قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “على الرغم من الإصلاحات المختلفة والمتعلقة بأسعار الأدوية، والتي يعود آخرها إلى عام 2013، بعد اعتماد المرسوم رقم 2-13-852، فإن أثمنة الأدوية ظلت موضع خلاف وتؤجج الجدل باستمرار بين مختلف الأطراف”، مسجلا في هذا السياق أن “هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع تعدّ عاملا مهما في تحديد ثمن البيع النهائي للأدوية”.
وأورد التهراوي، في ردوده على النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، والصادرة في تقرير للجنة القطاعات الاجتماعية اطلعت عليه هسبريس، أن هذه العملية المتعلقة بالأسعار “تبقى خاضعة أيضا لتكلفة التصنيع (PFHT) ، حيث يتم إنقاصها كلما ارتفع ثمن التصنيع غير الشامل للضريبة حتى تصبح على شكل مبلغ جزافي بالنسبة للأدوية باهظة الثمن”.
وفيما يتعلق بمقارنة هوامش ربح الصيادلة بالمغرب مقارنة بنظرائهم في المنطقة أو في الدول المعيارية، أشار الوزير إلى أن “المقارنات المباشرة لا تستقيم”، معللا ذلك بأنه “في الدول الأخرى يشكل نظام الهامش جزءا من أرباح الصيدليات والتي تستفيد من مداخيل أخرى متعلقة بالخدمات المقدمة إلى العموم؛ كالتعويض عن الحراسة، والتعويض عن استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة، والتثقيف الصحي للمرضى، وغيرها من الخدمات”.
وشدد المسؤول المعيّن حديثا على رأس الوزارة عقب التحديث الحكومي الأخير على أن “أسعار الأدوية وهوامش الربح أصبحت مسألة ضرورية؛ وذلك لما تشكله من خطر على ديمومة صناديق التأمين”، “اعتبارا لمحدودية طريقة تحديد أسعار الأدوية المعمول بها حاليّا؛ بالنظر إلى نوعية الأدوية الجديدة باهظة الثمن وما تشكله من تحديات ناجمة عن تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.
وكشف المتحدث أنه، وفقا لهذه الحقائق، “انكبت الوزارة، بتعاون مع الوزارية المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وبتتبع مباشر من رئاسة الحكومة، على إعداد رؤية شاملة ومندمجة بهذا الخصوص”، مضيفا أن السلطة الوصية تعمل “كذلك في إطار تنزيل سياستها الدولية الجديدة للفترة ما بين 2023-2027 على توفير أدوية ذات جودة وفعالية”.
وتحاول هذه الإجراءات أيضا، وفق الوزير، “تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء، مع تخفيض أثمنة الأدوية باهظة الثمن من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية؛ بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة”.
وذكّر التهراوي في هذا السياق بأن “سعر الأدوية يظهر مرتفعا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن؛ بينما الحقيقة أن جل الأدوية عرفت تخفيضات متتالية في السنوات الأخيرة بنسب مهمة؛ آخرها إعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس”.
وأضاف: “يجب أن تتكامل الجهود بين دعم الصناعة المحلية تشجيع الأدوية الجنيسة، الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين الصحي، وتقديم دعم مباشر للفئات الهشة”.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “لا ننسى كذلك ما بُذل من أجل المراجعة الدورية لأسعار العديد من الأدوية، إذ تضمّ اللائحة اليوم أزيد من 5350 دواء تمّ تخفيضها إلى حد الآن ونشرت بالجريدة الرسمية منذ 2021 في انتظار تخفيض آخر سيهم قريبا 169 دواء تخص الأمراض المزمنة”.
وأكد المسؤول الحكومي عينه أن “تشجيع تصنيع الأدوية محليا، خاصة الجنيسة منها، من خلال تحفيز الصناعة الدوائية المحلية، سيقلل من الاعتماد على الاستيراد الذي يساهم في رفع الأسعار خصوصا مصنع بنسليمان لإنتاج اللقاحات مثلا”.
وأورد خاتما: “إن الاستثمار في البحوث الصيدلانية وتشجيع الاستيراد التنافسي من شانه تطوير بدائل محلية بأسعار أقل وفتح السوق أمام شركات جديدة من دول تقدم أدوية بأسعار أقل؛ وهو ما يعزّز المنافسة ويخفض الأسعار”.
وللتذكير، فإن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، خلال وضع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة نيابية قبل المصادقة عليه، إن “مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم؛ لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تبتغي “منع استفادة هذه الصناعة من وضع احتكاري تكون فيه الأثمان غير ملائمة للتطلعات”.
أو اطلعت السلطات المختصة وفحصت ممتلكات الصيادلة والاطباء وممتلكي المصحات لكان من الممكن استرجاع المليارات من الدراهم لا من السنتيمات الى ميزانية الدولة وكذلك الحال فيما يخص التجار المقاولين المتوسطين والكبار أما الفلاحون الكبار فحدث ولا حرج.
وكل فئة من هته الفئات تشتكي كي تبرر ما تقوم به من تفاوتات في استنزاف جيوب المغاربة الذين لا حول ولا قوة لهم.
