الجهود التنموية تعجز عن مواكبة القيمة التاريخية لمنطقة "أوطاط الحاج"

وأنت تقابل بسطاء الناس في منطقة أوطاط الحاج، قبل نخبها المحلية، تقرأ في وجوه الكل ذلك الإصرار على مواجهة شظف العيش داخل بلدة رابضة في حوض ملوية الوسطى بين مرتفعات جبال الأطلس وبدايات النجود العليا؛ لكن تقرأ أيضا تلك البساطة المستمدة من اعتزاز بالانتماء إلى منطقة ضاربة في عمق التاريخ.

هذه المنطقة المتواجدة بإقليم بولمان يعود أول أثر لبقايا الوجود البشري فيها، حسب المؤرخ الطيب بياض، إلى العصر الحجري الأخير أو الحديث أو عصر الحجر المصقول؛ وهي عبارة عن أدوات استعملت في الزراعة وتربية الماشية، تؤشر على استقرار بشري بالمنطقة قبل ميلاد المسيح بما يزيد عن ألف سنة.

وجدت أوطاط ككيان عمراني قبل الفترة المرابطية وصلها الزحف المرابطي سنة 463 ھجرية، حسب الباحث نفسه، الذي يتساءل، في دراسة علمية له حول المنطقة، عمن  اختط بلاد وطاط ومن شيد بها تلك الحصون التي افتتحها يوسف بن تاشفين بنفسه، حسب إشارة لابن خلدون ورد بها: “وارتحل – أي يوسف بن تاشفين – سنة ثلاث وستين وأربعمائة إلى وادي ملوية، فافتتح بلادها وحصون وطاط من نواحيها”.

أصل التسمية

يرى بياض، وهو ابن المنطقة، أنه في غياب التدقيق العلمي الطوبونيمي لتسمية هذه البلاد فسح المجال لاجتهادات الذاكرة وتأويلاتها، خاصة أن تسمية المنطقة انتقلت على مر السنين من “وطاط” إلى “أوطاط الحاج” مرورا بـ”أوطاط أولاد الحاج”.

عرفت هذه المنطقة في المصادر التاريخية بتصنيفات مختلفة؛ فهي عند ابن خلدون تنعت تارة بالحصون، كما ورد في إشارته إلى يوسف بن تاشفين، وترد عنده تارة أخرى في شكل تجمعات بشرية، عبارة عن قصور شيدت بها هذه الحصون، الممتدة في مجال فسيح بحوض ملوية الوسطى، منفتح على النجود العليا حتى بلاد الصحراء، كما يفهم من نص خلدوني آخر جاء فيه: “وأجلى موسى بن أبي العافية عن أعمال المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء”.

ما ميز هذه المنطقة تاريخيا أنها شكلت مجالا لعبور موجات بشرية متلاحقة بسبب عوامل متداخلة؛ وهو “اختراق قبلي” أدى إلى غزو المحلي وإبعاده. وبالتالي، ساهم في تجدد التركيبة الإثنية التي لعبت دورا مهما في نحت أسماء محلية لقصور ومداشر هذا الإقليم الفسيح الممتد بين جرسيف وميدلت، وفق الطيب بياض.

مع مرور الزمن، ظهرت أسماء أخرى قسمت أوطاط إلى فوقاني قرب ميدلت وآخر بين ميسور وجرسيف ارتبط في تسميته بقبيلة أولاد الحاج؛ فعرف بأوطاط أولاد الحاج، قبل أن تستقر تسمية هذه البلدة نهائيا على “أوطاط الحاج”، ولو أن الغالبية من سكان المنطقة ونواحيها يكتفون باسم “وْطاط”.

البطالة منتشرة

تناهز البطالة في مدينة أوطاط الحاج النائية 28 في المائة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تعتمد إحصاء سنة 2014، ويبقى هذا الرقم أعلى بكثير من المعدل الوطني الذي يناهز حاليا 11 في المائة وكان فيما سبق في حدود 12 في المائة في المتوسط.

