أثار الاتجاه نحو تعميم إلزام جميع الموظفين والأجراء بمتابعة دراستهم الجامعية عبر التوقيت الميسر على جميع الجامعات المغربية غضبا في صفوف أساتذة جامعيين ونقابيين من “إقصاء” مرتقب لغير الميسورين، بعدما تضمّن محضر اجتماع مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، أخيرا، المصادقة على رسوم مفروض أداؤها للتسجيل بالنسبة لهؤلاء، حسب كل سلك جامعي بما في ذلك الإجازة.
أعضاء مجلس التدبير لجامعة ابن زهر، المنعقد بتاريخ 11 غشت الجاري، اتفقوا على تحديد رسوم التسجيل بالنسبة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في مبلغ إجمالي قدره 6 آلاف درهم بالنسبة للإجازة و15 ألف درهم بالنسبة للماستر، وبالنسبة لكلية العلوم والتقنيات في 7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر. فيما تم تحديد مصاريف التكوين بخصوص سلك الدكتوراه في مبلغ إجمالي قدره 10 آلاف درهم.
وتلزم جامعة محمد الخامس بالرباط، منذ سنوات، الموظفين بالتسجيل في التوقيت الميسر، مقابل رسوم.
وأكد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطلع يوليوز، من داخل مجلس النواب، أنه سيتم بالنسبة لسلكي الماستر والدكتوراه “ضبط النسبة المخصصة لغير الطلبة؛ حيث إن 70 إلى 80 في المائة من طلبتها موظفون وعاملون بالقطاع الخاص”، مردفا: “سوف يُعتمد التوقيت غير الميسر لهؤلاء.. ‘لي مشي طالب يجي للتكوين الميسر”.
وتفاجأ الأساتذة الباحثون المنضوون في تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي بمحضر اجتماع مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، واعتبروا أن المصادقة على رسوم تسجيل تهم الدراسة عبر التوقيت الميسر Temps aménagéبمثابة “خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية، بما يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعيا لفئات واسعة من أبناء الشعب”.
وعبر التيار، في بلاغ، عن رفضه “لفرض أي رسوم على متابعة الدراسة في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، لما يشكله ذلك من إقصاء اجتماعي وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”.
إقصاء
مصطفى فغير، أستاذ جامعي بكلية العلوم بأكادير وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “النقاش حول التوقيت الميسر يجب ألا يختزل في بعد قانوني ضيق؛ بل ينبغي أن يفتح من زاوية أخلاقية وتاريخية، فالجامعة العمومية لم تبن لخدمة فئة على حساب أخرى ولا لتكريس منطق الامتياز”.
وأضاف فغير، في تصريح لهسبريس، أن “الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي بصفة عامة يوجد بها، حاليا، 5 آلاف أستاذ باحث استفادوا، وهم موظفون من حق متابعة الدراسة العليا مجانا، حتى نالوا الدكتوراه؛ ما أهلهم للالتحاق بهيئة الأساتذة الباحثين”.
وسجل الأستاذ الجامعي نفسه أن “التوقيت الميسر إذا أقر يجب أن يظل مجرد خيار اختياري؛ لا أن يتحول إلى نظام إلزامي يخدم فئة محددة من الموظفين أو المستخدمين الميسورين، ويقصي في المقابل فئات واسعة من الطلبة والطلبة الموظفين والعاملين الكادحين الذين يرزحون تحت هشاشة وظروف قاسية”.
وذكر المتحدث ذاته أن تنويع أنماط التكوين “لم يكن يوما طارئا على الجامعة العمومية؛ فقبل عهد الوزير الداودي، كانت هذه الجامعة فتحت مسارات التكوين المستمر التي كانت تمكن كل من يرغب الانخراط فيها، سواء طلبة أم موظفين من الحصول على شواهد جامعية بالقيمة العلمية نفسها والمعادلة الأكاديمية المعتمدة مع الدراسات الأساسية”.
وأبرز مصطفى فغير أن هذا التكوين “كان يتم في فترات مسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومفتوحا في وجه الجميع مع أداء المقابل المادي بشكل واضح”.
الموارد والأطر
وصف أزهار هاظمي، أستاذ جامعي نقابي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، “فرض التوقيت الميسر على كل موظف راغب في متابعة دراسته الجامعية بأنه ضرب في المجانية وتجاوز لحقوق الموظفين في التعليم والتكوين وبناء المسار العلمي”، مذكرا بأن “عددا من مؤسسات جامعة محمد الخامس تعتمد هذا الخيار منذ سنوات”.
