الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة

أشمن تزويد السوق اودي
تزويد جيوبهم لا غير
الله ما في الدولة والخزينة العامة
تيجيبوا اللحم ب 40 درهم
خاصهم يخلصوا أكثر

نؤيد هذا القرار وبشدة، ويجب على إدارة الجمارك فرض أقصى الرسوم على هؤلاء المستوردين الذين لا يستفيد منهم المواطن في شيء ، اللحوم وصلت لأكثر من مئة درهم، والشعب المسكين لا يلمس أي انخفاض في الأسعار، بينما المستوردون يبحثون فقط عن الاستفادة من الإعفاءات والربح السريع على حساب جيوب الشعب

اللحوم المستوردة من البرازيل ليست بنفس مداق اللحوم المحلية والله العضيم بمجرد رؤيته مطهي جسمي ينفر منه واش غير انا لكنلاحظ هادشي

الريع في أبهى حلته ، لماذا يعفون من آداء الضريبة المضافة ؟؟؟ مساكن مخصوصين … و لكن في الأخير سيعفون …

يا ودي ما كاين حتى شي تغيير في اثمنة اللحوم الحمراء واش هاد المستوردة بغاو يسلخو حتى الشعب بهاد الاثمنة المرتفعة والله إلى انا مع الجمارك بهاد الضريبة عليهم اللهم في صناديق الخزينة احسن من جيوبهم التي لا تشبع

خدمة للشعب المغربي يجب على الحكومة اعفاء المستوردين من هذه الضريبة شريطة تخفيض ثمن بيع اللحوم الى 50 درهما فقط

فليؤدوا الضرائب مثل ما يؤديها الجميع . ما دامت أسعار اللحوم دائما في ارتفاع .ماذا يستفيد المواطن من هذا الدعم.

هذه مافيا اللحوم،يحب أن يؤدوا الضرائب لفائدة الدولة، لأن هذه المافيا تبيع اللحوم بالثمن الذي تشاء ،بل يبيعون اللحوم بأسعار خيالة ،لا يهمهم المواطن المسكين،

السؤال المطروح ……اين هي ماشيتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نريد إعفاء الأبقار المتوحشة أيضا لكي تدخل و تنتقم من فراقشية اللحوم، كفى من هذا العبث لقد أصبح من اللازم أن يتم تسقيف الأسعار في مقابل حصول المستوردين و تجار الجملة على امتيازات ضريبية و جمركية ،فلا ؤعقل تماما أن يتم إعفاء المستوردين من أداء مستحقات الدولة ضريبيا و جمركيا و في نفس الةقت لا زال المواطن المسكين لا يستطيع الولوج إلى هذه المادة لإطعام أبناءه ، فمن جهة يطالب المستوردون بالإستفادة من كل أشكال الدعم و في المقابل و أمام المواطن المغلوب على أمره يرفعون راية منطق حرية السوق و يقولون على أن الأسعار يحددها العرض و الطلب في حين أن الأسعار تحددها أيادي خفية و سلوك إحتكاري مسعور يريد لا رحمة فيه و لا شفقة، لذلك يجب ان تكون القاعدة مقابل الحصول على الدعم و كل إعفاء يقابله عرض السلع بأثمنة مسقفة و ما دونها يكون التداول بأسعار السوق،هذا هو المنطق السليم الذي يريد فعلا تزويد السوق الوطنية من هذه المادة و تمكين المواطن منها ، كل بحسب استطاعته، لكن على الأقل يتمكن من الولوج إليها.الإستيراد يجب أن يكون له مقابل اجتماعي علما بأن أسعار الإقتناء في الضيعات لا تبرر إطلاقا أسعار البيع بالتقسيط

نطلب من رجال الجمارك ان يقفوا في وجه هده الفءة الدين يستوردون الابقار من الدوال ..البرازيل..رومانيا. ،.اسبانيا بثمن لايقل عن 35 درهم للكيلوا…ويقدمونه .للمغاربة بي 110 درهم للكيلوا بالتفسيط فالدكاكين الخاصة ببيع اللحوم فالمدن اللهم ان هدا هو المنكر الدي تتعامى عليه الحكومة وكانها لها يد فالاسيراد لاشك فيه لهده الاسباب. اتمنى من رحال الجمارك وفي مقدمتهم ضباط الجمارك ان يطبقوا القانون بعيدين كل البعد عن الشبهات .وعن اباك صاحبي الخ

هادا هو الريع والفساد ، ادا تم إعفاء هولاء من الضريبة .
لا لاعفاء هولاء من الضريبة ، بلاش من هاد اللحم ،لي هو اصلا في ارتفاع سواءا استوردو او لا .

يجب أن يؤدوا الضريبة على تلك الأبقار و اذا تم العفو عليهم فحتى نحن نريد استيراد الأبقار و الاغنام و يتم العفو عنا بالضريبة كلنا مواطنين مغاربة. لا فرق بين هذا و ذاك . و لو ليست لنا مبالغ مهمة نكون جمعية و نقوم بالاستيراد

مسألة الحجز هذه من قبل الجمارك مسرحية محبوكة ليس الا،ولن يؤدي المستوردون لآلاف من الابقار هذه،، اي سنتيم لفائدة الدولة ،لانهم ببساطة محميون من طرف المسؤولين ولهم الضوء الاخضر لعملية الاستيراد هذه والسلام..

