الحرب القانونية

“الحرب القانونية” كيف تحمي الدول أصولها السيادية؟

مقدمة: القانون كسلاح في الصراعات الحديثة

لم تعد الحروب المعاصرة تقتصر على المجالات العسكرية والتقنية فحسب، بل برزت في العقد الأخير آلية هجومية جديدة تُعرف بـ**”الحرب القانونية” (Lawfare) ويقصد بها الاستخدام التكتيكي والممنهج للقوانين، والمعاهدات، والمحاكم الدولية، والمنظمات غير الحكومية كأدوات لشل حركة الدول وعرقلة مشاريعها التنموية والسيادية. وبالنسبة للمملكة المغربية، التي تشهد طفرة استثمارية كبرى ومشاريع بنيوية عملاقة، فإن تحصين هذه الاستثمارات يتطلب بالضرورة صياغة “عقيدة دفاعية قانونية” قادرة على رصد الثغرات التشريعية ومنع استغلالها من قِبل الخصوم لتهديد الأمن القومي والاقتصادي.

أولاً: حماية البنية التحتية الحساسة من الاختراق الاقتصادي

مع انفتاح المغرب على استثمارات أجنبية ضخمة في قطاعات بالغة الحساسية والأهمية مثل (الاتصالات، الطاقة المتجددة، الموانئ، والذكاء الاصطناعي)، تبرز الحاجة الملحة إلى التفريق بين الاستثمار التنموي الخالص والاستثمار الذي يحمل أبعاداً جيو-سياسية خفية. من الناحية التشريعية، يحتاج المغرب إلى تطوير منظومته القانونية لتشمل آلية فحص صارمة (تتشابه مع لجنة الاستثمارات الأجنبية CFIUS في الولايات المتحدة). تكمن مهمة هذه الآلية القانونية في مراجعة وتدقيق هوية الرساميل الأجنبية التي تتدفق نحو القطاعات الحيوية، ومنع أي استحواذ أو مساهمة قد تمنح قوى خارجية القدرة على التحكم في مرافق استراتيجية تمس السيادة الوطنية للمملكة.

ثانياً: التحكيم الدولي وتحصين المشاريع العابرة للحدود

يقود المغرب اليوم أضخم المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية، وعلى رأسها أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ومشاريع الهيدروجين الأخضر. هذه المشاريع العملاقة التي تشترك فيها أطراف دولية متعددة، تواجه دائماً مخاطر النزاعات القانونية والتحكيم الدولي المغرض الذي قد يُستغل لتعطيل الإنجاز أو استنزاف ميزانية الدولة. إن الأمن القانوني لهذه المشاريع يفرض صياغة بنود صارمة في العقود الدولية International Contracts)،) ترتكز على قواعد تحكيمية متوازنة وتضمن عدم خضوع المملكة لولايات قضائية أجنبية قد تفتقر إلى الحياد في الملفات الحساسة التي تتقاطع مع القضايا السيادية.

ثالثاً: تسييس الملفات الحقوقية والبيئية ضد مصالح المملكة

من أبرز تجليات “الحرب القانونية” التي واجهتها المملكة مؤخراً، محاولات توظيف القوانين البيئية والاتفاقيات التجارية أمام المحاكم الأوروبية للتشكيك في شرعية الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية. هذا التسييس للملفات القانونية يتطلب رداً استباقياً يعتمد على تفكيك هذه الحجج قانونياً قبل وصولها إلى القضاء الدولي. وبصفتنا فاعلين في منظومة العدالة، يجب التأكيد على أن الترسانة التشريعية المغربية تحمي الاستثمارات المحلية وتضمن عوائدها التنموية للسكان المحليين وفق أسمى المعايير الدولية، وهو السلاح القانوني الأقوى لإبطال مفعول أي دعاوى كيدية خارجية.

رابعاً: توصيات استراتيجية لصناعة “الدرع القانوني الاقتصادي”

لمواجهة مهددات الحرب القانونية وحماية قطاعاتنا السيادية، نتقدم بالتوصيات الاستراتيجية التالية:

إحداث “اللجنة الوطنية للأمن الاقتصادي والاستثماري”: مؤسسة قانونية وتقنية رفيعة المستوى، تتبع لرئاسة الحكومة وتضم خبراء في القانون الدولي والأمن القومي، تكون مهمتها الفحص القبلي للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية.

تأسيس مركز وطني رائد للتحكيم الدولي: تأهيل ودعم مركز تحكيم وطني بمواصفات عالمية في الرباط أو الدار البيضاء، ليكون المرجع الأساسي لحل النزاعات الاستثمارية، بدلاً من الاعتماد الكلي على مراكز التحكيم الغربية.

تطوير دبلومسية قانونية موازية: تكوين جيل جديد من المحامين والباحثين المتخصصين في “القانون الدولي الجيوسياسي”، قادرين على الترافع والدفاع عن مصالح المملكة السيادية والاقتصادية في المحافل والمحاكم الدولية بمهنية واحترافية.

خاتمة:

إن حماية الأمن القومي للمملكة المغربية في عالم اليوم لم تعد تقتصر على السلاح والعتاد، بل أصبحت ترتكز أيضاً على مدى قوة الكلمة والنص القانوني. إن معركتنا القادمة هي معركة “أمن تشريعي”، وتحصين الجبهة الاقتصادية للمملكة هو واجب وطني يتطلب تضافر جهود رجال القانون والصناع الاستراتيجيين لضمان استدامة السيادة الوطنية والريادة الإقليمية.