مازال إقبال المغاربة على السيارات الكهربائية محتشما، لأسباب تقنية وأخرى ترتبط بثقافة الاستهلاك، لتبقى سيارات البنزين والديزل الخيار الأكبر في السوق الوطنية.
ويؤثر سعر البطاريات التي تستخدم في هذا النوع من السيارات على إقبال المستهلك المغربي، رغم تصاعد ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، خاصة من الصين.
وفي أبريل من عام 2023 أعلنت الجمعية المهنية للتنقل الكهربائي عزمها تركيب 2500 محطة شحن جديدة في البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، بعد حصولها على الضوء الأخضر من بعض الشركات في مجال السيارات.
سيكولوجية الاستهلاك
موضوع “ضعف شبكة الشحن” يطرح نفسه هو الآخر من ضمن العوامل التي تساهم في تراجع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الكهربائية، وفق خبراء اقتصاديين، أكد بعضهم “وجود عوامل عميقة مرتبطة بثقافة الاستهلاك”.
ويتزامن هذا التراجع في الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية مع استمرار ارتفاع وتذبذب أسعار المحروقات بالسوق الوطنية؛ فيما يقول عزيز برهمي، أستاذ باحث في مجال التدبير والتجارة الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن “العوامل الأساسية تكمن في سيكولوجية الاستهلاك لدى المغاربة”.
وأضاف برهمي لهسبريس أن “المستهلك المغربي مازال وفيا للديزل والبنزين، ولم يصل بعد إلى ثقافة الحفاظ على البيئة كتلك التي يتم رصدها في مجتمعات غربية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وبيّن المتحدث عينه أن “المستهلك الأمريكي وصل إلى مستويات الوعي بضرورة استهلاك المنتجات التي تحافظ على البيئة، وهذا الأمر لا يشمل فقط السيارات، بل جميع المجالات الاستهلاكية الأخرى”.
وتعيش سوق السيارات الكهربائية على وقع الانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق آخر أرقام منصة “The verge”، التي أكدت أن “مبيعات السيارات الكهربائية على الطريق الصحيح، لتصل إلى تسعة في المائة من جميع السيارات المباعة في أمريكا بحلول نهاية العام، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة خمسين في المائة على أساس سنوي، وهي السنة الثانية على التوالي التي ترتفع فيها مبيعات السيارات الكهربائية بهذا القدر”.
ويؤكد برهمي أن “المستهلك المغربي يفكر أولا في سعر البطارية وإمكانية تعطلها قبل شراء السيارة الكهربائية، ما يوضح بالفعل طبيعة التفكير الاستهلاكي”، لافتا إلى أن “مشكل البطارية وسعرها سيكون محسوما من خلال البحث عن خصائص السيارة وعمر البطارية قبل شرائها”.
التكلفة
وخلال مقابلة له مع رويترز في أبريل المنصرم أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه “بحلول عام 2030 من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية المصنوعة في المغرب ما يصل إلى 60 بالمائة من السيارات المصدرة، قبل حظر الاتحاد الأوروبي السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035”.
وبالنسبة لعبد الخالق التهامي، أستاذ جامعي وباحث أكاديمي في علوم الاقتصاد، فإن “الإقبال المحتشم من قبل المغاربة إلى حدود الساعة على اقتناء السيارات الكهربائية يعود للأسباب السيكولوجية الاستهلاكية، والتقنية اللوجيستية على المستوى الميداني”.
وأضاف التهامي لهسبريس أن “المسألة الأهم توجد على المستوى اللوجستي، بحيث لا يمكن لمواطن في ورزازات أو الرشيدية، أو تارودانت، أن يقتني سيارة كهربائية، وهي المناطق الداخلية التي تنعدم فيها شبكات الشحن”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “تكلفة السيارات الكهربائية مازالت مرتفعة بالمغرب، ولا تناسب القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين المقبلين على شراء السيارات”، مؤكدا أن “المغاربة اعتادوا منذ عقود على الديزل والبنزين”.