أكثر من نصف النساء في مدينة “أوطاط الحاج” يصنفن ضمن خانة البطالة حسب المندوبية؛ فيما تنتشر الظاهرة في صفوف الرجال بنسبة 21,4 في المائة. أما نسبة الأمية فهي في حدود 30 في المائة، وترتفع لدى النساء إلى 41.4 في المائة، و15,1 في المائة لدى الرجال.

مدينة أوطاط الحاج هي جماعة حضرية بتعداد سكاني يبلغ 16 ألف نسمة، وهي في التقسيم الترابي عبارة عن دائرة تضم ست جماعات قروية يمارس سكانها الفلاحة المعيشية والرعي، وهو النشاط الذي تعتمد عليه الساكنة تاريخيا؛ لكنه تضرر في السنوات الأخيرة نتيجة توالي الجفاف.

تعرف المنطقة بتربية الماشية؛ لكن هذا النشاط بدأ يتراجع شيئا فشيئا بسبب الظروف المناخية الصعبة. أما الزراعة المعيشية المتمثلة بالأساس في أشجار الزيتون فهي تكابد ضعف الإنتاج؛ وهو تحدّ لم يمنع المنطقة من حصد جائزة وزارة الفلاحة لأحسن زيت من حيث الجودة، بالنظر إلى قلة نسبة الحموضة فيها بفضل التربة القاعدية والمناخ شبه صحراوي الذي تتميز به المنطقة.

ميزانية ضعيفة

مدينة نائية عن المركز وتواجه كل الظروف الصعبة بميزانية ضعيفة لا تتجاوز 1,34 مليار سنتيم العام الماضي، حسب عبد العزيز الحموزي، نائب رئيس لجنة المالية بجماعة أوطاط الحاج، الذي قال إن الموارد الذاتية تبقى محدودة ولا تتجاوز 340 مليون سنتيم.

عرفت جماعة أوطاط الحاج، في السنوات الماضية، بحضور قوي للمنتخبين باسم فيدرالية اليسار. وخلال الانتخابات الجماعية التي جرت العام الماضي، ظفر اليساريون بالرئاسة، لتنضاف إلى جماعات البركانيين بإقليم الناظور وجماعة غياثة وجماعة تيساف بإقليم بولمان التي تسير من طرف منتخبي “الرسالة” على المستوى الوطني.

كما هو الشأن بالنسبة لأغلب الجماعات الترابية في المغرب، تشكل الضريبة على القيمة المضافة المحولة من طرف وزارة الداخلية المورد الرئيسي لجماعة أوطاط الحاج بمليار سنتيم. وأمام استحواذ نفقات الموظفين على حصة الأسد يبقى هامش التحرك ضعيفا ومقيدا.

حسب إفادات الحموزي لهسبريس، ستعرف الموارد الذاتية، التي تضم الضرائب والرسوم المحلية، خلال السنة الجارية، نموا بـ10 ملايين سنتيم لتصل إلى 350 مليون سنتيم؛ لكن على الرغم من ذلك تبقى الميزانية غير كافية بالمطلق في نظره.

يؤكد المسؤول الجماعي أن “مدينة أوطاط الحاج طالها النسيان لسنوات كثيرة وتراكمت فيها مشاكل لا يمكن حلها في سنوات قليلة بميزانية تمثل فيها أجور الموظفين 650 مليون سنتيم إلى 700 مليون سنتيم”؛ وهو تحدّ تواجهه أغلب الجماعات الترابية في المغرب بشكل يجعلها غير قادرة على خلق تنمية محلية حقيقية.

العقار متوقف

كانت رخص العقار التي تمنحها جماعة أوطاط الحاج تدر موارد مالية مهمة، خصوصا أن المدينة تعرف توسعا عمرانيا كبيرا؛ لكن منذ سنتين تم توقيف منح هذه الرخص من طرف وزارة الداخلية، ولا يزال هناك أكثر من 280 طلبا للبناء فوق طاولة المجلس الجماعي.

