أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توجيهات جديدة تهم احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، منها الالتزام “الصارم” بقرارات السحب أو الإرجاع، والسهر على “تموين عادي وتوزيع منصف” بين جميع مناطق المملكة، داعيا المصحات والمؤسسات المماثلة إلى التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية بسعر المستشفى “PH”.
وأوضح أمين التهراوي، في دورية حديثة توصلت هسبريس بنسخة منها، أنه جرى “تسجيل عدد من المخالفات للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية المسوَّقة في السوق المغربية”، معتبرا أنه لذلك “أصبح من الضروري التذكير، من خلال هذه الدورية، بهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية”.
وأضافت الوثيقة الموجهة إلى مدير عام المجموعة الصحية الترابية لطنجة- تطوان الحسيمة، ومديري الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورئيسي المجلس الوطني لهيئة الأطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومفتش وأمين عام الوزارة، أنه يتوجب على الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، والصيادلة المكلفين بخزانات الأدوية داخل العيادات، وصيادلة الصيدليات الخاصة، “الالتزام بالمسار القانوني لبيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية”.
كما يتعيّن على المعنيين، وفق المصدر نفسه، “ضمان قابلية تتبع الأدوية منذ مرحلة التصنيع إلى مرحلة الصرف، مع ضرورة الإشارة إلى رقم التشغيلة (lot) وتاريخ انتهاء الصلاحية في سندات التسليم والفواتير”، و “اعتبار تتبع مسار الأدوية وضمان جودتها عنصرًا أساسيًا لتفادي أي تزوير أو غش قد يضر بصحة المواطنين”.
وفي هذا الصدد شدد الوزير على “الاحتفاظ بالفواتير المتعلقة بشراء وبيع الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا جميع الوثائق أو المستندات التبريرية ذات الصلة”.
الالتزام بالسحب والتوزيع المنصف
دعا التهراوي الصيادلة كذلك إلى “الالتزام الصارم بقرارات السحب أو الإرجاع التي تتخذها الإدارة، مع وقف أي عملية توزيع أو صرف أو بيع وسحب الكميات المعنية من السوق فورا”.
إلى ذلك وجه المسؤول الحكومي ذاته إلى “تتبع وتحليل اتجاهات بيع الأدوية، وإبلاغ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) دون تأخير عن أي نشاط يُعتبر غير عادي، مع التبليغ الفوري عن أي توتر في التموين قد يؤثر على توفر الأدوية”، مع “السهر على تموين عادي وتوزيع منصف للأدوية على جميع مناطق المملكة، سواء بين المؤسسات الصيدلانية الموزعة بالجملة أو بين الصيدليات الخاصة”.
وبخصوص الاستيراد والاتجار والحيازة واستعمال المواد السامة شدد الوزير على ضمان الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بهذه العمليات، داعيا كذلك إلى “اقتناء المنتجات الصحية المسجلة أو المرخص لها فقط، وذلك من مؤسسات مصرّح بها مسبقًا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
التزود بسعر المستشفى
وذكّر المصدر نفسه أيضا بمقتضيات “منع بيع الأدوية لأي كيانات أو هيئات غير مرخص لها بذلك (مثل الجمعيات أو العيادات الطبية أو تجمعات العيادات… إلخ)”، و”تجنب تبادل الأدوية بين الصيدليات الخاصة، أو بين الموزعين بالجملة، أو بين المصحات، دون توفر سندات تسليم (bons de livraison) باسم المؤسسة أو الصيدلية التي أبرمت الطلبية مع المؤسسة الصيدلانية”.
ولم يغفل المسؤول ذاته عن “منع بيع الأدوية عبر الإنترنت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة غير مرخصة”، و”الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالإشهار والإعلانات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية”.
وبخصوص المصحات والمؤسسات المماثلة يتعيّن عليها، وفق التهراوي، “التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية وبسعر المستشفى (PH)، على أن تقوم هذه الأخيرة بفوترة الأدوية المقدمة للمرضى المقيمين بالسعر نفسه (PH)”، وشدد على ضرورة “الامتناع تمامًا عن صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلانية غير الدوائية، سواء بالمجان أو بمقابل، لأغراض علاجية خارج نطاق العيادات أو المؤسسات المماثلة”.
احترام الاختصاصات
من جهة أخرى فإن “تحضير الأدوية يظل حصرًا من اختصاص صيادلة الصيدليات الخاصة”، يورد الوزير، موضحا أن ذلك “يشمل التحضير الصيدلي (préparation des médicaments) والتحضير التركيبي (préparation magistrale)؛ والتحضير الصيدلي المعياري (préparation officinale)”.