وأضاف هاظمي، في تصريح لهسبريس، أن “فكرة إلزام جميع الموظفين بالتوقيت الميسر يرفضها الأساتذة الباحثون ويقابلونها بتذمر”، مشددا على أن “مجانية التعليم حق دستوري مكفول لجميع المغاربة، ويتعين ألا يصبح التوقيت الميسر إلزاميا على جميع الموظفين”.
ولفت النقابي الجامعي ذاته إلى أن “تعميم فرض الدراسة عبر التوقيت الميسر سوف تطرح إشكالية مدى توفر الأطر الكافية لتدريس كافة الموظفين الذين سيوجهون نحو هذا النمط من التكوين، فضلا عن الكيفية والصيغة والجدولة الزمنية لذلك، خاصة أن الأساتذة مبدئيا لديهم جدول زمني محدد”.
ديرو التوقيت بعدا فالادارات كل واحد وفوقاش تيجي
المنطق يقول ، يجب إعطاء الأولوية لمن يدرسون و لا يعملون.
قرار صائب و عادل – لماذا ؟ لان من قبل كان غالبية الطلبة في الماسترات (لاسيما الادبية و القانونية) من الموظفين الذين كانوا يغتنمون الفرصة ليبرزوا و يتميزوا عن الطلبة العاديين الذين ليست لهم منحة و لا موارد مالية لمسايرة التكوين بينما الطلبة الموظفين يتغيبون عن وظائفهم و لهم اجور و سيارات و تجارب تجعلهم متميزين و لهم سهولة في الوصول الى غاياتهم بوسائل منها التملق للاساتذة و تقديم خدمات لهم (من هم في الادارات) بل يعزمونهم الى المطاعم بل في بيوتهم الخ الخ… و هذا تمييز…القرار جيد جدا…
المجانية المطلقة ليست في صالح جودة التعليم على المدى الطويل، ثم إن الموظفين و الأجراء ب القطاع الخاص لا مكان لهم مع الطلبة ولا يجب أن يزاحموهم في عدد المقاعد المحدودة لذلك الماستر الميسر هو الحل
Ces universités qui forment des futurs chômeurs. Les professeurs qui y résident ne fournissent aucun effort pour améliorer la qualité d’enseignement. Ces étudiants qui y résident y trouvent un refuge pour s’échapper à la routine de la famille. L’université au Maroc se dégrade davantage…… dommage
لقد قال الاستاد كل شيء في هذه الجملة:
التوقيت الميسر إذا أقر يجب أن يظل مجرد خيار اختياري؛ لا أن يتحول إلى نظام إلزامي يخدم فئة محددة من الموظفين أو المستخدمين الميسورين، ويقصي في المقابل فئات واسعة من الطلبة والطلبة الموظفين والعاملين الكادحين الذين يرزحون تحت هشاشة وظروف قاسية”.
زد على ذلك ما قاله الكاتب:
خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية، بما يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعيا لفئات واسعة من أبناء الشعب”.
كلشي واضح باين والسلام
الموظف يريد أن يدرس مجانا، و ان يحصل على راتب يوازي ساعات عمل قانونية، و ان يدرس حسب جدول زمني هو نفسه جدول واجباته المهنية…. لا أستطيع حل هذه المعادلة…. إذا اشتغل لا يستطيع حضور الدرس و إذا درس لا يستطيع ان يوفي بواجبه المهني… أتكلم بتجربة أستاذ…. والسؤال نفسه مطروح بالنسبة للتدريب المهني!!!! هل يجب إعفاؤه منه؟
إقصاء ممنهج واستخلاص رسوم مبالغ فيها يعني سير قابل خدمتك و باركا عليك من الطموح
سؤال: أين تذهب تلك الرسوم ومن المستفيد؟
الموظف يجده نفسه باستمرار ضائع بين مدوامة العمل و متابعة الدراسة، مما يسبب إرهاقا وتعبا .و تمة صعوبة في التوفيق بين الالتزامات المهنية والأكاديمية مما يؤثر على الأداء في كلاهما. كما ان الضغط المتكرر بين مهام العمل والدراسة ينتج عنه إرهاق كبير وإجهاد نفسي – دون الكلام عن الامور السلبية الاخرى المعروفة من رشوة هذا و ذاك للوصول الى الهدف بسرعة و يسر عكس الطلبة العاديين الذين لا امكانيات مادية لديهم…
أتدرون؟ يجب أن نكون موضوعيين. جل الأساتذة الذين يرفضون هذا التوجه نحو الوقت الميسر ينسق الواحد منهم، على الأقل، تكويناً مستمرا تبلغ كلفته بين عشرين إلى خمسين ألف درهم، ولا يترتب عن هذا التكوين سوى دبلوم جامعي محلي لا مقابل له مع التكوين الأساسي. وبالتالي فهذا المستجد يتعارض تماما مع مصالحهم في تحصيل الأموال، الكثير من المؤسسات الجامعية صارت مرتعا للتكوينات المستمرة أكثر منها الأساسية، وENCGK خير مثال عن ذلك. الآن، الوزارة تعمل على مكافحة هاته الآفة عبر هذا البديل، وأنا أؤيد هذا الأمر.
