الحرب على إيران .. غموض الأهداف ومخاطر التصعيد في الشرق الأوسط

بعد أيام من بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران تتناسل التساؤلات حول أهدافه ومآله، وأساسا قدرته على احتواء الانعكاسات والتبعات السياسية والاقتصادية على المنطقة برمتها، وعلى العالم الذي بات يتوجس من مخاطر غير متحكم فيها قد تزيد من الصدمات التي يشهدها بفعل الممارسات غير المتوقعة للرئيس الأمريكي ترامب.

1 غموض الأهداف

من زاوية القانون الدولي، الذي من المفترض أن يكون منارة لتصرفات الدول، وخاصة من طرف دولة مالكة لحق “الفيتو”، فإن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة الذي حرم اللجوء إلى القوة في العلاقات بين الدول، باستثناء حالتين، هما: حالة الدفاع الشرعي، وهي لا تبرر إلا في حالة وجود تهديد آني، مع احترام مبدأ التماثلية، وحالة التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، التي يتخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع، ومن بينها إمكانية اللجوء إلى استعمال القوة في إطار تطبيق الفصل المذكور. ومن الواضح أنه بصرف النظر عن طبيعة النظام الإيراني، والمآخذ الموجهة له، فإنه لم يكن في الظرفية الراهنة يمثل تهديدا آنيا، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن من الواضح أن هذا البعد القانوني لا يمثل الشيء الكثير في تفكير ترامب، ولا في تفكير حليفه نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الفلسطينيين في غزة من طرف المحكمة الجنائية الدولية؛ وبقطع النظر عن اختلاف هواجسهما الجيو-إستراتيجية فهما معا يفضلان قانون القوة، بدل قوة القانون في ضبط العلاقات الدولية. فالرئيس ترامب، خاصة منذ عودته إلى الرئاسة، نصب نفسه كدركي العالم، ونتنياهو يعتبر أن هدف إسرائيل يكمن في إعادة بناء شرق أوسط تهيمن عليه المقاربة الصهيونية المتطرفة التي تؤمن بأن إسرائيل لا حدود لها، وبأنها قادرة على ضرب كل من تسول له نفسه معاكسة سلوكها العدواني، وتفوقها.

في غياب الشرعية القانونية لهذا الهجوم، وضعف المساندة الداخلية له من طرف الديمقراطيين، أو شرائح واسعة من الرأي العام الأمريكي، ومن داخل حركة ماغا MAGA التي تعتبر أن هذه الحرب هي في العمق حرب نتنياهو، ولا مصلحة لأمريكا فيها، حاول الرئيس ترامب الإتيان بعدد من المبررات التي تبدو غير مقنعة ومتناقضة، نفحصها تباعا كما يلي:

أولا: اعتبر أن هذا الهجوم كان ضروريا لدرء الخطر الإيراني على الأمن الأمريكي، على اعتبار أن إيران قادرة على تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات بإمكانها الوصول إلى التراب الأمريكي؛ وكانت رفضت مناقشة هذا الملف خلال المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين بوساطة عمانية. لكن بالنسبة لأغلب المحللين الإستراتيجيين فإن هذا الادعاء مشكوك فيه. صحيح أن إيران طورت نظاما بالستيا للصواريخ كركيزة لسياسة الردع. ويبلغ مدى هذه الصواريخ البالستية الأطول ما بين 2000 و2500 كلم، تمكنها، كما نلاحظ اليوم، من ضرب إسرائيل والقواعد المرتبطة بالولايات المتحدة في الخليج، ولكنها ليست، على الأقل في الوقت الراهن، قادرة على إنتاج صواريخ عابرة للقارات يمكن أن تصل إلى التراب الأمريكي، إذ إن أقصر مسافة بين الدولتين تتجاوز 10000 كلم جوا. فضلا عن ذلك فإن ضرورة حماية التراب الإيراني تفرض على أي نظام مهما كانت طبيعته امتلاك الأسلحة غير المحرمة لحماية أمنه في ظل المخاطر الناجمة عن محيطه. وليست هناك اتفاقية دولية تمنع امتلاك منظومة للصواريخ.