وتشمل اختصاصات صيادلة الصيدليات أيضا الحيازة بغرض الصرف للعموم كلا من “مواد وأدوات الضماد، والمنتجات والمستلزمات ذات الاستعمال الطبي الواردة في المدونة الدوائية (Pharmacopée)، ومواد وأدوات الضماد، والمنتجات والمستلزمات الطبية المعقمة، وفقًا لشروط التعقيم المحددة في المدونة الدوائية”، و”ألبان الرضع والأغذية اللبنية الخاصة، والأطعمة المخصصة للأطفال في سن مبكرة لأغراض غذائية علاجية”.
وأفاد التهراوي بأن “سلطات المراقبة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستتولى إلى جانب المصالح المختصة التابعة للإدارات العمومية الأخرى، كلٌّ في نطاق اختصاصه، رصد أي مخالفة لهذه المقتضيات واتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة بناءً على الوقائع المسجلة”.
الهروب إلى الأمام و التهرب من الإجابة عن الأسئلة الحقيقية.
إقالة وزير الصحة لن تحل أي مشكل … أصلا السيد التهراوي ورث تراكمات جميع مشاكل الصحة … و هو في موقف لا يحسد عليه … لكنه يتحمل المسؤولية … و تعلم من أخطائه .. رغم كل شئ … لا زلت أظنه يمكن إجراء اصلاحات في منظومة الصحة … لكن عليه أن يعطينا خطة عمله …و لا نتوقع منه أن يحل كل شئ … عليه أن ينجز خطة عمل و يقوم بعمل مؤتمر صحفي ليرينا خطة عمله …فيها مخطط استعجالي قصير الامد …و حل جذري بعيد المدى … هاد الحل الجذري يخدم فيه هو شوية …و يخلي الوزراء لي جايين من بعدو يكملوه ….المهم … فلوس موجودة في المغرب …خاص غي التسيير و التدبير و المراقبة …و النزول للميدان مع خطة عمل كما قلت
كارثة مافيا الدواء كغيرها من مافيات المحروقات وفواقشية المصحات التجارية ومستوردي الأبقار كلها تنهب جيوب المغاربة والمال العام حيث اثمنة الأدوية في المغرب تتجاوز عشرات المرات مثلا في مصر وفرنسا ومختلف الدول الاروبية كل ذلك بتواطؤ حكومة الباطرونا وانعدام المراقبة لان البلد تغيب عنه الموسسات والحق والقانون والقضاء اي تنعدم فيه مقومات وجود دولة لحماية المواطن بعد ان تخلت عنه الحكومة
وفين كنتي اسي نهراوي هاد المدة راه عيب و عار معاكم ايها المسؤولين كنا نترجى خير مع الباطرونات لكن خاب ظني فيكم و اعطيتكم صوتي و أشعر بغصة لانني شهدت زورا في حزبكم لم اتوقع يوما ما أن تكون بلادي مخربة من بعض المحسوبين و المخربين الا في ولايتكم لأنكم صراحة اعطيتم كل الامتيازات و الدعم للشركات و رؤوس الأموال و البلطرونات دون مراعاة المسوقين
دعم المحروقات
دعم المصحات
دعم شركات التوزيع
الاجهاز على منصات الشراء الالكتونية و الاستيراد
الزيادة في أسعار الدجاج اللحوم السمك الخضر ووووو
دعم مستوردي الاغنام و الأبقار
و أين دعم المواطن هو زيادة في اتمنة المواد بالضعف في بعض الأحيان و الأجر تابت لا يتزحزح قيد انملة
انا لا اطالب باللاستقالة او المحاسبة لان المحاسبة ستكون في ميزان العدل يوم القيامة بل اطالب بالرافة و الرحمة في حق المواطن
المواطن يهمه خفض ثمن الأدوية وأن يرى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، أما لغة الخشب والهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا.
كل هذه التحركات والقرارات الشكلية والواهية لا تهم المرضى المغاربة في شيء وانما الضروري هو اصلاح ومراقبة وتفتيش المستشفيات العمومية وملؤها بالاطباء والممرضين والمساعدين وتوفير الاسرة والاجهزة الطبية وتسريع الخدمات الطبية من فحوصات وراديوات وصكانيرات وغيرها وكذلك تخفيض الادوية الى اثمنة معقولة لانه كيف يعقل أن يصنع المغرب الدواء ويصدره الى الخارج ويشتريه ويستورده المواطن بثمن ارخص بكثير من المغرب المنبع وكذلك لماذا اثمنة الادوية بالمغرب اغلى بكثير من اثمنتها بالمحيط الاقليمي الاوروبي والمغرب العربي .فالادوية بالمغرب جد باهضة وخاصة للامراض المزمنة كالسكر والقلب والسرطانات يجب حل هذه المشاكل الضرورية العويصة وليست الشكلية السهلة والضحك على الذقون.