في المغرب، من بلغ درجة من التوظيف يغلق الباب في وجه الآخرين بدون حياء ، بعدما كان هو ينتقد الآخرين ( البيروقراطيين ) ، إنه مجتمع متبرهش على حد قول أحد المفكرين المغاربة الذين ساهموا في بناء التعليم العالي بالمغرب …….حلل وناقش
يعاني الموظف والأجير من ضغط كبير، خاصة من الناحية المادية، حيث إن تكاليف الدراسة مرتفعة بشكل مبالغ فيه؛ فمثلاً تبلغ رسوم التسجيل في ماستر بمكناس 44.000 درهم، بينما تصل في الرباط إلى 32.000 درهم. يضاف إلى ذلك ضغط التوفيق بين الحضور في العمل ومتابعة الدراسة، ما يجعل نظام “التوقيت الميسر” غير مناسب لا للموظف أو الأجير البسيط، ولا حتى لغير الموظفين، إذ يتم إقصاء عدد كبير من الطلبة غير المأجورين.
أما عن وضعيتي شخصياً كطالب، فقد اضطررت إلى التسجيل كأجير حتى أتمكن من القبول في ماستر التوقيت الميسر، رغم وضعي المادي الصعب وحاجتي الماسة، وذلك بعد أن اجتزت أكثر من 10 مبارايات ماستر كطالب عادي دون أن يتم انتقائي، بينما تم قبولي في جميع الماسترات المدفوعة.
وجب إعادة النضر غي الوظيفة العمومية
وبالاخص الجماعات المحلية وموضفو وزارة الداخلة لأن هاده الشواهد ترهق ميزانية الشعب
بدون اي قيمة مضافة
مثلآ موضف في البلدية حاصل على الدكتورة
في اللغة الفرنسية
بمادا سيفيد الجماعة واجرته
تفوق مليون ونصف
بدون اي قيمة مضافة
هادا يعتبر تبدير لمالية الشعب
أداء رسوم التسجيل بالنسبة للموظفين هو ضرب صارخ لمجانية التعليم وتكافؤ الفرص. متابعة الدراسة في الماستر والدكتوراه حق لكل مواطن دون تمييز
قرار جيد في المحال ديالو فين كين المشكل
من أراد أن يكمل دراسته الجامعية
فما عليه كتابة طلب العطلة المؤقتة
عن العمل بدون مقابل ريثما يحصل على الشواهد
المطلوبة الحل في متناول الجميع
مسيرة موفقة لجميع الموضفين
على زين بعض الجامعات و التعليم لي فيها. المستوى طاااايح بزااااف و مكان غي كوبي كولي على جميع الأصعدة. نعرف أساتذة و الله أخذوا دبلوماتهم و دبلوماتهن بالفلوس .
أخطر ما اتخد من قرار هو تسجيل في دبلوم ماستر التوقيت الميسر مع دفع رسوم و الدبلوم هو نفسه الذي الذي يعطى لهلائك الذين أجروا مبارة للولوج و الدراسة يوميا و مراقبات مستمرة و أنظباطو هناك العديد من رسبوا. أما بالنسبة للفئة التوقيت الميسر، فالدراسة ميسؤرة و الأكثرية عن بعد ولإمتخانات كذلك و لقد أدى الواجب المالي فالدبلوم واجب أخذه و هذه هي أخطر الأمور . فلماذا يأخذون هاتهالإجراآت؟؟؟؟؟؟
فعلا قرار في محله الدي اتخده سواءا الوزير و ايضا ادارة ابن زهر .الان سوف تكون قطيعة مع هدا الاجرام في حق موظفين . فادا كنت في القديم موظف واجتزت الشفوي حينما يعرفونك موظف اول قرار يتخدونه هو الطرد واما بالنسبة لدكتورة فكارثة كانت تقع اقصاء مباشرة لعدم حضورك للحصص . فشكرا للوزير الدي وضع حدا لتغول جامعة واتمنى ان تعالج فقط المبالغ براتب الشهري للموظف مثلا الدي راتبه تحت 5000 درهم يستفيد من تخفيض 50/١00 …..
