التوحّل يُفقد المغرب 25 بالمائة من مياه السدود في أفق سنة 2050

خسارة كبيرة في الموارد المائية السطحية يتكبدها المغرب كل سنة نتيجة توحّل السدود، التي يُتوقع أن تفقد 25 في المائة من الطاقة الاستيعابية سنة 2050، باحتساب القدرة الاستيعابية المتوفرة حاليا (20 مليار متر مكعب)؛ فيما سترتفع النسبة إلى 50 بالمائة سنة 2100.

معطيات قدمها مولاي إدريس الحسناوي، مكلف بمهمة في المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة الماء واللوجستيك، خلال ندوة نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، تفيد بأن إيقاع توّحل السدود يسير بوتيرة 100 مليون مترا مكعب في السنة.

ووصف الحسناوي توحّل السدود بـ”الظاهرة الخطيرة”؛ موردا: “إذا كانت الطاقة الاستيعابية للسدود اليوم تصل إلى 20 مليار متر مكعب، ولدينا مشاكل على مستوى توفير الماء، فلكم أن تتصوروا المشاكل التي ستعيشها أجيال 2050 و2100″، وزاد: “ستكون الوضعية صعبة”.

وأشار المسؤول في وزارة الماء والتجهيز إلى أن ظاهرة توحل السدود لا حل لها، داعيا المهندسين والباحثين إلى الانكباب على تعميق الأبحاث في هذا المجال، وفي مجال الانعكاسات المترتبة على التغيرات المناخية عموما.

ويُتوقع أن يرفع المغرب الطاقة الاستيعابية للسدود، بعد الانتهاء من السدود التي انطلقت أشغال تشييدها، إلى 25 مليار متر مكعب سنة 2030، على أن يتم رفعها إلى 32 مليار متر مكعب سنة 2050.

ورغم أن تشييد السدود له انعكاسات سلبية، إذ يؤدي إلى القضاء على منظومات بيئية، فإن الحسناوي اعتبر أننا “لا يمكن أن نظل بدون سدود للأسف”، مضيفا: “نحن مجبرون على تشييدها لتوفير الماء والغذاء”.

علاقة بذلك، وتعليقا على الجدل المثار حول استهلاك القطاع الفلاحي حصة كبيرة من الماء، قال المتحدث ذاته: “إنه من الطبيعي أن يستهلك القطاع الفلاحي الحصة الأكبر من المياه؛ ففي الاستعمال الشخصي يحتاج كل مواطن إلى كمية قليلة من الماء، لكن الأمر يختلف بالنسبة لتوفير الغذاء، إذ يحتاج الفلاحون في العالم القروي إلى كميات كبيرة من المياه”، وزاد: “80 في المائة من المياه الموجهة إلى القطاع الفلاحي تظل عادية من أجل ضمان فلاحة توفر حاجات المغاربة من الغذاء”.

من جهة ثانية، اعتبر المسؤول ذاته أن النمو الديمغرافي يشكل أحد التحديات الأساسية في معادلة توفير الماء، مع توقع تراجع حدّة هذا التحدي نتيجة تراجع نسبة الخصوبة إلى 1.25 في المائة حاليا، ما يعني استقرار النمو الديمغرافي ابتداء من الفترة ما بين 2045 و2050.

ورغم ذلك لفت الحسناوي إلى أن “استقرار النمو الديمغرافي في المغرب ستتمخض عنه مشاكل أخرى، فعلاوة على أن شيخوخة الساكنة ستؤدي إلى البحث عن يد عاملة أجنبية فإن ارتفاع أمد العمر، والتغير المستمر لنمط الاستهلاك، يوجب توفير موارد مائية إضافية”، على حد تعبيره.