الله يرى
السيد الوزير بدأ في تبرير ارتفاع الادوية مقارنة مع باقي،
الأدوية غالية فالمغرب كتار من أمريكا
كنشري دواء الضغط تماك generic ل90 يوم ب10 دولار
هنا فالمغرب.90 درهم ل30 يوم .
الحمدلله و شهد شاهد من أهلها حين قال (وذكّر التهراوي في هذا السياق بأن “سعر الأدوية يظهر مرتفعا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن؛) هذه الجملة تختزل جراح المغاربة و هي أصل المشكل فحكومتكم أجهضت على القدرة الشرائية للمغاربة راه ما كاين لا لا يظهر و لا يظهر الحل الوحيد هو إعادة إحياء القدرة الشرائية للمغاربة غير ذلك فهو هدر للمال العام عن طريق الدعم اللي كتستافد منو الباطرونا و زبانيتها و السلام
كيفما الناس كاتحتج على الدواء حيت في هامش الربح يصل إلى 33٪ خاصهم احتجو كذلك على أثمنة البطاطا و اللحم و المواد الاساسية كايزيدو فيها حتى 200٪ او اكثر
ما هو المشكل الذي يعاني منه المغرب والمغاربة؟
منذ الاستقلال تكالب على المغاربة أقل ما يقال عنهم مافيا أو عصابات…
شناقة وعصابة السمك اللحوم الخضر الفواكه الزيوت العقار … وفي الأخير الطب والأدوية.
هل تعلمون أن أغلبية الأدوية التي تباع في المغرب أغلى من نظيرنها في أمريكا وأوربا؟ مع العلم أن راتب الأوربي أضعاف المغربي.
هنا المشكل، للأسف.
وانا كنقول علاش اصحاب الصيدليات من اثرياء البلد قولي هناك هامش ربح كبير …هادشي علاش الخوصصة ممزياناش كون كان عندنا صناعة دوائية عمومية و نقل الادوية عمومية ستصل للصيدلية بثمنها الحقيقي ويحدد هامش الربح و البيع بالجريدة الرسمية ولكن حرية السوق و الاسعار ضحيتها هو المواطن مكاين غا الزيادات و الجشع (ناس لي كيناديو بالخوصصة هذا غا نموذج او طرف من الخوصصة …..
يجب على الوزارة في نظري تشجيع الصناعة المحلية مع توفير بدائل لكل الادوية و خصوصا الحيوية مع إعطاء حق الاستبدال حتى يكون للمريض حق إختيار ما يناسب قدرته الشرائية من البدائل المتوفرة و تفادي الاحتكار
دون نسيان تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و مراجعة اثمنة الفحص و التحاليل الطبية و الأشعة و محاربة “النوار” و خفض اثمنة الأدوية الباهظة الثمن
غير صحيح هامش الربح عندهم كبير جدا والسلام دون مغالطات ..اما الاطباء فليس لذيهم ذرة من الانسانية والرحمة والاكثر من هذا يسوقونك بسرعة نحو المصحات الخاصة وصيدلية العائلة ..
ربما غلاء الأدوية بالمغرب راجع إلى قلة الأمطار وسنوات الجفاف كباقي السلع الأخرى، جل المسؤولين لا يعرفون اثمنة الأدوية التي يستعملونها لأنها تاتيهم بالمجان.
هناك بعض الأدوية التي ثمنها في المغرب يفوق ثمنها في الدول الأوربية 10 مرات
لا حول و لا قوة إلا بالله ، ما هذا السيد الوزير ،اليس السوق المغربي حر . أم ان الدوائي غير ذلك ؟ ٱنتقائية أم ماذا ؟ كيف المجالات أخرى كالطاقة مثلا و الخضر . أم الخوف على الصناديق . المستهلك يعوم بحرو . عموما التدبير على المقاسات و تنزيل القانون مسألة في نظر . حتى الأطباء يتخلون عن نقليل وصف الدواء الجنسي او الاصلي و إعطاء مضافات غدائية. الله إشفي جميع المرضى. يكثر من المحسنين . اما المستتمرين من أطباء و صيادلية فهم ٱستتمروا لأجل الربح ليس لعيون المرضى . نسأل الله اللطيف ان يلطف بما جرت به المقادير .
عليكم أن تنظرو فقط لفيلات و سيارات اصحاب الصيدليات لتفهمو
دولة و صيضليون لصوص مثال بسيط surgam 100 يباع عندنا ب 30dhs و في فرنسا 15dhs و الصيضلي داءما يريد بيعك surgam 200mg و لا يخبرك ب surgam 100mg اللذي هو آرخص !!
