الحركة النسائية المغربية تتمسك بإحداث "هيئة مكافحة التمييز ضد المرأة"

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطوير مهامها، خاصة فيما يتعلق بوقاية وحماية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير مسار الاستشارة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية وطنيا وترابيّا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين جميع النساء المسنات وربات الأسر ونساء الجبال والمناطق النائية وهوامش المدن من الولوج العادل إلى الموارد”.

جاء هذا في بلاغ أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، توصلت به هسبريس، طالبت فيه أيضا بـ”تفعيل وظائف المجتمع المدني المتمثلة في تأسيس وتوطين وتوطيد الديمقراطية، من خلال الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين من خلال تمكينهن من الولوج للحقوق الأساسية وتعزيزها، وعلى رأسها التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة لضمان المساواة في الحقوق والعدل في جميع الحالات والوضعيات، وتفعيل دور المؤسسات الاستشارية والأخذ بعين الاعتبار لآرائها الاستشارية والتوصيات التي تقدمها”.

ونادت الجهة الحقوقية كذلك بـ”توطيد الأمن والأمان من خلال تعزيز الترسانة القانونية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وإصلاحها وتطويرها وإعمالها”، و”الاعتراف باقتصاد الرعاية وتحويل شعارات التمكين الاقتصادي للنساء إلى برامج ومشاريع تبدأ بالحماية الكاملة للنساء مساعدات الأسر”، و”للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وللنساء الفقيرات اللواتي لم يستفدن من نظام الدعم الاجتماعي”.

مؤسسة أولوية

آمنة لطفي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لفتت الانتباه إلى أن هذه الهيئة كانت من ضمن المؤسسات التي يتعين أن تخرج إلى الوجود مباشرة عقب صدور الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، معتبرة أن “هذا التأخير غير مقبول، فهو ليس في صالح المغرب من جميع الزوايا الممكنة: تربويا وتشريعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا؛ فهذه المؤسسة من شأنها أن ترتّب الأوراق في ما يخصّ التعاطي مع موضوع حقوق المرأة”.

وقالت لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الملف لا يعني النّساء بشكل حصري، بل هو موضوع متعلق بالمساواة بين الجنسين عموما، يقتضي مراعاة مصلحة المغرب وصورته وديمقراطيّته وتموقعه في السياق الإقليمي والدولي”، مشددة على أن “وضع القضية رهن إشارة مؤسسة دستورية مستقلة سيكون له أثر على مستوى ملاءمة جميع التشريعات الوطنية والسياسات العمومية مع المقتضيات الدولية التي تنصّ على المساواة بين الجنسين”.

وأفادت الحقوقية المغربية بأن “الاقتصاد الوطني يخسر الكثير بسبب الاختيارات الخاطئة التي لم تستوعب على نحو جيد إمكانات النساء ومفعولهنّ الواضح في الدفع بعجلة التّنمية”، خالصة إلى أن “تعزيز مساهمة العنصر النسوي في الناتج الداخلي الخام وتحقيق نمو اقتصادي أفضل يشارك فيه جميع المغاربة، رجالاً ونساءً، يقتضي مقاربة متماسكة للحقوق الإنسانية، لأن تأهيل حقوق الإنسان هو تكريس لمساهمته المسؤولة”.

تجويد التصنيف

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، قالت إن “هذا المطلب تحمله الحركة النسائية كلّها ويفرض راهنيته اليوم بالنظر إلى ما تحقق وما يحتاجه من تحصين على كافة المستويات وتجويده، خصوصا مع اقتراب إجراء انتخابات جماعية وجهوية وبرلمانية”، مسجلة أن “القوانين المعمول بها في السياق الانتخابي من قبيل الكوطا، يتعين التخلي عنها بوضع تصورات أكثر إنصافا للنساء”.

وأشارت عبدو، ضمن حديث لهسبريس، إلى أن “النص القانوني المحدث لهذه الهيئة خرج بعلاّته، والجمعيات تناضلُ من أجل إعادة النظر فيه. ونتصور أن هذا البعد المؤسّساتي كفيل بإنصاف النساء ورفع الحيف والتمييز على أسس النوع الاجتماعي”، مرجعة ذلك إلى “أهمية الاستراتيجية التي ستوفرها الهيئة للحد من كل أشكال التمييز وكذلك العنف ضد النساء”.

وسجلت رئيسة جمعية التحدي والمساواة أن “المغرب عندما يتوفر على استراتيجية من هذا النوع سيستطيع حينها أن يحرز مراتب متقدمة على مستوى التصنيفات الدولية”، معتبرة أن “المغرب حقق طفرات مهمة، لكنها ليست كافية، والتواجد ضمن الدول التي تحترم حقوق المرأة يحتاج جهدا على مستوى الحماية القانونية للنّساء، وكذلك ضمان تصورات تراعي قيم المساواة بين الجنسيين”.