أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفاعلا مع ما أثارته مراجعة السومات الكرائية من ردود فعل غاضبة من مكتري عدد من المحلات الوقفية بالمدينة العتيقة بتازة خلال الأشهر الماضية، أنها “تحرص على التوازن بين مصلحة الأوقاف وقدرة المكترين، إذ تتم دراسة كل حالة على حدة عند تجديد عقود الكراء والاستئناس بالدليل المرجعي للسومات الكرائية، في المراجعة أو التعديل في حالات التّولية أو تغيير طبيعة الاستغلال”، مؤكدا أن ذلك يتم “انسجاماً مع نهج تدريجي يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة”.
وقال التوفيق، ضمن جواب كتابي جديد في موضوع “الاحتجاجات المتواصلة لتجار المدينة العتيقة بتازة مُكتري المحلات الوقفية”، عن سؤال برلماني طرحته النائبة في الفريق الحركي فدوى محسن الحياني، إنه “في ما يخص ردود فعل بعض المستأجرين، كما ورد في سؤالكم، تجدر الإشارة إلى أن باب الحوار ظل مفتوحاً بشكل مستمر، كما أن الوزارة تولي عناية خاصة بدراسة الشكايات والبت فيها”.
وزاد المسؤول الحكومي مستحضرا أن وزارته “قامت بإيفاد لجنة مركزية لهذا الغرض، سعياً إلى التوصل إلى حلول توافقية بشأن تحديد السومات الكرائية الجديدة، عند الاقتضاء، في حدود الزيادة الدنيا المقررة قانوناً (10%) بالنسبة للعقود الحضرية”.
وحسب نص الجواب، الذي طالعته هسبريس، فإن “الوزارة تؤكد أن مراجعة السومات الكرائية تتم دائماً في إطار من التدرج والإنصاف، بما يضمن العدالة التعاقدية والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ويسهم في تعزيز مردودية الرصيد العقاري الوقفي دون إغفال الاعتبارات الاجتماعية”.
وضمن تفاعله من منظور أعمّ مع الموضوع أفاد الوزير الوصي على قطاع الأوقاف بالمملكة بأن “تحقيق تنمية وقفية مستدامة، وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، يظل رهينا بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، ولاسيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس من المدونة المتعلق بالكراء وأحكامه (المواد من 80 إلى 102)”.
وتابع الوزير ذاته مستدلا في هذا السياق بنص المادة 94 من مدونة الأوقاف على “الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة”، وزاد: “بينما قضت المادة 98 بالزيادة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية، وذلك عند تجديد العقود”.
وتفعيلاً لهذه الأحكام، يورد التوفيق، “تعمل الوزارة على مراجعة السومات الكرائية بشكل دوري وتدريجي، مع إيلاء الأولوية للعقود الزهيدة أو التي استوفت المدة القانونية للمراجعة، قصد تعزيز مداخيل الأوقاف والوفاء بالتزاماتها، وفق التوجهات الأساسية لإستراتيجية النهوض بالوقف (المتضمنة ضمن “رؤية 2021-2032″) التي حظيت بالموافقة المولوية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس”.
يستغلون أملاك الدولة ولا يريدون أداء واجب الزيادة في الكراء. كيف لعقار تجاري سومته الكرائية خمسون درهما. يجب على الدولة الحزم مع هؤلاء . أو وضعها في المزاد العلني ليعرف ثمنها الحقيقي.
التوفيق يوضح الآلية المعتمدة في مراجعة السومة الكرائية للعقارات الوقفية…………..والاضرحة ؟
هذا هو كل ما تقوم به وزارة الأوقاف اصبحت وضيفتها عقارية اكثر من دينية ….بدل الاهتمام بالمقابر التي أصبحت مزبلات ودنست بالمشردين والسكارى والمهاجرين الأفارقة السود.يبيعون فيها المخدرات وينامون فيها .
ما موقف وزارة الاوقاف من الاطراف التى ترامت على الاراضى حبسية بواسطة رسوم الاستمرار. حيت اصبح هؤلاء المترامين يدعون ملكية هذه الاراضى بحكم صفتهم انهم يستغلونها بالشراكة مع الورثة الحقيقين بصفتهم رباعة . وان الادارة يساعهم عن دلك بتمكيهم من الحصول على شواهد ادارية بدون موافقة ادارة الاحباس
السلام عليكم ورحمة الله.. أوهو..فالرباط فالمدينة زادو علينا الأحباس كتر من 300 ف 100 الحانوة كان ب 13000 ريال رجع 60000 ريال هلكنا الأحباس ..الشكوى لله و ليك أسيدنا .
