الحزب الاشتراكي الموحد يفعل "مسطرة التأديب" في حق العلمي الحروني

كشف مصدر قيادي داخل الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ملف العلمي الحروني، منسق التنسيقية الوطنية لتيار “اليسار الجديد المتجدد”، قد أُحيل على لجنة الإنصات والاستماع، وذلك في إطار المساطر التنظيمية الداخلية الرامية إلى ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحروني، الذي سبق أن ترشح لمنصب الأمين العام للحزب، كان مطالبا بالمثول أمام اللجنة أول أمس السبت لمساءلته بخصوص التصريحات والمواقف التي صدرت عنه خلال الإعلان عن أرضية “تيار اليسار الجديد المتجدد”، غير أنه “لم يحضر”.

وأكد المصدر أن اللجنة تشتغل بشكل مستقل عن المكتب السياسي وعن قيادة الحزب المباشرة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي والنظام الداخلي، مشيرا إلى أن عدم امتثال المعني بالأمر للاستدعاء الأول تطلب إعادة توجيه استدعاء ثانٍ له وفق المساطر المعمول بها في غضون 15 يوما.

وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة، أبرز المصدر أن ميثاق الضوابط التنظيمية للحزب ينص على تدرج في العقوبات التأديبية؛ يبدأ بالتنبيه والإنذار، مرورا بالتجريد من المسؤوليات الحزبية، وصولا إلى تجميد العضوية، وانتهاءً بقرار الطرد النهائي.

ومع ذلك، شدد المصدر على أن هذا التدرج ليس إلزاميا في جميع الحالات؛ إذ تملك اللجنة صلاحية تكييف العقوبة مع “خطورة الأخطاء المرتكبة”، حيث يمكنها اقتراح عقوبة الطرد مباشرة إذا ثبت وجود “مساس خطير بوحدة الحزب وتوجهاته”، وذلك وفقا لما تقتضيه طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على التماسك التنظيمي.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر عينه بأن “الأمين العام للحزب يوجد خارج أرض الوطن، ولم يصدر عنه تحرك فعلي بخصوص هذه التطورات، كما لم يُحسم بعد في إمكانية اللجوء إلى القضاء بشأن اتهامات الحروني له بزياراته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.