قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بسنة حبسا نافذا و3 ملايين سنتيم غرامة في حق كل من الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان “م.ن” والمقاول “ن.ح”، وذلك بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
كما حكمت بأداء المعنيين تضامنا بينهما لفائدة المجلس الإقليمي لبركان، في شخص رئيسه، مبلغ 170 ألف درهم إرجاعا ومبلغ 17 ألف درهم تعويضا، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.
من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها ببراءة رئيس المجلس سابقا من تهمة استغلال النفوذ، وبعدم مؤاخذة “أ.أ” بما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته وتمكينه من مبلغ كفالته، ثم باعتبار كفالة المتهمين الأول والثالث جزءا من الغرامة المحكوم بها.
ظاهرة اعتقال المفسدين ومحاكمتهم ظاهرة تثلج صدر المواطن لكن الأحكام منخفضة ونتمنى تكون أكثر من عشر سنوات حتى نقضي عن هذه الظاهرة الخطيرة.
تقريبا 90 /100 من المنتخبين نشالون مع سبق الاصرار و الترصد.و لكن الأحكام خفيفة.لماذا؟