البعض ممن يحتلون أملاك الأوقاف اليوم، ويدفعون سومة كرائية بخسة لا تساوي شيئًا، يملكون عمارات ومحلات تجارية في مدن مختلفة، ولا يزالون يرفضون التخلي عن أملاك الأحباس التي استولوا عليها لعقود طويلة.
وبعضهم رغم الفرصة التي منحت لهم من خلال ستغلالهم لتلك الاملاك مند أكثر من خمسين سنة فشلوا في بناء منازلهم وتطوير تجارتهم أو توسيع نشاطه، وظلوا متشبثين بأملاك وزارة الأوقاف وكأنه ملكية له بل منهم من يسعى لتوريثه لأبناؤه من بعده.
هؤلاء ليسوا أيتامًا تحت رعاية الأوقاف، بل محظوظون استفادوا من امتياز غير مستحق، بينما آلاف المغاربة يبحثون عن فرصة لبداية حياة في التجارة. الاستمرار في هذا الوضع هو إهدار لحق الأمة في استثمار أملاكها الدينية والوقفية بما يعود بالنفع العام.
لهذا، لا بد من مراجعة شاملة وحاسمة: فرض سومة كرائية مطابقة لسومة السوق الحالية، دون أي استثناء أو محاباة، أو منح مهلة زمنية محدودة للامتثال. ومن يرفض، يجب إخلاء المحلات والمنازل فورًا وإعادتها إلى الأوقاف لتستغلها بشكل عادل وشفاف. فالأوقاف ليست بقرة حلوب لفئة قليلة، بل ملك عام يجب أن يعود ريعه إلى المجتمع بأكمله.
بالنسبة لعقارات وزارة الاوقاف – واتحدث عن المدينة التي اقيم فيها – سومتها الكرائية ضعيفة جدا مقارنة مع شبيهاتها بغير الاوقاف. لست ضد من يكتري عقارا وقفيا بثمن قليل لكن الغير المقبول هوان تكون السومة الكرائية ضعيفة لمحل تجاري لا تناسب السومة الكرائية الحقيقية..بالنسبة للمدينة الواردة في الموضوع هناك محلات تجارية كراؤها مرتفع جدا وبجوارها عقارات تجارية للاوقاف بسومة ضعيفة جدا.مما جعل اصحابها من الاثرياء..امر آخر لابد من قوله نعم للسومة الرخيصة لمواطن دخله الوحيد هو ما يجنيه من العقار الوقفي ولا يملك شيئا غيره..لكن الامر يختلف مع من يملك سكنا عصريا وعدة عقارات تجارية لذلك وجب الادلاء بوثيقة ادارية تثبت على ان مالك العقار الوقفي ضعيف الحالة ويتعذر عليه الزيادة . ومن الانصاف ان تؤخذ الحالة الاجتماعية للمستفيد عند تقرير الزيادة. وكثيرا ما نسمع عن عقارات بمدن كبرى قيمتها الكرائية ضعيفة جدا ومداخيلها فاحشة كالمقاهي مثلا. لابد من انصاف جميع الاطراف. والعقارات الوقفية تدخل في املاك الدولة واستغلالها يجب ان يكون منطقيا ومعقولا بعيدا عن الريع.
يجب على الدولة أن تقوم بإنشاء منصة رقمية تحدد فيها السومة الكرائية لجميع المحلات التجارية في كل حي داخل المدن، مثل طريقة “زوناج” التي تعمل بها المحافظة العقارية، فكيف يعقل ان محل تجاري يقع في مركز المدينة سومته الكرائية ب 900 درهم، و المبرر أن كراءه قديم، و محل آخر بعيد عن مركز المدينة سومته الكرائية ب 10.000 درهم ! لماذا الدولة تنحاز الى المكتري و تظلم المكري ! اليس المكري مواطن مغربي مثله مثل المكتري ! هناك حالات يغتني فيها المكتري و يشتري العقارات و السيارات له و لابنائه، و المكري صاحب العتبة التي استفادة منها المكتري لا يملك حتى مبلغ ثمن عملية جراحية بسيطة ! و عندما يتجه المكري للقضاء لانصافه، يخبره المحامي ان القانون لن يتجاوز 10% فقط من السومة الحالية ! كيف يعقل هذا ! هذه النسبة يجب تطبيقها فقط في الحالات العادية التي يأدي فيها المكري سومة عادلة و واقعية و بثمن السوق، و ليس من يستغلون هذه الثغرة في القانون و يضيعون على صاحب العقار الاستفذة من رزقه خصوصا اذا كان قد ورث هذا المحل و لا ذنب له في واقع السومة الكرائية التي وجد عليها المحل ! و حتى الدولة لا تسفيد من ضريبة TSC و IR