قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.
وبينما قررت الغرفة المذكورة الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم، أدانت، في الملف ذاته موظفا تقنيا بالجماعة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، كما حكمت على 5 مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم فساد إداري ومالي لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي تحمل مسؤولية رئاستها لأزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتوبع محمد العايدي بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب المتهمين الستة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح.
لي دار الذنب يستاهل العقوبة.كفانا من الامتيازات المجانية التي تشجع هؤولاء العفاريت والتماسيح على الإستقواء على حساب عامة المواطنين.كلنا اولاد آدم،وكلنا من تراب،وكلنا مغاربة،لافرق بين هذا وذاك الا بالتقوى،اما الفراعنة الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون،فليس هناك شخص فوق القانون،ومن يريد أن يتعالى ويتجبر،فالله سبحانه هو القوي الجبار،والبشر يبقى بشرا،مهما علت درجته،يأكل الطعام ويمشي في الاسواق ويدخل المرحاض.انتهى الكلام.
كل هذه الجرائم، والعقوبة سنتين فقط. أين العدالة؟كل هذه الجرائم، والعقوبة سنتين فقط. أين العدالة؟كل هذه الجرائم، والعقوبة سنتين فقط. أين العدالة؟
لا غلا على فاسد . سنتين سجنا بعدما أصاب البلاد بالخراب و نهب العباد و تلاعب و زور و ارتشى لمدة 20 سنة ………
على الأقل سنة سجنا عن كل سنة قضاها في الفساد …
عطفا عليه 6 أشهر عن كل سنة فساد …
لكن تقليص المدة لشهر واحد عن كل سنة فساد خلال 20 سنة فربما ……..
بعد هذه المجاملة في الحكم .هل ستعود الأموال المختلسة ام عفا الله عما سلف ؟
تيسرقو الملايير و تيحكمو عليهم فقط بعامين ديال الحبس و الملايير لي تيسرقو فين هما؟؟؟؟؟
كيف يعقل الحكم بسنتين حبسا على برلماني اي ممثل الامة بعدما ثبت انه اختلس أموال عمومية ضمن تهمة الفساد المالي والاداري ويمكنه شراء العقوبة الحبسية.لو كان مواطن عادي لتم الحكم عليه ب 10 سنوات او اكثر.
يجب إعادة النظر في الاحكام والا تشجع الكل على سرقة الملايير والذهاب للسجن سنتين ثم يشتري العقوبة بقليل من المال والتمتع بالاموال المنهوبة والنهب مرة أخرى
الحكم على الموظف التقني بسنة حبس نافذة و الحكم
على المهندسين الخمسة بشهرين موقوفة التنفيذ .هذا التمييز يدعو للإستغراب
أغنى برلمانيين ووزراء و رؤساء الجماعات في العالم راهم عندنا في المغرب و الشعب المغربي تيموتو في البحر بحال إلى رانا عايشين في المجاعة و الحرب الأهلية.سنتين ديال الحبس و فين هي الفلوس لي تسرقو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السرقة بالملايين الملايير التعويضات والغرامات بالآلاف مما يجعل من المفسدين وسراق المال العام دائما رابحين. ولهذا يجب على الأحكام القضائية أن تسترجع جميع الأموال المنهوبة والعقارات بالإضافة إلى الأرباح المترتبة عنها.
عقدين من النهب والسرقة والفساد مقابل سنتين !!
يعني كل عشر سنوات بسنة واحدة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أليس هذا في حد ذاته فساد في العدالة ؟؟؟؟؟؟
هل يمكن الحكم بنفس المدة على لص عادي كسر زجاج سيارة لسرقتها أو كسر قفل باب شقة لسرقتها و من أمضى عقدين من الزمن وهو في منصب يتقاضى عنه أجرة سمينة وامتيازات و و و و فوق ذالك ينهب من خزينة الشعب بأكمله بدون وجه حق ؟؟؟؟؟؟؟
هذا ورب الكعبة لفساد كبييييييييير !!
على النيابة العامة استئناف الحكم فوراً.
الكيل بمكيالين في الأحكام القضائية. هذا البرلماني تمت ادانته بسنتين حبسا. بينما في البيضاء شخص تم محاكمته غيابيا بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في ملفات شيكات بدون رصيد .النصب والاحتيال ….
حلل وناقش .
لست خبيرا في القانون، ولكن هنالك شيئا ما غير منطقي في هذه الاحكام ضد المسؤولين الفاسدين والمفسدين!!! اكثر من عقدين من التزوير والسرقة ( يسمونها التبديد) والاحكام والغرامات متساهلة جدا ! حتى لو لم تريدوا حبسه، استردوا الاموال المنهوبة اقل الايمان! ولكن نفس الاسطوانة: افلاس صندوق التقاعد، الضمان الاجتماعي، التعاضديات، الكنوبس، الفساد المالي للأحزاب، تذاكر منديال قطر، ملف سامير ، مشروع نور، صندوق الايداع والتدبير، المغرب الاخضر، المخطط الاستعجالي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ، مافيا العقار بالدار البيضاء مراكش طنجة اكادير….. .
اخطبوط وسرطان الفساد، اللهم انا نسألك الرحمة.
لاشك أن هذا الحكم يشجع المفسدين وسراق المال العام….يسرق الملايين وعام أو عامين دالحبس وبعض دراهم غرامة…لو الأمر هكذا فكل مسؤول عديم الضمير سيفكر بالموضوع ولاشك سينهج طريق العايدي….لابد بالضرب بقوة على أيدي هؤلاء اللصوص حتى يرتدع الآخرون وإلا محاربة الفساد سيصبح تشجيعا للفساد….
هاته ليست أحكام .قضاءنا غير عادل واحد يسرق معزة باش بيعها وكل ولادو كيحكموا عليه 5سنوات فما فوق واحد يخون الأمانة ؤيسرق أموال الشعب بالملايير ووالتزوير احكوا عليه بسنتين وخليوا ليه كلشي إذ هاد العدل في البلدان الديمقراطية بحال هادوا راه المؤبد ويرجعوا كلشي لدا حشومةهادا الشيء .هاته الأحكام تشجع المفسدين في البلاد باش ازيدوا اشتروا أموال الشعب اللهم هادا منكر .
النهب بالمليارلت و غرامة مادية بخييسة و بعد اقل من 6 شهور ينال عفو ملكي …لك.الله يا وطن
مثل الأحكام القديمة تساعد على الإجرام… لأن الاعب في هذا الميدان يعرف الفرائض والسنن، وفي الختام ينعم بجنة الملايين بل الملايير بدل تطبيق من اين لك مسبقا ثم المحاسبة في جميع الأموال التي مرت تحت يده قبل وضعه السجن أخيرا ان لم يتم إرجاع المسروق منه كاملا.
الله الله على حكم ، استغراب في الحكم. كان علي الحكم ان يكون مخفف اكتر وفي المقابل إرجاع الأموال المسروقة. أما وهادا الحكم بعد مدة سيكون في راحة تامة وتخراج العينين ويقول انها مكيدة او حساب سياسي
الحمدلله أن عكاشة كل ضيوفها مسؤولون وبرلمانيون وسياسيون …. المتخصصون في النصب والاحتيال ، والنهب وتبذير المال ….