الجزائر تواصل حملات التضليل في موقع إلكتروني محجوب عن المغرب

لا تتوقف وزارة الخارجية الجزائرية عن إثارة قضية الصحراء المغربية بنسق يوحي للعديد من المراقبين بكونها “قضية وطنية جزائرية”. إذ تحرص، وفق ما عاينته هسبريس، على الحضور المستمر لهذا الملف في قوائم ومستجدات موقعها الإلكتروني عبر النشر المتواصل لبلاغات لها علاقة به، كان آخرها بلاغ بشأن لقاء جمع، نهاية الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف بما وصفه البلاغ “نظيره” التابع لجبهة البوليساريو، محمد سيداتي.

غير أن المثير لتساؤلات المتتبعين للنزاع المفتعل من طرف النظام الحاكم بالجزائر بخصوص الصحراء المغربية هو كون الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الجزائرية محجوب في المغرب، وهو ما يؤكد، حسبهم، توجيه هذه البلاغات للاستهلاك الداخلي والتغطية عن قضايا الشعب الجزائري.

في هذا السياق أوضح العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن “هذه البلاغات، إضافة إلى كونها محاولة لكسب أصوات جديدة والمحافظة على أصوات كانت تعتبر بالأمس تقليدية وانضمت إلى كوكبة الاعتراف الدبلوماسي الدولي بمشروعية الحكم الذاتي، موجهة أيضاً إلى جبهة البوليساريو وساكنة مخيمات تندوف على الخصوص بغرض ممارسة نوع من التضليل”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “الكذب والترهات والإصرار على تأكيد عقيدة الكره والبغض تجاه الجار (المغرب) هو عنوان بلاغات وزارة الخارجية الجزائرية ودبلوماسيتها”، مشيراً إلى أن هذه الخرجات “تؤكد بالملموس، من جانب آخر، نجاح الدبلوماسية المغربية في هذا الملف”.

من جانبه، أوضح محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن حجب موقع خارجية الجزائر بالمغرب “يعكس شرودا عن الطفرة الرقمية في العالم، التي أصبح بواسطتها العالم بلا حدود، ومحاولة للحد من الاقتناع الذي يسود في أوساط عدد من الجزائريين في الداخل والخارج بأن الجزائر تواجه عزلة دولية متزايدة في ملف الصحراء المغربية إثر القرارات الدولية الأخيرة، لاسيما مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وغيرها، في الوقت الذي كان بإمكانها، ولا يزال، تحقيق فوائد كبرى باتباع نهج الحوار مع المملكة المغربية”.

وأضاف بودن، في حديث لهسبريس، أن ذلك يعد أيضا “عنوانا كبيرا للتناقضات الجزائرية وطريقة للتمسك بما تبقى من الأشرعة الزائفة من أجل الاستهلاك الداخلي”، مشيرا إلى أن “حجب الموقع الإلكتروني للدبلوماسية الجزائرية في المغرب لا يعني إلا أن الجزائر تريد أن تواصل عزل نفسها بشكل أحادي أو لديها ما تخفيه عن محيطها الإقليمي المباشر”.

وتابع قائلا: “طالما أن أنشطة وقرارات الجهاز التنفيذي الدبلوماسي للجزائر يتم نشرها على الصفحات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي فإن تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني من المغرب يبقى بدون معنى”.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن هذه الخطوة “جزء من الممارسات الخاطئة المتوالية والإشارات ذات المضمون السلبي تجاه الجوار المباشر، في الوقت الذي لا تزال الجزائر تسيء استخدام دورها كبلد مسؤول عن اختلاق النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، ويجالس ممثل دبلوماسيتها ما يسمى ممثل الكيان الوهمي، الذي لا تعترف به 164 دولة عضوا في الأمم المتحدة”.