الطريق الذي يسير فيه المغرب لا يبشر بخير، وسيقوض استقرار البلاد بعد فترة زمنية معينة لن تكون في المدى القريب، لكن أيضا لن تكون بعيدة المدى.
القضية لا تنحصر في الدارسين والباحثين الموظفين، بل خطوة نحوة خصخصة التعليم الجامعي والعالي بعدما تمت خصخصة التعليم الأساسي. العالم يسير نحو تعددية الأقطاب، هذه الأقطاب التي من بينها الصين. لا يغرنكم الفكر البراغماتي لبكين، فذلك تكتيكك مرحلي، وليس استراتيجية. المستقبل قد يفاجئنا.
بالله عليكم، كيف لموظف أن يتابع دراسته في التوقيت العادي؟! إما أن لا ينجز واجباته المهنية كما ينبغي، أو أنه لا يحضر الدروس ومع ذلك يحصل على الدبلوم! وهنا تكمن نقطة الاستفهام الحقيقية: هل الغاية هي التكوين أم مجرد أداء مقابل مالي لنيل شهادة؟
إن الموظف الحقيقي هو من يعمل نهارًا بإخلاص، ويدرس ليلًا بجد واجتهاد، بحيث يؤدي واجباته تجاه الدولة والمجتمع قبل أي شيء آخر. أما الاعتراض على التوقيت الميسر فقد يخفي في طياته رغبة البعض في الاستفادة من “الكعكة” كاملة دون مراعاة تكافؤ الفرص.
القيمة ليست في فرض الرسوم، بل في أن يبقى التعليم في خدمة الجميع، مع احترام التوازن بين العمل والدراسة وضمان أن لا يأخذ الموظف مكان طالب بسيط مغلوب على أمره
عليك الاختيار بين الدراسة أو العمل!
لا ينبغي إجراء البحث العلمي خارج أسوار الجامعة!
على الجميع دفع رسوم الدراسة باستثناء الحاصلين على المنح الدراسية.
كفى بكاءً، لحسن الحظ لستَ في الولايات المتحدة، لأنه إذا اضطررتَ للدفع، فستضطر أحيانًا إلى إنفاق أكثر من 70,000 يورو سنويًا في جامعة كورنيل بنيويورك.
الحل هو الدراسة المسائية.
يجب إبقاء الجامعات مفتوحة جزئيًا في المساء لتوفير دروس للموظفين والطلاب المضطرين للعمل.
في الدول المتقدمة، تُفتح الجامعات ومكتباتها ليلًا. في المغرب، رأيتُ مقارًا مخصصة للأحزاب السياسية.
إذا كنتَ في المغرب، فلا تستغرب.
قرار في محله.
او يجب وضع شروط لولوج الدكتوره للموظفين و تنزيل سن القانوني لولوج الجامعة بالنسبة للموظفين، لقد دخلوا الجامعة من اجل الراحة فقط و لا شيء اخر.
الاعتماد فقط على النقط المحصل عليها كمعيار وحيد لولوج الماستر يُعتبر ظلماً كبيراً للطلبة، خصوصاً وأن منهجية التنقيط تختلف من جامعة لأخرى، بل وحتى من أستاذ لآخر داخل نفس الجامعة.
ففي الجامعة التي درست بها، كان تقسيم الطلبة يتم حسب الاسم العائلي، والذين تبدأ أسماؤهم بالحروف الأولى كانوا غالباً يحصلون على أساتذة معروفين بصرامتهم المفرطة في التنقيط (ناذراً ما يمنحون أكثر من 10/20)، بينما الآخرون يُدرّسون عند أساتذة vacataires يكونون أكثر مرونة، وبالتالي يحصلون على معدلات أعلى.
أما على صعيد الاختلاف بين الجامعات، فالأمر أوضح: طلبة الجامعات في جهة الشمال يحصلون على نقط مرتفعة جداً لا نحلم بها نحن طلبة جهة الدار البيضاء الكبرى، وهو ما يمنحهم أفضلية غير عادلة للولوج إلى بعض الماسترات بجامعاتنا، بينما يُقصى طلبة آخرون أكفاء فقط بسبب المعدل.
إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة في الانتقاء، فيجب:
• توحيد الامتحانات ومعايير التنقيط وطنياً،
• محاربة ظواهر الغش، المحسوبية و”الزبرنية”.