ثانيا: أسوة بإسرائيل، يعتبر أن هذا الهجوم بات ضروريا لتحييد الخطر النووي الإيراني على اعتبار أن إيران كانت بصدد امتلاك القنبلة النووية. وهذا المبرر يناقض كلية ادعاءه، بعد هجوم 25 يونيو الماضي على المنشآت النووية الإيرانية، أنه نجح في تدمير المفاعلات، وبالتالي وضع حدا للخطر النووي الإيراني. أكثر من ذلك، وحسب تصريح وزير الخارجية العماني الذي كانت بلاده تلعب دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، فإن الأخيرة كانت قبلت مبدأ تخفيض نسبة تخصيب الأورانيوم إلى درجة متدنية لا تسمح لها بالاستخدام لأغراض عسكرية. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي اقتنع في نهاية المطاف، وبعد تردد، بموقف نتنياهو الذي عمل على نسف كل اتفاق محتمل بين إيران والغرب في ما يتعلق بالملف النووي. خلال الفترة الرئاسية الأولى أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي كانت أبرمته مجموعة الست التي كانت تضم الولايات المتحدة في عهد أوباما، وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوربي، وذلك في 14 يوليو 2015، وهو الاتفاق الذي قبلت بموجبه إيران تخفيض نسبة التخصيب إلى درجة تقتصر على الاستعمال السلمي لمدة عشر سنوات.

ثالثا: تارة أخرى يسوغ هذا الهجوم كأداة لمساندة الشعب الإيراني المقموع والمضطهد، وتحريره من تسلط النظام الثيوقراطي الذي يتزعمه المرشد الأعلى علي خامنئي، ففي عز المظاهرات ضد النظام في شهر يناير شجع المتظاهرين على مواصلة التظاهر، وانتظار المساندة الأمريكية الفعلية، لكنه لم يف بوعوده، وترك المتظاهرين تحت رحمة القمع الممارس عليهم من طرف أجهزة النظام، وأساسا الحرس الثوري.

يدرك الكل أن ترامب ليس معنيا بديمقراطية الشعوب، وعبر عن ذلك بوضوح، سواء في ما يخص منظوره للحرب الأوكرانية الروسية، أو مؤخرا في تدخله في فنزويلا؛ فبعد أن قام باختطاف الرئيس وزوجته لم يعر المعارضة أي اهتمام، وترك فنزويلا تحت سلطة نائبة الرئيس السابق مادورو، التي باتت أكثر استعدادا للاستجابة لمطالبه.

رابعا: أما المبرر الأخير فيتعلق بفك الارتباط النهائي بين إيران ووكلائها في المنطقة من حزب الله، وحماس والحوثيين؛ وهو أيضا لا يخلو من مبالغة، فإذا كان معروفا أن الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة ارتكزت من بين أذرعها على تسليح حركات لاستخدامها في سياق الضغط على دول الجوار فإن الضربات الموجعة التي وجهت لها في سياق تداعيات ما وقع في 7 أكتوبر 2023 أضعفتها كثيرا، ولم تعد تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل، بل على العكس من ذلك فإن هذه الأخيرة هي التي باتت تشكل تهديدا مستقبليا لدول المنطقة بفعل تغولها وعجرفة مسؤوليها اليمنيين المتطرفين.

لنكن واقعيين في التحليل الإستراتيجي. وكما أشار إلى ذلك المفكر الفرنسي البارز ريمون أرون (1905 – 1983 ) في وقت لاحق، فإن المؤرخين سيعطون أهمية أكبر لهذا البعد المتعلق بدبلوماسية الكبار، أكثر من مدى مطابقة هذا القرار أو ذاك للقانون الدولي. من هذا المنطلق فإن ما يشغل العالم اليوم إنما يتمثل في معرفة مآل هذه الحرب التي بات واضحا أنها تستهدف في العمق إسقاط النظام الذي اعتبره نتنياهو بمثابة الخطر الوجودي على إسرائيل، وأنه ظل يحلم منذ وصوله إلى السلطة سنة 1990 بوضع حد له.

