاع.
كل هذه المذكرات والمقترحات الحزبية عن التقطيع الانتخابي والبطاقة الوطنية وتمثيلية النساء والشباب، تبدو جميلة على الورق، لكن الواقع أن المشكل أعمق: انعدام الثقة بين المواطن وهذه المنظومة.
بالنسبة لي، لا أرى في الساحة من يستحق صوتي، ولن أشارك في مسرحية نتيجتها محسومة، فالمقاطعة تبقى أصدق رسالة. التصويت على “الأقل سوءاً” أو على من سيستفيد شخصياً لا يغير شيئاً، بل يعطي شرعية شكلية.
المطلوب ليس تعديلات تقنية، بل إصلاح جذري يعيد السياسة لخدمة المواطن، لا خدمة المقاعد. إلى ذلك الحين، صوتي هو الصمت.
جميل حدا المغرب يتجه لفتح الاسواق جديدة في العمق الافريقي وحسم ملاف الصحراء المغربية نهائيا وتطوير البنيه التحتية في الإقليم الجنوبيه واكن الدول الافريقة تغرق المملكة المغربية بالمهاجربن وتحول تغير النسيج الدمغرافي المغربي هدا لم يعد يعجب المواطنين المغربة على السلطة المغربية ان تحمي حدودها وامنيها القومي .
نريد الانتخابات نريد الديمقراطية نريد الشفافية نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية ولي فرط يكرط بل يطلع
تصليعة ديال الزيرو لكي يكون عبرة وكفانا تسامحا واستهتارا بدستور الدولة وقوانينها والله المستعان
هناك مشكل القاسم الإنتخابي الفاسد وإحتساب جميع أصوات المسجلين، إضافة الى الفساد المالي والضغطات وغير ذلك.
يجب القطع مع نظام التصويت باللائحة والرجوع لنظام الورقة الفريدة ، نظام اللائحة يفرض الأسماء المستهلكة والفاسدة والمشبوهة التي تفرضها الأحزاب على رأس اللوائح والتي أصبح مقامها بالبرلمان مضمونا.
مايثير الضحك و الشفقة قي نفس الوقت عندما نشاهد قوانين مهمة للغاية قد ترهن مصائر الناس إن هي أخدت اتجاها معينا تمرر عن طريق شردمة من النواب فيحن نجد الغالبية الساحقة تغيب عن جلسة التصويت لأسباب محهولة .
نفس الشيئ بالنسبة للانتخابات فبدل أن تتعبئ ( الاحزاب) لتجد حلولا لعزوف الناخبين عن التصويت نجد أنفسنا كل 5 سنوات رهائن لحكومات ظالمة ومستبدة و فاسدة تعبث بحقوق المواطنين لمجرد أن شردمة أيضا من المصوتين المرتشين قد صوتت لصالحها و الحال أن على الدولة أن تعيد الانتخابات كلما كان عدد المصوتون أقل من 50 % من نسبة المصوتين .على الرغم أن الأمر سيكون مكلفا.
الخلاصة أن 10 % من بين 37 مليون نسمة تهرن مصير بلد بأكمله لسنوات إنها الديمقراطية في أبهى تجلياتها يا سادة
الاحزاب و الانتخابات بالمغرب مضيعة للوقت و هدر للمال العام و استنساخ و تفريخ لصوص المال العام. لدينا جلالة الملك و يمكن للامور اتدار بطريقة اكثر فاعلية و سلاسة و فائدة للشعب بعيدا وجوه الانتخابات اللتي اداقت الشعب الويلات و ضخمت ارصدتها و انتجت للمغاربة فراقشة بالوان حزيبة بكل وقاحة و قلت ادب لا تخاف ولا تخشى لومة لائم.
آخر ما يفكر فيه المواطن هو الانتخابات في هذا البلد .
بلا منيقاو نكبو الماء في الرملة، اولا خلص الطبقة السياسية في المغرب تفهم. ان مجرد مشاركة اقل من 45 في المئة من المواطنين. المسجلين في الانتخابات السابقة. يعني ان هناك ملايين المغاربة غير راضيين عن الاحزاب ولا المنظومة الحزبية والسياسية في المغرب، بدون انشاء لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات مثل جميع الدول الديمقراطية الحقيقية اعطاء صلاحية للمجالس المحلية منع تشرح اي مرشح معندوش دبلوم وكفاءة في التسيير دفع الشباب المغربي المتقف. المتعلم لتولي المسؤولية ربط المسؤولية بالمحاسبة شفافية برامج واضحة تهم. مشاكل المواطنين وطرحها للنقاش غياب معارضة حقيقية لديها بديل مثل الدول الديمقراطية كل هذا الأمور مكاينش في المغرب اذن غادي نبقاو على نفس المنهج الفاشل أحزاب تتصارع. على المناصب من اجل خدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة للبلاد
عل سيستفيد العالم القروي من الانتخابات باللائحة مثل المدن من اجل محاربة الرشوة والفساد الانتخابي المرجو من وزير الداخلية ان يرد الاعتبار الى العالم القروي في كل الجماعات القروية تطبق فيھا الائحة كيفما كان عدد الساكنة
Vous perdez l argents pour rien in ministre ou deux c est suffisant stop stppppp
لماذا يتم مناقشة الأمر مع الأحزاب فقط ؟ يجب فتح بابالنقاش أمام المواطنين من أجل استقبال اقتراحاتهم فالأحزاب في المغرب لا تمثل إلا نفسها و المستفيدين منها. يجب طرج أفكار جديدة حول شكل البرلمان المغربي وكيفية تمثيله للمواطيني بدل الوضع الحالي الذي لا يرتقي أن يكون التمثيل شكليا فقط. بالنسبة لانتخاب مجلس النواب، أقترح أن يتم تحويل المغرب لدائرة وطنية واحدة مع تقليص عدد النواب ل280 نائبا فقط كحد أقصى مع مراعاة تمثيل كل أقاليم المملكة وهو على أي عدد كاف لتمثيل المغاربة وفتح انتخاب مجلس المستشارين بشكل مباشر على أن يكون التمثيل فيه جهويا وبنفس عدد لكل جهة على حدة.