وشدد الوزير مزور لرويترز على أن “المملكة تعمل تدريجيا على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بها وزيادتها لتكون مناسبة، وتتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال”.
وحول مسألة مستقبل مبيعات السيارات الكهربائية بالمملكة يورد التهامي أن “المغرب يحتاج إلى وقت طويل ليعتاد المستهلكون فيه على السيارات الكهربائية، ولن يثقوا إلا إذا ظهرت مؤشرات مشجعة في الميدان”.
ليس هناك لا ثقافة البيئة و لا هم يحزنون.
هناك تسابق بين الدول الصناعية الكبرى للاستحواد على اكبر حصص ممكنة من الاسواق الدولية في الافق المتوسط.
البيئة و القيم ..وو… اخر هموم الدول الكبرى….
امتلك سيارة كهربائية تفاجئت بتلف موديل بطاريتها وتكلفت الشركة بتعويضها بدلا من ذالك لو لم يكن هناك ضمانات لدفعت مبلغ 5 مليون في سبيل موديلين من البطارية. مع العلم تلف البطارية كاملة يكلف 40 مليون تقريبا بالنسبة للنوع السيارة التي املك. لو يتواجد حل للبطارية فقط لربما كان الاقبال سيكون كبيرا
الله يهديكم التكلفة المالية أبعدت المغاربة عن كيلو لحم ب100 درهم بقات لينا غير طوموبيل بالملايين.. مهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و أغننا بفضلك عن من سواك
احسن سيارة لي تصلح فالمغرب هي hybrid ،،،، زايدة فالثمن ولكن حسن
تهنا بعدا من ديك المصيبة ديال الضريبة .
المغرب ماكرهش يطبق الضريبة على hybrid ولكن راه دولي
لا شيء يعوض البنزين والدييزل في العالم كله..كل مادة لها خصائصها. الشيء الممكن وربما المؤكد هو ان السيارة الكهربائية -حاليا – ستكون صالحة كسيارة ثانوية للميسورين على ان تكون السيارة الرسمية هي التي تستعمل المحروقات..قال احدهم وهو صاحب محل لكراء السيارات بان تكلفة السيارة الكهربائية حاليا اعلى من التي تستعمل المحروقات..واكبر عائق هو الشحن وعدم تحمل الاثقال والطرق الوعرة..وعموما حاليا صالحة كسيارة ثانوية للميسورين بالاخص او للتحرك داخل المجال الحضري ..قد تكون سيارة للمستقبل اذا تطورت اكثر. يقال بان البطارية وحدها تعادل ثمن سيارة الوقود…
المواطن المغربي في حاجة ماسة لأمرين أساسيين: الأول وجود سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، والثاني وجود محطات الشحن السريع في معظم طرقات المملكة وشواحن عادية داخل المدن في أرصفة الشوارع ومواقف السيارات وأماكن العمل، وبالنسبة للعامل الأول فإننا نلاحظ بأن كل السيارات الكهربائية المعروضة لدينا أسعارها جد مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الشعب، والحل هنا يكمن في فتح الباب لاستيراد السيارات الكهربائية من الصين التي باتت شركاتها تنتج سيارات كهربائية جيدة وبأسعار جد منخفضة قياسا لنظيراتها الغربية والكورية، أو العمل مع إحدى الشركات الصينية الكبرى لإنشاء مصنع لها بالمغرب وهكذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، ولكن هذا الأمر يظل مستبعدا في ظل احتكار اللوبي المعروف للسوق المحلية، وبالنسبة للعامل الثاني فيجب الإسراع في تجهيز البلاد بالبنية التحتية لأنظمة الشحن، فتوسع سوق السيارات الكهربائية بالمغرب يعد عاملا حاسما في الحد من فاتورة الطاقة التي تستنزف موارد البلاد من العملة الصعبة
في نظري المتواضع و الشخصي اعتقد ان المشكلة ليست مشكلة مادة بما انه هنالك سيارات كهربائية بأثمنة مناسبة بل ارخص من السيارات العادية مثال بداسيل سبرينغ و كليو و توينغو الجديدة ، المشكل في المغرب يقع في الإستثمارات في البنية التحتية لمحطات توزيع الكهرباء الخاصة بالسيارات فهي قليلة جديدة و ان وجدت واحدة ستجد اكثر من 30 سيارة تنتظر . كما ان هنالك مشكل اليد العاملة المؤهلة لإصلاح هاته السيارات و بطارياتها الجد غالية بسبب عدم توفر بطاريات سعة كبيرة في المغرب. فالمشكل ليس ثقافي او مادي بل بنيوي و حرفي. حفظكم الله.