فكم من طالب نابغة وذكي أُقصي من متابعة دراسته بسبب ظلم التنقيط، وكم من غشاش أو “ابن فلان” حصل على دكتورة
المشكلة هيا مبلغ الاداء الاجراء كاينين لخدام غير ب smig و كيعون دارهم ميمكنش إخلاص مبالغ كبيرة بحال هادي خاص أكون خلاص اقدر عليه كلشي و لا حسب الأجر ديال كل اجير ميمكنش شواحد كيخلص 5000 فما فوق اخلص بحال لكيخود smig و بحال الموضفين و الأسعار إلى الآن باقي ممحدداش إلى الآن فكاع الجامعات و كيطلبوا ليك التسجيل فالتوقيت الميسر و نتا معرفش اشنو عليك حتى تصدم فالاخير ب الأسعار
كل الدول تشجع على التعليم العالي إلا المغرب يضع العراقيل أمام الطلبة والموظفين هل الكلاخ هو طريقنا نحو النمو أم هو السبيل ليحافظ أنصاف المتعلمين منتوج المحسوبية والزبونية على مواقعهم العالية في الإدارة
انا ضد هذا القرار با عتباره خوصصة لهذا القطاع وضربا لاعراف الجامعة المغربية خاصة ان المغرب يعرف تفاوتا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي اضافة الى ان الاجير في القطاع الخاص الذي يتقاضى 3000 او 2500 درهم ليس مثل الموظف في القطاع العام الذي يتقاضى 7000 او 8000 يعن سيحرم الكتير من المغاربة ذوي الفئة الهشة من حق الإستفاذة في تعلم وتطوير الفكر و ذات
الملاحظ أن هذا القرار فيه نوع من التمييز بين الطلبة العاديين والطلبة الموظفين او المستخدمين، فيه ايضاً رائحة بوادر الإقصاء. حين يتم فرض رسوم خاصة على فئة من الطلبة الموظفين أو المستخدمين مقابل إعفاء الطلبة الآخرين فهذا يخلق تمييزاً غير مباشر. صحيح أن المبرر الرسمي قد يكون توفير موارد مالية إضافية أو اعتبار أن الموظف لديه دخل قار لكن في العمق يظل الأمر محمَّلاً بشبهات الميز الطبقي بل ويمكن أن يحمل “رائحة الإقصاء”. الدستور المغربي يكرّس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الحق في التعليم للجميع دون تمييز بسبب الوضعية الاجتماعية أو المهنية.
التعليم الجامعي في أصله حق عام وأي رسوم إضافية ينبغي أن تُفرض على أساس معايير موضوعية وواضحة (مثلاً: رسوم التسجيل في سلك معين للجميع، أو رسوم مرتبطة بخدمات محددة). اعتماد معيار “الوظيفة” قد يفتح الباب لمزيد من التفرقة : اليوم الموظفون وغداً ربما فئات أخرى مما يمس بمبدأ العدالة. هذا التمييز غير المباشر قد يجعل الموظف أو المستخدم يشعر أنه معاقَب على سعيه لمواصلة تكوينه بدل أن يُحفَّز رغم أن الجامعة نفسها تستفيد من تجربته وخبرته العملية.
وبالتالي فهذه الخطوة تحمل في طياتها بذور الإقصاء الطبقي حتى ولو لم يكن ذلك معلناً صراحة. كما ان استحداث ما يسمى بـ الإجازة أو الماستر الميسّر يثير أكثر من علامة استفهام خاصة وأن الجامعة المغربية تتوفر أصلاً على الإجازات المهنية والماسترات المهنية التي تؤدي نفس الدور أي تكوين الطلبة وتكييف مساراتهم مع حاجيات سوق الشغل. الفارق الوحيد المعلن هو التوقيت باعتبار أن “التوقيت الميسر” موجه للموظفين والمستخدمين وفق جداول مسائية أو في عطلة نهاية الأسبوع. لكن هذا المبرر غير واضح بإعتبار أن الجامعة كان بإمكانها ببساطة تكييف جداول التكوين المهني نفسه دون الحاجة إلى خلق مسالك موازية.
النتيجة هي أننا أمام:
*ازدواجية غير مبررة بين مسلكين يمنحان في النهاية شهادة وطنية واحدة.
*تمييز مقنّع ضد الموظفين والمستخدمين لأنهم مجبرون على دفع رسوم إضافية للوصول إلى تكوين يمكن أن يكون متاحاً مجاناً لغيرهم.
*إضعاف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرسه دستور 2011.
وعليه فإن ما يسمى بـ “التوقيت الميسر” لا يبدو استجابة لحاجة بيداغوجية حقيقية بقدر ما هو آلية مالية تضعف مجانية التعليم وتخلق طبقية داخل الجامعة العمومية.