تبريرات واهية كما العادة تقريرات مختلفة ومتباينة هذايشرق والاخر يغرب ويبقى الحال على ما هو عليه للاسف ليست للمواطن قيمة تذكر وهذا ليس جديدا في المغرب مغرب الشعوب مغرب كل التناقضات وﻻ حول قوة اﻻ بالله
قام السي الوردي وزير الصحة في حكومة بنكيران بتخفيض اثمنة أكثر من 3300دواء إلى أقل من 50حتى 80٪ وهددوه بالقتل آنذاك لوبيات الصيادلة والموزعين واباطرة الأدوية واشترى في عهده 4مروحيات اسعافية التي لم يبقى لها اثر الآن وفي عهد هذه الحكومة يخفضون الاثمنة ببضعة دراهيم وكاننا نتسول منهم كذلك رئيسة مجلس الحسابات توصلت سابقا إلى ربح الصيادلة في بعض الادوية الى أكثر من 57٪ والآن السي لقجع المكلف بالميزانية يقر نفس الكلام بحيث صرح بأن هناك ادوية تباع بالمغرب بأكثر من ثمنها خارجيا ب 5حتى 10 أضعاف رغم ان الدخل الفردي الخارجي اكبر منه بالمغرب ب5 اضعاف أو أكثر فهذا يسمى جشع واقطاعية وربح فاحش على حساب المرضى المغاربة خاصة اصحاب الامراض المزمنة مثلا لذي واليدين الأب والام نصرف عليهم اكثر من 6000درهم شهريا للادوية لامراضهم المزمنة القلب والسكر والضغط والرماتيزم والصدر في حين ان تقاعد الاب لا يتعدى 5000درهم فكيف سيعيشان بهذه الأجرة الهزيلة واكثر منها تذهب للادوية والتداوي رغم ان التعويض لا يتعدى 50٪ وأكثر الادوية المزمنة لا تتعوض وخاصة الباهضة الثمن.
الله يرحمك يا سيدنا الحسن التاني و يجدد عليك الرحمات كنت كاناخد الدوا فابور من سبيطار الحوما او مرتي كانت ولادت ف المستشفى او عاطوني ورقا باش نبقا نشد حليب الأطفال او لي كوش فابور من المستوصف ديال الحوما سنة 1996 ولدات مرتي او كانو هدوك الطبيبات ظريفات او كايبغيو خدمتهم الله يرحمك يا ربي راك باقي ف قلوب المغاربا كاملين من طنجة ل كويرة او شعب ديالك عمرو نساك الله يرحمك و يدخلك للجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين يارب العالمين
هامش الربح لايجب أن يكون أضعاف مضاعفة ثمن بيع المنتج.
صحيح ان هامش الربح محدد بقانون ، ١٠ :% للموزع و٣٠ % للصيدلي ولكن المواطن يشتكي من السعر المحدد او السعر الضاهر على خلاف الدواء وتدخل فيه هامش الموزع والصيدلي
الذي لا افهمه هو لماذا الاطباء لا يصفون للمريض ادوية جنيسة لكي يمكن تعويضه بالثمن الذي اشترى به الدواء؟ مثلا، لا يعقل ان يصف لك دواء ب 200 درهم و يكون التعويض على ثمن دواء جنيس
بلا لف ولادوران لوبي الادوية احكم قبضته على المغاربة يبيع الادوية بأسعار فاحشة لاتناسب طاقة المواطن الدولة باعت الشعب لهؤلاء مصاصي الدماء الآن مطلوب تدخل الدولة في ملف اسعار الادوية بتسعير مقبول لكل الادوية وتحديد هامش الربح لكل متدخل المصنع الموزع الصيدلي اقول ان لوبي الادوية تغول على الدولة بمباركة خونة مغاربة بوزارة الصحة أين الدولة اين الحكومة اين السلطات اين اين اين غير مقبول كمشة من اللصوص نعم اللصوص يتحكمون في رقاب شعب بكامله وسط سكوت مريب للدولة انها السيبة
هل تعلمون ان اكثر من 2000 صيدلية مهددة بالافلاس وان أغلبية الصيادلية يعتمدون علي أسرهم لاداء واجبات الكراء و رواتب المستخدمين….
وان راتب الصيدلي لايتعدي في الغالب 5000 درهم في الشهر!
اينهم من الفيلات والسيارات الفارهة كما تتوهمون…
“ماحس بالمزود غير اللي المضروب به…”
انصح الآباء الا يوجهوا ابناهم للصيدلة…
قطاع الطرق نقابة صناعة الأدوية في المغرب هم السبب الوحيد في غلاء الأدوية بالمغرب
و كذلك الموزعين المستوردين الأدوية من الخارج هم من مسببي غلاء الأسعار
اما الصيادلة البسطاء أصحاب صيدليات الأحياء فهم يربحون نسبة مهمة لكن إذا كان الدواء رخيص الثمن فإن الربح بيكون صغيرا
كصيدلي جديد مند أن فتحت صيدليتي و انا في الكتاب حاد ،ليتني لم اضيع٧ سنوات من حياتي ،بالله عليكم لا يتبقى لي سوى 4000درهم في اخر الشهر و هناك اشهر اضطر لا اضع ضمانات الشيكات بكي لا ادخل السجن نصيحة لكل اب الواقع مر ادا لك تكن الحالة المادية جيدة حذاري من مهنة الصيدلة
بالنسبة للصيدلي الأثمنة كتجيه واجدة مطبوعة على العلبة.هامش الربح الدولة اللي حدداتو.مشي جميع الصادلة جشعين .
والله المعين