هناك سؤالان اليوم يؤرقان المتتبعين لما يجري: الأول يكمن في معرفة ما إذا كانت الضربات الجوية كفيلة بإسقاط النظام، والثاني، حتى في حالة تحقق ذلك هل تملك الولايات المتحدة تصورا واضحا لتدبير مرحلة ما بعد انهيار النظام، يجنب هذه الدولة التحول إلى عراق جديد، كما وقع بالنسبة للهجوم على نظام صدام حسين من طرف الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، الذي تمكن من إسقاط النظام البعثي في ظرف شهر، لكنه أخفق مطلقا في تدبير ما بعد الحرب، إذ ساهمت تصرفات إدارته في إفراز عدد من الحركات المسلحة التي حولت المنطقة برمتها إلى فوضى دائمة مازال العالم يعاني من تبعاتها؟.

2 حدود الضربات الجوية

إلى حد الساعة انبنت المقاربة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على الغارات الجوية لتفكيك مؤسسات النظام الإيراني، وتصفية عدد من رموزه وقيادييه؛ فمن الواضح أنه بفعل التفوق التكنولوجي، والسيطرة على المجال الجوي الإيراني، وكذا الاختراق المخابراتي للأجهزة الأمنية الإيرانية، تحققت بعض النتائج الملموسة، والمتمثلة، كما هو الأمر في كل العمليات الحربية، في تدمير عدد من المنشآت العسكرية والمدنية يصعب إحصاؤها، وكذا سلسلة من الاغتيالات، لعل أبرزها اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فضلا عن شخصيات عسكرية وسياسية بارزة؛ وهي تنضاف إلى تلك التي وقعت خلال سنوات مضت، وأثناء الهجوم السالف في يونيو الماضي الذي استمر لمدة اثني عشر يوما؛ وتهدف إجمالا إلى خلخلة منظومة القيادة، وترهيب ما تبقى من المسؤولين بغية دفعهم إلى الاستسلام.

الإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية تراهن على عاملين: السرعة في تدمير المنشآت العسكرية، وخاصة منصات الصواريخ ومراكز تخزينها لمنع إيران من استخدامها للدفاع عن نفسها وضرب الدول الأخرى، وثانيهما: العمل على تجنيد بعض العملاء والمعارضين، سواء في الداخل أو على الحدود، لخلق حالة من التمرد لإضعاف مقاومة النظام الإيراني، والزيادة من متاعبه.

في الواقع، وكما أشرنا إلى ذلك في مقالات سابقة، فإن الرئيس الأمريكي ما فتئ ينتقد تدخلات الرؤساء الأمريكيين السابقين، الذين كلفوا بلادهم آلاف الملايير من الدولارات دون تحقيق النتائج المرغوبة بفعل انسياخها، والانعكاسات الكارثية التي ترتبت على ذلك؛ أكثر من ذلك انتقد تسخير تلك التدخلات لمصالح سياسية لا ترتبط بالمصلحة القومية للولايات المتحدة. وفي عز هذا الهجوم ما فتئت بعض الصحف الأمريكية والمواقع تذكر الرئيس ترامب بتلك التصريحات التي تبدو اليوم متناقضة مع ما يفعله في مواجهة بعض الأزمات الراهنة، لذلك فهو مصر على عدم إدامة هذه الحرب، وعلى ضرورة تحقيق النصر بدون خسائر كبيرة في الجانب الأمريكي.

في هذا الإطار يراهن الرئيس الأمريكي على فرضية قيام عناصر، ربما من الجيش، بانقلاب عسكري يطيح بالنظام الحالي، ما سيعتبر انتصارا معنويا، يجعله في غنى عن اللجوء إلى مزيد من العمليات الأكثر تدميرية، والأكثر إضرارا بصورته، ولا سيما أنه، على خلاف نتنياهو الذي يتمتع بمساندة كاملة من الرأي العام الإسرائيلي، يواجه انتقادات حادة ليس فقط من المعارضة الديمقراطية التي تتهمه بتهميش الكونغرس، وتسعى بالتالي إلى التصويت على قانون قصد تأطير وتقليص سلطات الرئيس في ما يتعلق بالتدخلات العسكرية الخارجية لبلاده، ولكن أيضا من قاعدة واسعة من أنصاره التي تعتبر أنه سخر هذا التدخل لخدمة المشاريع التوسعية لنتنياهو، وبالتالي تتساءل عن واضع الإستراتيجية الأمريكية، هل هو فعلا ترامب أم نتنياهو؟.