أوضح عبد العزيز الحموزي، في حديث لهسبريس، أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مذكرة تقضي بوقف منح رخص البناء في المناطق التي توجد فيها أراض سلالية. وبما أن أوطاط الحاج كلها أراض سلالية فالقرار يعني وقف البناء إلى أجل غير مسمى.

في هذه المدينة، حيث يسكن 16 ألف مواطن، كل الأراضي المبنية هي أراض سلالية؛ ما يعني أنها غير محفظة ولا يمتلك ساكنوها أي ملكية خاصة، بل فقط ما يسمى بحق زينة العقار، وهو حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.

على الرغم من تقديم المجلس الجماعي لطلبات عديدة إلى وزارة الداخلية من أجل استخراج الأراضي للتحفيظ فإنها لم تتلق أي جواب؛ وبالتالي توقف مستمر لقرارات منح الرخص، وهو وضع يكبل الحركة الاقتصادية في المدينة على اعتبار أن البناء تستفيد منه مختلف المهن والخدمات.

قبل قرار وزارة الداخلية وقف إصدار رخص البناء في أوطاط الحاج، كان التشييد سواء من طرف الإدارات العمومية أو الأفراد يتم بناء على شواهد إدارية تمنحها الجماعة تخول البناء؛ وهي مسطرة لا تتيح التحفيظ في نهاية المطاف.

أمام هذا الوضع الذي يجعل الكل في أوطاط بدون أراض خاصة، تقف الجماعة مكتوفة الأيدي أمام الرغبة في تشييد مشاريع عديدة، وحتى إن أرادت المساهمة في برامج استثمارية مع القطاعات الحكومية، فإنها لا تجد ما تساهم به؛ وبالتالي تقل الحظوظ في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.

مشاكل متعددة

تسبب توقف البناء في تكبيل الحركية الاقتصادية في المنطقة، وبقي هامش تحرك الجماعة ضعيفا لتوفير فرص التشغيل من خلال بناء أكشاك وسط الشوارع وكراء المحلات التجارية في السوق الأسبوعي، وحتى المناصب التي تخصص لأوطاط الحاج تبقى دون المطلوب.

في هذه المدينة البعيدة عن المركز، بني مسبح بلدي منذ أكثر من 20 سنة؛ لكن اشتغل مرة واحدة، ومطرح عشوائي للنفايات ينثر البلاستيك في الطبيعة، ناهيك عن مستشفى قرب هجره الأطباء تم تشييده بهبة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من أن الجماعة تعاقدت مع أطباء للعمل في هذا المستشفى، فإن أغلب المرضى لا يجدون فيه التخصصات المفترضة، وهي طب النساء والتوليد وطب الأطفال والجراحة العامة والتخدير؛ بالنظر إلى أن الأطباء لا يستمرون في العمل ويفسخون العقود، وهو ما يجعل السكان يضطرون إلى التنقل إلى المستشفى الإقليمي بميسور على بعد 45 كيلومترا.

لا يختلف اثنان عن أن أوطاط الحاج توجد في منطقة شاسعة تجمعت فيها كل الشروط الصعبة للعيش، من مناخ صحراوي وبعد عن المراكز الحضرية الكبرى مثل فاس بحوالي 245 كيلومترا، ويزداد ذلك بركود الحركة الاقتصادية وضعف الموارد الطبيعية، باستثناء مادة الغاسول التي تستخرجها شركة خاصة نواحي مدينة ميسور.

يطرح عدد من النخبة المحلية ضرورة رد الاعتبار للمنطقة لانتشالها من التهميش، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي فيها وحل إشكالية العقار. وبما أن المنطقة لا تدخل ضمن نفوذ وكالة تنمية الشمال ولا الجنوب، ينادي الكثيرون من أبناء المنطقة بإحداث وكالة تكون مهمتها النهوض بمناطق ميسور وأوطاط الحاج وتالسينت وبوعرفة وتندرارا وإيلاءها تمييزا إيجابيا من طرف الدولة.