وزير الصحة يطلب ويطالب فقط ولا ياخد القرار ادن مايقدرش على المافيات واللوبيات اصحاب المختبرات والاحتكار والنقابات اصحاب لعصا في الويدة راھ الحلول الترقيعية ھي اللي كائنة وقطاع الصحة سيبقى في وضعية الحالية
على وزير الصحة ان يجمع حقائبه و يغادر دهاليز الوزارة بامان و امان. فهو غير مؤهل لهذا المنصب و قد استفاق هو و حكومته من سباته العميق بعد خراب مالطا و وقوع الفاس في الراس.
ان الوزير ومعه الحكومة يلعبون في الوقت الميت و يرقصون رقصة الديك المذبوح.
ما تبقى للحكومة الحالية هو الاقالة او الاستقالة او الاعفاء.
نتمنى من جلالة الملك نصره الله ان يحل البرلمان طبقا للدستور المغربي و يعين حكومة تكنوقراط ذات كفاءات تسير البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة مع اصلاح منظومة الانتخابات .و أبعاد الاميين وأصحاب السوابق و الفاسدين من الترشح.
المستقبل سيكون جميلا لو اصلحنا أمورنا و غيرنا سياستنا و ما التوفيق الت بالله و السلام
تحركوا ترزقوا…………………….
السلام عليكم،
إقالة الحكومة و محاسبة كل المسؤولين من وزراء وولاة وعمال وقضاة و ….. هي بداية الحل لمشاكل المغرب و المغاربة و بداية أيضا لمغرب جديد و نزيه، و عدل و كرامة لكل المغاربة.
اصدر توجيهات تخص احترام مقتضيات القوانين والنصوص التي تؤطر الأدوية!!! لم يحترموا القوانين وتريدهم احترام توجيهات ،!!! انهم ينتظرون مرور العاصفة وحليمة تعود لعادتها القديمة…وجبت المراقبة اليومية ومراقبة المراقبين وأجهزة مستقلة تراقب الكل وتتغير باستمرار حتى لا تتواطا.. ورقمنة جميع المراحل
هامش الربح الصيدلانية في المملكة المغربية:
مقارنة مع دول أخرى:
أوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن هوامش الربح
في المغرب تعتبر مرتفعة مقارنة بدول أخرى.
على سبيل المثال، هامش الربح في المغرب للأدوية
الأقل من 166 درهماً هو 67,5%، في حين أنه أقل بكثير
في دول أخرى مثل بلجيكا (6.42%)، البرتغال (5.58%)،
وفرنسا (21.4%).
الشناقة حتى في مجال الإنساني ( الصحة).
وتتشعب العقلية الانتهازية والاستغلالية.
ترقيعات وهجمات مضادة يائسة لفريق حكومي مهزوم يحاول عبثا تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع وحفظ ماء الوجه امام الفضيحة المدوية الذي لحقت به وبانجازاته الوهمية التي ظل يطبل بها على آذان المواطنين ليتبين بعد اربع سنوات انها ليست سوى سراب يحسبه الظمآن ماء..الاقالة ان شاء الله في انتظاركم
نعم حكومة فاسدة بامتياز ولكن نلاحظ أن هذا الوزير هو الوحيد الذي يقوم بافعال على الاقل يتجاوب مع ما يقع
اثمنا ان يعود الوزير المحترم السيد الوردي وتعطى له جميع الامتيازات كوزير الرياضة لقجع
اما التهراوي فقط كلام منمق لاغير لكسب تعاطف المواطن
شوف فين وصل الاستخفاف بعقول الناس ؟! مقابل تقديم الفاسدين المرتشين المخربين إلى المحاسبة والعدالة اصبح يتكلم عن الادوية والتوزيع… اشخصك العريان قاليهم الخاتم امولاي. !؟.