ما يلاحظ في بعض الجماعات مؤخرا أن هناك اشغالا لإعادة تبليط الأزقة او تزفيت الشوارع او اشغال اخرى ، مع ان الإنتخابات المقبلة برلمانية وليست جماعية ، لكن بعض رؤساء الجماعات الذين يشغلون مقعدا في مجلس النواب او ينوون الترشح لهذا المنصب ،يستغلون منصبهم في الجماعة وميزانية الجماعة للقيام باشغال كحملة إنتخابية سابقة لاوانها ، لهذا يجب سن قانون يمنع الجمع بين رئاسة الجماعة الترابية ، ومقعد في البرلمان ، وذلك لكي لا يستغل البرلماني ميزانية الجماعة لاستقطاب اصوات الناخبين لصالح حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة .
أنا اتفق على أن التصويت يجب أن يكون بالبطاقة الوطنية، وليس وثيقة أخرى، لكن أرفض تقليص مكاتب التصويت بدعوى ان الأحزاب لا تغطي كل أنحاء البلاد، فهذا مشكلها، وليس مشكل المغاربة.
الحزب الذي لا يغطي الخريطة المغربية، لا يمكنه ان يتبجح بأنه حزب جماهيري وشعبي.
أما قضية المرأة، فهي أصبحت مطية لكل من خسر شعبيته.
بالله عليكم كيف يمكن ظبط المصوتون وعددهم اذا كان التصويت بالطاقة الوطنية غير ممكن بالوسائل الحالية كيف ستظبط مصوت صوت في مكتب ثم توجه إلى مكتب آخر مع وجود الزرقلاف (اعتذر على هذا اللفظ) هل بالحبر الفير قابل المحو او بوضع مراقب وراء كل مصوت يغادر مكتب التصويت
لقد انغمست الأحزاب في الفساد و لا تريد الا الفساد
رشحوا النزهاء من ابناء الشعب المؤسسات للشعب و ليست رهينة المتحزبين
حتى تكون الانتخابات معبرة فعلا فينبغي قبل كل شيء جعلها تجري في مرحلتين في حالة عدم التوصل للأغلبية الناخبين
لا يمكن لمن حصل على نسبة 10 في المائة من الأصوات ان يدعي انه يمثل الباقي
ثانيا ينبغي مراجعة طريقة الدعم اولا بالا يكون حسب الاصوات لان هذا المعيار عبثي وغير ديموقراطي
ثانيا يجب ان يعطى الدعم بطريقة غير مباشرة بمعنى إلا تعطى الأموال مباشرة للحزب فمثلا إذا رغب الحزب كراء سيارات فينبغي عليه كراء السيارات ومن بعد شركة الكراء هي التي ينبغي ان تحصل على المقابل النقدي
لو كانت الأحزاب والإنتخابات فى صالح الشعب لألغيت الإنتخابات فالمفسدين لا يريدون إنتخابات حرة ونزيهة ولا يريدون أن تصعد وتنجح الفئة النزيهة التى تريد الخير للبلاد فلا نتعب أنفسنا الفاسدين يتحكمون فى مصادر القرار ويملكون السلطة …
يقولون: اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع، بعيدا عن الإجراء المعمول به حاليا الذي يربط الحق في التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
يجب اعتماد العناوين المسجلة على البطاقات الوطنية لأن اللوائح الانتخابية أغلبها غير محينة و تحمل تسجيل أفراد بشواهد سكنى مزورة لاختلاف العنوان على البطاقة الوطنية للتعريف:
إذا لوحظت الاختلافات في العناوين يجب ألا يسمح بالإدلاء بالتصويت
مجمل القول تحيين اللوائح الانتخابية هو مطابقة العناوين مع الدوائر و أي تحويل قيد يجب تبريره في الٱجال القانونية
يجب تنقية اللوائح الانتخابية وتغيير قانون الانتخابات وابعاد كل من تحوم حوله شبهات فساد مالي او تهرب ضريبي وتحديد الترشح في ولايتين متتاليتين وتحديد مستوى علمي لا يقل عن الباكلوريا ومنع الترحال السياسي واستعمال المال في الحملات الانتخابية وتغيير نمط الاقتراع باللائحة ومراجعة التقطيع الانتخابي وضرب يد كل مسؤول من خارج القضاء يتدخل في العملية الانتخابية ومنع كل حزب لم يرجع الاموال التي توصل بها ولم تستعمل في العملية وحرمانها من اي دعم مستقبلا….
إلى صاحب التعليق 8:
لا أظن أن المشهد السياسي قد أفرزته صناديق الاقتراع و أن الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع هم من أنتجوا هذه (الحكومة).
هؤلاء الناس في نظري شاركوا في مسرحية بدايتها و مشاهدها و نهايتها حررها الكاتب المسرحي و قدمها المخرج المسرحي و أنتجها منتج غير ظاهر في الصورة.
لا تحمل المواطن المغربي وزر أشياء لم يقم بها و لم يفتح له المجال للقيام بها.