السلام عليكم .لا لا يوجد هادا .المنطق .الدول الصناعية تساعد مواطنيها لاقتناء هده السيارات بتخفيض ضريبي و دعم عند الشراء فرنسا متلا تعطي 5000يورو عند تغيير السيارة أما حكومتنا فهي كل لتر بنزين ضاءع فهو خسارة 10 دراهم.
كل ما في الموضوع أن الأثمنة خيالية جدااااااااااا، الأثمنة خياااااااااال
فعلا اذا كنت في المغرب فلا تستغرب،المواطن واحل مع المعيشة و قهراتوا الظروف لي فرضات عليه الحكومة حتى اصبحت بعض اساسيات المعيشة لا ترى الا في الاحلام،و تقولون عدم الاقبال على السيارات الكهربائية،هههههعيش نهار تسمع خبار
قد يتطور الوضع مستقبلا و يزيد الإقبال ، و لا يخص إلا التشجيع المجمع للإقبال على هذه المنتوجات الحديدة باسعار تنافسية و تشجيعية مع زيادة الإستثمار في بنيتها التحتية . اما مقارنة الغرب معنا لا يستقيم و نعت المغاربة لهذه النعوت تنغاضون عن القدرة الشرائية لعامة الناس و تعلمون ان الخاصة ربما لا تفوق 15% اما الغرب العكس . شيء من الموضوعية يا محللين .
علي الدولة تشجيع او فرضه في النقل العمومي اولا
السبب هو جشع مستوردي السيارات الكهربائية و خصوصا الصينية, السيارة دايرة في الصين10 و لا 15 مليون هو باغي يبيعها ليك ب 30 و لا 40 مليون. و ديال 40 باغي يبيعها ب 70 مليون. على من كيضحكو, حنا راه في عصر الأنترنييت و كلشي مكشوف, نقصو الثمن نشريو و لا خليهم عندكم.
السيارات الكهربائية للأسف بالمغرب ثمنها مرتفع جدا و محطات التزويد قليلة و الطامة الكبرى هي ثمن البطارية الذي يساوي ثمن السيارة
في الوقت الحالي، لا تحمي السيارة الكهربائية البيئة، لأن الكهرباء التي تحتاجها يتم إنتاجها في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري
كيفية قيادة السيارة الكهربائية و التعامل معها يخيف من يفكر في شرائها لغياب ثقافة إستهلاكها خوفا من نفاد شحنها في منتصف الطريق….
يجب على الدولة اولا اجبار جميع اداراتها على اقتناء السبارات الكهربائية و الاستغناء عن سياراتها التي تستعمل البنزين و المازوت و من ثم سيتم تدريجيا شراؤها من طرف الشعب
تكلفة السيارات الكهربائية مازالت مرتفعة بالمغرب، ولا تناسب القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين المقبلين على شراء السيارات
السيارة الكهربائية ثمنها في الصين هو 10 آلاف دولار يعني تقريبا 10 مليون مغربية يعني ارخص من السيارات الموديلات المتوسطة بالنصف ولكن للاسف يتم تضخيم الضريبة و الديوانة يتم تضخيم الفاتورة 3 اضعاف الثمن
لو كانت الدولة حريصة على راحة المواطن لتم ادخال هاذ السيارات فتقتنيها شرىة عريضة من المواطنين وبثمن في المتناول
حتى امريكا امريكا ولم تفرض تلك الضرائب الخيالية على هذه السيارات الصينية
لتشجيع شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة يجب على الدولة دعم شراء السيارة الكهربائية كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية .يعني تقوم الدولة باداء 10 او 20 او حتى30 في الماءة من تمن السيارة الكهربائية لصالح الشاري ادا ارادت تشجيع السيارة الكهربائية للنقص في استهلاك الغازوال وللاحتفاظ على البيئة.