هل صحيح ان المصحات الخاصة تتلقى دعما من الدولة؟
اذا كان الأمر صحيحا، فهل هذا يندرج في سياسة تشجيع القطاع الخاص من اجل ضمان فوترة مبالغ فيها للمرضى و لضمان افراغ صناديق التأمين الصحي و من اجل جذب أطباء القطاع العمومي للعمل في تلك المصحات سعيا لجعل المستشفيات العمومية فارغة من الأطر حتى يصبح المواطن مضطرا للذهاب لتلك المصحات؟
العجيب في هاد المسؤولين أنهم لا يتحركون إلا إذا أحسوا بالخطر على مناصبهم أما أن يتحركوا خدمة للمواطن فتلك من سابع المستحيلات.
قطاع الصحة عرف مجموعة من التراكمات السلبية الموروثة لعدة سنوات و يبدو لي أن هذا الوزير يعمل بجدية كبيرة لم أراها في وزير صحة سابق حيث يزور المستشفيات و يعطي الحلول أكيد أن النتيجة ستكون جيدة مستقبلا لكن هذا يتطلب بعض الوقت لانه ليس سهل فهو مجموعة من التراكمات القديمة.
الوزير صرح انه سيتلقى طلبات عروض لمشاكل الصحة وكأنه في جزيرة الوقواق لأعلم بما يحصل في يقع . انه هروب الى الامام
إحتراماتنا وتقديراتنا لكل التعاليق التي ردت على السيد الوزير ويجب على السيد الوزير المحترم أن يحترم مطالب الشباب و كل مسؤول في الدولة يجب أن يفهم بأن المطالب التي طالب بها الشباب إن الشعب ينتظرها بشغف لترجمة مقولة مغرب اليوم ليس مغرب الأمس بالأفعال لا بالأقوال الشعب يحيي ملكه ويحب ملكه ويتمنى له الصحة والسلامة والعافية ويعينه على كل مافيه خير ويبعد عليه شر الأعداء وعلى ولى عهده والأسرة الملكية بشعار: (الله الوطن الملك) .
الاسعار. يا. الوزير. الأسعار. الاغلى في العالم
سبحان الخالق الرحمن كل مهنة عندها فراقشي وهؤلاء الفراقشية لهم نفس الحس وهو التفرقيش على حساب جيوب المواطن،
المشكل الخطير الذي بدأ يهدد حياة العديد من المغاربة هو اختفاء العديد من الأدوية من الصيدليات وأول هاته الأدوية هو دواء Daktarin 2% من الصيدليات مع العلم أنه هو الدواء الوحيد القادر على القضاء على فطرية اللسان والحلق بالرغم من وجود العديد من الأدوية التي تبقى دون أية فعالية المرجو انقاد حياة الناس
السي الوزير نحن لا نريد تتبع بيع الأدوية فقط ، المغاربة يريدون تتبع كيف تستورد الأدوية ، بدريهمات وتعفى من الضرائب وتوزع بآلاف الدراهم .
تتبعوا الأدوية من المنبع وليس عند التوزيع .
الأدوية راه دخل معاهم النسيب فيها، و معالي الوزير خاصو يتحمل معانا مسؤولية الحقيبة الوزارية لي تعطات ليه،راها مسؤولية و تقليد كبير، واخا راه كان مستخدم سابق فإحدى شركات الزوجة، مصلحة الوطن فوق الجميع والله ينصر ملكنا وولي أمرنا على أعداء الوطن الداخليين
لغة التسويف و الخشب…..و اللف و الدوران…..لن تجدي نفعا…قل أنك عاجز و فاشل…..لن تربح وقتا….بل ستحصد عاصفة….
كولشي غالي في المغرب و الله يحسن لعون للفقراء والمساكين و ما أكثرهم في المغرب و بعدا على الأقل و على الأقل لقاو شي حل لهاد المستشفيات الكارثية و عاوتاني للأثمنة ديال الأدوية و أيظا الخدمة و ما بغينا حقنا لا في الثروة و لا حتى حاجة المهم الصحة و الخدمة هما الأولين و حتى التعليم طبعا صافي هادشي لي بغينا أما الثروات ديالنا خوذوها ماشي مشكل و خوذوها معكم حتى للقبور سيييير سييير سيييير
تفعيل قانون الاثراء الغير مشروع ورفع الحصانة والمتابعة القانونية للكل ملف مطلبي فوري يجب الاستجابة له. لي كرشو مفيها عجينة لاش يخاف؟
كيف يعقل دواء يساوي مائة درهم بمصر و تركيا و المغرب خمس أضعاف الثمن؟؟؟؟؟
irm et emg بسعر 3500 دت اقل شيى في حين سعره لا يتجاوز ربما 1000 ده حتى عن الجيران.
اصحاب كراكز الراديو اكثر من مافيا الاطباء والمصحات الخاصة.