إلى حد الساعة فإن هذه المقاربة تصطدم برد الفعل الإيراني، الذي عبر عن قدرة واضحة على امتصاص تأثيرات العمليات العسكرية، ومنعها من تفكيك كلي للنظام القائم، وذلك على خلاف موقفه السابق من الهجمات التي تعرض لها سابقا، إذ ظل معتدلا في رده، ربما لإعطاء فرصة للتفاوض تسمح له بالبقاء؛ وفي مواجهة الاعتداءات الراهنة تبنى بدوره إستراتيجية التصعيد، ولا سيما بعد اغتيال المرشد لأعلى، فقد سعى إلى توسيع رقعة الأطراف المعنية بهذه الحرب، إذ لم يكتف الرد على توجيه صواريخ إلى إسرائيل، بل انصب كذلك على الدول الخليجية، ودول عربية أخرى تأوي قواعد عسكرية أمريكية؛ فضلا عن إغلاق مضيق هرمز والتهديد بقصف السفن في حالة العبور، وهو إجراء يطرح تساؤلات مقلقة مازال من الصعب الجواب عنها حول مستوى ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها على المبادلات التجارية، ولا سيما إذا استمرت الحرب لمدة أطول.

من المؤكد أن هذه الإستراتيجية الإيرانية الهادفة إلى جر عدد من الدول إلى الحرب لا تخلو بدورها من مخاطر، فهي في الواقع قد تكون غير منتجة، وقد تزيد من عزلة النظام الإيراني، وتضعف موقفه في هذه المواجهة الوجودية؛ فضلا عن ذلك تضع دول المنطقة، خاصة الخليجية منها، أمام اختيارات صعبة. من الواضح أن هذه الدول كانت تدرك مخاطر الهجوم على إيران، وظلت تدعو إلى التهدئة، بل إنها رفضت استعمال أراضيها وتلك القواعد للهجوم عليها، وهي تدرك اليوم أن المظلة الأمريكية ليست فعالة بشكل مطلق في ما يخص حماية أمنها؛ وفي السياق نفسه فإن استمرار توجيه الصواريخ من طرف إيران إلى أراضيها قد يدفعها إلى الانحياز كليا إلى الموقف الأمريكي الإسرائيلي. لذلك فإن أغلب الدول، ومن بينها المغرب الذي له علاقات وثيقة مع أشقائه الخليجيين، سارعت إلى التنديد بتلك الهجمات على سيادة تلك الدول وإعلان التضامن المطلق معها، دون أن يعني ذلك في العمق الارتياح لهذه المغامرة الإسرائيلية الأمريكية التي لا تحظى بشرعية قانونية، خاصة أنها تأتي أياما قليلة على بداية تفعيل ما سمي مجلس السلم الذي أنشأه الرئيس الأمريكي كمحاولة لتقويض النظام الأممي الذي يتهمه بعدم الفعالية وإهدار الطاقات، ومناهضة مشاريع الإبادة الإسرائيلية من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

إجمالا فإن الزمن، خاصة بالنسبة لترامب، يعتبر حاسما، فهو في الأصل لا يرفض التدخلات العسكرية بشكل مبدئي، بل في العمق ينأى فقط عن تلك التي تفضي إلى الانسياخ، ما يجعلها غير شعبية ومكلفة سياسيا؛ ومن ثم سيسعى إلى تحقيق نصر سريع يعزز به موقعه، خاصة بالنسبة للرأي العام الأمريكي.

3 السيناريو الصعب: تدخل بري

إذا لم يتحقق السيناريو الأول ربما سيكون ترامب أمام اختيار صعب، وهو تحقيق النصر من خلال تعبئة قوات برية لتغيير النظام، وبالتالي احتلال إيران عمليا، وهو ما قد يعيد سيناريو العراق. السؤال الأساسي الذي يطرحه الكثيرون يكمن في معرفة ما إذا كان مقبولا تحرير شعب بالقنابل بواسطة تدخل أجنبي. إذا استثنينا اليوم ابن الشاه المخلوع الذي قضى حياته كلها في أمريكا، الذي يبدي حماسا واضحا لهذا التدخل، فإن الكثير من المعارضين الإيرانيين لا يعبرون عن ارتياح لذلك. بل أكثر من ذلك فإن ترامب نفسه ليس متحمسا لتمكينه من قيادة المرحلة الانتقالية، فهو يفضل شخصا ذا شعبية ومصداقية وليونة من الداخل، ويستحضر النموذج الفنزويلي الذي ضمن الاستمرارية من خلال تثبيت نائبة الرئيس التي تحظى بإشادته لما عبرت عنه من قدرة على التعاون والتكيف مع الإملاءات الأمريكية.