أغلبية ساكنة المغرب تسكن في أحياء شعبية (دون مراب غالبا للسيارات) او في شقق نفس الشيء كيف سيشحنون الكهرباء؟؟؟
في مجال العمل أو في الشارع؟
تخيلوا كم مكان ركن للسيارات يجب وضعه مع (كونتور) خاص به قابل للدفع بالبطاقة الكهربائية…
خلاصة القول انتظروا اما أشغال طويلة على كامل طرقات المدن وفي مراءب العمارات…مع إمكانية اكتشاف طريقة أخرى للتنقل…
وتدهب تلك المحطات هباءا منتورا…
هنالك إمكانية للربح والتقليل من المحطات بتاجير أشخاص يشحنون السيارات ويعيدوها بعد الشحن في مكان العمل ولكن استامان اخرين على ممتلكات الأشخاص؟؟؟ مشكلة.
او وضع سيارات للتأجير في كل مكان تشحن عند الانتهاء منها وهنا تكلفة مرتفعة، واستعمال فقط في المدن خارج السفر بين المدن او البلدان…
مجموعة هذه الاشكاليات تقتضي دراسة معمقة مستقلة من جانب الدولة …او تقليد دول مصنعة لتلك المنتجات!!! وانتظار ماقد ستؤول اليه اليه تلك الامور وتحمل التكلفة
شرحو لينا علاش الطوموبيلات الكهربائية لي كان الفاكتور خدام بها فعدد من مدن المغرب ما بقاتش خدامة. وهاد الطوموبيلات بعد مدة خدمة قصيرة لا تتنلسب مع ثمنها غي محطوطة كتصدي فادارات البريد.
الطوموبيلات جوتابل اكثر ضررا للبيئة من الطوموبيلات الكلاسيكية
مشكل إضافي كبير لم يتطرق له الإخوان هو عند أي حادثة عنيفة نسبيا فستضطر لتغيير البطارية التي تشكل 70% من ثمن السيارة و هذا ما جعل شركات التأمين تزيد في التعرفة بأكثر من الضعف. بالنسبة لي يمكن استعمال فقط سيارات كهربائية صغيرة لا تتجاوز سرعتها 60 كلم داخل المدن و كذلك كهربة كل الباصات التي تعمل داخل المدن من أجل الحفاض على نقاء الهواء أما الإستعمالات الأخري فتبقى السيارات الكهربائية مكلفة و غير عملية.
لا يجب دعم السيارات
الدعم يحتاجه المواطن البسيط الذي يجد صعوبة لشراء قوت يومه في ظل التضخم والغلاء وليس من يريد شراء سيارة الكترونية
البيئة لا تعيرها الدول الصناعية أدنى اهتمام.
الميزانية د بلاد كتهلك بالفاتورة الطاقية حيت كنستوردو 90 في مية من الاحتياجات الطاقية ديالنا ، خاص المغاربة يدوزو لايكتريك ضروري و المغرب راه غادي ف طريق صحيحة ديال الطاقات متجددة. راه فاش كدوز طومومبيل اليكتريك كتعاون الاقتصاد و هادشي كينعكس على قدرة الشراءبة ديالك و كتعاون تا راسك دولة خاص دير خدمتها محطات شحن خاصهم يكونو ف كل بلاصة.