المروكي غريب في تصرفاته وموقفه تجاه ابناء بلده فهو دائما الى جانب الطرف القوي حتى ولو كان الاجراء المتخذ ليس في صالحه فحسب المقال المستردين يوجدون في حالة سليمة لا لبس فيها حسب القانون الذي يعفيهم من الضريبة من اجل تحطيم اثمان اللحوم الحمراء في السوق التي اصبحت في غير مقدور الجميع وادخال هذا العد من الابقار بدون شك كان سيحطم الاثمان ويجعلها في متناول الجميع وهو ما قد يسبب ضررا لبعض المحتكرين للسوق المضاربين في اللحوم لذلك تحركوا خوفا على جيوبهم لكن المؤسف ان المروكي الفقير لم يفهم شيئا وراح يعلق هكذا ظنا منه ان الوقوف الى جانب ادارة الضرائب من الوطنية ولا يعلم المسكين انه يسعى الى حرمان نفسه واولاده وعائلته من العيش مثل الاخرين …فهو ينطبق عليه المثل …جيت نعاونوا في قبر امو هرب لي بالفأس

مفارقة غريبة تلك التي يفصح عنها مربو الماشية الذين تتهاوى أسعار مواشيهم في الاسواق المغربية ويتكبدون الخسائر والفيلات …فيما يتمادى الجزارون في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء في 100درهم و90درهم أمام اعين السلطات وجهارا ..وبالرغم من الاستيراد …..والسؤال هل نحن في دولة أما أمام مافيا وعصابات منظمة تقودها النخبة السياسية الفاسدة

2دلمليار قليلة مقابل الدخل لي غيربحو راها لبلاد مخسهاش الربح الفاحش على ظهر المسكين لي غا يبقى دايما فقير

معفيين من الظريبة الجمركية صافي الله يخلف.. أما الضريبة على القيمة المضافة راه حتى واحد ما معفي منها. و اذا كانوا دازو فالأول و ما خلصوهاش فخاص الدولة تطالبهم باداءها.

هؤلاء المستوردون يبتزون الدولة والمواطنين في نفس الوقت إذ يستوردون اللحوم بأربعة دولارات للكيلو اي حوالي أربعين درهما ويصل إلى المواطن بأكثر من ضعف ثمنه ومع ذلك يتهربون من جمركة الابقار،قمة الأنانية والابتزاز ،على الدولة ان تجبرهم طالما ان المواطن لا يستفيد من اي انخفاض في الأسعار، والا لا فائدة من الاستيراد لان المستفيد الأول والأخير هم لوبي الاستيراد.

لا مشكل فاليدفع المستوردين فاتورة الضراءب وبعد ذلك يبيعون للمغاربة كيلوغرام من اللحم ب 200 درهم الكيلوغرام جيب المستهلك مازال فيه مايدار

تعفيهم الجمارك من اداء الضريبة في حالة التزامهم بالبيع ب 50درهم للكلغ بالتقسيط. والا فالاداء ثم الاداء الكلي للضرائب….

من المسؤول عن ارتفاع أسعار جميع المنتجات في هذا البلد؟ ليست الحكومات هي من تفرضها. تتجاوز الرسوم الجمركية 200% على كل ما هو متداول، وتُضاف ضرائب تصل إلى مليار سنتيم إلى تكاليف النقل. لا ينبغي للمواطنين ولا للمستوردين أن يشتكوا من هذا. الدولة هي سبب كل هذا التضخم المُقنّع. تستغل حكومتنا الرسوم الجمركية لإفقار المغاربة. من المهم أن تُدرك الحكومة خطورة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لـ 80% من المغاربة. من المنطقي خفض تكلفة المعيشة؛ وإلا، فمن الضروري استعادة الدخل المتناسب، لأنه من المستحيل اليوم العيش في بلد يعيش فيه 80% من المغاربة في فقر.

الجمارك في العالم هي وسيلة لحماية المنتوج الوطني من المنافسة و دلك برفع السعر على المواطن كي يشتري المنتوج الوطني، لكن في حالة الابقار نحن بالفعل نعاني الغلاء و يجب الغاء الجمارك على اللحوم كي ينخفض ثمنها، لا يعقل ملياري سنتيم سيقوم المواطن بدفعها في النهاية على اللحوم بالاضافة لثمنها الاصلي و تكاليف النقل و التوزيع، يعني تلك 120 درهم ثلثها جمارك و ثلثها الاخر ربح الكزار و الثلث الباقي هو سعرها الحقيقي في المرسى. ربما أقل من الثلث

وجب إرفاق معلومات الباخرتين بأسماء الشركة او الشركات التي تطالب بابقاء وضع الاعفاء على ما هو عليه!!!
اما وتبرير تزويد السوق الوطنية قهو مجرد كذب و سرقة مقننة…و اليوم وجب الوقوف على طريقة الاستفادة خصوصا و انه بعد كل هذه الاعفاءات فان المستفيد الوحيد هو من تم اعفاؤه!!
المنطق يفرض انه بما ان الإجراء لم يفي بالغرض وجب استخلاص ما تم نهبه!!

فكرني هذا الفعل الإبتدائي بالفيلم المصري التوت والنبوت،اللي يدفع يعدي يعني يمر، و فيلم سلام يا صحبي بالعبارة المشهورة…شخلل جيوبك، ،،زمن الفتوات

ينوضو يخلصو الضرائب ديالهم للدولة … ايما حنا راه ما بقيناش كنقدو ناكلو اللحم… غير بالصحة او الراحة …. خايناه ليكم هههه اصلا كي دير الكوليسطيرول …. نوضو خلصو المستحقات لي عليكم