يحاول بعض المسؤولين الأمريكيين ومنهم وزيرا الدفاع والخارجية استبعاد هذا السيناريو؛ فمن جهة فإنه على خلاف بوش الابن الذي كان ربط إسقاط نظام صدام حسين بدمقرطة العراق، وبناء نظام شرق أوسطي يعمه السلام، خاصة بين إسرائيل وفلسطين والعرب، فإن ترامب ليس له هذا المشروع، فهو يسعى فقط إلى إسقاط النظام، وتعويضه بنظام يقبل التخلي عن البرنامج النووي، والخضوع للمخططات اليمينية الإسرائيلية من خلال التخلي عن وكلائه في المنطقة؛ فالدمقرطة وحقوق الإنسان ليست من انشغالاته، طالما أنه لا يعيرها احتراما كبيرا حتى في بلاده. ومعنى ذلك أن أي انهيار محتمل للنظام الحالي ليس معناه أوتوماتيكيا قيام نظام أكثر احتراما للتعددية وللمطالب المجتمعية المتنوعة.

لكن بعيدا عن الخطاب الغارق في التفاؤلية للرئيس الأمريكي فالأمر ليس بهذه السهولة، فمن جهة يبرز استقراء تجارب التدخلات الأجنبية التي تمت تحت وازع تغيير النظام، سواء تلك تمت تحت مظلة القانون الدولي (أفغانستان والعراق سنة 1991 وأفغانستان في 2002 وليبيا بعد القذافي في سياق ما عرف بالربيع العربي )، أو بدون سند قانوني صلب (صربيا والعراق في 2003)، كلها باءت بالفشل، وانتهت إلى حالة من الفوضى. وذلك ما كانت تتخوف منه الدول الخليجية التي تتخوف من ارتدادات ناجمة عن صراعات داخلية بفعل انهيار النظام الحالي. وتزداد الصعوبة بالنسبة للحالة الإيرانية. فنحن أمام دولة لها وزنها الديموغرافي، وتتسم بفسيفساء عرقي متنوع ومتناقض في أهدافه، قد يفضي إذا لم يتم التحكم في تمفصلاته إلى صراعات وانفصالات وتصدعات يصعب التكهن بتبعاتها ليس فقط على إيران، بل أيضا على المنطقة برمتها.

يقدم البعض النظام الإيراني الحالي وكأنه خال من مصادر المساندة، فإذا كان هناك اتفاق على طبيعته القمعية، وجنوحه نحو التشنج وزعزعة الاستقرار في مواجهة دول أخرى، فإن الوقائع السوسيولوجية تبين أن هناك نسبة من السكان مساندة للنظام؛ فنحن أمام نظام مستمر منذ قرابة خمسين سنة، بنى من خلالها أجهزة ومؤسسات تدين له بالولاء، ومن الصعب اقتلاعها فقط بتدخل عسكري يفتقد للشرعية القانونية الدولية. ومن المؤكد أن عدم وجود قيادة بديلة لها نوع من المصداقية الشعبية قد يسقط البلاد في حالة من الفوضى، ويسلط مخاطر كبرى لن يكون المستفيد الوحيد منها سوى اليمين المتطرف الإسرائيلي. فعلا قد يسقط النظام الحالي، ولكن ليست هناك ضمانات على أن النظام المقبل لن يكون أكثر تشددا في مواقفه.

كخلاصة

من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه هذه المواجهة، ولا الفترة الزمنية التي ستستغرقها، ولا انعكاساتها السياسية والاقتصادية المحتملة على النظام الدولي برمته. فنحن نعرف بالضبط بداية الحرب، لكن لا أحد يعرف متى تنتهي، خاصة في ظل الرئيس ترامب الذي وسم العلاقات الدولية بنزعته المزاجية غير التوقعية، وبافتخاره بحل عدد من النزاعات استنادا على منهجيته القائمة على أساس إحقاق السلم والاستقرار عن طريق القوة؛ فهل سيتحقق ذلك في هذه النازلة؟ لن نستبق الأحداث، نكتفي فقط بمتابعة التطورات بغية تحليلها في الوقت المناسب.