التلفزيون المصري بدون إعلانات منذ قيام الثورة

اختفت الإعلانات التجارية من شاشة مختلف قنوات التلفزيون المصري (العمومي) منذ قيام ثورة 25 يناير السنة الماضية لأسباب تتوزع٬ حسب المعلنيين٬ بين تدني نسبة المشاهدة كرد فعل على تغطية المؤسسة الحكومية لأحداث الثورة وفشل سياسة التسويق في ظل منافسة متزايدة.

فظهور عدد كبير من القنوات التلفزيونية الجديدة عقب الثورة جعل الصراع على جذب الإعلانات أكثر شراسة وهو الصراع الذي يبدو أن أغلب قنوات “ماسبيرو” (مبنى التلفزيون المصري) خرجت منه خاوية الوفاض لحد الآن باستثناء إعلانات عن خدمات عبر الهاتف المحمول.

وقد فتحت مجلة “الإذاعة والتلفزيون” في عددها الأخير ملف الإعلانات النادرة على الشاشة العمومية واستقت أراء معلنين ومسؤولين عن التلفزيون والتي تراوحت بين التأكيد على غياب محتوى جيد والخشية من “انخفاض مصداقية التلفزيون” والمساطر المعقدة في التعامل مع الوكالات الإعلانية.

ويرجع علاء الكحكي٬ المسؤول عن وكالة “ميديا لاين “٬ هروب الوكالات الإعلانية من التعامل مع التلفزيون العمومي إلى خشية المعلنين من “انخفاض مصداقية التلفزيون المصري لدى الجمهور خاصة بعد الثورة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من رفض المشاهدة للوكالات واتهامها بأنها ضد الثورة “.

ومع أن الخبير في الإعلانات أكد أن التلفزيون الحكومي بدأ “يغير من نفسه كثيرا ” إلا أن “اتجاهات الناس لن تتغير نحوه بين يوم وليلة لأن المصداقية تأتي بشكل تراكمي”.

أما طارق نور٬ صاحب “وكالة نور للإعلان”٬ فيرى أن من بين أسباب عزوف المعلنين عن الشاشة العمومية أيضا خضوع التلفزيون العمومي للرقابة المالية مما يجعله ملتزما ب”لوائح وقواعد تزعج الوكالة الإعلانية” وتقلص حجم المناورة عند التفاوض معها (تقليص السعر٬ منح مساحات مجانية…).

ويقر علي عبد الرحمان٬ رئيس قطاع القنوات المتخصصة في التلفزيون المصري (الرياضة ٬ الدراما ٬ سينما ٬ كوميديا ..)٬ أن هذه القنوات تفتقد حاليا لمعظم معايير جلب الإعلانات حيث أن جل المواد الدرامية المعروضة معادة بسبب عدم القدرة على تمويل اقتناء أعمال جديدة.

وأوضح أن القنوات المتخصصة وضعت خطة لتجاوز هذا العائق أبرز ملامحها عملية إحلال وتجديد لبعض البرامج وشراء أفلام أجنبية ومسلسلات جديدة٬ مشيرا إلى أن بعض الإعلانات ستظهر على شاشة القنوات المتخصصة خلال الأيام العشرة المقبلة.

وفي سياق البحث عن مخرج من مأزق عزوف المعلنين أيضا٬ أعلن رئيس التلفزيون المصري٬ عصام الأمير٬ عن مزايدة موجهة لوكالات الإعلان من أجل الحصول على حق تسويق البرامج٬ كوسيلة لتجنب عقبة “الإجراءات واللوائح” فيما سيتم اختيار وكالة إعلانية أخرى لتسويق مسلسلات رمضان المقبل والتي انطلقت الحملة الدعائية لها على بعض الشاشات الخاصة منذ الآن.

غير أن التلفزيون عموما في مصر ليس دراما وسينما ورياضة فقط بل بالدرجة الأولى برامج “توك شو” التي تحتل مساحة البث في ساعات الذروة على جل القنوات الخاصة والعمومية٬ ومن ثمة فإن إحدى نقاط ضعف القنوات العمومية وخصوصا القناة الأولى والثانية هو عدم وجود برنامج حواري رئيسي يحظى بشعبية كبيرة بعد أن غادر معظم الإعلاميين البارزين “ماسبيرو” عقب قرار بعدم اللجوء إلى أسماء من خارج المؤسسة.

ويبدو أن اللجوء إلى إعلاميين نجوم لتقديم برامج على القنوات العمومية “يبقى واردا” حسب عصام الأمير٬ وإن كان الأمر غير متوقع قبل 30 يونيو المقبل.

وفي انتظار حلول لأزمة الإعلانات في التلفزيون المصري٬ لجأت المؤسسة على المدى القريب إلى وضع سياسة تسعيرية جديدة للإعلان على شاشاتها ابتداء من فبراير الماضي تقترح على المعلنين مرونة في السعر وتخفيضات وحتى مساحات مجانية.

وقد كشف طارق مبروك٬ رئيس الإدارة المركزية للإعلانات في التلفزيون المصري٬ عن تخفيضات كبيرة على الإعلانات في جميع القنوات تقريبا وهو ما علقت عليه مجلة “الإذاعة والتلفزيون” بعنوان عريض يقول “أوكازيون ماسبيرو يحطم أسعار الإعلانات” على غرار الإعلانات التي تغطي حاليا واجهة أغلب المحلات التجارية في القاهرة بمناسبة موسم التخفيضات.